ریشه‌های این بحران به عواملی چون تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، عدم‌توجه به موضوع آمایش سرزمین، عدم‌توجه به ارزش اقتصادی آب، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و... برمی‌گردد.
به گزارش دنیای اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه با ارائه گزارشی وضعیت منابع آب در ایران را بحرانی دانست و اعلام کرد که این بحران زودگذر و موقتی نیست و می‌تواند مهاجرت گسترده در مناطق شرقی و مرکزی کشور را به‌دنبال داشته باشد.
ریشه‌های این بحران به عواملی چون تغییر اقلیم، افزایش جمعیت، بهره‌وری پایین بخش کشاورزی، عدم‌توجه به موضوع آمایش سرزمین، عدم‌توجه به ارزش اقتصادی آب، حفر بی‌رویه چاه‌های عمیق و... برمی‌گردد.
بر این اساس، ۲۲ راهکار برای نجات آبی از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری این سازمان ارائه شده است.
در یک رویداد خبری و یک گزارش پژوهشی نسبت به وضعیت قرمز منابع آب ایران هشدار داده شد. روز گذشته پارلمان بخش‌خصوصی در همایشی بحران آب را که یکی از ۱۰۰ مساله جامعه ایران به‌شمار می‌رود مورد ارزیابی قرار داد. استدلال فعالان بخش خصوصی در مورد به صدا درآمدن زنگ هشدار آب در ایران این است که ظهور بحران حاد فعلی، به عدم مدیریت درست مصرف بازمی‌گردد.
به‌گفته آنها برای خروج از این بحران باید دولت و بخش‌خصوصی روی بهره‌وری منابع آب تمرکز کنند. از سوی دیگر در گزارشی که از سوی مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده، بر این نکته تاکید شده که سرعت حرکت به سمت ورشکستگی آبی شتاب گرفته است و در صورت عدم مدیریت بهینه منابع آب و در نظر نگرفتن ملاحظات آمایش سرزمین، گزینه دور از ذهنی نیست. این مرکز برای نجات آب ۲۲ راهکار ارائه کرده است.
پارلمان بخش‌خصوصی روز گذشته در «سومین همایش بزرگداشت روز ملی آب» میزبان فعالان، پژوهشگران و کنشگران حوزه آب و محیط‌زیست بود. رئیس اتاق ایران در این همایش به ارائه راه‌حل‌هایی برای خروج از وضعیت بحرانی آب در کشور پرداخت. به اعتقاد غلامحسین شافعی برای برون‌رفت از چالش آب، دولت و بخش‌خصوصی باید تمرکز خود را به سمت بهره‌وری منابع آب معطوف کنند.
به‌گفته شافعی، باتوجه به اهمیت اجرای طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و طرح ارتقای بهره‌وری آب، همچنین با در نظر گرفتن اهمیت منابع زیست‌محیطی کشور، اهدافی همچون مدیریت بحران آب در راستای ترمیم منابع آب، اتخاذ یک تصمیم کارآمد مبتنی بر تامل همگانی، جلب سرمایه‌های اجتماعی در نیل به اهداف تعادل‌بخشی، تمرکز بر ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی، اولویت خاص بر حفظ محیط‌زیست، توجه به بازچرخانی آب در صنعت و شهرک‌های صنعتی و نیز بخش کشاورزی باید دنبال شود.
رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه پس از بروز بحران به فکر راه‌حل می‌افتیم و بحران آب نیز یکی از این بحران‌هاست، گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در زمینه آب، چگونگی مصرف است. در ایران ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار هکتار زمین تجهیز شده آبی داریم، اما حدود ۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار صادرات کشاورزی از آن عاید کشور می‌شود اما در ترکیه به نسبت سطح ۵ میلیون هکتار زمین، ۶/ ۱۶ میلیارد دلار صادرات کشاورزی دارند. همچنین در کره‌جنوبی حجم صادرات کشاورزی ۲/ ۱۱ میلیارد دلار با سطح ۵ میلیون هکتار زمین زیرکشت است.
در مالزی ۳۸۰ هکتار زمین تجهیزشده وجود دارد که از این زمین‌ها ۵/ ۲۵ میلیارد دلار صادرات محصولات کشاورزی عاید این کشور می‌شود. به‌گفته رئیس اتاق ایران، در کشور بیش از هر چیزی باید روی طریقه استفاده از آب و بهره‌وری منابع متمرکز شویم و این موضوع هم در بخش‌خصوصی و هم در میان سیاست‌گذاران کشور باید مورد توجه قرار گیرد.
پنج دهه مدیریت ناکافی
سرپرست مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران در این همایش نسل فعلی را میراث‌دار پنج دهه مدیریت ناکافی در حوزه آب دانست؛ چراکه به اعتقاد او هیچ نسلی تاکنون وام‌دار این‌همه کج‌داری‌ها نبوده است. محمدحسین شریعتمدار معتقد است هیچ گزینه دیگری جز حل مساله آب وجود ندارد.
اما آیا این بحران حل شدنی است؟ وی می‌گوید ما باید مسوولانه پاسخ دهیم؛ در مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب، روی این مساله خیلی کارکرده‌ایم. پاسخ ما به این پرسش مثبت است. اگر ما بخواهیم می‌توانیم اما این غیر از اقدام است؛ اگر این خواسته به اقدام نرسد، نه‌تنها به نتیجه ممکن نخواهد رسید بلکه وضع را بدتر می‌کند. وی در ادامه گفت: اگر به جداول مختلف بحران آب نگاه کنیم، می‌بینیم ما در کف تنش آب قرار داریم و هنوز از آن هدف پایین نرفته‌ایم.
هنوز هزار و ۱۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر آب داریم و از نظر دانشمندان، با تکنولوژی جدید می‌توان شاخص امنیت غذایی را تامین کرد. اما ما به‌سرعت در حال سقوط هستیم و فرصتی برای خطا نداریم. حداقل فرصت ما برنامه ششم توسعه است. در پایان برنامه ششم توسعه اگر نتوانیم ۵/ ۱ برابر آب را نجات دهیم، اقدامات بعدی پرهزینه خواهد بود. شریعتمدار سبقت و سرعت اقدامات تخریبی را از سرعت اقدامات ترمیمی بیشتر می‌داند و معتقد است هماهنگی ناکافی، اتکا به راهکارها و اعتبارات دولتی، درحالی‌که بودجه نفتی به پایان رسیده است را مشکل می‌کند. به گفته شریعتمدار، شاید اگر تعادل بخشی را به خود مردم واگذار کنیم، نتیجه بهتری از راهکارهای دولتی بگیریم.
بحران یا ورشکستگی؟
در ادامه این همایش، معاون سازمان محیط‌زیست سخنرانی خود را با گفتن این جمله شروع کرد: «برای مشکلات متعدد در ایران از جمله مشکلات حوزه آب، محیط‌زیست و خاک از واژه بحران استفاده می‌کنند که اشتباه است.» به‌گفته کاوه مدنی، بحران موقعیت حاد یا حالت حادی را نشان می‌دهد که همه نیروها در آن موقعیت حاد کنار هم آمده و حل مشکل می‌کنند تا سیستم را به حالت اولیه برگردانند یا شکست می‌خورند، نمونه آن هم ساختمان پلاسکو است.
در این بحران ساختمانی، همه برای حفظ ساختمان تلاش کردند، اما بعد از فروپاشی بحران جدید یا همان نجات آتش‌نشان‌ها پیش آمد که آن‌هم شکست خورد. وی گفت: وقتی آب را به‌عنوان بحران می‌خوانیم، معنا دارد. کسی که از بحران حرف می‌زند امید به بازگشت دارد اما در بحران آب ایران، بسیج عمومی وجود ندارد. اگر کسی از بحران می‌گوید یعنی باور دارد که مشکل دریاچه ارومیه قابل‌حل است، تالاب‌های خشک‌شده بازگشت دارند و زاینده‌رود زنده می‌شود و منابع آب زیرزمینی برمی‌گردد.
اما آیا طبیعت این‌قدر برگشت‌پذیری دارد تا هر موقع بخواهیم خراب کرده و هر موقع خواستیم درست کنیم؟ وی افزود: این‌گونه نیست. خوشحالم که برخی از سازگاری با کم‌آبی می‌گویند. این بحران آب نیست، بلکه ورشکستگی آب است. ورشکستگی به معنای کمبود منابع است و در این حالت بدهی سیستم از موجودی سیستم بیشتر است. در اینجا دلیل و بهانه‌تراشی مهم نیست. وضعیت کنونی مملکت می‌گوید ما به‌اندازه آنچه تخصیص داده‌ایم منابع آبی نداریم.
اما در این شرایط چه باید کرد؟ مدنی گفت: در شرایط ورشکستگی، منابع قابل جبران و بازگشت نیست، اما در بحران ممکن است سیستم به حالت قبل برگردد. در ورشکستگی احیاپذیری کامل ممکن نیست و در اینجا بخشی از توان به احیاپذیری و بخشی به سازگاری برمی‌گردد. ما باید شرایط را پذیریم و در کنار موضوع احیا، بحث سازگاری را به یک ماموریت بدل کنیم.
اما در ورشکستگی واکنش جامعه چیست؟ به‌گفته مدنی واکنش جامعه و متخصصان این است که ۹۰ درصد آب در بخش کشاورزی مصرف می‌شود و باید این بخش را تعطیل کرد. اما این اشتباه است و نمی‌توانیم به این راحتی نظر مردم را عوض کنیم. باید ببینیم آب را چگونه و برای چه استفاده می‌کنیم. تا زمانی که نتوانیم فرصت شغلی در بخش صنعت و خدمات ایجاد کنیم، مجبوریم این منابع را در حوزه کشاورزی استفاده کنیم.
در این وضعیت نمی‌توانیم به آلترناتیو فکر کنیم. نقش بزرگ آب وخاک تأمین اشتغال است و ما در کنار تولید غذا به اشتغال‌زایی نیاز داریم. اگر در صنعت و معدن و خدمات اشتغال آفرینی کنیم، می‌توانیم بخش سربار جامعه خود را منتقل کنیم.
در این شرایط کشاورز هم ترجیح می‌دهد به بخش صنعت وارد شود. وی در ادامه گفت: بخش کشاورزی، اقتصاد برنامه‌ریزی شده‌ای ندارد که از مصرف بهینه بگوییم. این گفته‌ها به‌معنای کاهش تولید غذا نیست، بلکه باید از ظرفیت‌ها در جای دیگر بهره گرفت. کشورهای توسعه‌نیافته آب را جایی استفاده می‌کند که بازگشت سرمایه ندارد.
مدنی در بخش دیگری از سخنان خود به مساله عدالت در تخصیص؛ چیستی و چگونگی آن پرداخت. به‌گفته وی، فرد ورشکسته باید در بازپرداخت بدهی خود عادلانه اقدام کند. وقتی مناطق، شهرها و استان‌ها از حجم آب موجود و نیاز خود بی‌خبر هستند با هر ایده‌ای مخالفت می‌کنند. اگر عدالت در تخصیص نباشد نمی‌توان به کاهش مصرف امیدوار بود.
هیچ‌چیزی از بالا اصلاح نمی‌شود. اصلاح حکمرانی و تغییر از بالا به پایین چاره مشکل نیست. مدل اقتصادی حاکم بر کشور یا دولت پولدار در این شرایط جوابگو نیست. اقتصاد ایران در دوران گذار است و از تصدی‌گری وحشتناک دولتی فاصله می‌گیرد و بخش‌خصوصی قدرت می‌گیرد. در این شرایط الگوی دولتی، چاره کار نیست.
اگر مردم بتوانند تغییر کنند می‌توان به آینده تغییرات ایجاد شده امیدوار بود. مدنی مساله بعدی را در مطالبه‌گری مردمی می‌داند. به‌گفته وی مطالبه‌گری با شناسایی اطلاعات ممکن است، ولی ما هنوز اطلاعات‌پایه‌ای در اختیار نداریم و حتی نمی‌دانیم که حجم آب تجدیدپذیر در ایران چقدر است؟ حجم آب مصرفی در استان‌ها و شهرستان و تهران چه میزان است؟ در این صورت مصرف‌کننده شهری و مصرف‌کننده روستایی همدیگر را محکوم می‌کنند.
بنابراین نباید بخش کشاورزی را در مقابل بخش شرب قرار دهیم این اولویت‌بندی تصنعی درست نیست و باید حس عدالت ایجاد کنیم. معاون سازمان محیط زیست در ادامه اظهار کرد: باید به مردم اطلاعات درست داد تا مردم با اعلام مستمر و دریافت مستمر اطلاعات شرایط را به‌طور دقیق درک کنند. در این صورت است که مردم به حکمران‌ها و سیاست‌گذاران اعتماد می‌کنند. اگر مردم بدانند می‌توانند در حل این بحران همراه شوند.
انتقال اطلاعات باید به‌صورت سالم انجام شود. باید در این حوزه مستند صحبت کرد و مستند مطالبه کرد. شناسایی و جمع‌آوری اطلاعات پایه لازم است، ولی این اطلاعات وجود ندارد و این فاجعه است. تا باور عمومی وجود نداشته باشد تغییر سخت است. ما به باور عمومی در مشکل بی‌آبی رسیده‌ایم. اما در این موقعیت چه باید کرد و اصلا چرا به اینجا رسیده‌ایم؟ مدنی معتقد است ما درباره ورشکستگی آبی روایت مشترکی نداریم و این باعث می‌شود نتوانیم به مرحله بعدی برسیم. ایجاد روایت مشترک لازم است و باید برای ایجاد و جمع‌آوری اطلاعات تلاش کنیم.
خشکسالی امروز یک فرصت تاریخی برای کشور است. اگر سیستمی در اثر فشاری فرو نریزد می‌تواند مقاوم‌تر شود. یعنی در این شرایط هیچ‌کس نمی‌گوید که آب‌داریم. ما باید روایت مشترکی از آب بسازیم و آن این است کارهای مهم و مشترکی را شروع کنیم و انجام دهیم.
عوامل ایجاد بحران آب
این همایش در حالی برگزار شد که مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با تهیه گزارشی تفصیلی با عنوان «بحران آب و امکان‌سنجی اتصال پهنه‌های آبی شمال و جنوب کشور» به بررسی وضعیت آبی کشور پرداخته است. در این گزارش با اشاره به اینکه کشور ایران چندین سال است که با بحران آب دست و پنجه نرم می‌کند و سرعت حرکت به سمت ورشکستگی آبی شتاب گرفته است، آمده است: با پیشینه تاریخی ایرانیان در مدیریت منابع آب، نمی‌توان گفت که ایران به ورشکستگی آبی دچار شده است و به ناچار مرکز و شرق کشور تخلیه می‌شود.
اگرچه در صورت نبود مدیریت بهینه منابع آب و در نظر نگرفتن ملاحظات آمایش سرزمین، ورشکستگی آبی گزینه دور از ذهنی نیست. اما سوال این است که چه عواملی منجر به بحران آب در کشور شده است؟ آمارها نشان می‌دهد در فاصله سال‌های ۴۷ تا ۹۵، میانگین دمای کشور با شیبی حدود ۴/ ۰ درجه سلسیوس بر دهه افزایش یافته است. تغییرات بارش در همین دوره زمانی نشان از کاهش آن با شیب ۱۱میلی‌متر بر دهه دارد.
از سال ۸۴ تاکنون شاخص خشکسالی دهه‌ای کشور منفی بوده و از آن زمان تاکنون کشور با خشکسالی انباشت شده مواجه بوده است. میانگین بارندگی سالانه کشور هم از ۲۴۳میلی‌متر به ۲۰۲ میلی‌متر در ۸ ساله اخیر کاهش یافته است. منابع آب تجدیدپذیر کشور نیز از ۱۲۵میلیارد مترمکعب طی ۱۵ سال اخیر به ۸۹ میلیارد مترمکعب رسیده است، یعنی حدود ۳۶ میلیارد مترمکعب کاهش یافته است. در ۴۰ سال اخیر تقریبا هر سال مقدار تخلیه از منابع آب زیرزمینی از مقدار تغذیه آنها بیشتر بوده و از حجم ذخیره استاتیک آنها کاسته شده است.
در حال حاضر از مجموع حدود ۵۰۰میلیارد مترمکعب، حدود ۱۲۰میلیارد مترمکعب از ذخایر استاتیک منابع آب زیرزمینی از دست رفته است. در سال ۴۷، از ۶۰۹ دشت کشور، تعداد دشت‌های ممنوعه کشور ۱۵ دشت بوده است که این عدد در سال ۹۵ به ۳۵۵ دشت افزایش یافته است. ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول مهر تا ۱۷ بهمن سال آبی ۹۷-۹۶ معادل ۴۶ میلی‌متر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه بلندمدت حدود ۶۳درصد کاهش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته حدود ۴۹درصد کاهش نشان می‌دهد.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اینکه بر مبنای چشم‌انداز تغییر اقلیم ایران، میانگین بارش از مدیترانه تا افغانستان کاهش می‌یابد، آمده است: درصورت عدم پایبندی کشورها به توافق‌نامه سال ۲۰۱۵ تغییر آب و هوای پاریس، کاهش بارش در غرب ایران تا ۲۰درصد و در سوریه، اردن، فلسطین و عراق تا ۳۰درصد در مقایسه با بلندمدت خواهد بود.
افغانستان و بخش‌هایی از شرق ایران نیز تا ۲۰ درصد کاهش بارش را تجربه خواهند کرد. کاهش بارش و خشکسالی از دهه ۲۰۵۰ در مقایسه با وضعیت فعلی، تشدید می‌شود. بر مبنای شاخص فالکن مارک ایران با سرانه ۱۴۵۰ مترمکعب آب برای هر نفر در مرحله تنش آبی قرار دارد. بر مبنای شاخص کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل، ایران با برداشت بیش از ۷۰درصد از منابع آب تجدیدپذیر با بحران شدید آبی مواجه است.
از مهم‌ترین عواملی که منجر به پیدایش و تشدید بحران آبی در کشور شده است، می‌توان به تغییر اقلیم، خشکسالی، افزایش جمعیت، نگاه توسعه‌ای فیزیکی و سازه‌ای بخش آب، عدم توجه به اهمیت موضوع آمایش سرزمین، عدم هماهنگی بخش آب و کشاورزی، تاکید بر خودکفایی، قیمت بسیار پایین آب، صادرات آب مجازی و بهره‌برداری نامتناسب در بهره‌برداری از منابع آب، نارسایی قوانین و مقررات بخش آب، استقرار فعالیت‌های آب‌بر در مناطق خشک، برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز، حفر چاه‌های غیرمجاز، الگوی کشت نامتناسب و بهره‌وری پایین بخش کشاورزی اشاره کرد. این عوامل باعث شده که در ۱۵ سال گذشته هیچ‌گاه ظرفیت سدهای کشور پر نباشد.
حجم کل مخازن ۶۸۳ سد در دست بهره‌برداری (۳۷۲ سد)، در دست ساخت (۱۳۰سد) یا در دست مطالعه (۱۸۱سد) کشور معادل ۵/ ۱۰۳میلیارد مترمکعب است؛ در صورتی که کل آب قابل تنظیم سالانه بیشتر از ۵۵میلیارد مترمکعب نیست.
طبق آخرین آمار وزارت نیرو (بهمن ۹۶)، تعداد ۷۹۴هزار چاه با ظرفیت برداشت ۴/ ۴۵میلیارد مترمکعب آب در سال در کشور وجود دارد که از این تعداد، حدود ۳۳۰هزار حلقه چاه به‌صورت غیرمجاز در حال برداشت آب است. در سال ۸۱ تعداد حدود ۳۳۰ هزار حلقه چاه عمیق در کشور وجود داشته که در سال ۹۵ به حدود ۶۰۰هزار حلقه رسیده است.
افزایش حدود دو برابری تعداد چاه‌های عمیق در کشور منجر به فشار بیش از اندازه به منابع آب‌های زیرزمینی شده است. مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری سازمان برنامه و بودجه در گزارش جدید خود بحران آب را به دومینویی تشبیه کرده که اگر کنترل نشود، پیامدهای بسیار ناخوشایندی را به‌خصوص در مناطق مرکزی و شرق کشور به دنبال خواهد داشت.
از جمله این پیامدها می‌توان به تخلیه روستاها، مهاجرت‌های گسترده، تشدید حاشیه‌نشینی شهری، بحران‌های اجتماعی، بیکاری و فقر، تهدید امنیت غذایی کشور، بیابان‌زایی، فرونشست دشت‌ها، ریزگردها، از بین رفتن اکوسیستم‌های طبیعی و در نهایت تهدید امنیت ملی کشور اشاره کرد.
راهکار مدیریت بحران آب
در ادامه این گزارش با اشاره به راهکارهای مدیریت بحران آب آمده است: در حال حاضر حدود ۸۹ میلیارد مترمکعب آب قابل برنامه‌ریزی در کشور وجود دارد و در صورت مدیریت صحیح و بهینه از منابع آبی و به خصوص افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، می‌توان به‌صورت پایدار کشور را به سمت توسعه سوق داد. از جمله راهکارها، راهبردها و سیاست‌هایی که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- اجماع متولیان برنامه‌ریزی توسعه اقتصادی-اجتماعی، بخشی و کالبدی به نظام یکپارچه مدیریت سرزمین مبتنی بر آمایش سرزمین
۲- فراهم کردن زمینه اجرایی شدن راهبردهای بلندمدت بخش آب از منظر آمایش سرزمین
۳- طراحی و اعمال سازوکار قیمتی تبعیضی برای مناطق کشور با توجه به نوع محصول اعم از صنعتی و کشاورزی و نوع فناوری تولید
۴- برقراری تعرفه یا جریمه‌های بازدارنده مصرف بیش از حد استاندارد
۵-ایجاد و توسعه بازارهای محلی آب
۶- الزام فعالیت‌های صنعتی به به‌روزرسانی فناوری
۷- تدوین الگوی کشت متناسب با اقلیم مناطق مختلف کشور
۸-تمرکز استقرار صنایع با مصرف بالای آب در سواحل جنوبی کشور
۹- بازسازی شبکه آب و فاضلاب
۱۰- رعایت کلیه ملاحظات زیست محیطی
۱۱- عدم انتقال بیشتر آب بین حوضه‌ای برای مصارف کشاورزی و صنعت
۱۲- ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی
۱۳- ساماندهی کمی و کیفی زهاب‌های کشاورزی
۱۴- فرهنگ‌سازی عمومی و ایجاد انگیزه درخصوص مدیریت مصرف آب شرب
۱۵- الزام فعالیت‌های صنعتی و ساختمان‌های طبقاتی به اجرای سیستم‌های تصفیه فاضلاب و بازچرخانی آب
۱۶- نصب کنتورهای هوشمند
۱۷-بهره‌برداری از ظرفیت کشاورزی فراسرزمینی
۱۸- ایجاد هماهنگی لازم بین قوای سه گانه برای انسداد چاه‌های غیرمجاز
۱۹- الزام به ممنوعیت کاشت محصولات تولیدی در فضای باز
۲۰-خرید چاه‌های کم بازده کشاورزی برای تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی
۲۱-توجه ویژه به افزایش تراز مثبت تجارت آب مجازی
۲۲- تعیین استاندارد وسعت فضای سبز و نوع گیاهان مورد استفاده و میزان آب قابل مصرف با توجه به اقلیم مناطق مختلف کشور.