فرارو- پیشتر در گزارشی به مهمترین مشکلات کارگران در سالی که گذشت پرداختیم. اما در کنار مشکلات کارگران، کارفرما و تولید کننده‌های خصوصی، به ویژه در صنایع کوچک و متوسط با مشکلات زیادی مواجه‌اند.
به گزارش فرارو، در ایران صنایع کوچک حدود ۹۰ درصد کل واحد‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهد و به طور متوسط ۴۵ درصد اشتغال بخش صنعت توسط صنایع کوچک ایجاد شده است. مشکلات کارفرما علاوه بر تاثیر منفی که روی سرمایه‌گذاری داخلی و اقتصاد کشور می‌گذارد ممکن است موجب ورشکستگی کارفرما و بیکاری بسیاری از کارگران شود.
دکتر حسین راغفر کارشناس اقتصادی در گفتگو با فرارو با بیان اهمیت بالاتر ادامه فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نسبت به مساله دستمزد می‌گوید: هم نیروی کار و هم کارفرما قربانی سیاست‌های غلط دولت‌ها بوده‌اند و به یک اندازه آسیب خورده اند. اگر قرار باشد همه فشار متوجه کارفرما شود، ادامه کار امکانپذیر نخواهد بود و چه بسا در بسیاری از موارد قرارداد‌های کار بیشتر به زیان کارگر بسته شود.
اما کارفرمایان به خصوص در بخش صنایع کوچک و متوسط با چه مشکلاتی روبه رو هستند؟ آیا وضعیت تولید در سال جاری نسبت به گذشته بهبود یافته است؟
در گفتگو با سه نفر از کارفرمایان بخش خصوصی که از لحاظ وسعت کار، محصول تولیدی و... تفاوت‌های زیادی دارند به بررسی مهمترین مشکلات کارفرمایان می‌پردازیم.
مهندس سلطانی مدیر عامل و مالک یکی از شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات بیمارستانی مطرح و عضو هیئت مدیره یکی از شرکت‌های تولید کننده تجهیزات نظافتی صنعتی کشور است که سابقه سال‌ها تولید و بازاریابی در حوزه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور را دارد.
این تولید کننده در پاسخ به پرسش‌های فرارو مهمترین مشکلات کارفرمایان را در ۸ محور دسته بندی می‌کند:
مهمترین مشکلات کارفرمایان در حوزه‌های مختلف بازار، قوانین کار و... چیست؟
پرسش شما را در ۸ محور توضیح خواهم داد.
۱. مارکتینگ
در بحث مارکتینگ دولت در دو نقش به بازار ورود پیدا می‌کند. مورد اول در نقش خریدار و مورد دوم به عنوان رقیبِ بخش خصوصی به واسطه بنگاه‌هایی که تحت تملک دارد. در هر دو مورد نقش دولت مخرب است و تولید کننده را نابود می‌کند.
وقتی که دولت خریدار است به واسطه وجود رانت و فساد گسترده‌ای که وجود دارد به صورت رشوه خواری، آشنایی‌ها و ارتباطات و...بازار را از فضای سالم دور می‌کند.
مثلا در بخش دولتی قوانین طوری است که در بخش خرید محصولات از سایر سازمان‌ها، حتی اگر بخش خصوصی محصول بهتر و ارزان‌تری تولید کند، خرید از بخش دولتی انجام می‌شود!
بخش فروش نمی‌خواهد برای خرید خود مورد سوال قرار گیرد. مثلا مسئول خرید یک سازمان دولتی می‌گوید اگر از یک شرکت دولتی خرید کنم کسی از من خرده نمی‌گیرد، اما اگر از بخش خصوصی بخرم مورد پرسش قرار می‌گیرم.
در مورد خرید از بخش دولتی نه تشریفاتی وجود دارد، نه نیاز به استعلام است؛ مشخص است که فرد ترجیح می‌دهد حتی با وجود کیفیت کمتر، محصول دولتی بخرد.
مورد دیگری که دولت در بحث مارکتینگ به بخش خصوصی صدمه می‌زند در بحث "هزینه‌های تبادلی" است.
در بسیاری از شرکت‌های دولتی برای خرید، پول تبادل نمی‌شود و نوعی "جیب به جیب کردن " رواج دارد. مسلما با وجود چنین جریانی هیچ خریدی از بخش دولتی صورت نمی‌گیرد.
به عنوان مثال در صنایع نظامی ترجیح این است که "درون سازمانی" کار کنند، چون به همدیگر پول نمی‌دهند، فقط یک سری اسناد رد و بدل می‌کنند؛ اسنادی که تنها برای خود این سازمان‌ها معتبر است و در بازار ارزشی ندارد. در نتیجه بخش خصوصی نمی‌تواند وارد مبادله با آنها شود.
پس بخش اول را به این صورت جمع بندی می‌کنم. بخش خصوصی در بحث مارکتینگ با دولت دو مشکل اساسی دارد: وقتی دولت خریدار است، ایجاد رانت و فساد می‌کند و آنجایی که رقیب است یعنی کالایی که بخش خصوصی تولید می‌کند، دولت هم مشابه‌اش را تولید می‌کند، بنگاه خصوصی به هیچ عنوان توان رقابت ندارد. چون شما با یک بنگاهی رقابت می‌کنید که دولتی است و اصلا "توجیه اقتصادی" برایش معنی ندارد. ممکن است تولید کننده دولتی "ضررده" باشد، اما بازهم کار را انجام دهد.
۲. وضعیت بازار کسب و کار
مشکل دوم کارفرما و بخش خصوصی وضعیت نامناسب بازار کسب و کار است که در چند مورد خود را نشان می‌دهد.
اول تامین منابع: فرض کنید یک بخش خصوصی "کِرِدیت" داشته باشد، سال‌ها کار کرده باشد، زیرساخت داشته باشد، پروانه بهره برداری داشته باشد و... بازهم اگر بخواهد از منابع مالی استفاده کند در چند مورد مشکل پیدا می‌کند.
یکی بحث وثیقه است؛ شما حتما باید مِلک داشته باشید که به عنوان وثیقه از شما بپذیرند؛ یعنی کار و توانایی‌های تولید کننده هیچ اعتباری برای او به همراه ندارد.
الان اگر منِ تولید کننده با چند سال سابقه در حوزه تولید و شمایِ خبرنگار برای وام گرفتن به بانک برویم با ما یکسان برخورد می‌شود؛ ۳۰ سال فعالیت تولیدی من برای بانک اعتباری ندارد و شرط وثیقه و افزایش گردش حساب برای هردوی ما یکسان است.
فرض کنیم وام دریافت شد. بازپرداخت وام معمولا ۲۱ درصد است (اسفند ۱۸ درصد بود، اما معمولا تا ۲۱ درصد هم می‌رسد) یعنی منابع مالی تولید کننده، وام ۲۱ درصدی است؛ ضمن اینکه وثیقه و سرمایه گذاری که صورت گرفته هم بهره پنهان خودش را دارد.
فرض بگیریم فقط همان ۲۱ درصد باشد. در این صورت شما باید کالایی تولید کنید که هم وامی را که دریافت کرده‌اید جبران کند و حدود ۲۰ درصدی هم سود منطقی کنید.
در این شرایط امکان ندارد تولید کننده بتواند با محصول خارجی رقابت کند. هیچ جای دنیا ۴۰، ۵۰ درصد سود در تولید معنا ندارد. در کشور‌های توسعه یافته هدف پایین آوردن هزینه تولید است و چون بهره‌ها پایین است، تولید کننده با ۱۰، ۱۵ درصد کار می‌کند؛ پس تولید کننده داخلی که ناچار است با ۴۰ درصد سود تولید کند نمی‌تواند با تولید کننده خارجی رقابت کند؛ مگر در سه حالت:
اول با اجبار که مصرف کننده مجاز نباشد از خارج خرید کند، دوم آنقدر تعرفه واردات بالا باشد که برای وارد کننده صرف نداشته باشد ۱، سوم در مورد کالایی که مصرف انرژی یا نیرو انسانی بسیار بالایی دارد و برای تولید کننده خارجی صرفه اقتصادی ندارد. وگرنه در صنایع "هایتک" اصلا توان رقابت با خارجی‌ها را نداریم.
یک شرکت تولیدیِ خارج از کشور اگر مثلا یک قرارداد یک میلیاردی با وزارت بهداشت داشته باشد، بانک بلافاصله ۹۰ درصدِ قراداد، تسهیلات می‌دهد. اگر خارج از کشور فعالیت کنید و بگویید برای من یک "ال سی" باز شده که یک میلیارد دلار از کمپانی من خرید می‌شود بانک بلافاصله ۹۰ درصد آن مبلغ را به کمپانی می‌دهد، چون همان قرارداد و ال سی برای تولید کننده اعتبار است و می‌تواند به واسطه همان اعتبار ۹۰ درصد تسهیلات بگیرد و کار را شروع کند.
تولید کننده در خارج برای خرید مواد اولیه، امروز گشایش اعتبار می‌کند- یک ال سی باز می‌کند- و حداکثر ۱۰ درصد مبلغ را پرداخت می‌کند؛ این جنس از ایران یا کشوری دیگر نهایتا دو ماه دیگر به دستش می‌رسد، حالا بانک ۹۰ درصد مبلغ مورد نیازش را"فاینانس" می‌کند یعنی بانک این ۹۰ درصد را با سود ۳، ۴ درصد یک ساله پس می‌گیرد.
در این فرآیند تولید کننده بعد از دو ماه از سفارش جنس دستش می‌آید و شروع به تولید می‌کند، یک ماهه محصول را می‌فروشد و هنوز سررسید بازپرداخت وامش نرسیده است.
حالا همان تولید در ایران را در نظر بگیرید. اگر بخواهیم مواد اولیه از خارج بخریم باید کل پول را به صورت "سی پی" همان اول پرداخت کنیم.
از آنجایی که جنس از طریق کانال‌های عادی وارد نمی‌شود و صرافی‌ها و... واسطه هستند جنس دو ماه دیگر با ریسک بالا به دست تولید کننده می‌رسد. حالا تولیدکننده با پول خودش دو ماه تولید می‌کند و به مشتری تحویل می‌دهد، تا ۶ ماه بعد هم اصلا معلوم نیست پول فروش را بتواند بگیرد یا نه.
پس در یک فرآیند تولید ۱۰ ماه از وقتی پول می‌دهیم طول می‌کشد تا به پول خودمان برسیم در حالی که تولید کننده خارجی از همان روز اول ۹۰ درصد فروشش را تضمین شده دارد؛ این‌ها دو فضای کاملا متفاوت است.
۴. صادرات و حمایت‌های صادراتی
در این بخش مهمترین بحث، تبادلات ارزی، پولی و ریالی است. در حالی که از برداشته شدن تحریم‌ها صحبت می‌شود برای تولید کننده‌هایی که قصد صادرات دارند هیچ گشایش ارزی حاصل نشده است.
۵. بازار ناسالم و نامعتبر
این مشکل تولید کننده را به زبان ساده توضیح می‌دهم. قبلا در بازار به اصطلاح "سبیل گرو می‌گذاشتند" و "حرف مرد یک بود"؛ یعنی بازار معتبر و قابل اعتماد بود. اما الان ۹۰ درصد چک‌ها برگشت می‌خورَد و به هیچ وجه نمی‌توانید روی وصول مطالبات حساب کنید.
اگر محصول را به مراکز دولتی بفروشید که اصلا به شما چک نمی‌دهند و هروقت دلشان بخواهند، و شرایط (فاکتور بی نقص باشد، مالی وقت داشته باشد، مدیر غایب نباشد، حقوق کارمندان خود را داده باشند و...) جور باشد، پول شما را می‌دهند.
اصلا نمیدانیم که پولمان را کی پرداخت می‌کنند. مانند وضعیت شرکت ما که در واقع "واجب الحجِ واجب الزکات" هستیم؛ یعنی حدود ۳ میلیارد از دولت (بیمارستان‌های دولتی) طلب داریم، در عین حال شب عید می‌خواهیم حقوق، عیدی و پاداش مردم را بدهیم، اما نداریم و باید وام بگیریم.
اگر به بخش خصوصی هم بفروشیم و چک بگیریم اصلا روی وصول آن نمی‌توان حساب کرد. هرکسی یک دست چک بدون تضمین دارد و بانک‌ها هم پاسخگو نیستد.
۶. تورم
مساله تورم در بخش تولید بسیار بحرانی‌تر از تورم در سطح جامعه است. چون ما قرارداد فروش محصول را با یک قیمتی می‌بندیم و چند ماه دیگر باید تحویل دهیم، اما در این چند ماه مدام قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند، در حالیکه قراداد ما براساس قیمت مواد اولیه تاریخ انعقاد قرارداد فروش است.
مثلا از ابتدای سال برای تولید "لاکر"۲ و "رویه" تخت، "ای بی اس" را از یک شرکت معتبر پتروشمی کیلویی ۵ هزار تومان می‌خریدیم الان کیلویی ۱۱ هزار تومان شده است. قیمت لاکر ما از ابتدای سال ثابت بود، اما مواد اولیه بیش از دو برابر گران شده است. این تورم انگیزه کار را از بین می‌برد. تولید کننده با خود می‌گوید: «اول سال‌ای بی اس میخرم می‌روم در آنتالیا تفریح می‌کنم آخر سال گران‌تر که شد می‌فروشم»
۷. قوانین کارگری
یکی از بزرگترین مشکلات کارفرما و تولید کننده و حتی خود کارگران قانون‌های عجیب وزارت کار است.
خود دولت پایان سال ۸۰۰ هزار تومان پاداش می‌دهد اما به تولید کننده خصوصی می‌گوید باید دو میلیون بدهید. کارگر هرکاری می‌خواهد می‌کند، اما دست کارفرما بسته است. کارگر امروز اگر هوس کند دیگر کار نکند، می‌رود؛ حالا اگر یک برگه استعفا بدهد خیلی لطف کرده است اگر هم نداد مهم نیست؛ بعد به راحتی می‌تواند برود شکایت کند و حق و حقوش را بگیرد.
تولید کننده ممکن است مدتی به کارگر آموزش داده باشد، یا تعهدِ تحویلِ کار به مشتری داشته باشد؛ اما با این قانون وزارت کار، کارگر هیچ تعهدی ندارد که بشود روی کارکردنش حساب کرد.
۸. بیمه
بدتر از قانون کار، قانون بیمه است. بر اساس قانون ۲۳ درصد حق بیمه را کارفرما می‌دهد و ۷ درصد کارگر. در حالیکه از این بیمه و دفترچه تامین اجتماعی نه کارفرما نفع می‌برد نه کارگر.
با توجه به اینکه الان بحث افزایش حقوق کارگران مطرح است به نظر شما دولت باید چه نقشی ایفا کند؟
دولت اگر یک اقدامی کند تمام مشکلات حوزه کار حل می‌شود و آن کار هم این است که "هیچ کاری نکند" . دولت نباید دخالت کند تا خود بازار به تعادل برسد و کارفرما و کارگر خودشان در مورد حقوق به توافق برسند.
برخی فعالان کارگری و کارشناسان اقتصادی می‌گویند با توجه به نبود زیر ساخت اقتصاد آزاد در کشور اگر دولت در حداقل حقوق کارگر دخالت نکند، ممکن است به دلیل کمبود شغل، کارگران مجبور شوند با حقوق خیلی پایین هم کار کنند و دست کارفرما برای هر برخوردی کاملا باز خواهد شد.
این مساله‌ای که شما به آن اشاره کردید ممکن است در مقطع کوتاهی اتفاق بیافتد، اما در بلند مدت بازار به تعادل می‌رسد.
ببینید الان کارگر متخصص نداریم بلکه کارگر مدعی داریم؛ کارفرما، کارگر متخصصِ با تعهد را روی چشمش می‌گذارد. ما از اول سال برای جوشکار co۲ تراشکار، ورقکار و... آگهی دادیم، ولی هیچکس توانایی نداشت و فقط کارگر ساده مراجعه می‌کرد. اگر کارگر واقعا خوب کار کند، چرا کارفرما حق او را بخورد؟
سال ۹۶ نسبت به سال‌های قبل در حوزه تولید چگونه بود؟
از سال‌های قبل هم بدتر
نسبت به دوره احمدی نژاد چطور؟
آن دوره پدیده‌ای بود برای خودش. فقط شانسی که با احمدی نژاد همراه بود افزایش قیمت نفت بود. وگرنه آن شیوه مدیریتی اگر ادامه پیدا می‌کرد الان چیزی از کشور نمانده بود.
کدام سیاست در این دولت روی تولید شما تاثیر مثبت یا منفی گذاشته است؟
وقتی در وزارت بهداشت دوره اول روحانی هیئت ارزی مسئول خرید تجهیزات بیمارستانی شد، واحد‌های بازاریابی و فروش شرکت‌های تولید کننده از بین رفت. وقتی فقط خریدار دولت است و مجبورید محصولات را به یکی دو واحد یا شخص خاص بفروشید دیگر بازاریابی و پرزنت بی معنی است و ارتباط با شرکت‌های متعدد از بین می‌رود. این امر در بلند مدت تاثیرش را روی صنعت تجهیزات پزشکی نشان خواهد داد.
بعد از آن مصوبه وزارت بهداشت، تولیدات کارخانه‌ها که به بیمارستان‌ها داده می‌شود بسیار بی کیفیت شده است، چون دیگر رقابتی وجود ندارد و تولیدکننده، انگیزه و فشاری برای افزایش کیفیت ندارد. دست کم باید یک الزامی برای افزایش کیفیت اعمال می‌شد.
در مناقصه وزارت بهداشت ۸ شرکت تولید کننده تجهیزات بیمارستانی که پیروز نشدند کلا ورشکست شدند، چون دولت اجازه خرید از آنها را به بیمارستان‌ها نداد.
***
کارخانه بزرگ
برای بررسی وضعیت کارخانه‌های بزرگ که مستقیما با خودورسازان کار می‌کنند با مدیر یکی از بزرگترین تولیدکننده‌های لوازم یدکی خودرو گفتگو کردیم.
دکتر هیمن امیری مدیر یک شرکت تامین کننده لوازم یدکی خودرو است که برای تمام شرکت‌های خودروسازی کشور قطعه تولید می‌کند. این تولید کننده عدم دریافت به موقع پرداختی‌ها را از بزرگترین مشکلات این نوع از شرکت‌ها می‌داند.
مهمترین مشکلات کارفرما و تولیدکننده در حوزه‌ای که شما مشغول به فعالیت هستید چیست؟
یکی از بزرگترین مشکلات وضعیت بازار و فشار مالیات بر تولید کننده است؛ الان در بازار پول نیست، اما مالیات و دارایی پول‌ها را نقد می‌گیریند. از طرف دیگر بانک‌ها هم تسهیلاتی به تولید کننده واجد شرایط نمی‌دهند.
در مورد حقوق کارگران، کارخانه‌‌هایی مثل ما که مشتری بزرگ دارند، وقتی مشتری‌ها این افزایش را ببینند مشکلی پیش نمی‌آید؛ مثلا اگر دولت حقوق کارگران را ۱۰ درصد افزایش دهد، اگر آن شرکتی که ما برای آن تامین کننده هستیم (مثل ایران خودرو) این افزایش را در نظر بگیرد برای ما مشکلی پیش نمی‌آید.
شرکت‌های کوچک مجبورند این افزایش حقوق را اعمال کنند، اما شرکت‌های بزرگ برای خودشان قوانین دلخواه دارند؛ مثلا ایران خوردو، ساپکو، سازه گستر و... به تامین کننده می‌گویند با احتساب حداقل دستمزد کارگر، هزینه کارگر برای هر قطعه را برای شما مثلا ۱۱۰۰ تومان در نظر می‌گیریم.
پس مشتری ما حداقل را در نظر می‌گیرد در حالیکه در کارخانه همه کارگر ساده نیستند، حقوق کارگر سابقه دار و متخصص مثل تراشکار، جوشکار و... بالاتر است3. این نوع حسابِ مشتری، باعث می‌شود شرکت‌های تامین کننده بزرگ مثل ما ناچار شوند کارگران با سابقه و متخصص را تعدیل کنند یا اگر کارگران بپذیرند حداقل دستمزد به آنها بدهد که در هر دو مورد به ضرر تولید و کارگر است.
از لحاظ فروش، از آنجایی که مشتری ثابت و دائم است مشکلی نداریم، در واقع قطعه فروخته می‌شود، ولی پول برگشت پیدا نمی‌کند؛ الان بر اساس قرارد ما با سازه گستر ۹۰ روز پس از تحویل جنس باید پول به ما پرداخت شود. اما ۲۰۰ روز بعد پولِ ما را می‌دهند، یعنی ۱۱۰ روز با پول خود شرکت باید امورات کارخانه بچرخد. به این صورت نقدینگی تولید کننده از دست می‌رود.
متاسفانه پرداخت‌های مشتری‌های بزرگ منظم و یکنواخت نیست در حالیکه مراکزی که از آنها منابع مالی تامین می‌کنیم سر موعد انتظار پرداخت دارند.
مثلا سازه گستر سر ماه پول محصولات را نمی‌دهد، اما بانک سر ماه بازپرداخت‌هایش را طلب می‌کند. بانک‌ها این شرایط تولید کننده را می‌دانند، اما باز جریمه می‌کنند.در واقع "هزینه‌های مالی" سازمان‌ها اصلا در نظر گرفته نمی‌شود.
مشکل بزرگ دیگر در تولید با شرایط کارخانه ما تعدد تامین کننده است. مشتری‌های بزرگ به جای اینکه شرکت‌ها را تقویت کنند هرروز دارند تامین کننده‌ها را کوچک‌تر می‌کنند یعنی یک قطعه را می‌دهند به ۵ شرکت، که مشکلات مالی خود را برطرف کنند و به این صورت ۵ شرکت را وابسته می‌کنند. چون اگر به یک شرکت بدهکار باشد، آن شرکت به تنهایی نمی‌تواند همه بدهی‌ها را تحمل بکند.
اما این تعدد تامین کننده چه ضرری می‌رساند؟ در این فرآیند شرکت‌ها کوچک می‌شوند و یک شرکت وجود ندارد که تیراژ بالا بزند. ۵ تا قالب ساخته می‌شود ۵ تا شرکت درگیر یک قطعه می‌شوند. حالا محصول نهاییِ مشتری بزرگ متعلق به ۵ شرکت می‌شود و هر کدام با کیفیت متفاوت کار تحویل می‌دهند، پس محصول نهایی یکنواخت نمی‌شود.
چرا شرکت رنو در ایران موفق است؟ چون قطعاتش را "تک سورس" کار می‌کند؛ با همان سورسی هم که کار می‌کند به موقع تسویه حساب می‌کند. اینطور می‌شود که رنو بالاترین کیفیت را دارد.
در بحث مواد اولیه خودورسازان می‌توانند مواداولیه خود را تامین کنند، اما وقتی نقدینگی نداشته باشند قطعا مواد اولیه هم ندارند.
***
کارگاه تولیدی کوچک
برای بررسی مشکلات کارگاههای تولیدی کوچک و نوپا با مهندس نریمان حیدری طراح و تولید کننده قالب‌های صنعتی گفتگو کرده‌ایم. این تولید کننده بخش خصوصی نبود قوانین منظم و حساب شده و همچنین قیمت شکنی را از مهمترین مشکلات صنایع تولیدی کوچک می‌داند.
به عنوان کارفرما در یک کارگاه کوچک صنعتی مهمترین مشکلات شما چیست؟
اولین مشکل بی نظم بودن دریافت مالیات است. در شهرک صنعتی چهاردانگه که کارگاه ما در آنجا قرار دارد، اداره دارایی بدون حساب تعیین می‌کند مثلا کارگاه‌ها در این منطقه سالی ۴ تا ۵ میلیون مالیات بدهند و تفاوتی بین کارگاهی با ۸ نفر کارگر یا یک نفر، وسعت بالا یا پایین، و گردش‌های مالی متفاوت وجود ندارد.
مشکل دوم قیمت پایین کالای ایرانی در بازار است. برخی کارگاه‌ها برای قبضه کردن بازار محصول خود را نصف قیمت چینی می‌فروشند در حالی که کیفیت ایرانی بسیار بالاتر است و متاسفانه هیچ نظارتی روی "قیمت شکنی" وجود ندارد.
مثلا یک قالب آلمانی اگر صد میلیون باشد و قالب چینی ۵۰ میلیون، مطمئنا قالب ایرانی ۵ میلیون نیست؛ اما از آنجایی که سفارش و کار وجود ندارد برخی کارگاه‌ها با قیمت خیلی ارزان محصولشان را می‌فروشند و همه از این قیمت شکنی ضرر می‌کنند.
نزدیک سال جدید است و منِ تولید کننده باید ۵۰ میلیون حقوق، عیدی و سنوات به کارگران بدهم؛ این مبلغ زیادی نیست، اما از آنجایی که در بازار خرج و دخل به هم نمی‌خورد، تولید کننده توانایی پرداخت آن را ندارد. اگر قیمت تمام شده درست بود افزایش حقوق کارگر هم برای کارفرما هیچ مشکلی به وجود نمی‌آورد.
در مورد بیمه هم مانند مالیات ساز و کار مشخصی وجود ندارد. به عنوان مثال تا سال گذشته در مورد کارگاههای قالبسازی سهم کارفرما و کارگر ۱۰ درصدِ حق بیمه بود، اما امسال به یکباره به ۳۰ درصد تغییر کرد. پرداخت ۳ میلیون حق بیمه برای یک کارگاه کوچک با ۸ کارگر هزینه بالایی است.
در بخش فروش هم متاسفانه رانت شدید وجود دارد. به عنوان مثال یک شرکت "کروز" در جاده مخصوص کرج تمام بازار قالب‌های سایپا و ایران خوردو را در دست دارد. اگر فعالِ بخش خصوصی با یک دهم قیمت هم قالب را تحویل دهد باز از او خرید نمی‌کنند.
در حوزه تامین مواد اولیه و بازار هم یک مشکل اساسی وجود دارد. متاسفانه بازار ثبات ندارد و باید تمام قیمت‌ها را لحظه‌ای در کنترل داشته باشیم. در مورد کار ما قیمت مواد اولیه خیلی تعیین کننده نیست و اجرت ملاک است، اما بخاطر مشتریان ما هم با این مشکل سروکار داریم.
مشتری قالب را سفارش می‌دهد و حساب می‌کند با تولیدِ چه تعداد قطعه می‌تواند هزینه قالب را پرداخت کند، اما مدام قیمت مواد اولیه برای او بالا می‌رود و توانایی پرداخت هزینه ما را ندارد. به این ترتیب در تولید ما هم اخلال ایجاد می‌شود و مشتریان دیگر هم در این فرآیند آسیب می‌بینند. اینگونه است که یک زنجیره تشکیل می‌شود که همه تولید کننده‌هایی که در حال فعالیت اقتصادی هستند را با سردرگرمی مواجه می‌کند.
پی‌نوشت:
1. این موارد که در اقتصاد با عنوان "دیوارکشی" شناخته می‌شود برخلاف قوانین تجارت جهانی است و موجب انحصار تولید کننده داخلی و کاهش بهره‌وری می‌شود.
2. جزو تجهیزات بیمارستانی است که برای نگه داری وسایل بیمار و همراه استفاده می‌شود. از آنجایی که "ای بی اس" قابل شستشو است برای رعایت بهداشت در بیمارستان ها برای ساخت=ت لاکر از این جنس استفاده می‌شود.
3 .به موجب مواد ۴۷ و ۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای بزرگ و متوسط موظفند تا به منظور افزایش مزد کارگران متخصص و و باتجربه خود طرح طبقه‌بندی مشاغل را اجرا کنند، در این طرح دستمزد کارگران مشمول براساس امتیازاتی که بابت مدرک تحصیلی، سابقه کاری و شرایط شغلی به نسبت حداقل دستمزد افزایش پیدا می‌کند.