واردکنندگان، گندم ارزان خارجی را به عنوان تولید داخل به دولت می فروشند تا یارانه بگیرند.
به گزارش شهروند، خرید و فروش گندم ایران از سال آینده به‌صورت کامل مدرن و شفاف می‌شود و دلال‌ها از بازار این محصول حذف می‌شوند.
حامدسلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالای ایران به «شهروند» می‌گوید که از سال ٩٧ تمام گندم تولیدی کشور در بورس کالا معامله می‌شود. این امر درحالی رخ می‌دهد که یارانه سنگین گندم فسادهای زیادی به بار آورده و کارشناسان معتقدند دولت باید هرچه زودتر از شیوه منسوخ خرید تضمینی گندم دست بکشد و آن را به سازوکارهای مدرن معاملاتی مانند بورس کالا واگذار کند. حالا گرچه دولت نخستین گام‌های مهم را برداشته اما هنوز حضور خود را در بازار خرید و فروش این کالا حفظ کرده است. بازاری که یارانه گزاف نزدیک به هفت‌هزار میلیارد تومان را به صورت عمده نصیب دلال‌ها و رانت‌خواران می‌کند و بزرگترین افراد بی‌نصیب از این حمایت‌ها همان کشاورزان هستند.
نرخ گندم در ایران چیزی نزدیک به دوبرابر قیمت جهانی است. درحالی که قیمت هر کیلوگرم گندم در بازار جهانی چیزی حدود ٧٠٠ تا ٨٠٠ تومان است. دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم از کشاورزان یک‌هزار و ٣٧٠ تومان می‌پردازد و آن را با قیمت حدود ٩٠٠ تومان به کارخانه‌های آرد می‌فروشد و در واقع دولت هر کیلوگرم گندم را چیزی حدود ٥٠٠تومان ارزان‌تر در اختیار کارخانه‌های آرد می‌گذارد. از این میان، برخی کارخانه‌های آرد بدون آن‌که گندم را به آرد تبدیل کنند، دوباره آن را به دولت می‌فروشند و یارانه مضاعف به جیب می‌زنند.
از این میان گفته می‌شود برخی دیگر هم گندم ارزان جهانی را وارد و به اسم گندم داخلی به دولت می‌فروشند. فساد یارانه آرد و نان موجب شده است که بسیاری از کارشناسان از درِ مخالفت با این یارانه‌ها درآیند. علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی در گفت‌وگو با «شهروند» تأکید می‌کند که یارانه‌های گندم به اسم کشاورزان و به کام دلالان و بانکدارها تمام می‌شود. او در این‌باره توضیح می‌دهد: کشاورزان بعد از برداشت محصول غالبا با کمبود نقدینگی مواجه هستند و امکانات انبار و نگهداری محصول را ندارند، بنابراین گندم را به سرعت به دلال‌ها می‌فروشند و یارانه‌های این بخش به جیب دلالان می‌رود. او ادامه می‌دهد: از این گذشته، بانک‌ها بابت تسهیلات از کشاورزان سودهای ١٧ تا ٢٢درصدی دریافت می‌کنند.
این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان وام‌های بدون بهره یا با بهره بسیار جزیی در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. همین موضوع موجب می‌شود قیمت تولید داخلی گندم از قیمت جهانی گران‌تر تمام شود و دولت برای تعدیل قیمت مصرف‌کننده نهایی یارانه پرداخت کند. این درحالی است که این یارانه به اسم کشاورز است و به جیب دلال‌ها و بانکدارها می‌رود.خان‌محمدی تأکید می‌کند: من به نمایندگی از کشاورزان می‌گویم دولت‌ها منت بر سر کشاورزان نگذارند و یارانه ندهند، زیرا یک ریال این یارانه‌ها به جیب کشاورزان نمی‌رسد.
تمام گندم ایران از بورس کالا عرضه می‌شود
«دولت‌ها پایشان را از خریدوفروش کالاهای کشاورزی بیرون بکشند، این نکته‌ای است که کارشناسان زیادی به آن تأکید داشته و می‌گویند، خرید تضمینی، سیاست منسوخ‌شده‌ای در جهان است. حتی فائو یا همان سازمان جهانی خواروبار کشاورزی حذف سیاست خرید تضمینی را به ایران و برخی دیگر از کشورهای جهان سوم توصیه کرده است. حالا گرچه دولت این توصیه فائو را به صورت کامل اجرایی نکرده، اما درحال تغییر سازوکار خرید محصولات کشاورزی و مدرن‌کردن آن است.
از همین رهگذار حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا در نشست خبری دیروز به «شهروند» می‌گوید: از سال آینده تمامی گندم تولیدی کشور در بورس کالا عرضه می‌شود. این اتفاق می‌تواند سازوکار معامله این محصول مهم را شفاف کرده و دلالان و واسطه‌ها را از بازار حذف کند، زیرا کشاورزان در این ساختار می‌توانند به صورت مستقیم گندم تولیدی خود را به فروشندگان عرضه کنند.
در سال‌جاری چیزی حدود ١,٨میلیون تن از گندم تولیدی کشور در بورس کالا عرضه شد. این درحالی است که میزان تولید گندم ایران رقمی در حدود ٧ تا ٨میلیون تن است و با این حساب نزدیک به یک‌چهارم گندم کشور که در واقع گندم تولیدی ٤ استان کشور است، در ساختار مدرن بورس کالا عرضه شده است. سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا این تجربه را تجربه موفقی می‌داند و می‌گوید: با گذشت زمان و شفاف‌شدن معاملات، هزینه‌های دولت برای خرید گندم کاهش پیدا می‌کند.
همچنان که این اتفاق درباره جو و ذرت رخ داده و درحال حاضر هزینه دولت برای خرید این محصولات به یک‌سوم تقلیل داشته است. او برآورد می‌کند؛ بورس کالا بتواند هزینه خرید گندم دولت را هم به یک‌سوم هزینه فعلی کاهش دهد که این میزان صرفه‌جویی خوبی در هزینه‌های دولتی و اقتصاد ملی به شمار می‌آید.
برای مقاومت کشاورزان چاره‌اندیشی کرده‌ایم!
با این وجود بی‌اعتمادی و ناآگاهی کشاورزان یکی از مهمترین موانع عملیاتی‌شدن خریدوفروش گندم در ساختار بورس کالاست. بسیاری از کشاورزان با پیشینه ذهنی که از خریدهای دولتی و بدهی‌های عقب‌مانده دارند، تصور می‌کنند بورس کالا قرار است طلب‌های عقب‌مانده‌شان از دولت را تداعی کند. برخی دیگر اطلاعات بسیار کمی از این ساختار معاملاتی دارند و همین موضوع موجب مقاومت آنها در برابر اجرای این طرح شده است.
هرچند که سلطانی‌نژاد، مدیرعامل بورس کالا به «شهروند» توضیح می‌دهد: برای مقاومت کشاورزان در این‌باره هم چاره‌اندیشی کرده‌اند و قرار است انبارهای مباشر گندم تولیدی کشاورزان را بخرد و آن را در اختیار بورس کالا قرار دهد. او ادامه می‌دهد: گندم عرضه‌شده در بورس کالا براساس میزان کیفیت قیمت‌گذاری می‌شود و دولت مابه‌التفاوت فروش گندم در بورس کالا را به کشاورزان پرداخت می‌کند. با این وجود برخی کارشناسان امیدی به موفقیت این طرح ندارند و می‌گویند؛ دخالت دولت برای فروش گندم در بورس کالا، دوباره پای دلالان را به بورس کالا می‌کشاند.
مشوق برای کشاورزان بهره‌ور
علی خان‌محمدی، مدیرعامل مجمع خبرگان کشاورزی به «شهروند» می‌گوید: همین پرداخت مابه‌التفاوت قیمت فروش گندم در بورس کالا و قیمت تضمینی باعث می‌شود پای دلالان به بورس کالا باز شود و آنها بخواهند از این یارانه استفاده کنند. بنابراین بهتر است دولت به‌طور کل از خرید و فروش گندم پای خود را بیرون بکشد و کار را به بورس کالا و کشاورزان واگذار کند.
حالا دولت چیزی نزدیک به ١٤هزار و ٧٠٠میلیارد تومان برای خرید گندم هزینه می‌کند که با فروش گندم حداقل ۵۰درصد آن دوباره به خزانه دولت برمی‌گردد و مابقی یارانه‌ای است که دولت به مصرف‌کننده و تولیدکننده پرداخت کرده است. یارانه‌ای که هم در بخش تولید و هم در بخش مصرف فسادهای زیادی ایجاد کرده و سال‌هاست حذف آن مورد بحث کارشناسان است.
در این میان بورس کالا معاملات را شفاف می‌کند و به‌عنوان یک مدل جدید خرید و فروش کالای کشاورزی در جهان مورد استفاده است. با این حال گرچه دولت یک قدم مهم برای معامله محصولات کشاورزی برداشته است، اما هنوز نیاز است که به صورت کامل از خرید و فروش کالای کشاورزی حذف شود تا ضمن حذف فساد و رانت در این بخش، تولید کالای کشاورزی را رقابتی کند.
حالا در کشوری که با معضل آب و تولید گران دست و پنجه نرم می‌کند، دولت می‌تواند یارانه را به صورت تشویقی و براساس میزان بهره‌وری و مصرف آب کشاورزان و کیفیت محصول تولیدی پرداخت کند. گذشته از این، کاهش هزینه در بخش وام‌های بانکی و تعرفه‌های واردات نهاده‌های کشاورزی می‌تواند راهکار موثری برای کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه نزدیک شدن قیمت محصول تولیدی ایران به بازار جهانی باشد.