نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ٢٠درصد و به‌صورت پلکانی نزولی افزایش یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش نمی‌یابد.
به گزارش شهروند، حقوق کارمندان دولتی حداکثر ٢٠درصد در سال آینده افزایش دارد و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی خواهد بود. به این‌صورت که حقوق‌های بالاتر میزان افزایش کمتری دریافت خواهند کرد. این مصوبه دیروز نمایندگان مجلس است که البته مخالفت‌هایی نیز به‌دنبال داشته است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند حقوق کارکنان دولت حداکثر ٢٠درصد و به‌صورت پلکانی نزولی افزایش یابد ولی حقوق مقامات و نمایندگان مجلس افزایش نمی‌یابد.
نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر – چهارشنبه - مجلس شورای اسلامی بند الف تبصره ١٢ بخش هزینه‌ای بودجه سال ٩٧ کل کشور را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در این بند، دولت را مکلف کردند حقوق و مزایای مستمری گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر شاغل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ٥ قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ٢٩ قانون برنامه ششم توسعه و اعضای هیأت‌علمی و قضات را به‌صورت پلکانی نزولی به‌گونه‌ای افزایش دهد که طبقات پایین‌تر افزایش بیشتری داشته باشند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین تصویب کردند بر این اساس حداکثر میزان افزایش ٢٠درصد خواهد بود و مقامات موضوع ماده ٧١ قانون مدیریت خدمات کشوری یعنی روسای قوا، رئیس‌جمهوری و معاونان، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا و معاونان وزرا و مدیران عامل و اعضای هیأت‌مدیره و روسای دستگاه اجرایی موضوع ماده ٥ قانون خدمات کشوری، استانداران، شهرداران مراکز استان و اعضای شورای شهر مراکز استان‌ها در سال ٩٧ مشمول افزایش حقوق نمی‌شوند.
این بند یکی از بندهایی بود که حاشیه‌های زیادی را دربرداشت، نمایندگان در جلسه صبح دیروز نتوانسته بودند به جمع‌بندی در مورد این بند برسند. نمایندگان مجلس با اصل، حذف و ارجاع این بند به کمیسیون تلفیق مخالفت کردند. از این‌رو مقرر شد که پیشنهادهای آنان در این بند دوباره مورد بررسی قرار گیرد، پس از آن قبل از شروع جلسه علنی دیروز مجلس جلسه‌ای غیرعلنی در مورد این موضوع برگزار شد.
این درحالی است که علی طیب‌نیا، وزیر سابق اقتصاد نسبت به این موضوع انتقاد کرده و گفته است: این‌که تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵میلیون تومان ۱۸درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت‌های دستمزد را در کشور به هم خواهد ریخت.
طیب‌نیا گفت: بی‌ثباتی و عدم توازن در بودجه دولت وجود دارد که این بی‌ثباتی از افزایش سریع قیمت نفت شروع شد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی عنوان کرد: طی سال‌های اخیر رشد سریع هزینه‌ها، کسری و عدم توازن در کشور رو به افزایش است.
وزیر سابق اقتصاد تأکید کرد: درحال حاضر با بی‌ثباتی در اقتصاد کلان در کشور مواجه هستیم.
او با بیان این‌که یارانه‌های پنهانی در هزینه‌های دولت وجود دارد، خاطرنشان کرد: برای برقراری بودجه دولت باید تصمیماتی بگیریم که تعادل را در ساختار دولت برقرار کند.
وزیر سابق اقتصاد گفت: متاسفانه تصمیماتی گرفته شده که نتایج مثبتی ندارد، بلکه مشکلات را بیشتر می‌کند.
طیب‌نیا با بیان این‌که متناسب با قانون باید هر ساله حقوق و مزایای کارمندان دولت متناسب با تورم افزایش یابد، اظهار داشت: با افزایش حقوق، آثار تورم برای قدرت خرید کارکنان دولت جبران می‌شود.
او با بیان این‌که همه طبقات و همه کارکنان تقریبا به یک نسبت از آثار تورم متضرر می‌شوند، خاطرنشان کرد: این‌که تصمیم بگیریم درآمدهای زیر ۵میلیون تومان ۱۸درصد افزایش یابد و درآمدهای بالای ۵میلیون تومان تغییر نکند، ساختار تفاوت‌های دستمزد را در کشور به هم خواهد ریخت.
وزیر سابق اقتصاد خاطرنشان کرد: اگر فردی در یک اداره از فرد دیگری بیشتر حقوق می‌گیرد به دلیل تحصیلات بالاتر، سنوات شغلی و پست‌های مدیریتی است، اما با تصمیمی که اکنون در مجلس گرفته شده ساختار تفاوت‌های فردی بر هم زده خواهد شد.طیب‌نیا خاطرنشان کرد: این موضوعی که مجلس مطرح کرده به منظور اصلاح ساختار بودجه دولت و هدفمند کردن هزینه‌های غیر ضروری نیست.
او عنوان کرد: دولت در بخش‌هایی یارانه پرداخت می‌کند که پرداخت این یارانه‌ها موجب ناکارآمدی فرآیندها می‌شود. به‌طور مثال یارانه مربوط به برق از کل بودجه عمرانی دولت بیشتر است و موجب شده تا فرآیند سرمایه‌گذاری با مشکل مواجه شود.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: همچنین یارانه‌ای که بابت گندم پرداخت می‌شود معادل هزینه عمرانی یک‌سال دولت است.
طیب‌نیا گفت: پرداخت این نوع یارانه‌ها تولید را دچار اختلال می‌کند و بدهی‌های دولت را افزایش می‌دهد و همچنین مصرف بی‌رویه را در میان مردم تشویق می‌کند.
او افزود: شاید تصمیمی که مجلس درخصوص عدم افزایش حقوق بالای ۵میلیون تومان گرفته است، در حوزه دانشگاه‌ها تنها هزار‌میلیارد تومان آورده برای دولت داشته باشد. این درحالی است که ما حاضر نیستیم یارانه‌ها را تغییر دهیم.
عضو هیأت‌علمی دانشگاه تهران ادامه داد: اگر می‌خواهیم به سمت اصلاح ساختار بودجه که امروز جزو اولویت‌های کشور است برویم، باید به سراغ موارد عمده برویم که همه ما آدرس آنها را می‌دانیم.
طیب‌نیا با بیان این‌که هزینه‌های آموزش و بهداشت به‌عنوان سرمایه انسانی است، گفت: این نوع هزینه‌ها بیشترین بازده را در جامعه دارد و ما نباید در این زمینه به دنبال صرفه‌جویی باشیم.
او گفت: در نظام آموزش عالی باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که کیفیت آموزش عالی ارتقا یابد و تحقیقات دانشگاه‌ها در خدمت رشد اقتصادی و تولید کشور باشد.