سخنگوي شوراي نگهبان در واكنش به پيشنهاد رفراندوم از سوي حسن روحاني گفته است: «رئيس‌جمهور محترم چنين پيشنهادي را مطرح فرمودند که به نظر مي‌رسد کارشناسي نشده باشد چون که کاربرد اصل ۵۹ براي همه آشنايان به حقوق اساسي معلوم است و نياز به بحث بيشتر ندارد. اصل ۵۹ مربوط به اعمال اختيارات قوه مقننه است. شايد آقاي رئيس‌جمهور با اصل ديگري آن را اشتباه کرده‌اند!».
به گزارش شرق، واكنش كدخدايي برخلاف انتظار، بيش از آنكه حقوقي و وابسته به جايگاه او باشد، سياسي است. تا جايي كه با كنايه به سخن حسن روحاني درباره «بازگرداندن آنهايي كه از قطار انقلاب پياده شدند» گفته است «آنهايي که پياده شدند، به دليل آن بود که قانون اساسي را تفسير به رأي كرده و اعلام مي‌کردند برخي از اصول آن را قبول ندارند. شوراي نگهبان اين نظر شما را که نظر صحيحي نيز مي‌باشد اجرا کرده است و جنابعالي{روحاني} هم تأييد مي‌فرماييد آنان که به قانون اساسي اعتقاد و التزام ندارند، انقلابي نيستند و نمي‌توانند در پست‌هاي سياسي قرار گيرند».
سخنگوي شوراي نگهبان رئيس‌جمهوري را متهم كرده كه يكي به نعل مي‌زند و يكي به ميخ و با اشاره به جمله‌اي منسوب به انيشتين گفته است: «آنان که گاهي به نعل مي‌زنند و گاهي هم به ميخ، عاقبت چکش واقعيت روي انگشتان آنها مي‌خورد. اميد آنکه در اجراي قوانين و مخصوصا قانون اساسي از اين افراد نباشيم». كدخدايي گفته كه فتح باب درباره موضوع رفراندوم، نکته مهمي بود که بازخواني و تأکيد مؤکدش از سوي رئيس‌جمهوري قابل توجه است!
رئيس‌جمهوري چه گفته بود
حسن روحاني در سخنراني روز ٢٢ بهمن گفته بود: «قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم، بايد به اصل ٥٩ مراجعه کنيم که طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه کرد».
در روزهاي گذشته افراد مختلفي به اين ايده حسن روحاني واكنش نشان داده‌اند. ديروز محمدنبي حبيبي دبيركل مؤتلفه هم در سخناني در جمع تعدادي از اعضا و طرفداران حزب مؤتلفه اسلامي با اشاره به سخنراني روحاني، از برخي مواضع او انتقاد کرد و از وي خواست که دعوت حزب مؤتلفه اسلامي را درباره طرح مسائلي از قبيل رفراندوم و بن‌بست سياسي و ارائه تصويري ناقص از اوضاع اقتصادي و به‌خصوص معيشت مردم، برای شرکت در يک مناظره زنده قبول کند. دبيرکل حزب مؤتلفه اسلامي اظهار اميدواري کرد که رئيس‌جمهور اين دعوت را بپذيرد.
سفره ولايت فقيه را مي‌خواهند با رفراندوم جمع كنند
احمد خاتمي امام جمعه تهران هم گفته است كه در روز وحدت ملت نبايد چنين سخناني گفته مي‌شد که دشمن از آن بهره‌برداري کند. او با تأکيد بر اينکه اصل ٥٩ قانون اساسي و همه‌پرسي براي جايي است که راهکار قانوني وجود نداشته باشد و زماني که راهکار قانوني است همه بايد ملزم به آن باشند، گفته است: «اميدوارم رئيس‌جمهور سخنان خود را اصلاح و دشمنان را مأيوس کند، چراکه روشن است اين سخنان در مسير وحدت نيست».
عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم افزوده: «بنده به شبکه دولتي ضداسلامي، ضدايراني و به ضدانقلاب فراري که دلخوش به برخي اظهارنظرها شده‌اند، مي‌گويم که آنها هرگز به آرزوي خود براي رفراندوم و همه‌پرسي عمومي نخواهند رسيد».
او با بيان اينکه اين جريان مي‌خواهد سفره اسلام و ولايت فقيه را با رفراندوم جمع کند، به اصل ١٧٧ قانون اساسي اشاره کرد و افزود:«رؤياي ضدانقلاب در اين زمينه هيچ‌گاه محقق نخواهد شد و اسلام و اهل‌بيت در اين کشور ماندني است». عزت‌الله ضرغامي، رئيس سابق سازمان صداوسيما هم در حساب توييتري خود نوشته بود: «در برابر حضور ده‌ها ميليون ايراني غيرتمند در کف خيابان‌هاي ايران و اعلام موضع صريح در مقابل دشمن، حرف از رفراندوم زدن نه تدبير است و نه حتي سليقه! هرچند که اصل حرف هم خيلي مورد اعتنا نيست». حسين شريعتمداري، مديرمسئول کيهان، هم در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم در‌اين‌باره گفته بود: «پيشنهاد رفراندوم از سوي رئيس‌جمهور در سخنراني روز ٢٢ بهمن، مي‌تواند نشانه ناخشنودي ايشان از حضور ده‌هاميليوني مردم در اين راهپيمايي باشکوه و تماشايي ٢٢ بهمن تلقي شود.
همه‌پرسي‌‌اي که در اصل ٥٩ قانون اساسي آمده است، مربوط به مواردي است که قانون درباره آن گويا و صريح نيست که در آن صورت با تصويب دو‌سوم نمايندگان مجلس درباره آن همه‌پرسي صورت مي‌گيرد، اما وظايف قانوني رئيس‌جمهور به‌صراحت در قانون اساسي و قوانين جاري آمده است. اين بعد از سخنان ايشان حديث مفصل ديگري است که نبايد از کنار آن با بي‌توجهي عبور کرد».
در اين سو عبدالله ناصري، فعال سياسي اصلاح‌طلب، در گفتوگو با «ايسنا»، برگزاري همه‌پرسي را بازگرداندن اميد به جامعه مدني خوانده بود. آنچه به نظر مهم مي‌رسد اين است که جريان اصولگرا در اين ميان بيشترين مخالفت را با سخنان روحاني داشته و حتي آن را نوعي ساختارشکني ارزيابي کرده‌اند، اما بايد ديد روند طي‌شده چه بوده است که اجراي اصلي از اصول قانون اساسي را به‌مثابه نوعي تهديد به شمار مي‌آورد؟