نعمت احمدی - حقوق‌دان در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت:
موضوع دختری که در خیابان انقلاب تهران با بالارفتن از جعبه مخابرات، روسری خود را از سر برداشت و عکس‌های آن به‌سرعت در شبکه‌های مجازی منتشر شد، هم‌زمان با اعتراضات دی‌ماه اتفاق افتاد و مسئله «دختر خیابان انقلاب» به فراموشی سپرده شد. تا اینکه بار دیگر زنان و دختران دیگری همان حرکت را انجام دادند و تصاویر آنان باز هم در فضای مجازی منتشر شد.
زمانی موضوع حساس شد که دادستان کل کشور به این اتفاق واکنش داد که این سخنان نیز بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های کشور داشت: «دختر جوانی در نقطه‌ای که افراد زندگی طبیعی‌شان را می‌کنند و راه خود را می‌روند، در خیابان ناگهان روسری خود را بردارد و خود را نشان دهد و برخی مأموریت داشته‌اند از او فیلم بگیرند و بلافاصله در فضای مجازی منتشر کنند... اگر کسی مرتکب این حرکت شده و بی‌حجاب در جامعه حرکت کند، به موجب قانون مرتکب جرم شده است».
در این مدت خبرنگاران مختلفی این سؤال را مطرح کرده‌اند که قانون در این زمینه چه می‌گوید؟ فصل هجدهم از قانون مجازات اسلامی چندین ماده را به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص داده است.
ماده ٦٣٨ مقرر می‌دارد:
- هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و درصورتی‌که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد، ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا تا ٧٤ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. تبصره ماده صراحتا برمی‌گردد به موضوع حجاب و از عبارت «بدون حجاب شرعی» استفاده شده است. زنانی که بدون حجاب شرعی، در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ١٠ روز تا دو ماه یا ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند، مسئله قانونی «حجاب شرعی» تاکنون از سوي قانون‌گذار تعريف نشده است در همین مصاحبه دقیق و عالمانه دادستان کل کشور هم به سه نوع پوشش اشاره شده است... این مسئله را بسیار جزئی و توجیه‌ناپذیر می‌دانم، چراکه بیشتر بانوان ما یا محجبه چادری هستند یا حجاب اسلامی درستی دارند یا برخی‌ها اگر حجاب درست و کاملی ندارند، قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند و حرکتی را انجام نمی‌دهند که مورد نظر دشمن است، شاید این اولین اظهارنظر حقوقی شرعی یکی از مقامات رسمی کشور در تقسیم‌بندی حجاب باشد.
١) محجبه چادری: به نظر دادستان کل کشور اصلی‌ترین حجاب، محجبه چادری است، یعنی زنانی که علاوه بر حجاب، چادر هم دارند و پوشش آنها با چادر تکمیل می‌شود.
٢) حجاب اسلامی: هرچند تعریف دقیقی از حجاب اسلامی ارائه نفرموده‌اند، اما همین که در مقابل محجبه چادری، حجاب اسلامی را آورده‌اند، برمی‌گردد به اکثریتی که پوششی غیر از چادر دارند، یعنی همین روسری یا مقنعه و مانتو می‌تواند مورد نظر باشد.
٣) حجاب درست و کامل نباشد: بخش سوم یعنی حجابی که درست و کامل نباشد، سومین نوع پوششی است که دادستان محترم کل کشور به آن پرداخته‌اند و با قید – قطعا پاکدامنی و عفاف لازم را دارند - این نوع حجاب هم با گفته‌های دادستان محترم کل کشور با تکیه بر پاکدامنی و عفاف بانوان می‌تواند مورد قبول باشد.
نوع سوم در گفتار منتقدان به بدحجابی هم تعبیر می‌شود. اینکه در ٣٩ سال گذشته نتوانسته‌ایم تعریف ثابت و مورد قبولی درباره پوشش بانوان به دست دهیم باعث شده طراحان مد و کسانی که دست‌اندرکار تهیه لباس هستند، با ذوق و سلیقه شخصی طراحی لباس‌های زنانه را بر عهده داشته باشند؛ از مقنعه به روسری، از روسری به شال و درباره مانتو هم در این سال‌ها انواع و اقسام مانتوها مد شده است؛ گاه بلند، گاه کوتاه و با دکمه یا جلوباز. مأموران هم هرازگاهی تصمیم می‌گیرند به تقابل با مصرف‌کنندگان و حتی تولید‌کنندگان بپردازند. دو، سه سال پیش با عده‌ای از دانشجویان قرار گذاشتیم به نمایشگاه کتاب برویم. تعدادی از دانشجویان دختر بودند، برخی دانشجویان که زودتر به نمایشگاه رسیده بودند و به‌اصطلاح جو و فضای درهای ورودی را دیده بودند با تلفن به دیگر دانشجویان خبر می‌دادند از فلان در وارد نشوید، چراکه مأموران این در سختگیری می‌کنند و به مانتوی مثلا رنگی گیر می‌دهند، از در فلان وارد شوید که گیر نمی‌دهند. اتفاقا یکی از دانشجویان که گرفتار مأموران سختگیر در ورودی دیگری شده بود هم با تلفن خبردار شد و بعد از جروبحث، تغییر مسیر داد و از در مورد نظر وارد شد! وقتی دانشجویان به هم رسیدند دانشجویی که با مأموران درگیری لفظی پیدا کرده بود اصرار داشت که می‌خواهد از داخل نمایشگاه نزد مأموران سختگیر برود و ورود موفقیت‌آمیز خود را به آنها اعلام کند! اما درباره ماجرای دختران خیابان انقلاب، دادستان محترم تهران نیز نگاه ویژه‌ای به این حرکت نشان داد و با استفاده از واژه «تجاهر به گناه»، آن را جرم دانست. به‌عنوان یک حقوق‌دان نمی‌دانم هر مسئله‌ای که گناه باشد آیا جرم هم هست یا مسئله حجاب و برداشتن آن مصداق جرم و گناه است؟
همچنین دادستان تهران از وثیقه ٥٠٠میلیون تومانی دختری که بعد از اعتراضات دی‌ماه مورد تعقیب قرار گرفت خبر داد. حال سؤال این است؛ اگر اتهام دختر مورد بحث مشمول ماده ٦٣٨ قانون مجازات اسلامی و تبصره ذیل آن باشد، با میزان مجازاتی که دادسرا بعد از صدور کیفرخواست از دادگاه درخواست می‌کند، تناسبی ندارد، زیرا حسب تبصره ذیل ماده ٦٣٨، مجازات زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ١٠ روز تا دو ماه است یا جزای نقدی از ٥٠ هزار تا ٥٠٠ هزار ریال، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ٥٠ هزار تومان محکوم کند. وثیقه ٥٠٠ میلیون تومانی که به علت عجز از تودیع آن به‌وسیله متهم در حکم بازداشت موقت است، تناسبی با اتهام انتسابی ندارد مگر اینکه در کیفرخواست اتهام یا اتهامات دیگری متوجه متهم شده باشد. حال که موضوع حساس شده لازم است تعریفی حقوقی از حجاب شرعی داشته باشیم تا در مواردی که زنان و دختران روسری خود را برنمی‌دارند، اما نوع پوشش آنان مورد ایراد مأموران قرار می‌گیرد، تعریف واحدی از حجاب شرعی داشته باشیم. این مسئله، چالشی است که باید آن را به‌نوعی مدیریت کرد که به تقابل بین دختران و دستگاه قضائی و ضاطبان آن تبدیل نشود.
یعنی واقعا فکر می کنید هنوز تبدیل نشده ؟
موقع انتخابات افراد برای جذب آرا به هر روشی متمسک می شوند