اعضاي كميسيون تلفيق مجلس روز گذشته در ادامه بررسي بودجه ٩٧ كل كشور بخش هزينه‌هاي دولت در سال آينده را مورد بررسي قراردادند و طرحي را به تصويب رساندند كه به موجب آن افرادي كه مايل به ادامه دريافت يارانه در سال آينده هستند بايد به دولت اجازه دهند تا كليه حساب‌هاي بانكي‌شان رصد شود.
به گزارش اعتماد، اعضاي كميسيون تلفيق مجلس همچنين به افرادي كه مايل نيستند حساب‌هاي بانكي‌شان از زير نورافكن‌هاي دولت عبور كند، پيشنهاد داده‌اند كه داوطلبانه از گرفتن يارانه انصراف دهند و به ازاي آن دولت نيز كاري به سپردهايي كه در بانك‌ها و موسسات مالي دارند نداشته باشد. اعضاي كميسيون تلفيق پيش از آن نيز در بخش درآمدهاي دولت، پيشنهاد افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت را رد كرده بودند تا دولت نتواند به منابع ١٧ هزار ميليارد توماني خود از اين محل دست يابد. آنان خود راسا وارد بودجه‌نويسي شدند و منابع ١٠ هزار ميليارد توماني از محل فروش برخي املاك تمليكي تعريف كردند تا بر اين اساس بخشي از درآمدهاي مد نظر دولت در سال آينده محقق شود.
حال كه بررسي بخش هزينه‌ها شروع شده آنان دوباره آنچه كه دولت پيشنهاد داده را كنار گذاشته و به بازنويسي بودجه روي آورده‌اند كه شاه بيت جديد آن مصوبه ديروز آنان براي حذف يارانه‌ها و سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي مردم بود. در اين ميان سكوت دولت در خصوص بودجه ٩٧ و زير و رو شدن آن از سوي اعضاي كميسيون تلفيق كه لزوما از نظر سياسي در جناح موافقان نيستند، مورد تعجب كارشناسان اقتصادي قرار گرفته است. به باور آنان در حالي كه روح حاكم بر بودجه ٩٧ از بين رفته شخص رييس‌جمهور حتي حاضر نشد تا در گفت‌وگوي تلويزيوني اخير خود اين موضوع را نقد كرده و از بودجه‌اي كه خود تقديم مجلس كرده دفاع كند. با اين همه مصوبه كميسيون تلفيق درباره پرداخت يارانه مشروط به مردم، موافقان و مخالفان متعددي دارد كه هر يك از آنان در گفت‌وگو با «اعتماد» به بيان نظرات و ديدگاه‌هاي خود پرداخته‌اند.
برخي از اقتصاددانان معتقدند بهتر است تا دولت فرصت را غنيمت شمرده و از اين مصوبه كميسيون تلفيق دفاع كرده و سعي كند كه در صحن علني نيز راي بياورد و افرادي كه استطاعت مالي داشته و يارانه ماهانه تاثيري بر زندگي‌شان ندارد را مورد شناسايي قرار دهد. عده‌اي ديگر بر اين باورند كه دولت نبايد زير بار اين مصوبه و ساير مصوباتي كه باعث شده بودجه تغييرات ١٨٠ درجه‌اي به خود ببيند برود و بهتر است با در نظر گرفتن تبعات اجتماعي حذف يارانه‌ها و سرك كشيدن دولت به حساب‌هاي بانكي مردم مراقب باشد تا جناح رقيب با ابزار بودجه پوست موز زير پاي دولت نيندازد. به باور اين گروه با توجه به اينكه رييس‌جمهور در دولت قبل گفته بود سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي مردم و حريم خصوصي شهروندان جزو خطوط قرمز دولت است، بايد روي اين تفكر خود بماند و از اين راه جواب رقباي سياسي خود را بدهد.
وكلا نظر بدهند
پرويز عقيلي كرماني در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: اينكه دولت آيا مي‌تواند به حساب هاي مردم سرك بكشد يا خير موضوعي است كه در ابتدا بايد وكلا به آن ورود كنند و سپس از نظر اقتصاد سياسي مورد واكاوي قرار گيرد تا تبعات اجتماعي و سياسي آن نيز مشخص شود. اين كارشناس بازار پول و مدير بانكي مي‌افزايد: اصل سرك كشيدن به حساب مردم در بانك‌ها قابل اجراست و آنان موظفند تا بر اساس قانون، بخشنامه يا حكم قضايي اطلاعات را در اختيار سازمان هدفمندي يارانه‌ها قرار دهند اما بايد ديد كه آيا چنين اقدامي به كاهش يارانه‌بگيران كمك خواهد كرد يا خير. اينكه حد دخالت مجلس و اعضاي كميسيون تلفيق در بودجه چقدر است موضوعي است كه اين روزها در جمع اعضاي دولت و برخي اقتصاددانان به بحث گذاشته شده است. اينكه اعضاي كميسيون تلفيق تا چه حد دانش اقتصادي دارند، از مسائل كلان سياستگذاري مطلعند، با دولت همسو هستند يا خير و با كدام نگاه سياسي يا اقتصادي به موضوع بودجه نگاه مي‌كنند سوالاتي است كه در ذهن منتقدان شكل گرفته است.
در همين رابطه حجت‌الله ميرزايي، معاون اقتصادي پيشين وزير كار به «اعتماد» مي‌گويد: مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر حذف يارانه افراد ثروتمند در اصل فرصت مناسبي پيش روي دولت قرار مي‌دهد تا بتواند در سال آينده حجم بالايي از يارانه‌بگيران را از ليست خود حذف كند چرا كه تبعات سياسي آن را مجلس پذيرفته است. او مي‌افزايد: در بيشتر كشورهاي جهان دولت‌ها اجازه دارند كه حساب تمام مردم را بررسي كنند و از همين حساب‌ها ماليات دريافت كنند. اين تجربه‌اي است كه در تمام دنيا مرسوم است و دولت‌ها از جابه‌جايي‌هاي غير‌متعارف ماليات‌هاي دولتي را كسب مي‌كنند. ميرزايي مي‌گويد: حتي مواردي كه شائبه پولشويي و جريان‌هاي غير شفاف مالي وجود دارد از همين سرك‌كشي‌ها و نظارت‌هاي دولتي بر‌ملا مي‌شود. حال براي كشوري كه يارانه پرداخت مي‌كند و قرار است اين يارانه‌ها كمك هزينه‌اي براي يك قشر خاص باشد به نظر مي‌رسد بهتر است تا راهكارهايي براي حذف افراد ثروتمند از ليست يارانه‌ها در نظر گرفته شود كه بررسي حساب‌هاي بانكي افراد يكي از اين راه‌هاست.
او تصريح مي‌كند: بر اساس قانون هدفمندي يارانه‌ها نيز قرار بود از همان ابتدا يارانه‌ها به اقشار آسيب‌پذير پرداخت شود و بخش زيادي از مردم ايران نيز به اين موضوع حساسيت دارند بنابراين غيرمنطقي است كه بخواهيم بدون نظارت و سرك‌كشي به همه مردم يارانه‌اي را پرداخت كنيم كه از بودجه دولتي تامين مي‌شود. به گفته ميرزايي، دولت بايد اين مجوز كميسيون تلفيق مجلس را به فال نيك گرفته و به عنوان فرصت به آن نگاه كند. واقعيت اين است كه متاسفانه در همه دولت‌ها يك گرايش پوپوليستي وجود دارد كه شجاعت تصميم‌گيري را از دولتمردان گرفته است به گونه‌اي كه پيش از انتخابات رييس سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد كه ٣ ميليون نفر يارانه‌بگير كه يارانه آنها قطع شده است را باز مي‌گردانيم كه خدا را شكر با پيگيري‌هاي كه انجام شد اجازه اين بازگشت يارانه‌بگيران داده نشد.
او مي‌افزايد: اين اظهارات و تصميم‌گيري‌ها در شرايطي است كه از همان ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مقرر شده بود كساني از يارانه‌هاي دولتي سهم ببرند كه از شرايط خاصي برخوردار هستند و غالب كارشناسان بر غير‌متعارف بودن پرداخت يارانه به همه مردم اذعان داشتند و پرداخت يارانه به همه را غير‌متعارف و غير‌عقلاني مي‌خواندند و معتقد بودند كه اين امر حقوق همه مردم را تامين نمي‌كند.
او تصريح مي‌كند: يارانه بايد به طور هدفمند توزيع شده و به مستحقين آن پرداخت شود. در همين راستا هم به دولت پيشنهاد مي‌كنم كه تصميم بدون كسر يك ريال از منابع هدفمندي يارانه‌ها ميزان پرداختي به يارانه‌بگيران را به طور مستقيم و غير مستقيم افزايش دهد. به گفته ميرزايي طبق گزارش‌هاي وزارت رفاه در جامعه‌اي كه در خوشبينانه‌ترين نگاه ٣٢ درصد جمعيت در خط فقر به سر برده و در واقعيت اين رقم بيش از ٤٠ درصد است و اقشار مختلفي همچون كولبران، زنان سرپرست خانوار، كارگران، مستمري‌بگيران حقوقي به مراتب كمتر از حداقل دستمزد دريافت مي‌كنند و حتي افرادي داريم كه حقوق مستمري‌بگيري هم ندارند از اين رو پرداخت بي‌حساب مبالغي به عنوان يارانه به عده‌اي كه در اين جمع قرار نمي‌گيرند كاري غير‌عقلاني، غير‌‌‌شرعي و غير‌عرفي است و هر روز كه اين روال متوقف شود به عدالت اجتماعي نزديك‌تر شده‌ايم.
كميسيون تلفيق دقيقا چه گفت؟
مصوبه‌اي كه كميسيون تلفيق مجلس روز گذشته آن را به تصويب رساند به اين موضوع اشاره كرده كه دولت فرصت دارد در مدت ٣ ماه افراد دهك‌هاي بالاي جامعه را كه نيازي به دريافت يارانه ندارند، شناسايي و حذف كند. يكي از راه‌هاي شناسايي اين افراد، بررسي حساب‌هاي بانكي‌شان است البته افرادي كه نمي‌خواهند حساب‌هاي بانكي‌شان بررسي شود بايد به دولت اعلام كنند كه خواستار دريافت يارانه نقدي نيستند. به اين ترتيب اگر كسي يارانه‌اش را به صورت داوطلب حذف نكند به صورت داوطلبانه دولت اجازه خواهد داشت تا حساب‌هاي‌شان را بررسي كند. اين بخشي از اجازه‌اي است كه اعضاي كميسيون تلفيق به دولت داده‌اند تا تكليف يارانه‌بگيران را مشخص كند. پيش از اين هم عنوان شده بود كه طبق لايحه بودجه سال ٩٧ نزديك به ٣٣ ميليون نفر از يارانه‌بگيران در ليست حذف‌شدگان قرار خواهند گرفت. البته نمايندگان مجلس خواستار تامل بيشتر دولت براي حذف يارانه‌بگيران شده و اعلام كرده بودند كه دولت نبايد نگاه حذفي به يارانه‌بگيران داشته باشد اما آنچه از جلسه روز گذشته نمايندگان مجلس بر مي‌آيد موافقت با حذف عده‌اي از يارانه‌بگيران است البته شرط و شروطي نيز براي اين حذف براي دولت تعيين كردند.
موضوعي كه تاجگردون، رييس كميسيون تلفيق بودجه ۹۷ درباره آن مي‌گويد: «دولت اختيار عام و تام براي حذف يارانه‌بگيران دارد؛ البته دولت اجازه دارد آزمون بضاعت انجام دهد يعني مي‌تواند دسترسي به درآمدها و گردش‌هاي مالي هر فرد داشته باشد، اگر فردي علاقه نداشته باشد دولت از حسابش مطلع شود، از دريافت يارانه انصراف دهد، مدت اعلام اين امر سه ماه پس از تصويب اين لايحه خواهد بود.»البته محمدرضا پور ابراهيمي رييس كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد: «دولت مي‌تواند تا حد امكان يارانه دهك‌هاي پر درآمد را حذف و رقم حاصله را صرف ايجاد اشتغال و رونق كسب و كار كند. دولت اختيار‌دار نحوه بررسي و احراز بضاعت مالي افراد است و البته كساني كه فكر مي‌كنند يارانه شان به ناحق قطع شده امكان اعتراض دارند.» بر اين اساس دولت و نماينده‌ها تصميم‌گيري را بر عهده خود مردم گذارده‌اند تا بر سر دو راهي حذف يا ماندن در ليست يارانه‌بگيران خودشان تعيين كنند بمانند يا نه.
سراغ هيچ حساب بانكي نمي‌رويم
موضوع سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي در حالي از سوي كميسيون تلفيق مجلس به تصويب رسيده كه پيش از آن رييس‌جمهور رسما گفته بود سرك كشيدن به حساب‌هاي مردم از خطوط قرمز دولت اوست. حسن روحاني در گزارش صد روزه خود در ۵ آذر ۱۳۹۲ گفته بود كه: «ما خيلي فكر كرديم كه چگونه افرادي كه نيازمند نيستند يارانه نگيرند و بقيه مردم بگيرند؛ راه‌هاي مختلفي پيش‌بيني شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هايي كه پيش‌بيني شده بود صرف‌نظر كرديم؛ چون براي اينكه بفهميم چه كسي به يارانه نياز ندارد، راه‌حل‌هايي پيش‌بيني شد كه ديديم براي اجراي آنها بايد در زندگي خصوصي مردم دخالت كنيم، يعني بايد برويم نگاه كنيم در حساب‌هاي بانكي مردم چه خبر است؟ املاك مردم چگونه است؟ دخالت در زندگي خصوصي مردم و مطلع شدن از حساب‌هاي بانكي مردم ممكن است براي كوتاه‌مدت و براي يك موضوعي مفيد باشد ولي حتما به ضرر كشور است. بايد به مردم اطمينان بدهيم، مردم بايد به سيستم بانكي اعتماد كنند اگر بخواهيم در زندگي خصوصي مردم اينچنين مداخله كنيم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادي از بين خواهد رفت.»
در همين رابطه نيز فروردين سال گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري در يك برنامه تلويزيوني گفته بود كه «اگر بنا بود دولت از خطوط قرمز عبور كند، براي تامين منابع مورد نياز از منابع بانك مركزي استفاده مي‌كرد و دغدغه‌هاي امروز را هم نداشت اما چون اين كار باعث افزايش تورم بود، دولت استفاده از منابع بانك مركزي را متوقف كرد. سرك كشيدن به حساب‌هاي بانكي و دارايي‌هاي مردم و مسائلي كه مربوط به اطلاعات شخصي و محرمانه افراد است هيچگاه در دولت مطرح نبوده و دولت براي راستي‌آزمايي تنها از ابزارها و بانك‌هاي اطلاعاتي موجود كه جزو اطلاعات غيرمحرمانه و عمومي افراد است استفاده خواهد كرد.»علي ربيعي، وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي نيز اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده بود كه «در برنامه حذف يارانه دهك‌هاي بالاي جامعه قرار نيست كه حساب بانكي كسي را چك كنيم بلكه ابتدا به اين افراد فرصت مي‌دهيم تا خودشان بيايند و از دريافت يارانه انصراف دهند، ما سراغ حساب بانكي هيچ‌كس نمي‌رويم.»
تبعات دخالت در زندگي خصوصي مردم
حسن روحاني، پنجم آذر ١٣٩٢: «ما خيلي فكر كرديم كه چگونه افرادي كه نيازمند نيستند يارانه نگيرند و بقيه مردم بگيرند؛ راه‌هاي مختلفي پيش‌بيني شد و به هرحال امسال از آن طرح‌هايي كه پيش‌بيني شده بود صرف‌نظر كرديم؛ چون براي اينكه بفهميم چه كسي به يارانه نياز ندارد، راه‌حل‌هايي پيش‌بيني شد كه ديديم براي اجراي آنها بايد در زندگي خصوصي مردم دخالت كنيم، يعني بايد برويم نگاه كنيم در حساب‌هاي بانكي مردم چه خبر است؟ املاك مردم چگونه است؟دخالت در زندگي خصوصي مردم و مطلع شدن از حساب‌هاي بانكي مردم ممكن است براي كوتاه‌مدت و براي يك موضوعي مفيد باشد ولي حتما به ضرر كشور است. بايد به مردم اطمينان بدهيم، مردم بايد به سيستم بانكي اعتماد كنند اگر بخواهيم در زندگي خصوصي مردم اينچنين مداخله كنيم اعتماد مردم سلب خواهد شد و رونق اقتصادي از بين خواهد رفت.»