فرارو- آرمان شهرکی؛ تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای عدم افزایش حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها در سال ۹۷ گو اینکه در سطح کلی اجتماع نتیجه‌ای جزء کاهش منزلت و جایگاه اجتماعی علم و دانش نخواهد داشت؛ در سطح درونی و در داخل دانشگاه چونان یک نهاد اجتماعی که از ساختار و فرهنگی ویژه برخوردار است؛ نیز به افزایش اقتدار بخش اداری (سازمان مرکزی دانشگاه) بر بخش علمی (دپارتمان‌های علمی) خواهد انجامید.
بنابر معیار سختی و کیفیّت کار، میزان و حجم کاری که یک عضو هیات علمی academic staff موظف به انجام آن است قابل قیاس با یک کارمند شاغل در یک دستگاه اجرایی همچنین کارمندانی که در سازمان‌های مرکزیِ دانشگاهها مشغول خدمت هستند administrative staff نمی‌باشد.
آرتورو اسکوبار انسان‌شناس معروف کلمبیایی در تبیین نقّاد خویش از فرایندی که پدیده‌ی توسعه توانسته طی آن و در قرن بیستم خودش را تثبیت نماید به سه عملکرد اشاره می‌کند: یکی نهادینه‌شدن institutionalization دیگری حرفه‌ای شدن professionalization و درنهایت همه‌گیری یا integration. این هر سه عملکرد به گونه‌ای حادّ و به‌منظور استیلا و تحکّم بخش اداریِ دانشگاه بر بخش علمی‌اش آگاهانه یا ناآگاهانه از طریق سیاست‌های مدیریتی-سازمانی، و اخیرا با اهرم پولی (افزایش عدم حقوق) پی گرفته شده.
در بُعد نهادینه‌شدن، روزبه‌روز بر حجم بخش‌ها، دفاتر، معاونت‌ها و اخیرا رابط‌ها که هرکدام زیرمجموعه‌هایی از سازمان‌های مرکزیِ دانشگاهها هستند افزوده شده. مجموعه‌ی عریض و طویلی که ثمره‌ای جزء این نداشته که وقت گران‌بها و ارزشمند یک عضو هیات علمی را از او ستانده او را حیران و ویران این دفتر و آن دفتر کند و اضطراب روحی روانیِ فزاینده‌ای به شخص وارد نماید.
هرکدام از معاونت‌های چندگانه و اصلی یعنی معاونت آموزشی، پژوهشی، دانشجویی، فرهنگی- اجتماعی، و اداری-مالی خود به مدیریت‌ها و دفاتر متعددی تقسیم شده‌اند و در فرایندی پیچیده از تقسیم کار که مملو از موازی‌کاری‌های آسیب‌زاست؛ فرایند رسیدگی و انجام یک درخواست یا تکلیف اداری را بسیار طولانی و نفس‌گیر کرده‌اند به ترتیبی که جزء از طریق داشتن یک دوست یا آشنا در میان کارمندان محال است بتوانید در زمانی سنجیده و معقول کار خود را پیش ببرید.
هر کدام از بخش‌های اداری و سازمانی اصلی و فرعی در سازمان‌های مرکزی، نمایندگانی در سطح دانشکده‌ها نیز دارند. یک عضو هیات علمی به مثابه‌ی فردی که در یک دسته‌ی نظامی است باید فرایند انجام کار را از سطح دسته یا هنگ خودش آغاز نموده تا به سطح گردان، لشکر و در نهایت ستادکل (سازمان مرکزی) برسد.
هزینه‌ی فرصت ازدست رفته برای انجام امورات اداری برای یک عضو هیات علمی زمانی است که باید صرف مطالعه و پژوهش بشود. میزان اقتدار یک عضو معمولی هیات علمی حتی یک مدیر گروه دپارتمان، در تصمیم‌گیری‌ها به صفر رسیده؛ همه‌چیز در اختیار و کنترل سازمان‌های مرکزی و نمایندگان آنهاست.
در بُعد حرفه‌ای شدن، تمامی بخش‌های سازمانیِ پیش‌گفته، حاوی فُرم‌ها و آیین‌نامه‌های استاندارد، اما متغیری هستند که با برداشتی کهنه قدیمی و منسوخ از علم مدیریتی که صبغه و سابقه‌اش به مدیریت علمی و اداری هنری فایول در بیش از صدسال قبل بازمی‌گردد؛ کار را برای یک عضو هیات علمی آنقدر سخت نموده‌اند که مثلا برای چاپ یک مقاله‌ی علمی باید چندروز را چرتکه به‌دست مصروف محاسبه‌ی امتیاز مکتسبه از چاپ احتمالیِ مقاله‌اش در ژورنالی خاص بکند.
انواع و اقسام فُرم‌های به‌ظاهر علمیِ ترفیع، تبدیل وضعیت، ماموریت، شرکت در کنفرانس خارجی یا داخلی، چاپ مقاله، تالیف یا ترجمه‌ی کتاب، شرکت در سخنرانی‌ها و... که تکمیلشان مو بر تن آدم راست می‌کند.
ژورنال‌ها سمینار‌ها و کنفرانس‌ها هرکدام به انواع و اقسام گوناگونی طبقه‌بندی و برای هرکدام فرمول‌ها و محاسباتی عجیب و غریب طراحی شده که ثابت هم نیستند و در بازه زمانیِ نامشخصی تغییر میکنند. حتی نام سردبیر یک مجله‌ی علمی چک می‌شود تا با آنچه وزارتخانه در فایل‌هایی که دم‌به‌دقیقه برروی فضای مجازی قرار می‌گیرد تطبیق داشته باشد.
عضو هیات علمی با کوهی آیین‌نامه و فُرم روبرو است که تا لحظه‌ی مرگ/بازنشستگی باید درحال پرکردن‌شان باشد. فرایندی از حرفه‌ای‌شدنِ و علمی‌شدن ابزاری متصلب و خشک که حسی از بی‌اعتمادی لِه‌شدگی و خسران در افرادی به‌وجود می‌آورد که بنابه‌فرض باید یا در میدان تحقیق یا در اتاق‌های دربسته‌ی خویش مشغول پژوهش و مطالعه باشند.
در بُعد همه‌گیری، فرایند‌های اداری و سازمانی حتی در نوع موضوعی که شخص برای پژوهش انتخاب میکنند نیز نفوذ کرده‌اند. ضرایب معروف به IF یا ضرایب تاثیر، برای ژورنال‌های خارجی به حد تقدس اهمیت و جایگاه یافته‌اند و اساتید را مجبور به مطالعه و کار علمی در زمینه‌هایی میکنند که برایش ژورنالی با ضریب تاثیر بالا موجود باشد. برای رفاهیات اساتید هم فرم و آیین‌نامه وجود دارد.
در چنین وضعیتی و بادرنظرداشتِ افت علمیِ محسوس و فزاینده در ورودی‌های دانشگاه که ناشی از آسیب‌های عمیق در آموزش و پرورش است؛ تا چندسال دیگر دانشگاه‌های ما عبارت خواهند بود از یک سازمان مرکزی متورم که همچون ماشین سراسربینِ فوکو همه‌چیزِ استاد را تحت کنترل داشته برایش تصمیم می‌گیرند؛ استادی که بخشی از نگرانیِ فکری و عملی‌اش باید جبران کم‌کاری‌ها و نابسامانی‌های معلمین مدارس باشد.
با این اوضاع و احوال، فشار مالی بر اساتید به چه معناست؟ استادی که برای یک طرح پژوهشیِ حداقل یکساله که برون‌دادش باید کمِ کم ۶۰ صفحه گزارش و چاپ یک مقاله‌ی علمی-پژوهشی باشد (که به نوبه‌ی خود حدودا چهارماه زمان می‌برد) تنها دو میلیون تومان عایدی دارد آن‌هم در صورت تامین اعتبار و در سه قسط، عدم افزایش حقوق در سال ۹۷ را دیگر کجای دلش بگذارد.
کسی نمی‌گوید کارمندان افزایش حقوق نداشته باشند، اما باید چنین مواردی را درنظرگرفت: درنظر گرفت که برپایی کلاس از سوی عضو هیات علمی برای او مساله‌ی مرگ و زندگی است کلاسی که می‌تواند و باید در هرساعتی از روز و شب باشد؛ خانه که می‌آید باید هم زمانی را به همسر و فرزندانش اختصاص دهد و هم مدتی را صرف مطالعه برای کلاس فردا بکند؛ طرح پژوهشیِ کذایی را به موقع تحویل دهد؛ مقاله‌اش را بنویسد که خود به مطالعه نیاز دارد؛ به دانشجوی ارشد و دکتری مشاوره بدهد؛ و برای فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی‌اش نیز پاسخ‌گو باشد که در نوشتار واردش نشدم.
کارمندان محترم تشریف که می‌آورند مدتی صرف میل صبحانه می‌شود مدتی ناپدید هستند و چندساعتی صرف لحظه‌شماری برای پایان ساعت اداری میکنند و به سلامت تا فرداصبح.
غرض این است که همه‌چیز باید عادلانه باشد و خیلی‌جا‌ها عدالت به معنای انصاف نیست. سَن سیمون متفکر فرانسوی که یک عمر در آرزوی انصاف بود؛ دست آخر به این نتیجه رسید که از هرکس به اندازه‌ی تواناییش و به هرکس به میزان کارش. بهتر این بود که کمیسیون محترم تلفیق بر طبق اعتبار پیشنهادی لایحه‌ی بودجه، حقوق همه‌ی کارمندان را همان ۱۰ درصد افزایش می‌داد پیش از آنکه اساتید به سرنوشت سن سیمون دچار شوند (سرنوشت‌اش را خودتان بخواتید).
همچنین پسندیده است اگر پاره‌ای اختیارات از وزارتخانه و سازمان مرکزی ستانده و به دپارتمان‌ها محول شود. علم باید بر ساختار اداری مسلط باشد و نه بالعکس.