سيده فاطمه حسينی، نماينده تهران در شرق نوشت: یکی از جرائمی که در سال‌های اخیر در اخبار نمود بسیار پیدا کرده، جرم اسیدپاشی است. این جرم که به نظر می‌رسد نسبت به گذشته رو به افزایش است، عمیقا افکار عمومی را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و از آنجایی‌که موجب ایجاد جراحات جبران‌ناپذیری مانند ازبین‌رفتن بینایی، بافت‌های صورت و اندام‌های فوقانی بدن و مهم‌تر از همه ازمیان‌رفتن زیبایی چهره مجنی‌علیه (با توجه به اینکه اغلب افرادی که مورد اسیدپاشی قرار می‌گیرند، زنان هستند) می‌شود، می‌تواند حتی با جرم قتل عمد نیز مقایسه شود زیرا در بسیاری از موارد قتل عمد، جانی بدون قصد قبلی در لحظه‌ای تصمیم به قتل می‌گیرد.
اما در اسیدپاشی فرد حتما با قصد و آگاهی از عواقب عمل خویش و اصلا به علت کریه‌المنظرکردن و ازمیان‌بردن چهره و زیبایی افراد به‌دلیل برخی نیات سوء دست به چنین عملی می‌زند و فرد مجنی‌علیه را برای تمام عمر از نعمت بینایی و زیبایی چهره، ازدواج و حتی شغل محروم می‌کند و درواقع برای او هر روز هزاران بار مرگ می‌آفریند.
این پدیده شوم (اسیدپاشی) گاهی به‌دلیل وجود عداوت‌های شخصی صورت می‌گیرد، بنابراین باید تمامی خسارات وارده بر مجنی‌علیه را بپردازد و ازسوی دیگر نیز با وحشت و رعب گسترده‌ای که ایجاد می‌کند و نیز جری‌شدن افرادی که زمینه ارتکاب آن را دارند، می‌طلبد تا از منظر اخلال در نظم و امنیت عمومی مجازات این جرم تشدید شود و با برخورد قاطع گام مؤثری برای مقابله با گسترش آن برداشته شود. بااین‌حال، قوانین موجود در جامعه ما برای مقابله با جرم اسیدپاشی بسیار ناکارآمد و قدیمی است به‌طوری که تنها قانون موجود دراین‌باره مربوط به سال ١٣٣٧ است به عبارتی این قانون مربوط به حدود ٦٠ سال پیش است که قسمتی از آن نیز عملا نسخ شده و «عقب‌ماندن قانون از وضع موجود» باعث تشدید این جرم شده است. طبق قوانین موجود، برای جرم اسیدپاشی، حبس تا پنج سال و دیه یا قصاص قابل طرح است.
بااین‌حال، عملا قصاص در اسیدپاشی منتفی است زیرا بیان می‌شود که قصاص باید دقیقا با جنایت برابر باشد و از آنجا که هیچ تضمینی وجود ندارد که در قصاص اسیدپاشی، فرد مجرم به اندازه قربانی آسیب ببیند، حکم به قصاص اسیدپاش داده نمی‌شود. نتیجه این وضعیت نیز مشخص است: فرد اسیدپاش، بعد از اینکه قربانی خود را برای ابد از زندگی متعارف انسانی ساقط کرد، حداکثر پنج سال را به زندان می‌رود و سپس با پرداخت چند میلیون تومان به زندگی عادی برمی‌گردد؛ شاید همین خفیف‌بودن مجازات باعث شده است افراد با خوف کمتری دست به اسید شوند.
بنابراین لازم است که مجازات اسیدپاشی به‌عنوان یک «جرم خاص»، تشدید مجازات شود و باید به سطوح بالاتری از مجازات اندیشید؛ آن هم نه صرفا برای مجازات مجرم، بلکه برای بازدارندگی. همچنین باید قانون به صورتی باشد که در حین اینکه محکم و قاطع است، از ضمانت اجرائی کافی نیز برخوردار باشد. واقعا تا چه زمانی باید مجرمان اسید بپاشند، زنان و دختران سرزمین ما بسوزند، رسانه‌ها تیتر بزنند و به همین قوانین موجود بسنده شود.
از ابتدای شروع به کار مجلس دهم یکی از اولویت‌هایم رفع خلأ قانونی و نیز حمایت از عزیزانی بوده که به نوعی قربانی چنین حوادث تلخی شده‌‌اند. بنابراین با کارشناسی برای رفع مشکلات قانونی و التیام درد این عزیزان، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. در طرح مذکور سعی شده همه‌جانبه‌نگری نسبت به این جرم خاص انجام شود؛ از قبیل قصاص نفس یا عضو، مجازات مشارکت در جرم، حمایت از بزه‌دیدگان اسیدپاشی، قائل‌نشدن هیچ‌گونه تخفیف برای مرتکبان این جرم، تسریع در روند چنین پرونده‌هایی در محاکم قضائی و... .