فرارو- محمّد منصوری بروجنی؛ اعتراضاتی که طولشان به یک هفته هم نرسید، همه شهر‌های ایران را در برنگرفت، در شهر‌های میلیونی به زحمت به تجمعات چندهزارنفره بدل شد و خیلی زود با آمیخته شدن به تخریب اموال عمومی اندک حمایت موجود را از دست داد به سادگی توانست فضای سیاسی ایران را مضطرب کند، بورس را برای مدتی روی کانال سقوط ببرد، سیاست مؤسسه‌های مسافرتی فرانسوی برای برگزاری تور در ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و با فیلتر کردن دو شبکه اجتماعی پرطرفدار بر بستر وب، سرعت تعاملات اجتماعی را تا مرز خطر از دست رفتن یکصدهزار شغل پایین بیاورد. جامعه‌ای به بزرگنای ایران که بازنمایی سیاست‌های اقتصادی در آن نیازمند زمانی یک تا دوساله است، چه طور می‌تواند در عرض چند ساعت از چند تجمع سیاسی با شعار‌های تند متأثر شده و در اضطراب و بیم از آینده فرو رود؟
هیجان‌زده‌ترین و غیر واقع‌نگرترین تحلیل‌گر‌ها نیز نمی‌توانستند بپذیرند چنین تجمعاتی به خودی خود مقدمه‌ای برای یک تغییر بزرگ در ایران باشد. بی‌تردید آمیخته شدن این تجمعات با خشونت فیزیکی و در نهایت از دست رفتن جان بیش از بیست شهروند، بسیاری را اندیشناک کرد. بسیاری متوجه سناریو‌های مشابهی شدند که دولت‌های مداخله‌گر غربی از طریق آشوب‌های کوچک برخی کشور‌های غرب آسیا و شمال آفریقا را در دالان نابودی انداختند؛ امّا اضطرابی که از آن سخن می‌گوییم پیش از بالا گرفتن تنش‌ها حاکم شده بود. چرا به رغم وجود شواهدی روشن از مخل نبودن این اعتراضات، افکار عمومی این اعتراضات را تا این حد جدی گرفت؟
امنیت، مهم‌ترین مزیت یک دولت است، امّا به نظر می‌رسد درباره تعریف امنیت به تفاهمی دوباره نیاز داریم. از نظر نگارنده، امنیت، یعنی «ثباتی که ما را با احتمال نسبتاً زیاد قادر به ارزیابی کنش‌ها و واکنش‌ها در یک بازه نسبتاً بلندمدت می‌کند». برقرار کردن چنین ثباتی از آن‌جهت اهمیت دارد که یک جامعه، حتی اگر توانسته باشد به نحو قاهرانه‌ای بر طبیعت و جغرافیای خود سلطه یابد، باز هم با عواملی بی‌ثبات‌کننده به نام شهروندان مواجه است. یعنی حتی اگر سایر جوامع انسانی نتوانند عامل در خوری برای تهدید این آینده به حساب بیایند، حتی اگر چرخ فلک یک‌سره بر مدار کامیابی این مردم بگردد، حتی اگر زمین‌های کشاورزی آباد و رود‌ها پر آب و هوا پاک باشد؛ چون جامعه محصول اراده‌های کاملاً مستقل و خودمختار است، هر اراده‌ای به نوبه خود یک عامل بی‌ثبات‌کننده به حساب می‌آید. ما در دو راهی انتخاب قرار داریم: امنیتی که از مسیر به رسمیت شناختن تا جای ممکن اراده همه شهروندان ایجاد می‌شود، یا امنیتی که از مسیر کنترل همه اراده‌ها حاصل می‌شود؟ اختیار کردن راه دوم عملاً امکان ندارد، زیرا به ازای هر شهروند باید یک کنترل‌گر اراده استخدام کرد یا جامعه را به نحوی تقسیم کرد که مدام درکنترل‌های متقابل قرار داشته باشد و پر واضح است جامعه‌ای که تا این حد در حال کنترل‌گری متقابل باشد، فرصت پرداختن به مشکلاتی که طبیعت و جغرافیا و سایر جوامع برایش فراهم می‌آورند ندارد، چه رسد به این که در مسیر تعالی و پیشرفت قرار گیرد. ما ناگزیر از به رسمیت شناختن اراده‌های آزاد یکایک شهروندانیم و باید خط تولید امنیت را بر اساس چنین واقعیت‌هایی تنظیم کنیم.
نظام سیاسی خط تولید امنیت است، تهدید بقای نظام سیاسی یعنی تهدید امنیت؛ امّا چه چیزی یک نظام سیاسی را از تهدید مصون می‌کند؟ همان چیزی که هر بنگاه تولیدی دیگری را از تهدید مصون می‌کند: بی‌بدیل بودن، و چه چیزی یک نظام سیاسی را بی‌بدیل می‌کند؟ این که سهام‌داران آن قصد درگیر کردن سهام خود را در یک ریسک دیگر نداشته باشند؛ و سهام‌داران کیستند؟ همان کسانی که بخشی از اراده خود را به عنوان یگانه دارایی که همه از غنی و فقیر با آن متولد می‌شوند، (یعنی تابعیت) در رهن این خط تولید گذاشته اند. این گونه است که یک جامعه انسانی می‌تواند از تهدید اراده‌های خودمختار، فرصت بسازد. خوشبختانه نظام‌های سیاسی این مزیت را نسبت به دیگر بنگاه‌های تولیدی دارند که از خطر سهام‌دار‌های دو یا چندجانبه تا حد زیادی در امانند. انسان‌ها اصولاً فرصت یا میل جابجایی سهام خود، یعنی تغییر تابعیت را ندارند و استقرار، مهم‌ترین برگ برنده هر نظام سیاسی است. امّا اگر سهام‌داران احساس کنند می‌توانند بدون هزینه مهاجرت، بدیل بهتری ایجاد کنند چه؟
این احساس شهودی، به تنهایی یک طوفان بنیان‌کن است. این همان‌چیزی است که اگر وجود داشته باشد، چند تجمع اعتراضی کوچک را تبدیل به تهدیدی برای امنیت ملّی می‌کند. این همان چیزی است که اگر وجود داشته باشد می‌تواند با چند تجمع اعتراضی کوچک در چند شهر، «فضای سیاسی ایران را مضطرب کند، بورس را برای مدتی روی کانال سقوط ببرد، سیاست موسسه‌های مسافرتی فرانسوی برای برگزاری تور در ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و با فیلتر کردن دو شبکه اجتماعی پرطرفدار بر بستر وب، سرعت تعاملات اجتماعی را تا مرز خطر از دست رفتن یکصدهزار شغل پایین بیاورد».
آیا منطقی استکه امنیت ما گروگان یک احساس شهودی (و نه لزوماً یک مدعای تأییدشده) باشد؟ بزرگ‌ترین پشتوانه امنیت، نبود بدیل برای نظام سیاسی است و برای همین یک نظام سیاسی در کنار کارویژه اصلی خود که تولید امنیت است، سعی می‌کند نه تنها بی‌بدیل باشد، بلکه امکانِ ایجادِ احساس محتمل بودن بدیل‌سازی را نیز بستاند. چگونه؟ از مسیر مهندسی خبری؟ از مسیر کنترل کردن ذهن‌ها در کنار کنترل اراده‌ها؟ یا از مسیر به رسمیت شناختن اراده‌ها و اثبات هر روزه و هر ثانیه‌ای این واقعیت که هر نظام سیاسی دیگری بر سر کار بیاید، روند کلی امور، و شیوه اداره آن‌ها نیز کمابیش همین‌گونه خواهد بود؟ امّا یک نظام سیاسی چگونه می‌تواند با یک وضعیت واقعی آمیخته به رنج و مشکلات روزمره به جنگ تصویری رؤیایی از وضعیت دلخواه در آینده نزدیک برود؟ با یادآوری کردن این که به هر حال، این کشور یک شرکت سهامی است و کسانی که به نمایندگی از سهام‌داران به اداره کشور مشغولند، برآمده از تجمیع اراده‌های ایشان در یک ساز و کار نسبتاً منصفانه به نام نظام انتخاباتی اند. نمایندگی، پادزهر رؤیا‌هایی است که از آینده نزدیک ترسیم می‌شود.
آیا ما به صورت کلی نیازمند تغییر همه انتخابات‌هاییم؟ گمان نمی‌کنم تغییر وضعیت انتخابات قدرت‌های تک‌کرسی که مآلاً مبتنی بر قدرتمندترین اکثریت‌ها و نادیده گرفتن همه اقلیت‌ها اعم از اقلیت‌های قدرتمند یا ضعیف است، مشکلی را حل کند. قطب‌بندی‌های ملّی به گونه‌ای است که از دل چنین انتخاباتی نیز همین گزینه‌های کنونی خارج می‌شوند و اقلیت‌های ناراضی که در صدد بدیل‌سازی اند، صدایی در حاکمیت نخواهند یافت. تمرکز ما برای سلب قدرت بدیل‌سازی برای جمهوری اسلامی ایران باید روی انتخابات قدرت‌های با کرسی‌های متعدد و در رأس آن‌ها مجلس شورای اسلامی باشد.
اگرچه نگارنده به هیچ وجه گمان نمی‌کند معدل توان مدیریتی ایرانیان در حال حاضر چیزی بیش از این باشد (چه این که همواره به عمق دموکراتیک خلق و خوی افراد در قدرت توجه می‌کند)، امّا مسئله این است که در حال حاضر فضای مساعدی برای رشد آن احساس بنیان‌کن به وجود آمده است. نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی (محلی که نباید فقط نمودار اکثریت‌های نیرومند، بلکه محمل نمایش اقلیت‌های بی‌صدا نیز باشد) تا چه اندازه توان نمایندگی کردن از همه جزئیات جامعه ایران را دارد؟ مسئله این نیست که چند نماینده مجلس می‌توانستند نماینده معترضین (که حسابشان از معدودی تخریب‌کننده اموال عمومی و حمل‌کننده اسلحه جداست) باشند، مسئله این است که آیا معترضین نماینده‌ای در میان رجال سیاسی حاضر در رقابت‌های انتخاباتی مجلس گذشته داشتند؟ خواه از میان رجال راه‌یافته به مجلس دهم و خواه از میان رجال بازمانده در رقابت کسب رأی؟ چرا هیچ چهره سیاسی مرجعی برای ایشان چه در میان پیروز‌های انتخابات و چه در میان شکست‌خورده‌های انتخابات وجود نداشت؟ نمایندگان ایشان در پیچ و تاب کسب کدام مجوز ماندند که این توده بی‌نماینده ناگهان غافل‌گیرمان کرد؟ این که عده‌ای ورشکسته سیاسی خارج‌نشین سخن‌گو‌های خودخوانده معترضین شده و بتوانند وعده سر خرمن بدیل‌سازی را از قِبَل بلندگوی تجمعات شهروندان مقیم ایران اعلان کنند، یعنی فضای مساعدی برای رشد احساس نبود نمایندگی کافی در شرکت سهامی خود ساخته ایم.
اعتراض و حتی آشوب همزاد دنیای ماست. ایجاد آشوب در میان ۸۰ میلیون ایرانی، تنها به یک رضا تفنگچی احتیاج دارد، امّا این آشوب تنها زمانی به مسئله امنیت ملّی تبدیل می‌شود که در کنار آن احساس وجود بدیلی برای خط تولید کنونی امنیت نیز در میان باشد. در این حالت مهم نیست چه کسی اعتراض می‌کند، یا چه کسی آشوب را ایجاد می‌کند؛ مهم آن است که مدّعی بدیل‌سازی میوه آن را خواهد چید، امّا اگر فرصت صاحب صدا شدن به نحوی برابر در اختیار همه ایرانیان قرار گیرد، حتی یک اعتراض چند میلیون‌نفری نیز نظام سیاسی را تهدید نخواهد کرد، چه این که معترضین نمی‌توانند ادعا کنند مجلسی که بر سر کار است نمی‌توانسته نماینده ایشان باشد یا در مجلسی که بر سر کار خواهد آمد، آن‌ها نمی‌توانند نماینده‌ای داشته باشند، یا اگر به کلی نظام سیاسی را تغییر دهند، مجلسی که تشکیل می‌شود مجموعاً تفاوت چشم‌گیری با مجلس مستقر خواهد داشت.
نگارنده گمان می‌کند تنها با چند اصلاح در ساختار سیاسی، می‌توان جمهوری اسلامی را به پایان تاریخ حکمرانی ایرانی و الگوی بی‌بدیل توزیع و تسهیم قدرت در گستره سرزمینی ایران کرد:
۱- حذف موانع نابرابر نمایندگی که فرصت نامزدی انتخابات را از همه شهروندان ملتزم به قانون با هر مرام و عقیده و مسلکی می‌ستاند. در روند کنونی رسیدگی به صلاحیت نامزد‌های انتخابات مجلس شورای اسلامی، اصل برائت که از اصول مصرح قانون اساسی است، جایگاه خود را از دست داده و اصلی به نام لزوم احراز صلاحیت جای آن را گرفته است. کسی منکر لزوم محرومیت شهروندان با سوابق نادرست از نمایندگی مجلس نیست، اما این محرومیت از قسم مجازات است و در قانون مجازات اسلامی، تنها بخشی از محکومین کیفری از حق داوطلبی در انتخابات محروم شده اند. آیا می‌توان سایر شهروندان را از این حق محروم کرد و اصل را بر عدم صلاحیت همه شهروندان گذاشت مگر در صورت احراز صلاحیت ایشان برای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان؟ آیا حق تابعیت همه ایرانی‌ها، (اصل چهل و یکم قانون اساسی) معنایی جز احراز صلاحیت همه شهروندان برای مشارکت در رهبری کشور (بند ۳ اصل چهل و سوم قانون اساسی) دارد؟ در رویه کنونی، بسیاری از شهروندان به دلیل ناشناخته بودن برای هیئت‌های نظارت شورای نگهبان و برخی دیگر به عذر کشف عدم اعتقاد (و نه اعلام عدم التزام توسط خود فرد) به قانون اساسی از روند انتخابات کنار گذاشته می‌شوند، هر چند همه شهروندان داوطلب انتخابات مجلس در حین نامزدی التزام خود به قانون اساسی را اعلام می‌کنند. لازمه «نمایندگی هر چه بیشتر» مجلس از جامعه، نزدیک شدن بیش از پیش انتخاب‌کنندگان به انتخاب‌شوندگان است، هر کسی که می‌تواند رأی دهد، باید بتواند داوطلب نمایندگی مجلس نیز شود.
بر خلاف گمان افکار عمومی، مسئله احراز صلاحیت‌ها تنها سرعت‌گیر قاعده نمایندگی هر چه بیشتر نیست. مجلس شورای اسلامی نیز خود قواعدی وضع کرده که به طبقاتی‌تر شدن مجلس انجامیده است. لزوم دریافت مدرک کارشناسی ارشد برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، یکی از این قواعد نابجاست. مجلس، فقط خانه نخبگان ملت نیست، بلکه خانه همه ملت است و هیچ دلیلی در دست نیست که چیزی بیش از مدرک باسوادی و گذراندن دوره‌های آموزش اجباری و همگانی، یعنی دیپلم، را برای نمایندگان لازم بدانیم. مجلس، صدای همه ملت است و نه فقط صدای دانشگاهیان. برای ایجاد نگاه کارشناسی نباید اصل نمایندگی را محدود کرد، بلکه باید مردم فرهنگ اعتماد به کارشناسان را بیاموزند و کارشناسان ابزار‌های فهم دقیق صدای مردم را بشناسند.
یکی دیگر از تصمیمات مجلس علیه نمایندگی هر چه بیشتر، کژحوزه‌بندی بوده است. گاه حوزه‌بندی‌ها در مناطق چندفرهنگی کشور به نحوی انجام شده که یک گروه فرهنگی در دو حوزه انتخابیه تقسیم و در هر دو حوزه به اقلیت تبدیل شده است. این مشکل البته در معدودی از حوزه‌های انتخابیه وجود دارد، اما با مشکل ابرحوزه‌ها می‌آمیزد و بازنگری در نحوه حوزه‌بندی انتخاباتی را لازم می‌آورد. ابرحوزه‌ها یا حوزه‌های انتخابیه کلان‌شهر‌ها به حوزه‌هایی گفته می‌شود که در آن‌هابرای چند کرسی تصمیم گرفته می‌شود (نظیر تهران، مشهد، اصفهان، اهواز، قم، تبریز و ...) و یک شهروند می‌تواند به چند داوطلب رأی بدهد. ابرحوزه‌ها در گذر زمان فضای سیاسی شهر‌های بزرگ را قطبی کرده و جمعیت‌های قابل توجه، اما اقلیت در این شهر‌ها را بی‌صدا کرده است. کافی است یک ائتلاف بتوانداکثریتی ضعیف در این شهر‌ها به دست آورد، تا تمام کرسی‌ها را از آن خود و بی‌صدایی و بی‌نمایندگی را نصیب رقیب کند. در نظام‌های انتخاباتی غیرلیستی بین حوزه انتخابیه و کرسی نمایندگی تناظر یک به یک برقرار است: هر کرسی یک حوزه و هر حوزه فقط یک کرسی. برای نمایندگی هر چه بیشتر، ابرحوزه‌ها باید به مناطق کوچک‌تر تقسیم شوند. به عنوان مثال همان گونه که شهر تهران به ۲۲ منطقه شهرداری تقسیم شده، باید به ۳۰ حوزه انتخابیه تقسیم شده و هر حوزه تنها یک نماینده انتخاب کند. همین تصمیم برای سایر شهر‌های بزرگ نظیر مشهد، اصفهان، شیراز، قم و.. باید اجرایی شود تا اقلیت‌های سیاسی هیچ کلان‌شهری به طور کلی از داشتن صدا و نماینده در مجلس محروم نشوند.
۲- تغییر شیوه نظارت شورای نگهبان بر تصمیمات تقنینی مجلس شورای اسلامی اقدام دیگری برای بی‌بدیل‌سازی جمهوری اسلامی است. اگرچه قانون اساسی به شورای نگهبان صلاحیت نظارت عام بر کلیه مصوبات تقنینی مجلس شورای اسلامی را می‌دهد، اما این نظارت عام به مرور تبدیل به نظارتی سیاسی و ناظر به تشخیص وجود یا عدم مصالح و مفاسد در تصمیمات مجلس شورای اسلامی شده است. شورای نگهبان مسئول تشخیص مصالح در مصوبات مجلس نیست، بلکه تنها باید عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی را احراز کند. این سنت سیاسی، اخیراً برخی از نمایندگان اصول‌گرا را نیز آزرده کرده است. اعتراض آقای جهان‌بخش محبی‌نیا، نماینده شناخته‌شده اصول‌گرا به برخی تصمیمات شورای نگهبان و زیر سؤال بردن روند کلی اتخاذاین قبیل تصمیمات، مؤیدی بر لزوم تجدید نظر در این سنت است. شورای نگهبان باید بکوشد اولاً رسیدگی خود را مقید به یک آیین رسیدگی شفاف و سازمان‌یافته شبیه آیین دادرسی دادگاه‌ها کند، تا احتمال تأثیرات سیاسی بر تصمیم‌گیری‌ها را به حداقل برساند؛ و علاوه بر این بکوشد اصل را بر صحت تصمیمات مجلس شورای اسلامی قرار داده و در مصوباتی که از حیث مغایرت با شرع یا قانون اساسی، اعتراض کسی را بر نیانگیخته، کنج‌کاوی نکند. کنج‌کاوی شورای نگهبان در کلیه تصمیمات سبب شده تا هزینه تصمیمات نادرست نمایندگان مردم به این شورا منتقل شود. افکار عمومی بیش از این که مجلس و نمایندگان خود در مجلس را به دلیل تصمیمات نادرست مورد اعتراض قرار دهد، شورای نگهبان را مؤاخذه می‌کند. سخت‌گیری اعضای شورای نگهبان به جای آن که موجب افزایش اعتبار و اعتماد به این نهاد بر آمده از انقلاب اسلامی شود، باعث تنزل جایگاه و شأن آن در افکار عمومی شده است.
۳- حذف موانع مقرراتی و مجوزی از مسیر تقسیم فضای رسانه‌ای و تشکیلاتی کشور گام مکمل اقدامات پیشین است. روند کنونی که انجام تجمعات، تشکیل سازمان‌ها و تأسیس رسانه‌ها را موکول به مجوز قبلی قوه مجریه می‌کند، قوه مجریه را بدل به رگولاتور اصلی فضای سیاسی کشور کرده است. در تمام سال‌های پس از بازنگری قانون اساسی قوه مجریه موفق شده است در اوّلین انتخابات مجلس پس از استقرار، ترکیب سیاسی مجلس شورای اسلامی را به نفع خود تغییر دهد. این نفوذ قوه مجریه بر فضای سیاسی کشور نه ممدوح است و نه مطلوب. تجدید نظر در سیاست سرعت‌گیر در آزادی اجتماعات، آزادی احزاب و آزادی رسانه‌ها، به معنای تبدیل این آزادی‌ها به بی‌بند و باری نیست، چرا که آزادی به اصل منع ضرررسانی به دیگران محدود است. وجود آزادی، نافی مسئولیت شهروندان در قبال خسارت‌های وارده به دیگر هم‌وطنان نخواهد بود. دولت باید سرعت‌گیر‌ها را از خیابان مردم بردارد و مردم نیز موظفنداز آزادی خود در حد سرعت مجاز بهره بگیرند. شهروندانی که از سرعت مجاز تخلف می‌کنند، انگشت‌شمارند، امّا اگر کسی از سرعت مجاز تخلف کرد، آن گاه می‌توان او را جریمه کرد. نمی‌توان به بهانه پیشگیری از تخلف، قصاص قبل از جنایت کرد.
با چنین اصلاحاتی هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند در صورت تغییر نظام سیاسی، ترکیب نمایندگان یا چگونگی تصمیمات به نحو مؤثری تغییر خواهند کرد و اعتراض‌های گاه به گاه فارغ از عمق و گستره خود تبدیل به یک تهدید امنیتی نخواهند شد. جمهوری اسلامی ایران میراث خون شهدای عزیزی است که جان خود را فدای آزادی و استقلال ما کرده اند و بی‌تردید هر کسی که خود را برای امنیت ما فدا کرده است، در روز واپسین از تلاش ما برای بقای این امنیت سؤال خواهد کرد.
* دانشجوی دکترای حقوق عمومی mansoori۶۶@gmail.com