ارزيابي لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها درگفت‌وگو با حسن سبحاني دانشيار اقتصاد در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران:
نگراني‌هايي در سطح جامعه نسبت به پيامدهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها وجود دارد كه هم مجلسي‌ها و هم كارشناسان نسبت به اين پيامدهاي هشدار مي‌دهند و خود شما نيز چند روز پيش در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه نسبت به پيامدهاي اجراي اين طرح هشدار داده بوديد. ابتدا پيامدها و به عبارتي تبعات سياسي و اجتماعي طرح را تشريح كنيد و پس از آن به بررسي اثرات اقتصادي طرح بپردازيم.
ابتدا بايد اشاره‌اي داشت به اينكه اين طرح اصولا چيست؟ آنچه كه به‌عنوان طرح هدفمند كردن يارانه‌ها معروف شده، داراي دو قسمت عمده است؛ يك قسمت، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و قسمت دوم درخصوص كالاهاي اساسي همچون نهاده‌هاي كشاورزي، آب و... است كه مربوط به حامل‌هاي انرژي است و در شرايط حاضر يارانه ندارد و دولت معتقد است كه ارزان‌فروشي مي‌شود و مي‌خواهد قيمت اين حامل‌ها واقعي شود كه اسم اين اقدام را هدفمندي گذاشته است.
اما محور دوم كه به كالاهاي اساسي بازمي‌گردد داراي يارانه است، در سال 87 حدود هفت هزار و 500 ميليارد تومان يارانه به اين بخش پرداخت شده است كه دولت مي‌خواهد اين بخش را هدفمند كند كه براي قسمت دوم هدفمند كردن يارانه‌ها صحيح است.
حال درخصوص سوالي كه مطرح كرديد بايد گفت كه اگر قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد، قاعدتا اثراتي دارد كه ابعاد اثرات به ميزان افزايش قيمت‌ها بستگي دارد. مصوبات مجلس تاكنون به گونه‌اي است كه قيمت‌ها را به نحوي افزايش مي‌دهد كه دامنه‌اي بين 20 تا 40 درصد تورم را مازاد بر تورم سالانه كه وجود دارد، ايجاد مي‌كند كه اين امر به معني كاهش قدرت عمومي است. در كاهش قدرت خريد، فقر را مي‌بينيم كه البته اگر بخشي از اين كاهش قدرت خريد و يا حداقل بخشي از آن جبران شود، شرايط فرق مي‌كند كه اين امر را در بررسي تبعات اقتصادي طرح بررسي خواهيم كرد.
بر اين اساس به نظر مي‌آيد جامعه فقيرتر مي‌شود. جامعه فقير از آن جهت كه در مقابل خود جامعه برخوردار و ثروتمند را دارد شكاف طبقاتي را دامن مي‌زند و جامعه‌شناس‌ها معتقدند كه در چنين فضايي اگر كنترل‌هاي بيروني مثل نيروهاي برپا دارنده نظم و كنترل‌هاي دروني مثل مذهب تضعيف شده يا تضعيف شده عمل كند، احتمال انحرافات اجتماعي و اقتصادي و به عبارتي مفاسد بالا مي‌رود.
به‌عبارتي ديگر تعميق شكاف طبقاتي و نارضايتي‌هاي سياسي ناشي از عدم‌امكان مديريت اقتصاد خانوار، بر اين امر دامن مي‌زند. بديهي است براي جامعه‌اي مثل جامعه ما كه پشتيباني به توده مردم دارد، احتمال به‌وجود آمدن چنين پديده‌اي هم حساس باشد و از كنارش نمي‌توان به‌راحتي عبور كرد.
آقاي دكتر شما اشاره كرديد به فاصله طبقاتي‌اي كه براساس اجراي اين طرح ايجاد خواهد شد و اين در حالي است كه يكي از اصلي‌ترين شعارهاي دولت در اجراي اين طرح، عدالت اجتماعي است. حال آنكه با افزايش شكاف طبقاتي اين شعار ديگر در اهداف اين طرح جايگاهي نخواهد داشت، چرا كه فاصله طبقاتي به شعار عدالت اجتماعي باز مي‌گردد. با اين اوصاف عدالت اجتماعي در اجراي اين طرح كجا قرار خواهد گرفت؟
نكته مهم در اين بحث اين است كه در يك جامعه به واسطه يك سياستي سطح دريافتي همه مردم بالا رود كه ظاهر اين كار حكم مي‌كند وضع همه مردم بهتر شده اما اين افزايش سطح دريافت همه، منافاتي با اين معنا ندارد كه شكاف طبقاتي بيشتر شود.
به عبارت ديگر ممكن است به واسطه يك سياست، برخورداران بيشتر از فقرا برخوردارتر شوند و لذا فاصله بيشتر شود. جامعه تورمي با يك شعار مشخص مي‌شود كه در آن فقرا فقيرتر و اغنيا غني‌تر مي‌شوند. اين به آن معني نيست كه حتما درآمد فقرا كمتر مي‌شود. ممكن است درآمد اسمي فقرا افزايش هم يابد اما به دليل اينكه درآمد اسمي اغنيا خيلي بيشتر افزايش خواهد يافت، اين فاصله ايجاد خواهد شد.
از طرف ديگر، ممكن است كساني فقير نباشند اما در جامعه تورمي احساس كنند كه دريافتي آنها در مقايسه با دريافتي طبقات ديگر بالا نيست يعني احساس فقير بودن كنند كه اين خود به شكاف طبقاتي دامن مي‌زند.
فكر مي‌كنم مسئولان دولتي هم بعد از اين همه سال به تعريف قابل اندازه‌گيري و سنجش از عدالت برسند و مشخص كنند كه اگر جامعه برخوردار از چه شاخص‌هايي شود، مي‌توان گفت كه وضعيت حاصله عدالت است. به عبارت ديگر چون عدالت را كلي و بدون قابليت سنجش مطرح مي‌كنيم، نه مي‌شود رسيدن به آن را اثبات كرد و نه مي‌توان نرسيدن به آن را ابطال كرد و اين يك خطاي روش شناسي است در اين روش صحبت از عدالت وجود دارد. در اين ميان بايد توجه داشت اينكه گفته مي‌شود دهك‌هاي بالاي جامعه حجم بالايي از يارانه انرژي را به خود اختصاص مي‌دهند با دو مشكل عمده روبه‌روست.
يكي اينكه تحقيقا كسي به صورت مجادله و بحث اثبات نكرده كه اين حرف درست است. به صورت يكطرفه از برخي شنيده مي‌شود كه اين يارانه به سمت افرادي مي‌رود كه ثروتمند هستند. اين را بايد لحاظ كرد. اولا كساني كه ثروتمند هستند، در استفاده از خودرو از خودروهايي با تكنولوژي روز استفاده مي‌كنند كه مصرف سوخت كمتري دارد. از طرفي حتي اگر يك تعدادي از ثروتمندان از گاز طبيعي ارزان يا گازوئيل ارزان استفاده مي‌كنند بايد نسبت اين افراد را در كل جامعه در نظر گرفت.
اگر چند هزار خانوار ثروتمند باشد كه از گازطبيعي ارزان يا سوخت ارزان براي گرم كردن سونا و جكوزي استفاده مي‌كنند، درست است كه نبايد اين افراد از يارانه استفاده كنند ولي آيا مي‌شود زندگي 70ميليون نفر را با مشكل مواجه كرد كه اين افراد از يارانه‌ها استفاده نكنند؟ بايد نكات مثبت طرح بر نكات منفي آن ترجيح داشته باشد. هيچ كس نمي‌تواند بگويد من مي‌خواهم به رفاه مردم بپردازم اما هيچ هزينه‌اي مثل اينكه ثروتمندان هم از انرژي ارزان استفاده كنند نپردازد.
حال كه به پيامدهاي اجتماعي طرح اشاراتي شد بهتر است برسيم به پيامدهاي اقتصادي طرح كه اوج نگراني‌ها را به‌خود اختصاص داده چرا كه اين پيامدهاي اقتصادي پديدآورنده پيامدهاي اجتماعي نيز هستند. اين نگراني‌ها باعث شده مردم هم با ديد منفي‌تري به اين طرح نگاه مي‌كنند. در شرايط كنوني مردم به تنها چيزي كه نگاه مي‌كنند گراني ناشي از اجراي طرح است.
در كنار اين ابراز نگراني از گراني‌ها موضوعي مطرح شد مبني بر پرداخت ماهيانه 20 تا 24 هزار تومان به هر فرد. بسياري با اشاره به ارقام مندرج در قبوض آب، برق و گاز مبني بر يارانه پرداختي از سوي دولت معتقدند اين 20 تا 24 هزار تومان، تورم به‌وجود آمده و گراني ناشي از طرح را پوشش نمي‌دهد. آيا اين رقم مي‌تواند تبعات طرح را پوشش دهد يا اينكه بايد تنها به اين ارقام به چشم يك كمك نگاه كرد؟
قطعا اين رقم تنها مي‌تواند كمك تلقي شود.
ميزان 20 تا 24 هزار تومان يا هر رقم ديگري كه در نظر گرفته شود معطوف است به قيمت حامل‌هاي انرژي. در مواقعي ممكن است قيمت‌هاي نفت بالا رود و قيمت‌ها افزايش مي‌يابند و زماني كه قيمت‌ها پايين بيايد اين ارقام كاهش خواهد يافت. تحقيقا اين ميزان از پرداختي قابليت جبران اندكي از افزايش هزينه‌هاي زندگي را هم نخواهد داشت. با توجه به اينكه نهاده‌هاي توليد در حامل‌هاي انرژي وجود دارند، اصولا ما تورم ناشي از فشار هزينه داريم.
برق، گاز طبيعي و گازوئيل جزو نهاده‌هاي توليد هستند. وقتي گازوئيل از حدود 16 تومان به 80 يا 100 تومان برسد قيمت اين سوخت پنج برابر شده است. اين در قيمت‌هاي حملونقل و همين طور قيمت تمام شده محصولات موثر است و لذا به نظر مي‌آيد كه حجم عمده‌اي از محصولات كه توليد مي‌شوند، مشمول افزايش قيمت خواهند شد. يعني مردم در همه كالاها و خدمات با افزايش قيمت مواجه خواهند شد، نه فقط در كالاهايي كه دولت رسما قيمت آنها را افزايش قيمت خواهد داد. افزايش قيمت‌ها از چندين قلم كالا شروع مي‌شود و كسي نمي‌تواند تضمين كند و اصلا امكان ندارد كه در محدوده اين اقلام باقي بماند. شروع افزايش قيمت‌ها با افزايش قيمت برخي اقلام دست دولت است اما كنترل آن دست دولت نيست.
لذا چنين نيست كه مردم تنها با افزايش قيمت آب، برق و گاز مواجه باشند كه با دريافت يارانه نقدي آن را جبران كنند بلكه با افزايش همه كالاها و خدماتي كه در زندگي آنها نقش‌آفرين است، مواجه هستند و بديهي است كه دولت براي تمام اين افزايش هزينه‌ها پولي پرداخت نخواهد كرد.
به نظر مي‌رسد با توجه به تجربه‌هاي گذشته طرح‌هاي كنترلي نيز كه دولت در چند سال گذشته براي كنترل افزايش قيمت‌ها در پيش گرفته بود نيز براي كاهش تبعات اين طرح تاثيري نخواهد داشت؟
به‌نظر مي‌آيد كه امواج رواني، منجر به افزايش قيمت‌ها و احساس اينكه در آينده قيمت‌ها بالاتر خواهد رفت و لذا از امروز بيشتر كالا تهيه كنيم (تورم ناشي از فشار تقاضا) و همينطور از افزايش هزينه‌ها (تورم ناشي از فشار هزينه‌ها) به حدي خواهد بود كه با تصميم‌گيري دولتي، امكان تعديل آن متصور نيست.
با اين نگراني‌هايي كه در كشور وجود دارد، مي‌توان راهكاري متصور بود تا از اين نگراني‌ها كاسته و به روان شدن زمينه‌هاي اجراي اين طرح كمك كند؟
در گذشته جزوه‌اي منتشر كردم به نام «افسون يارانه‌ها». در آن مطلب نوشته بودم كه بايد كالاهاي موضوع بحث را در يك طبقه‌بندي مورد رسيدگي قرار داد يعني حساب حامل‌هاي انرژي را از ساير موارد همچون آرد جدا كرد و در مورد هر كدام بحث مخصوص خود را مطرح كنيم. يك حرف كلي در مورد تمام موارد نمي‌توان زد