در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست رئیس‌جمهور با استعفای احمد دوست‌حسینی موافقت و مرتضی شهیدزاده جایگزین وی شد.
به گزارش دنیای اقتصاد، روز گذشته در جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی دو رویداد مهم رخ داد. رویداد نخست، معرفی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دیگر عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی بود. همچنین در این جلسه، تصمیماتی درخصوص کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی اعطایی صندوق برای سرمایه‌گذاران ایرانی اتخاذ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جلسه هیات امنای صندوق توسعه ملی روز شنبه به ریاست حسن روحانی رئیس‌جمهوری تشکیل شد. در این جلسه و مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملی موضوع استعفای مهندس احمد دوست‌حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی شد. در جلسه روز گذشته، اعضای هیات امنا ضمن تقدیر از تلاش‌های ارزنده و صادقانه او در دوران تصدی این مسوولیت، با آن موافقت کردند.
همچنین هیات امنای صندوق توسعه ملی دکتر مرتضی شهیدزاده را با توجه به سوابق و تجارب ارزنده وی به‌عنوان عضو جدید هیات عامل و رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب کردند. مرتضی شهیدزاده، مدیرعامل و رئیس هیات‌مدیره بانک کشاورزی است که پیش‌تر از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های گردشگری و دی نیز بوده است. آن طور که در سوابق این فعال حوزه بانکداری مطرح شده، او دانش‌آموخته رشته مهندسی ماشین‌های کشاورزی و مکانیزاسیون در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران و در مقطع دکترا از دانشگاه کرانفیلد انگلستان است.
او از سال ۱۳۹۳، به سمت مدیرعاملی بانک کشاورزی منصوب شد و در این حوزه فعالیت دارد. عمده فعالیت‌های مهم او در بانک کشاورزی، درخصوص کاهش اضافه برداشت‌های این بانک و افزایش سرمایه بانک بوده است. او هم‌اکنون نیز در سمت مدیرعاملی مشغول به فعالیت است و با توجه به انتصاب به ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی، باید از سمت مدیرعاملی بانک کشاورزی استعفا کند.
در این جلسه، همچنین دکتر امیدگیلان‌پور به‌عنوان عضو جدید هیات عامل صندوق توسعه ملی انتخاب شد. او با مدرک دکترای اقتصاد کشاورزی از دانشگاه علوم و تحقیقات، پیش از این سابقه فعالیت در مدیریت حوزه ریاست، دبیر هیات عامل صندوق توسعه ملی و تدریس در دانشگاه را داشته است نکته قابل توجه این است که تخصص دو عضو جدید در زمینه کشاورزی است با این انتخاب جدید تیم هیات عامل صندوق توسعه ملی تکمیل می‌شود.پیش از این، علیرضا صالح، حمیدرضا تیموری و علیرضا ساعدی به‌عنوان اعضای هیات عامل در صندوق توسعه ملی حضور داشتند.
همچنین در جلسه روز گذشته،پیشنهادهایی برای اصلاح برخی بندها و تبصره‌های نظام‌نامه ضوابط و شرایط اعطای تسهیلات ارزی مطرح و با هدف رونق تولید، صادرات و اشتغال‌آفرینی تصویب شد. در همین راستا هیات امنای صندوق توسعه ملی با کاهش نرخ سود تسهیلات ارزی اعطایی صندوق برای سرمایه‌گذاران ایرانی موافقت کرد.
حدود یک سال و نیم قبل و در تاریخ ۱۰ مرداد سال ۱۳۹۵، به‌دنبال استعفای صفدر حسینی از ریاست هیات عامل صندوق توسعه ملی وسایر اعضای هیات عامل،پس از ماجرای فیش‌های نجومی، حسن روحانی، با صدور حکمی احمد دوست‌حسینی را به ریاست این صندوق منصوب کرد. یکی از مهم‌ترین دستاوردهای حضور دوست‌حسینی را می‌توان ارائه گزارش جزئیات تخصیص ۵۹ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی در ۶ سال و نیم اخیر دانست.
گزارش صندوق توسعه ملی، اقدامی در راستای شفاف‌سازی از جریان منابع ذخایر ارزی محسوب می‌شد. گزارش نخست نشان می‌دهد که تخصیص ۵۹ میلیارد دلار منابع صندوق توسعه ملی، در ۶ سال و نیم گذشته به چه صورت بوده است. این گزارش، حاکی از آن است که حدود ۳۴ میلیارد دلار از منابع صندوق برای پرداخت به تولیدکنندگان مسدود شده است.