فراکسيون اميد بالاخره خودي نشان داد. تجمعات اين روزها در کشور همه را شوکه کرده و تحليل مسائل به‌سادگي امکان‌پذير نيست. با اين حال ضرب‌الاجل تشکيل يک جلسه به منظور بررسي وقايع اخير در فراکسيون اميد اعلام مي‌شود و اعضا گرد هم مي‌آيند.
به گزارش شرق، خروجي اما قابل تأمل است؛ حذف بودجه‌نظارت‌ناپذيرها. کنايه فراکسيون‌اميدي‌ها ميلياردها تومان بودجه مؤسسه‌هاي فرهنگي را نشانه گرفته که هر سال در قامت جدول ١٧ در بودجه مي‌آمد و امسال کمي ساماندهي شد. اما با هرکدام از نمايندگان عضو اين فراکسيون که حرف مي‌زنيم به شکلي مخالف اين بودجه‌ها هستند. به ويژه اين روزها که وضعيت دخل و خرج کشور مانند سابق نيست و انقباض بودجه‌اي بارها از جانب مقام معظم رهبري نيز مورد تأکيد قرار گرفته است.
غلامرضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس چندي‌پيش گفته بود «زماني که من رئيس کميسيون برنامه و بودجه شدم، وضعيت طوري بود که مؤسسه فرزندان حسين و برادران علي‌اکبر هم در اين جدول آمده بودند! هر کسي اسمي براي خود درست مي‌کرد و يکي، دو ميليارد تومان پول مي‌گرفت. ما از دولت تشکر مي‌کنيم که اينها را جمع و جور کرد».
نمايندگان پرنفوذ
نيروهاي ميانه مجلس تنها مخالفان جدول شماره ١٧ نيستند. احمد بخشايش‌اردستاني، نماينده اصولگراي مجلس نهم پيش‌تر درباره اين جدول گفته بود «برخي نمايندگان پرنفوذ مجلس جدول ١٧ بودجه را مي‌نويسند».
اما جدول ١٧ چيست. جدولي که البته در بودجه ٩٧ ديگر واقعيت بيروني ندارد اما تمامي مؤسسه‌هايي که پيش‌تر در اين جدول گرد هم آمده بودند، حالا زيرمجموعه چند سازمان و وزارتخانه شده‌اند. در اين ميان نام مرکز اسناد انقلاب اسلامي به مديريت روح‌الله حسينيان به چشم مي‌خورد و مؤسسه مطالعات ايران و اوراسيا (ايراس) به رياست مهدي سنايي، نماينده اسبق در مجلس نهم و سفير کنوني ايران در روسيه. علاوه بر آن دانشگاه مفيد (به رياست مرحوم آيت‌الله موسوي‌اردبيلي) و دانشگاه امام صادق نيز در ميان نهادهاي دانشگاهي برخوردار از بودجه فرهنگي به چشم مي‌خورند. آن هم در شرايطي که براي اين سازمان‌ها رديف بودجه جداگانه در بودجه سالانه مي‌آيد.
رشد تصاعدي از ٩ به ٣٠٠
تاجگردون در جاي ديگري هم گفته تعداد اين مؤسسه‌ها نخست ٩ مؤسسه بود و در سال ٩١، ٣٠٠ مؤسسه در بودجه اعتبار مي‌گرفتند و هيچ نظارتي بر آنها نبود.
حالا در بيانيه اخير فراکسيون اميد آمده «تلاش براي مبارزه جدي با فساد و تبعيض، گسترش عدالت قضائي، تمهيد سازوکارهاي لازم براي بازسازي اعتماد اجتماعي و ارتقا و تقويت كارآمدي اركان مختلف حكومت، تغيير جهت‌گيري بودجه سال ۱۳۹۷ به نفع اقشار آسيب‌پذير و کمک به کاهش مشکلات معيشتي مردم از طرفي همچون عدم حذف يارانه‌بگيران مستحق، حذف رديف‌هاي بودجه مؤسسات و اشخاص نظارت‌ناپذير، تعديل و تغيير تبصره ۱۸ (گران‌شدن حامل‌هاي انرژي) و حذف جهشي عوارض خروج از كشور و استفاده از ظرفيت صندوق توسعه ملي براي بهبود معيشت مردم و غيره، بخشي از مطالبات عمومي است که مجلس شوراي اسلامي، دولت و ساير دستگاه‌ها بايد به آن توجه ويژه داشته باشند».
«نه» به مماشات بودجه‌اي
عبدالرضا هاشم‌زايي درباره حذف بودجه مؤسسه‌ها و اشخاص نظارت‌ناپذير مي‌گويد «مماشات بودجه‌اي موجب شده بودجه هر دم متورم‌تر و سنگين‌تر شود. اوضاع اقتصادي در شرايطي است که بايد رودربايستي را کنار گذاشت و به قول رئيس‌جمهوري جراحي اقتصادي را آغاز کرد». در بند ديگري از بيانيه فراکسيون اميد آمده «به‌دنبال اعتراض‌ها و تجمعات روزهاي اخير در برخي شهرهاي کشور، فراکسيون اميد ضمن تأکيد بر اصولي همچون کرامت انساني و حقوق و آزادي‌هاي سياسي و مدني شهروندان، حفظ هوشياري و همبستگي ملي را در اين شرايط حساس حائز اهميت مي‌شمارد و معتقد است که قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سازوکار مردم‌سالارانه را براي حمايت قانوني از خواسته‌هاي مدني مردم پيش‌بيني کرده است. تعهد و مسئوليت‌پذيري دولت براي استيفاي حقوق مذکور و متقابلا حضور فعال آحاد ملت در نقد و نظارت، تحکيم همبستگي مذکور را در پي خواهد داشت».
حذف بودجه‌هاي غيرقابل‌نظارت به نفع مردم
غلامرضا حيدري نيز از ديگر نمايندگاني است که خواهان شفاف‌سازي بودجه به نفع مردم و حذف بودجه‌هايي است که امکان نظارت بر آنها وجود ندارد.در بند ديگري از بيانيه فراکسيون آمده «ترويج و گسترش فرهنگ انتقادپذيري، تحمل و مدارا، تقويت و تعميق ارتباط ارکان مختلف حاکميت اعم از رئيس‌جمهور و دولت محترم، قوه قضائيه، مجلس شوراي اسلامي، نهادها و ائمه جمعه و جماعات با نخبگان و بدنه اجتماعي و بهره‌برداري مؤثرتر از ظرفيت همه چهره‌هاي سياسي و اجتماعي و رفع محدوديت از برخي از آنها، به مديريت مؤثرتر چالش‌ها و توجيه و تبيين بهتر سياست‌ها و برون‌رفت از مشکلات کمک خواهد کرد». اين بيانيه همچنين تأکيد دارد: «با نظرداشت اصل ۲۷ قانون اساسي درخصوص برگزاري اجتماعات و ضمن تذکر به وزير محترم کشور براي تمهيد زمينه‌ها و شرايط لازم جهت تحقق اين اصل مهم قانون اساسي، مؤکدا درخواست مي‌کنيم از امنيتي‌شدن مطالبات عمومي مردم جلوگيري شود».
اصلاح ساختار و تقويت تيم اقتصادي دولت
در بيانيه فراکسيون اميد همچنين آمده: «با تأکيد بر اهميت دامن‌نزدن به مسائل و اختلافات جناحي و پرهيز از تضعيف دولت منتخب ملت در شرايط کنوني، ضرورت اصلاح رويکرد صداوسيما و بعضي تريبون‌هاي عمومي و پرهيز از دوقطبي‌سازي کاذب را خواستاريم و همچون گذشته، راه‌حل مشكلات كشور را گفت‌وگوي ملي، تفاهم و همبستگي بيشتر بين جريان‌هاي درون نظام مي‌دانيم». در پايان نمايندگان فراکسيون اميد از رئيس‌جمهور خواسته‌‌اند: «نسبت به اصلاح ساختار و تقويت تيم اقتصادي دولت، حداکثر اهتمام لازم را داشته باشد و از ديگر قوا تقاضا دارد نهايت سعي خود را در شفاف‌سازي و كارآمدي لازم در پاسخ‌گويي به مردم مبذول دارند».
230 ميليارد در لايحه بودجه ٩٦
جدول شماره ١٧ پيش‌تر با اعتباري نزديک به ٢٣٠ ميليارد تومان در صحن علني مجلس مصوب شده بود و حالا دولت حسن روحاني براي شفاف‌سازي و نظارت‌پذيرکردن مؤسسه‌هاي زيرمجموعه، بنا را بر آن گذاشته تا بودجه را نظارت‌پذير کند. در ميان مؤسسه‌هاي ويژه، نام اغلب نهادهاي انقلابي و فرهنگي در آن به چشم مي‌خورد و آن‌طور که نمايندگان مجلس مي‌گويند، هيچ نظارت و ارزيابي‌اي بر نحوه عملکرد اعتباري آن نيست. جدول ١٧، در مجموع ٦٦ رديف بود و اعتبارات آن شامل ١٧٩ ميليارد تومان اعتبارات جاري و ٥٣ ميليارد تومان اعتبارات عمراني مي‌شد.
در سال‌هاي گذشته مهدي کوچک‌زاده، از طيف اصولگرايان مجلس، به‌صراحت گفته بود: «چرا اين بودجه به افرادي خاص تعلق مي‌گيرد؟ برخي ممکن است اين بودجه را براي خريد خانه و اموال شخصي هزينه کنند و نظارتي نيز بر آن وجود ندارد». اما حالا دولت حسن روحاني وعده داده است نظارت بر مؤسسه‌هاي ويژه بيشتر خواهد شد.
فراکسیون امید! حالا هر کس ندونه فکر می کنه چه خبره
آقایون به اصلاح مسئول فقط کافیه به شعور مردم توهین نکنید همین و بس
همه مردم ایران یعنی ی چیزی حدود 80 میلیون نفر نه 5-4 میلیون نفر خاص و همسو و هم فکر