رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت خراسان شمالی: صنعتگران علاقه‌ای به استفاده از تسهیلات بانکی در قالب طرح رونق تولید ندارند
به گزارش شهروند، ٤٠ کارخانه ورشکسته نجات پیدا کردند و درحال بررسی مشکل ٣٠ کارخانه دیگر هستیم. محمد صمدی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان‌شمالی درحالی این خبر را می‌گوید که اخبار تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی حسابی داغ است.
همین ٢روز پیش بود که معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تعطیلی٧٨٧٥ واحد صنعتی خبر داد. کارخانه‌هایی که عمدتا به دلیل مشکلات مالی یکی پس از دیگری از گردونه رقابت خارج می‌شوند. او توضیح می‌دهد: بنگاه‌های اقتصادی مشکلات خود را به اتاق بازرگانی اعلام کرده و در جلسه کارگروه رفع موانع تولید که مدیران بانک‌ها، رئیس اداره مالیاتی و رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان حضور دارند، مورد برررسی قرار می‌گیرد. براساس اعلام این فعال بخش خصوصی هماهنگی‌های انجام‌شده جرایم دیرکرد تسهیلات بانکی و مالیات معوق این بنگاه‌ها بخشیده شد و فرصت دوباره‌ای برای احیای این بنگاه داده شده است. او ادامه داد: هم‌اکنون این روند در استان ادامه دارد و کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که مشکلات گوناگونی دارند و در نشست‌ها و کارگاه‌های مربوطه مسائل و مشکلات آنان برطرف نمی‌شود، به کمیته قضائی معرفی خواهند شد که کمیته یادشده هم در راستای حمایت از واحدهای تولیدی دارای مشکل، رونق کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و رفع مشکلات قضائی به آنان کمک می‌کند. با این وجود نیکدل، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌شمالی از تعطیلی ٢٥درصد از واحدهای صنعتی مستقر در این استان به «شهروند» خبر می‌دهد. واحدهایی که نیکدل معتقد است؛ تعطیلی آنها بیش از این‌که ناشی از رکود اقتصادی و قوانین مخل کسب‌وکار باشد، ناشی از تکنولوژی فرسوده است. به گفته او، این امر سبب بروز مسائل و مشکلاتی همچون سودآوری پایین، تولید محصولات بی‌کیفیت و غیرقابل رقابت با محصولات مشابه وارداتی، قیمت تمام‌شده بالا، کاهش بهره‌وری و غیره شده و درنهایت قدرت رقابت‌پذیری تعداد زیادی از بنگاه‌های فعال تولیدی و محصولات تولیدی آنها بشدت کاهش یافته است.
کاهش استقبال از طرح رونق تولید
سال گذشته ٦٠میلیارد و ٥٠٠میلیون تومان تسهیلات در قالب طرح رونق تولید به بنگاه‌های اقتصادی پرداخت شد. آنگونه که نیکدل رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت استان خراسان‌شمالی به «شهروند» توضیح می‌دهد؛ ٢٣١ واحد جهت دریافت تسهیلات ١٨درصدی به نظام بانکی معرفی شدند و ١٥٠تای آنها موفق به دریافت این وام شدند، اما امسال میزان استقبال از این طرح بشدت کاهش یافته و بنگاه‌های صنعتی معتقدند که به دلیل رکود حاکم بر اقتصاد نرخ سود ١٨درصدی برای بنگاه اقتصادی مقرون به‌صرفه نیست.
حال صنایع چطور است؟
بررسی آمار کارگاه‌های صنعتی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰نفر کارکن کشور، از سال ۱۳۸۸ تا سال ۱۳۹۳ در تمامی سال‌ها مستمرا کاهش یافته است. تعداد کارگاه‌های صنعتی بالای ۱۰نفر کارکن که در سال ۱۳۸۷ بیش از ۱۷هزار کارگاه بود، در پایان سال ۱۳۹۳ به تعداد ۱۴۴۵۲ کارگاه صنعتی رسید. به بیان دیگر، طی سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۳، بیش از ۲۶۰۰ کارگاه صنعتی از چرخه فعالیت اقتصادی خارج شده است. آمار کارگاه‌های صنعتی مربوط به سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ هنوز منتشر نشده است ولی با توجه به رشد منفی ۶/۴درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۴، احتمالا روند کاهشی تعداد کارگاه‌های صنعتی در سال ۱۳۹۴ نیز همچنان ادامه داشته است، ولی از سال ۱۳۹۵، با توجه به رشد ۹/۶درصدی ارزش‌افزوده بخش صنعت، احتمال توقف روند کاهش تعداد کارگاه‌های صنعتی وجود دارد.
چرا بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته شدند
اما به راستی چرا بنگاه‌های اقتصادی ورشکسته می‌شوند؟ برخی از فعالان اقتصادی عوامل بیرونی را متهم اصلی شرایط نامساعد بنگاه‌های تولیدی می‌دانند. نرخ بالای سود بانکی، کمبود تسهیلات، نرخ متغیر ارز، قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های بالای تولید و قوانین و مقررات متغیر. دلایلی که بدون شک می‌توانند بر میزان سودآوری هر بنگاه اقتصادی تأثیر بگذارند، اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود، این است که در یک محیط نامساعد مشترک بیرونی، چرا برخی از شرکت‌ها هنوز موفق و سودآورند؟ اگرچه نمی‌توان و نباید نقش عوامل بیرونی را در شرایط بنگاه‌ها نادیده گرفت، اما نمی‌توان همه تقصیرها را به گردن محیط بیرون و سیاست‌گذاران انداخت. به نظر می‌رسد مدیران بنگاه‌ها اگرچه همواره از دولت گله می‌کنند اما هنوز نگاه دولت‌سالارانه خود را حفظ کرده‌اند. نگاهی که انتظار دارد دولت مسیر حرکت را کاملا هموار کند و شرکت‌ها در یک مسیر صاف و بدون هیچ دست‌اندازی به جلو حرکت کنند، اما آیا با فراهم‌شدن چنین مسیری عوامل درونی شرکت‌ها خود مانعی برای حرکت آنها نخواهد بود؟ مصداق بارز چنین موضوعی گله حسن روحانی، رئیس‌جمهوری از تجار بخش خصوصی در مسأله صادرات به روسیه بود که گفت: «همواره می‌گفتند بخش خصوصی ما ضعیف است اما در دو‌سال اخیر برای ما آشکار شد که بخش خصوصی واقعا ضعیف است؛ چراکه فضای بسیار خوبی برای صادرات در روسیه و چند کشور دیگر مهیا شد اما دیدیم که تاجر قوی برای انجام این کار در کشور وجود ندارد.» اگرچه این گلایه روحانی به ناتوانی بخش خصوصی بازمی‌گردد اما می‌تواند اشاره‌ای به ناتوانی درونی بنگاه‌ها هم باشد.
متهمان ورشکستگی کارخانه‌ها
در بین عوامل مختلف هجوم‌آورنده به تولیدکنندگان داخلی؛ می‌توان اقتصاد سیاست‌زده را متهم ردیف اول دانست. محسن احتشام رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن خراسان‌جنوبی با بیان این‌که خط مشی اقتصادی کشورها، جهت‌گیری‌های سیاسی آنها را شکل می‌دهد، ادامه داد: اما متاسفانه در ایران داستان کاملا برعکس است و منافع سیاسی را فدای منافع اقتصادی می‌کنیم.
اما نرخ سود از دیگر متهمان حال ناخوش بنگاه‌های تولیدی است. رئیس اتاق صنعت، معدن و تجارت خراسان‌شمالی درحالی که نرخ سود بانکی در ایران را یکی از ناموزون‌ترین متغیرهای شاخص‌های کلان اقتصادی در ایران می‌دانست، ادامه داد: متوسط نرخ سود سپرده بیش از ۲۰درصد در کنار تورم ۹درصدی، بهره سود حقیقی بالای ۱۰درصد را نشان می‌دهد. نرخی که تقریبا همه فعالیت‌های اقتصادی را کم‌بازده‌تر از سپرده‌گذاری کرده، انگیزه سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را کاهش داده و از تمایل خانوارها به مصرف و استفاده از سایر انواع پس‌انداز کاسته و اقتصاد را دچار نوعی بی‌حرکتی کرده است.
احتشام یکی دیگر از فعالان اقتصادی است که معتقد است تا زمانی که نرخ سود نظام بانکی ایران اصلاح نشود، نمی‌توان امیدی به رونق تولید داشت. به گفته او، برای رشد اقتصادی و ایجاد شغل باید از تولید ارزش‌افزوده خلق کرد. بهتر است تنبلی را کنار بگذاریم. هیچ کشوری با بالابردن سپرده‌های بانکی خود نتوانسته رشد اقتصادی ایجاد کند.
او همچنین مقررات سخت و تسهیلات با سود بالا و کمرشکن بانک‌های مختلف را مورد انتقاد قرار داد و افزود: این قوانین به نوعی تولیدی‌ها را فلج کرده و از سوی دیگر شرایط رکودی جامعه و عدم توان سوددهی تولیدکنندگان موجب انباشته‌شدن جریمه دیرکرد روزشمار شده است و کارخانجات زیاندیده را روز‌به‌روز در مرداب ورشکستگی فرو برده و کاهش توان تولیدکننده و نابودی چرخه تولید را به همراه داشته است. متهم بعدی که در این مقوله قابل ذکر است، مصرف و هزینه بودجه ملی در مواردی غیر از تولید ملی است. سیاست‌های رفاهی مبتنی بر توزیع و مصرف بی‌برنامه منابع مالی و زیرزمینی همچون سیاست‌های بازار انرژی، توزیع یارانه نقدی و انواع پرداخت‌های انتقالی و رایگان دولت، اساسا به دنبال ایجاد رفاه با تکیه بر توزیع منابع و تخلیه ثروت‌های زیرزمینی و مصرف بدون بازده است، بنابراین قابل دوام نیست.
کمبود تقاضا
سال‌های ١٣٨٧ تا ١٣٩٤، دوره رکود اقتصاد ایران بود. متوسط رشد اقتصادی کشور در دوره مذکور رقمی برابر با ٣/٠درصد بوده که در مقایسه با نرخ رشد اقتصادی بلندمدت ایران، در سطح بسیار پایینی بوده است. رکود حاکم بر اقتصاد کشور در دوره ٨ساله ١٣٨٧ تا ١٣٩٤، در اغلب بخش‌ها موجب کاهش شدید تقاضا برای محصولات داخلی شد. این مسأله به‌طور طبیعی موجب زیاندهی یا حتی ورشکستگی برخی کارگاه‌های صنعتی و خروج آن کارگاه‌ها از چرخه تولید شد. همه این عوامل باعث شد که به گفته احتشام بنگاه‌های جوان اقتصادی شرایط نه‌چندان مساعدی را تجربه کنند.
به گفته او، بنگاه‌ها و واحدهای صنعتی که در سال‌های ٨٧ تا ٩٢ تشکلی شده‌اند، رکود و تحریم‌های اقتصادی را همزمان با هم تجربه کردند. در این سال دولت برخلاف وعده‌هایی که داده می‌شد، هیچ حمایتی نکرد و صنعتگران تاوان تحریم‌ها و شرایط نامساعد کلان اقتصادی را پس دادند.
او ادامه داد: آنچه مشکل کاهش تقاضا را در دوره رکود تشدید می‌کرد، آن بود که در دوره مذکور، همزمان با کاهش تقاضای داخلی، به علت تشدید تحریم‌های خارجی امکان صادرات محصول میسر نبود. از این‌رو همزمانی رکود داخلی و موانع موجود در صادرات محصول، تقاضا برای محصولات داخلی را با کاهش شدید مواجه کرده و بنگاه‌های داخلی را دچار چالش جدی کرد.