معاون اول رئیس جمهوری دستورالعمل ساماندهی و مدیریت واردات خودرو را به تمامی دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، در دستورالعمل جدید واردات خودرو تعرفه‌های واردات این محصول نسبت به تعرفه‌های پیشین افزایش یافته است.
طبق این دستورالعمل، تعرفه واردات خودروهای سواری با حجم موتور تا ۱۵۰۰ سی سی معادل ۵۵ درصد، واردات خودروهای سواری با حجم موتور ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی ۷۵ درصد و تعرفه واردات خودرو با حجم موتور ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سی سی برابر با ۹۵ درصد تعیین شده است. همچنین طبق دستورالعمل ساماندهی واردات خودرو، واردات خودروهای سواری با ارزش بیش از ۴۰ هزار دلار ممنوع اعلام شده است.
همچنین همانند دستورالعمل پیشین واردات خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی همچنان ممنوع است. طبق این دستورالعمل واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر از نمایندگی رسمی در صورت عقد قرارداد ارائه خدمات پس از فروش با نمایندگی رسمی بر اساس ضوابط تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است.
در دستورالعمل جدید واردات خودرو، تعرفه واردات خودروهای هیبریدی با حجم موتور پیستونی درون‌سوز جرقه‌ای احتراقی ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی برابر با ۲۵ درصد و با حجم پیستونی درون‌سوز جرقه‌ای احتراقی ۲۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سی سی، ۲۵ درصد و تعرفه واردات خودروهای هیبرید با حجم موتور پیستونی درون سوز جرقه‌ای احتراقی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ سی سی، ۶۵ درصد تعیین شده است.
همچنین طبق این دستورالعمل واردات خودروهای بنزینی- هیبریدی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی بدون پایه برقی صد در صد تعیین شده است. همچنین تعرفه واردات خودروهای بنزینی- هیبریدی با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی با پایه برقی ۹۵ درصد تعیین شده است.
طبق تبصره اعلامی در دستور العمل جدید واردات خودرو، واردات خودرو توسط شرکت‌های معتبر خارجی تولیدکننده خودرو در صورت مشارکت در تولید خودرو یا قطعات آن در داخل کشور به صورت سرمایه‌گذاری مستقیم طرف خارجی یا سرمایه‌گذاری مشترک با طرف ایرانی معادل ۲۰ درصد ارزش تولیدات داخلی از محل سرمایه‌گذاری فوق به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت از همان نشان تجاری مجاز خواهد بود و حقوق ورودی آن ۸۰ درصد حقوق ورودی تعیین شده برای واردات خودرو خواهد بود.
اين گراني ها اثر مستقيم بر قشر متوسط و پايين جتمعه ندارد چون اصلاً توان خريد اين مصنوعات را ندارند، وليكن اين قشر بصورت غير مستقيم بار گراني اين ماشين ها را بر دوش مي كشد چون خريدار اينگونه اتومبيل ها مجبورند خدمات خود را به مردم، جهت جبران افزايش قيمت اتومبيل مورد نظرشان افزايش دهند. و اين يعني بازنده باز قشر ضعيف است. ولي مسئولين از درك اين واقعيت ساده عاجزند كه هر افزايش قيمتي حتي در مورد كالاهاي تجملي بار آن بر دوش مردم ضعيف خواهد بود زيرا تسلسل وار افزايش قيمت هاي بعدي را در پيش خواهد داشت و اين يعني فشار بيشتر بر قشر متوسط و ضعيف جامعه.