بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست مرئی گرانی تخم‌مرغ، به دخالت‌های دولت بازمی‌گردد و بیشترین اثر را در نوسانات بازار داشته است. دولت تنها در زمان گرانی، واکنشی عمل می‌کند و به جای تنظیم بازار از منظر تولید، صرفا به ابزار واردات متوسل می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت تخم‌مرغ طی یک ماه اخیر روند افزایشی داشته و از مرز شانه‌ای ۱۸ هزار تومان عبور کرده است. برخی این گرانی را ناشی از شیوع آنفلوآنزای مرغی و معدوم شدن مرغ‌های تخم‌گذار و در عین حال افزایش قیمت نهاده‌های مورد نیاز در مرغداری‌ها می‌دانند.
این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد که دست مرئی گرانی تخم‌مرغ، به دخالت‌های دولت بازمی‌گردد و بیشترین اثر را در نوسانات بازار داشته است. دولت تنها در زمان گرانی، واکنشی عمل می‌کند و به جای تنظیم بازار از منظر تولید، صرفا به ابزار واردات متوسل می‌شود.
دست مرئی گرانی تخم‌مرغ
نارسایی‌های نظام توزیع و سیاست‌های تنظیم بازار که هر چند ماه یک بار، یک محصول یا کالا را تحت تاثیر قرار می‌دهد و عرضه را با مشکلاتی جدید مواجه می‌کند، این بار گریبانگیر تخم مرغ شده است. کالایی که در زمره کالاهای اساسی قرار می‌گیرد و در عین حال در تمام اقشار جامعه نیز مشتری دارد.
قیمت تخم‌مرغ از یک ماه پیش رو به افزایش گذاشت تا جایی که حتی یک شانه تخم مرغ با قیمت ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان نیز به فروش رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند تغییر قیمت تخم مرغ متناسب با تورم پیش نرفته است. بر این اساس، ابتدای سال ۱۳۹۱ قیمت یک شانه این کالا ۵ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است اما در سال جاری و پیش از جهش ناگهانی قیمت، یک شانه تخم مرغ ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان فروخته می‌شد.
این در حالی است که با احتساب تورم، باید این کالا پیش از جهش اخیر، بین ۱۳ الی ۱۴ هزار تومان به بازار عرضه می‌شد. اما تجربه نشان داده که دولت، همواره در زمان ارزانی، سیستم تنظیم بازار را رها می‌کند و اقدامات حمایت‌کننده از تولید را نیز به فراموشی می‌سپارد. اما در زمان گرانی آسان‌ترین مکانیزم را که همان واردات است در پیش می‌گیرد.
به عبارتی دولت همواره در تنظیم بازار به‌صورت واکنشی عمل کرده و کنش نداشته است. این در حالی است که دولت برای پایداری و تنظیم بازار به جای دخالت باید به نظارت بپردازد. خلأها را مرتفع کند و الگوهای سنتی تنظیم بازار را تغییر دهد؛ به گونه‌ای‌که به جای سیاست‌هایی همچون دیوارسازی تعرفه‌ای و استفاده از ابزار واردات بازار را از منظر تولید تنظیم کند.
گفته می‌شود گرانی این کالا به دلیل شیوع بیماری آنفلوآنزا و از بین رفتن تعداد زیادی از مرغ‌های تخم‌گذار است و از آنجا که واردات این کالا نیز پیش از این ممنوع بود، کاهش عرضه نسبت به تقاضا، موجب شد تا قیمت‌ها در یک بازه زمانی کوتاه افزایش یابد. در این میان، دولت به منظور کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار تخم مرغ، بخشنامه‌ای را برای واردات این کالا با تعرفه ۵ درصد تا پایان اسفندماه صادر کرد تا تعادل را در بازار این کالا ایجاد کند. اما داستان مرغ و تخم مرغ تازگی ندارد و تقریبا از یک سال پیش آنفلوآنزا در مرغداری‌ها شیوع پیدا کرد و موجب شد تا حدود ۲۰ درصد از مرغ‌های تخم‌گذار، معدوم شوند.
آنچه مقامات مسوول در این باره می‌گویند، به این مساله اشاره دارد که پارسال حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه و امسال از ابتدای مهرماه تا دوم دی ماه نیز ۱۲ میلیون و ۳۰۰ هزار قطعه مرغ معدوم شده است. البته شیوع آنفلوآنزای فوق حاد، پرندگان ۵۲ کشور جهان را تحت تاثیر قرار داده و نزدیک به ۳۰ کشور در دنیا مشکلاتی شبیه ایران دارند. در ایران نیز این بیماری به همراه سرمای هوا موجب از بین رفتن این تعداد مرغ تخم‌گذار شده است. سوالی که این روزها زیاد پرسیده می‌شود این است که چرا دولت با وجود این بیماری، پیش از بحران، اقدامی انجام نداده و سیاست کنونی دولت، چه برای واردات و چه برای حمایت از تولیدکنندگان تخم مرغ و مرغ تخم‌گذار واکنشی بوده که نسبت به بحران نشان داده است.
مقامات مسوول اعتقاد دارند که اگرچه این بیماری از سال گذشته شیوع داشته، اما انتظار می‌رفت در تابستان این بیماری نیز فروکش کند؛ اما گویا این بار شرایطی ایجاد شده که بحران را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده است. اما با تمام توجیه‌هایی که از سوی دولتمردان مطرح می‌شود، فارغ از مباحثی همچون قیمت و دلایل به‌وجود آمدن این شرایط، ریشه این دست از مشکلات از دو منظر قابل بررسی است.
نواقصی که در سیاست‌های کلان کشور از جمله تعرفه‌گذاری‌ها وجود دارد، یکی از ریشه‌ای‌ترین مشکلاتی است که موجب می‌شود در شرایط بحرانی تصمیم‌هایی اتخاذ شود که به سود تولیدکنندگان نباشد. اما از زاویه دیگر نیز می‌توان این موضوع را بررسی کرد. زاویه‌ای که نشان می‌دهد نظام توزیع در ایران نظامی سنتی است، به همین دلیل در وضعیت بحرانی، بازار را دچار مشکل می‌کند.
ساده‌ترین راه تنظیم بازار
در حال حاضر در ایران با دو مشکل مواجه هستیم. نخست اینکه نظام توزیع ما نظامی سنتی است و دوم سیاست‌های کلان به شکلی است که اجاره نمی‌دهد تولید از تمام ظرفیت‌های اسمی خود بهره مند شود.
به‌عنوان مثال در مساله تخم مرغ اگر ظرفیت اسمی به ظرفیت بالفعل تبدیل می‌شد، در شرایط عادی، صادرات افزایش می‌یافت و در شرایط بحرانی، سهم صادرات به بازار داخل اختصاص می‌یافت و کمبودی در بازار ایجاد نمی‌شد. هنگامی که چنین سیاستی بر بازار حاکم نباشد، ناگزیر به سمت واردات پیش می‌رویم. در بحث تخم مرغ، واردات در اوج بحران آزاد شده است.
یعنی کنترل قیمت به‌واسطه فعال کردن واردات انجام می‌شود. در این شرایط هنگامی که تولیدکننده داخلی به چرخه تولید برمی گردد، مجبور می‌شود برای مقابله با واردات، علاوه بر زیان حاصل شده به‌واسطه معدوم کردن مرغ‌ها و تخم‌مرغ ها، مجددا متضرر شود، چراکه باید به دلیل رقابت با واردات، زیان بپردازد.
در شرایط کنونی گفته می‌شود ترکیه در بازار تخم مرغ، دامپینگ کرده و قیمت عرضه این تخم مرغ ترکیه‌ای کمتر از قیمت تمام شده تخم مرغ ایرانی است و در این شرایط تولیدکنندگان ایرانی قطعا مجبور به رقابت با کالای ترکیه‌ای هستند در نتیجه با واردات، انگیزه نیز از تولیدکننده واقعی سلب می‌شود. در این شرایط هم بازار داخلی از دست می‌رود و هم بازارهای خارجی.
چراکه رغبتی برای تولید وجود نخواهد داشت. کارشناسان بر این باورند که ساده‌ترین راه برای تنظیم بازار، واردات است که در ایران همواره از این مکانیزم در شرایط بحران استفاده شده است. آنها می‌گویند وقتی سیاست‌های تجاری را بر مبنای تعرفه تعریف می‌کنیم، علاوه بر اینکه اهداف مطلوب محقق نمی‌شود، عوارضی نیز متوجه اقتصاد می‌شود و آن فساد و رانت است که موجب می‌شود رقابت تضعیف شود و روحیه رانتی شکل بگیرد.
همه این موارد موجب می‌شود که رقابت در فضای کسب و کار تضعیف شود. یکی دیگر از عوامل انگیزشی برای تولیدکنندگان قیمت کالا است که همان‌طور که پیش از این گفته شد، قیمت تخم‌مرغ متناسب با تورم افزایش نیافته و این امر موجب می‌شود تا انگیزه تولیدکننده برای تولید بیشتر کاهش یابد و چه بسا اگر حتی چنین بیماری در مرغداری‌ها شیوع پیدا نمی‌کرد، به‌واسطه تثبیت قیمت این کالا، باز هم کمبود تقاضا، بازار را با مشکل مواجه می‌کرد.
به هر حال نباید فراموش کرد که غافلگیری‌ها ریشه در غفلت‌هایی دارد که مدت‌ها سرکوب شده است و در این خصوص، غفلت دولت موجب بروز چالش‌ها می‌شود. از سویی وضعیت بازار تخم مرغ در ایران نشان می‌دهد که میزان تولید بیشتر از تقاضای داخلی است. ظرفیت بالفعل در ایران بالای ۸۰۰ هزار تن و ظرفیت اسمی نیز حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن است. همچنین مصرف سرانه در ایران ۲/ ۱۱ کیلوگرم در سال است.
هر ایرانی ۱۹۰ تخم مرغ در سال مصرف می‌کند که اگر با فرمول به ازای هر نفر هر روز یک تخم مرغ، محاسبه شود، ما از سرانه کشورهای توسعه یافته پایین‌تر هستیم. از سوی دیگر علاوه بر میزان مصرف داخلی و تولید، سالانه ۱۰ درصد نیز صادرات تخم مرغ انجام می‌شده است. در هر بازار، تولید کالا به‌صورت خطی و تقاضای آن به‌صورت سینوسی است.
به این معنی که مثلا تخم مرغ در فصل گرما، کاهش تقاضا و در فصل سرد با افزایش تقاضا مواجه است اما تولید آن به‌صورت خطی است. نمی‌توان به دلیل کاهش تقاضا در تابستان تولید را نیز کاهش داد چراکه فرآیند تولید تخم مرغ زمانبر و حدود ۷۲ هفته است و قابل توقف نیست. اما ارزیابی از تولید، تقاضا و عرضه تنها در نظام توزیع مدرن قابل پیش‌بینی است. هنگامی که در مواجهه با این بازار (بازار سینوسی) قرار می‌گیریم، نخست باید شبکه توزیعی فراهم کنیم که مهارکننده این نوسانات باشد.
برای دستیابی به این هدف باید الگوهای سنتی در نظام توزیع نیز به هم بخورد و به جای آنکه توزیع کالاهایی مانند تخم مرغ به‌صورت کیلویی صورت گیرد، به سمت توزیع بسته بندی شده و دارای برند خاص و شناسنامه تولید پیش برویم. این در حالی است که در نظام سنتی، قیمت یکسان ولی کیفیت متفاوت خواهد شد.
آنچه با ایجاد برندینگ در سیستم توزیع به‌وجود می‌آید، ناخودآگاه به جز ارتقای کیفیت محصولات، تولیدکننده به سمت ذخیره‌سازی نیز پیش می‌رود. هنگامی که نظام توزیع، به‌صورت برندینگ باشد، تولیدکننده بسته به تقاضا، تولیدات خود را با بازار داخلی هماهنگ می‌کند و اگر تقاضا در جایی کمتر است، مازاد آن را انبار کرده یا حتی در این شرایط تولیدکنندگان می‌توانند به صادرات نیز فکر کنند. آنچه در این میان به‌عنوان خلأ سیاستی خودنمایی می‌کند، این است که در ایران، مکانیزم انگیزشی برای تولید وجود ندارد.
به‌عنوان مثال در حال حاضر ظرفیت تولید تخم مرغ در ایران بالاست ولی همچنان کمبود آن حس می‌شود. ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تخم مرغ در دنیاست اما بستری برای تولیدکنندگان آن فراهم نیست که بتواند به سمت تولید بیشتر و افزایش صادرات پیش برود. سیاست‌های نادرست نیز گاهی تولیدکنندگان را چنان مأیوس می‌کند که همان اندک صادرات نیز صورت نمی‌گیرد. به هر حال در شرایطی که بازار تخم مرغ از شرایط عادی خارج شده، دولت در مرحله اول اجازه واردات ۲۰ هزار تن از این کالا را داده است که بر این اساس، ثبت سفارش تا پایان اسفند انجام می‌شود و واردات نیز نهایتا باید تا پایان فروردین باشد.
به محض اطلاع‌رسانی از باز شدن ثبت سفارش واردات تخم‌مرغ با تعرفه ۵ درصد، نخستین محموله‌ها از ترکیه وارد کشور شد. همچنین از سوی مسوولان اعلام شد که تسهیلات ارزان قیمت برای جان گرفتن مرغداری‌ها ارائه می‌شود تا بتوانند تا ۴ ماه دیگر تولید خود را به بازار وارد کنند. برای مرغ‌های آسیب ندیده نیز برنامه‌ریزی‌هایی از سوی دولت صورت گرفته است. همچنین قرار است به مرغداری‌های آسیب‌دیده نیز خسارت پرداخت شود.
پیش‌بینی می‌شود تا یک تا دو هفته دیگر مشکل افزایش قیمت تخم مرغ برطرف شده و بازار به حالت عادی برگردد. اما نباید فراموش کرد که این راهکارها مسکن‌وار عمل خواهد کرد و ریشه مشکلات بار دیگر گریبان محصول دیگری را خواهد گرفت.