سه‌برابرشدن عوارض خروج از كشور و در نهايت پرداخت مبلغ ٤٤٠هزار تومان
براي سومين خروج و بيشتر تنها يك توجيه دارد؛ اينكه پول نداريم و
نمي‌توانيم از جاهاي ديگر آن را تأمين كنيم و راحت‌ترين راه نيز، همين است
كه هنگام خروج جلوي افراد را بگيريم و اين رقم را مطالبه كنيم.
به گزارش شهروند، تقديم بودجه سال ١٣٩٧ از سوي دولت به مجلس، با يك رديف و رقم به نسبت عجيب و غيرمنتظره‌اي همراه بود. رقمي كه به نظر می‌رسد با منطق اقتصادي و بودجه‌ريزي همخواني و هماهنگي ندارد.
سه‌برابرشدن عوارض خروج از كشور و در نهايت پرداخت مبلغ ٤٤٠هزار تومان براي سومين خروج و بيشتر تنها يك توجيه دارد؛ اينكه پول نداريم و نمي‌توانيم از جاهاي ديگر آن را تأمين كنيم و راحت‌ترين راه نيز، همين است كه هنگام خروج جلوي افراد را بگيريم و اين رقم را مطالبه كنيم.
لايحه بودجه دو بخش دارد؛ اول درآمدها و دوم هزينه‌ها. منطق كلي اين است كه اين دو با يكديگر متوازن و متعادل شوند. وظيفه دولت است كه به ميزان هزينه‌هاي ضروری، درآمد را تأمين كند. در ايران بخشي از درآمدها ناشي از فروش ثروت ملي يعني نفت است.
به‌طوري كه سهم ماليات در مقایسه با ساير درآمدهاي دولت به نسبت اندك است. دولت ايران مثل هر دولت توسعه‌يافته بايد متناسب با سطح توسعه اقتصادي خود هزينه كند. همچنان كه هركدام از ما نيز متناسب با حقوق و درآمدمان هزينه مي‌كنيم.
درآمد واقعي هر دولتي از طريق مردم و اقتصاد كشور تأمین می‌شود. براي مثال كشوري مثل افغانستان نمي‌تواند در سطح كشوري مثل هلند ماليات بگيرد. اگر همه درآمد اقتصاد كشور را هم بگيرد، به آن نخواهد رسيد. در مقابل كشوري مثل ايران بايد خيلي بيش از اينكه هست، ماليات بگيرد، چون سطح توليد آن بالاتر از وضع ماليات‌گيري موجود است.
در ايران فرار مالياتي بخش مهمي از درآمدهاي دولت را محقق نمي‌كند. چرا؟ به اين علت كه دولت‌ها آمادگي رواني، سياسي و اخلاقي و نيز تشكيلاتي و اطلاعاتي لازم را براي گرفتن ماليات از صاحبان درآمد ندارند.
آمادگي رواني و سياسي و اخلاقي به عملكرد دولت‌ها مربوط مي‌شود. هر دولتي كه در برابر مردم پاسخگوتر باشد و شفافيت عملكرد آن غيرقابل انكار باشد و در اجراي وظايف خود منصفانه برخورد و عادلانه داوري كند، آمادگي اخذ ماليات را دارد، ولي وجود اطلاعات مناسب و تشكيلات سالم نيز نيازمند اين كار است.
در غياب اطلاعات و نيز فاسدبودن نظام اداري هيچ مالياتي قابل دريافت نيست. پس حكومت چه كار بايد بكند؟ حكومتي كه مثلا ١٠٠٠ واحد توليد دارد، بايد بتواند حدود ٣٠ تا ٤٠ واحد آن را ماليات بگيرد تا خدمات لازم براي زيرساخت‌هاي مناسب اين ساختار توليد را عرضه كند. در ايران از هر ١٠٠٠ تومان توليد، شاید حدود ٦٠ تا ٨٠ تومان به‌عنوان ماليات پرداخت مي‌شود.
اين رقم در كشورهاي توسعه‌يافته تا حدود نيمي از توليد را شامل مي‌شود. در كشوري مثل ايران و كشورهاي نفتي كمبود اين درآمد را از طريق فروش نفت تأمين مي‌كنند كه صد‌درصد آن به جيب دولت مي‌رود. اگر يك كشور توسعه‌يافته ١٠٠٠ واحد توليد كند و ٥٠٠ واحد آن را براي دولت بگيرد تا در زمينه‌هاي امنيت، بهداشت، آموزش و... به مردم خدمات لازم را بدهد، در كشوري مثل ايران كه از ١٠٠٠ واحد كمتر از ١٠٠ واحد را ماليات مي‌گيرد، مي‌تواند با فروش ٨٠٠ واحد نفت، كل درآمد را به ١٨٠٠ واحد برساند و درآمد دولت بشود ٩٠٠=٨٠٠+١٠٠ كه همان نصف توليد ملي است، حال هنگامي كه درآمد نفت كم مي‌شود، دولت چاره‌اي ندارد جز اينكه به فروش ساير اموال خود یا مردم بپردازد يا ماليات را اضافه كند، ولي براي افزايش ماليات مشكل دارد، چون زمينه‌هاي رواني، اخلاقي و سياسي و نيز اطلاعاتي و تشكيلاتي لازم را ندارد.
از هزينه‌ها نيز نمي‌تواند يا نمي‌خواهد كم كند. در نتيجه به سوي ماليات‌هاي ویژه رو مي‌آورد. به‌طور مشخص ماليات‌هاي غيرمستقيم مثل افزايش تعرفه‌هاي گمركي يا استفاده از بانك مركزي و در مورد خاص‌گرفتن عوارض از كارهاي مشخص.
گرفتن عوارض خروج هيچ نيازي به تشكيلات جديد، اصلاحات اداري، مبارزه با فساد، كسب اطلاعات و... ندارد. الان ٧٥هزار تومان مي‌گيرند، كافي است ضرب در ٣ يا ٦ شود و به جايش ٢٢٠ يا ٤٤٠هزار تومان بگيرند، ولي اخذ ماليات از درآمد، چنين نيست. بايد شفافيت را پيشه كرد. نظام اداري را اصلاح كرد، نظام قضائي را كارآمد نمود، نظام كسب اطلاعات و آمار را اصلاح کرد و طبيعي است كه حكومت‌ها حوصله اين كارها را ندارند و راحت‌ترين راه را انتخاب مي‌كنند.
ولي انتخاب اين راهِ راحت، مشكل‌آفرين نیز هست، زیرا كمك چنداني به افزایش توليد و تخصيص بهينه منابع نمي‌كند. در جريان مالي درآمدها به سوي هزينه‌ها اصلاحاتي را به وجود نمي‌آورد، ضمن اينكه ناعادلانه است. چرا؟ چون منطق اقتصادي ندارد، فقط منطق حکومتی و كمبود بودجه دارد. درحالي كه گرفتن ماليات از صاحبان درآمد مبتني بر منطق اقتصادي است.
همين امروز دولت و وزارت بهداشت مي‌تواند به مطب پزشكان برود و ببيند كه كدام‌یک از آنان به جاي پول‌گرفتن از طريق كارت، نقدي دريافت مي‌كنند يا شماره كارت ديگري را مي‌دهند تا از طريق دستگاه‌هاي خودپرداز پرداخت شود؟ دولت مي‌تواند بازرگانان و كساني را كه از كارت‌هاي بازرگاني به نام پيرزنان روستايي واردات مي‌كنند، شناسايي كند و ميلياردها تومان از آنان ماليات بگيرد.
جلوي انواع و اقسام رانت‌ها را بگيرد، ولي در برابر فرار مالياتي گسترده كه چند برابر ماليات موجود است سكوت مي‌شود و به جايش سر مرز جلوي مسافري گرفته می‌شود كه قبلا از درآمدش ماليات داده است. از او و از كسي كه فرار مالياتي داشته، به يكسان پول مي‌گيرند. اين منطق ناصواب است. اگر تأمين درآمدهاي دولت به اين سادگي بود، ديگر نيازي به اين همه دستگاه‌هاي عريض و طويل نبود و دولت‌هاي ديگر نيز از ما زرنگ‌تر بودند كه اين‌گونه پول بگيرند.