آزمون امسال سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حالی با حرف و حدیث های فراوانی روبروشده است که این سازمان با انتشار اصلاحیه ای، وعده قبلی خود در مورد معافیت بانوان از شرکت در آزمون ثبت را پس گرفت.
در پی انتشار آگهی برگزاری آزمون سردفتری اسناد رسمی در روزنامه ها و سایت اینترنتی این سازمان در تاریخ 1 آبان 1386 و یک ماه بعد از مدت مقرر در آیین نامه قانون دفاتراسناد رسمی، ابهامات زیادی در مورد بند 4 قسمت مشمولان شرکت در آزمون بوجود آمده بود که این سازمان پس از 2 روزبا انتشار اصلاحیه ای در سایت خود اعلام کرد که این بند فقط در مورد بانوان واجد شرایط بندهای 1 و2 و3 آن قسمت قابل اعمال است و به این ترتیب منظور حقیقی این سازمان را مشخص کرد.
این در حال بود که اعتراضات زیادی به اختصاص این سهمیه برای بانوان به سازمان ثبت شده بود که در مطالب مختلف به آن پرداخته شد. در عین حال ساعاتی پس از انتشار آگهی بود که سازمان ثبت با قرار دادن اصلاحیه دیگری روی سایت خود اعلام کرد که تنها داوطلبان مرد باید شرایط ثبت نام در آزمون را راعایت کرده و در قسمت مربوط به نحوه ثبت نام و ارسال مدارک با افزودن واژه «مرد» مهر تاییدی بر بند 4 معافیتها زد و نشان داد که تنها مردان باید در آزمون شرکت کنند و زنان از شرکت در آزمون حساس سردفتری اسناد رسمی که پس از 3 سال برگزار می شد معاف هستند.
این سازمان همانطور که در بالا گفته شد قسمت مربوط به گروههای معاف از امتحان را که ظاهرا پس از اعتراضات زیاد به این سازمان متوجه آن شده بود را با توجیه اشتباه و ایجاد ابهام در اصلاحیه دوم، تصحیح کرد.
به این ترتیب اصلاحیه های اول و دوم این سازمان کاملا در تضاد هم هستند به طوریکه اصلاحیه اول تنها حق شرکت در آزمون را به مردان می دهد و هم راستای با بند معافیت بانوان از امتحان است اما اصلاحیه دوم ابن بانوان را هم محدود کرده و در تضاد با اصلاحیه اول است بدین معنی که تنها بانوان دارای مدارک اجتهاد، دکتری مرتبط و یا فوق لیسانسهای با معدل بالای 17 حق شرکت در آزمون را دارا هستند.
این اقدامات متضاد از سوی سازمان ثبت شبهات در مورد آزمون امسال را که دارای متقاضیان فراوانی است را بیشتر می کند. این در حالی است که پیش از برگزاری آزمون نیز اعلام شده بود ممکن است امسال آزمون برگزار نشده و نیروهای لازم از طریق بند مربوط به نخبگان جذب شوند که با توجه به این آگهی سست و پر مشکل بحثهای زیادی در مورد سلامت این امتحان بوجود آمده است.
در حالی که این سازمان از بند 4 معافیتها رفع ابهام کرده است سئوالاتی نیز در مورد بند 3 مطرح است چرا که قوانین ثبتی جزء مواد امتحانی اکثر گرایشهای کارشناسی ارشد حقوق نبوده و دانشجویان این مقطع با توجه به معافیت از امتحان می توانند بدون اینکه حتی یک ماده از حقوق ثبت را خوانده باشند مجوز تاسیس سردفتری اسناد رسمی را دریافت کنند.
در عین حال چنین اقدام پر انتقادی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان یکی از مهمترین مراجع اداری که نقش مهمی در چرخه اقتصادی اجتماعی کشور داشته و دقت در آن حرف اول را می زند پرده دیگری از مشکلاتی است که ممکن است این سازمان بزرگ در درون خود داشته باشد که در تنظیم و انتشار آگهی مربوط به آزمون سردفتری اسناد رسمی پس از چند سال با چنین تناقض گوییهای آشکاری روبرو شده و مجبور می شود تا اصلاحیه پشت اصلاحیه آگهی خود را تصحیح کند.
انتظار می رود که سازمان ثبت اسناد و املاک با دادن پاسخ دقیق و روشن این شبهات را در ذهن جامعه حقوقی کشور پاک کرده و سلامت آزمون مهم آینده خود را تضمین کند.
یک دانش آموخته حقوق