برخی از کارشناسان نسبت به اعداد احتمالی در نظر
گرفته شده در سند و دخل و خرج دولت ابراز نگرانی کرده و معتقدند که دولت
باید از بریزوبپاش‌های خود بکاهد.
به گزارش شهروند، رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار است فردا جزییات نخستین بودجه تقدیمی دولت دوازدهم به مجلس را اعلام کند. بودجه‌ای که نوبخت پیشتر واقعی‌بودن آن را وعده داده و اعلام کرده بود که بودجه ٩٧ براساس عملکردها بسته خواهد شد.
با این وجود، برخی از کارشناسان نسبت به اعداد احتمالی در نظر گرفته شده در سند و دخل و خرج دولت ابراز نگرانی کرده و معتقدند که دولت باید از بریزوبپاش‌های خود بکاهد.
مهدی پازوکی ازجمله اقتصاددان‌هایی است که معتقد است ایران را گران اداره می‌کنیم و می‌گوید: دولت باید به سمت نظام مالیاتی کارآمد پیش برود تا وابستگی خود به درآمدهای نفتی را کاهش دهد و هزینه‌های جاری خود را از محل فروش نفت تأمین کند، هرچند در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند برقراری انضباط مالی است.
افزایش اتکا به درآمدهای مالیاتی نه نفتی
او درباره بخش درآمدهای سند دخل و خرج دولت چنین توضیح داد: درآمدهای دولت در دو بخش اصلی مالیات و نفت تأمین می‌شود. نفت در بودجه سال آینده معادل ۵۵دلار برای هر بشکه پیش‌بینی شده که به نظر من رقم معقولی است.
گرچه نفت در بازارهای جهانی و تابع عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و خود یک متغیر برون‌زاست و اقتصاد ایران در تعیین آن نقش آنچنانی ندارد، به همین دلیل تأکید دارم که نمی‌توان دقیق پیش‌بینی کرد که هر‌سال درآمد دولت از محل فروش نفت چقدر باشد.
البته درباره صندوق توسعه ملی باید این نکته را ذکر کنم که وقتی درآمدهای دولت کاهش می‌یابد، سهم صندوق توسعه ملی نباید ۳۰درصد باشد و سهم دولت باید افزایش بیابد.
این اقتصاددان در بخشی دیگری از صحبت‌هایش می‌افزاید: درنظر داشته باشیم که اکنون سهم شرکت نفت و کارکنانش از درآمدهای نفتی ۱۴.۵درصد است و ۳۰درصد هم به صندوق می‌رود. چنین می‌شود که تقریبا فقط نیمی از منابع حاصل از فروش نفت وارد خزانه کشور می‌شود. همین وضع بیانگر این است که باید دولت تمام تلاش خود را بکند که هزینه‌های خود را بر منابع مالیاتی ببندد. این موضوع در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد تأکید قرار گرفته شده است.
فقط ٤٠درصد اقتصاد مالیات می‌پردازند
او حجم زیاد فرارهای مالیاتی در ایران را مورد انتقاد قرار داد و افزود: دولت فقط توانسته است از ۴۰درصد اقتصاد کشور مالیات بگیرد. این درحالی است که ۲۰درصد معافیت مالیاتی دارند و ۴۰درصد فرار مالیاتی می‌کنند.
پازوکی با تأکید بر این‌که دولت باید بتواند با حذف معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و جلوگیری از فرار مالیاتی درآمدهای مالیاتی کشور را افزایش دهد، تأکید کرد: با هرگونه افزایش نرخ مالیات مخالفم، چراکه افزایش نرخ مالیاتی به رکود اقتصادی دامن خواهد زد.
این اقتصاددان در توضیح بیشتر این‌که باید درآمدهای مالیاتی دولت افزایش بیابد، گفت: اکنون نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی حدود ۷.۵درصد است. درحالی که همین نسبت در کشوری مانند ترکیه حدود ۲۰درصد است و جالب است بدانیم که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی اعم از سوئد، نروژ و دانمارک حدود ۵۰درصد است.
شناسایی نجومی‌بگیران با اصلاح نظام مالیاتی
پازوکی کارایی نظام مالیاتی را موثر در ایجاد شفافیت در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: اکنون یکی از دلایل عدم همکاری کشورهای خارجی با ایران به دلیل عدم شفافیت سیستم بانکی ماست. اگر سیستم مالیاتی ما با قدرت کار می‌کرد، می‌توانست در بخش‌های مختلف اقتصاد شفافیت ایجاد کند.
در واقع امثال بابک زنجانی باید از طریق نظام مالیاتی شناسایی شوند. نظام مالیاتی می‌تواند بسیاری از افرادی که درآمدهای نجومی دارند را شناسایی کنند. اکنون یکی از مشکلات در اقتصاد ایران این است که عده‌ای به دلیل نفوذ یا وابستگی به قدرت سعی می‌کنند از پرداخت مالیات فرار کنند. متاسفانه اکنون ایران به دلیل عدم وصول مالیات از برخی بخش‌های اقتصاد به بهشت دلالان، واسطه‌گران و بعضا برخورداران از رانت تبدیل شده است و نظام مالیاتی در ایران جدا نیاز به تحولات اساسی دارد.
این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره بخش هزینه‌های دولت نیز چنین توضیح داد: در بخش هزینه‌ها نیز نیازمند ایجاد تحولات جدی هستیم و باید سعی کنیم انضباط مالی را به بودجه کشور برگردانیم و همچنین دولت باید جلوی هزینه‌های غیرضروری را بگیرد. او با انتقاد از این‌که در سال‌های اخیر بودجه جاری دولت بشدت افزایش یافته است، گفت: در سال ۱۳۹۱ بودجه جاری کشور در حدود ۱۰۰هزار میلیارد تومان بود و در سال ۱۳۹۶ به حدود ۲۵۴هزار میلیارد تومان رسیده است و من اعتقاد دارم هرقدر سعی کنیم جلوی رشد غیرمنطقی بودجه را بگیریم و از بزرگ‌‌شدن اقتصاد جلوگیری کنیم، این به نفع عدالت اجتماعی و به ضرر فساد اقتصادی است. اکنون دولت در بخش‌هایی از بودجه ریخت‌وپاش می‌کند و هزینه‌های غیرضروری دارد؛ مثلا چرا باید تعداد دانشگاه‌های دولتی سه‌برابر شود و به سمت مدرک‌سازی حرکت کنیم.
البته یکی از مسائل مهم بودجه که نیاز به سازماندهی دارد، تعداد بسیار زیادی از کارکنان بودجه‌بگیر و از منابع دولتی هستند، البته طبیعتا افزایش ۱۰درصدی حقوق آنها با توجه به نرخ رشد تورم منطقی به نظر می‌رسد، ولی به‌طورکلی نظام اداری و استخدامی کشور نیازمند تحولات بنیادین است.
بودجه ٨میلیون تومانی سال ٦٤ به ١٢٨هزار میلیارد رسید
این اقتصاددان با بیان این‌که دولت باید بررسی کرده و جلوی بودجه اضافی برخی دستگاه‌ها را بگیرد، گفت: نقش مجلس شورای اسلامی در این زمینه بسیار مهم است و بهتر است مجلس از بودجه خود آغاز کند که همه‌ساله بخش بزرگی از بودجه‌ای که به مجلس تخصیص داده می‌شود، نه خرج کارکنان مجلس می‌شود و نه خرج کادر اداری آن.
باید بررسی‌ها صورت گیرد و بودجه اضافی حذف شود. وضع نهاد ریاست‌جمهوری و شورای نگهبان که در سال ۱۳۶۴ بودجه‌ای معادل ۷ تا ۸میلیون داشت ولی اکنون بودجه آن به ۱۲۸هزار میلیون تومان رسیده است.
به باور این کارشناس اقتصادی، وقتی دولت جلوی این ریخت‌وپاش را بگیرد، از آنسو می‌تواند بودجه دستگاه‌هایی که واقعا به منابع مالی بیشتری نیاز دارند؛ ازجمله آموزش عمومی را افزایش دهد. من فکر می‌کنم برای حرکت به سمت جلو می‌بایست بودجه آموزش عمومی به‌ویژه آموزش دوران ابتدایی افزایش یابد.
بودجه عمرانی، قربانی همیشگی
پازوکی درباره بودجه عمرانی سال آتی که حدود ۱۱۰هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده، اظهار کرد: به‌عنوان یک ناظر آگاه می‌گویم؛ بعید می‌دانم دولت بتواند چنین بودجه‌ای را برای بخش عمران در نظر بگیرد.
در نظر داشته باشید اکنون پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی فراوانی وجود دارد که دولت برای تمام‌کردن آنها به ۵۰۰هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد و دولت چنین منابع مالی در اختیار ندارد، بلکه راهکار آن این است که آنها را احصا کرده و به بخش خصوصی واگذار کند تا از طریق واگذاری و مشارکت آنها را تمام کند و خود نیز بتواند از آنها نیز خدمت بخرد.
این اقتصاددان با بیان این‌که بودجه عمرانی همیشه قربانی می‌شود، گفت: اکنون دولت بودجه جاری فراوانی را خرج می‌کند و تنها جایی که می‌تواند از هزینه‌های خود بکاهد، همین بودجه عمرانی است و اکنون تنها راهکارش این است که آنها را به قیمت خیلی کم به بخش خصوصی واگذار کند تا بخش خصوصی با همکاری سرمایه‌گذاری خارجی آنها را به اتمام برساند و دولت نیز در مقابل باید قیمت خدمات کالا را آزاد بگذارد تا بخش خصوصی ضرر نکند.