رئيس کل بانک مرکزي دولت احمدي‌نژاد، ديدار با «رضا ضراب»، تاجر ايراني- ترکيه‌اي را که در آمريکا بازداشت است، تکذيب کرد.
به گزارش شرق، خبرنگاران حاضر در جلسه دادگاه رضا ضراب، در شبکه‌هاي اجتماعي نوشته‌اند او مدعي شده با رئيس سابق بانک مرکزي ايران و نيز با محمود احمدي‌نژاد در زمان رياست‌جمهوري‌اش ملاقات داشته است. گفته شده که ضراب در اين دادگاه با رسم نموداري روي يک صفحه بزرگ، به توضيح چگونگي انتقال طلا براي دورزدن تحريم‌ها پرداخته است.
محمود بهمني، رئيس سابق بانک مرکزي، به تسنيم گفت: «ضراب اصلا با من ديدار نداشته؛ اصلا ديداري با ضراب نداشته‌ام و اين شايعات يک‌سري جوسازي‌هايي است که عليه ايران انجام مي‌شود و چنين چيزي اصلا وجود نداشته است. ضراب با دولت قبل کاري نداشته تا بخواهد در ارتباط باشد و فقط يک تاجر بين‌المللي بوده و خود با آمريکا و ترکيه در ارتباط بوده است».
او همچنين گفته: «آمريکا ادعاي خلاف عليه جمهوري اسلامي زياد انجام مي‌دهد و اين ادعا هم دروغ است و تعجبي ندارد. نيش عقرب از اقتضای طبيعتش است که هويت آمريکا نيز به همين شکل است».
علاوه بر اين موضوع در چند روز گذشته در فضاي مجازي نامه‌اي از رضا ضراب به محمود احمدي‌نژاد، رئيس دولت دهم، نيز منتشر شده که هنوز تأييد يا تکذيب نشده است. در اين نامه که براي سال ١٣٩٠ است، رضا ضراب براي احمدي‌نژاد نوشته که آمادگي دارد براي حواله‌هاي ارزي و همچنين تعديل نرخ ارز با نظارت مستقيم عوامل محترم اقتصادي دولت، با استفاده از کمترين تسهيلات اعتبار و منافع فعاليت کند.
رضا ضراب، از شرکاي بابک زنجاني، متهم رديف اول بزرگ‌ترين فساد نفتي است که در آمريکا به اتهام دورزدن تحريم‌ها در بازداشت به‌سر مي‌برد. دادستاني آمريکا او را متهم کرده که در فاصله سال‌هاي ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ به دولت ايران کمک کرده است تا صدها ميليون دلار دارايي‌هاي آنها را براي دورزدن تحريم‌ها جابه‌جا کند. ضراب روز پنجشنبه در دادگاه عليه دولت ترکيه و رئيس‌جمهور اين کشور شهادت داد که بازتاب زيادي داشته است و باعث شد دادستاني ترکيه اموال او را مصادره کند.
روزنامه نيويورک‌تايمز نوشت: اين تاجر ايراني-ترکيه‌اي در جريان سومين روز جلسه استماع شهادت، در دادگاه آمريکا «رجب طيب اردوغان» را متهم کرد که شخصا مجوز دورزدن تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را صادر کرده است.
اين روزنامه همچنين نوشت ضراب شهادت داده است در سال ٢٠١٢ يک مقام ترک به او گفته اردوغان که در آن زمان نخست‌وزير ترکيه بوده، به دو بانک در اين کشور دستور داده است در يک معامله ميليارد‌دلاري که گرفتار تحريم است، مشارکت کنند.
تا پيش از اين دادگاه، فقط شخص رضا ضراب و «هالک‌بانک» از متهمان اصلي اين پرونده بودند؛ اما او در دادگاه گفته «بانک زراعت» و «واکيف‌‌بانک» ترکيه نيز در دورزدن تحريم‌هاي ايران نقش داشته‌اند. همچنين رويترز در آبان‌ماه نوشته بود که دادستان‌هاي آمريکايي مي‌گويند ضراب براي پيشبرد کارهاي خود از نام «رجب طيب اردوغان» استفاده کرده و به‌دنبال جلب حمايت او بوده است.
آنها در توضيح ادعاي خود به فايل ضبط‌شده يکي از مکالمات تلفني ضراب اشاره مي‌کنند که در آن با يکي از شرکاي جرم خود از ديداري که با اردوغان حين يک مراسم عروسي داشته، سخن مي‌گويد و اينکه تلاش داشته رضايت او را براي خريد يک بانک ترکيه‌اي جلب کند. ادعاهاي ضراب اما با واکنش رئيس‌جمهور ترکيه مواجه شد.
رجب طيب اردوغان در جمع نمايندگان حزب اعتدال و توسعه ترکيه گفت: «ترکيه تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران را نقض نکرده است. ما کار درست را انجام داده‌ايم و تحريم‌هاي ايران را نقض نکرده‌ايم». «بکر بوزداغ»،
معاون نخست‌وزير ترکيه، هم گفت: «به رضا ضراب فشار آورده و او را مجبور به اين اظهارات کرده‌اند، ما به‌وضوح مي‌گوييم که اين محاکمه سياسي است و هيچ اساس قضائي ندارد. اين توطئه‌اي عليه ترکيه است».