شرکت گاز: جلسات حذف آبونمان درحال برگزاری است.
به گزارش شهروند، آبونمان غیرقانونی همچنان از مشترکان گاز دریافت می‌شود. این موضوع در شرایطی رخ می‌دهد که مطابق با رأی دیوان عدالت اداری که در اواخر مردادماه سال ٩٦ صادر شد، گرفتن آبونمان از مشترکان گاز مغایر با قانون تشخیص داده شد. حالا با گذشت حدود ٣ تا ٤ماه از این ماجرا هنوز شرکت ملی گاز در قبوض گاز هزینه آبونمان را از مشترکان دریافت می‌کند.
سی‌ویکم مردادماه سال‌جاری روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد که هیأت عمومی دیوان براساس بخشنامه شماره ٣/م/٨٤٢٠٣ مورخ ٢٦/٦/٩١ ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها و شرکت گاز ملی اخذ آبونمان از مشترکین خلاف قانون تشخیص داده و ابطال کرده است.
دو روز بعد از رأی دیوان عدالت اداری، یعنی دوم شهریورماه سال‌جاری شرکت ملی گاز ایران به اعلام روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صدور حکم جدید از سوی این دیوان درخصوص حذف آبونمان از قبوض گاز واکنش نشان داد.
شرکت ملی گاز ایران در واکنش به رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این‌که «دریافت آبونمان از مشترکان شرکت ملی گاز خلاف قانون تشخیص داده شد»، اعلام کرد: «هنوز این موضوع به صورت مکتوب و قانونی به شرکت ملی گاز ابلاغ نشده است».
مجید بوجارزاده سخنگوی شرکت ملی گاز ایران دراین‌باره به فارس گفت: «شرکت ملی گاز تابع قانون است و در صورت ابلاغ قانونی از سوی مراجع ذیصلاح اقدام خواهد کرد».
این گزارش حاکی است در اواخر مهرماه بود که با انتشار رأی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی، دستور لغو آبونمان از قبوض گاز ابلاغ شد و انتظار می‌رفت دیگر در قبوض گاز شاهد درج آبونمان نباشیم ولی در قبوضی که اخیرا توسط شرکت ملی گاز منتشر شد، دوباره شاهد بندی تحت عنوان هزینه آبونمان در قبوض هستیم.
سخنگوی شرکت ملی گاز ایران در واکنش به این‌که علت آن‌که شرکت ملی گاز ایران با توجه به رأی دیوان عدالت اداری هنوز اقدام به گرفتن آبونمان می‌کند چیست، گفت: جلسات متعددی در این خصوص در شرکت ملی گاز ایران برگزار شده است که تا پایان هفته یا اوایل هفته آینده نتیجه آن مشخص می‌شود.
براساس بخشنامه دولت دهم وزارت نفت (شرکت ملی گاز ایران) مجاز است از ابتدای مهرماه سال ٩١ نسبت به اخذ آبونمان ثابت ماهیانه از مشترکین گاز طبیعی (به استثنای جایگاه‌های CNG) براساس رابطه ثابت ماهیانه اقدام کند.
این موضوع با اعلام نظر هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مبنی بر این‌که بر مبنای بند ب و تبصره یک ماده ١ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها قیمت‌گذاری گاز طبیعی با رعایت شرایط مندرج در مقررات مزبور برعهده دولت بوده و مجوزی برای اخذ آبونمان گاز طبیعی پیش‌بینی نشده است، در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت و در هیأت عمومی بخشنامه مورد شکایت براساس ماده ٤ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ٦٠ قانون الحاق موادی به قانون یاد شده که دریافت هرگونه وجهی را توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به رعایت مقررات قانونی نموده است، خلاف قانون تشخیص داده و ابطال شد.