فرارو- با وجود اینکه بیش از 4 سال از ماجرای تهیه منشور حقوق شهروندی می‌گذرد و با پشت‌سر گذاشتن فراز و نشیب‌های بسیار حالا قرار نیست تبدیل به قانون شود و این مسئله می‌تواند ضمانت اجرایی آن را تحت الشعاع قرار دهد.
به گزارش فرارو؛ ماجرا منشور حقوق شهروندی در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در وعده‌های روحانی مطرح شد و گام نخست آن در صد روز ابتدایی دولت یازدهم برداشته شد. اما در همان دوره هم یکی از موضوعات مهم درباره این منشور ضمانت اجرایی آن بود. موضوعی که بسیاری از فعالان حقوقی و رسانه‌ای به آن بارها و بارها اشاره کرده بودند.
در همان زمان دولتی‌ها اعلام کردند که برای اینکه حقوق شهروندی ضمانت اجرایی داشته باشد، به صورت لایحه تقدیم مجلس می‌شود تبدیل به قانون می‌شود. آنها معتقد بودند که اگر قرار نباشد همه این منشور تبدیل به قانون شود حذاقل بخش‌هایی که در خصوص «ضمانت اجرایی» آنها ابهاماتی وجود دارد قطعا برای رفع این مسئله تبدیل به قانون می‌شوند.
اما حالا بعد از گذشت بیش از چهارسال از آن روزها شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی بیان اینکه «منشور حقوق شهروندی یک اقدام تاریخی در کشور ما بود»، افزود: برای اولین بار حقوق شهروندی ملت از سوی خود دولت به رسمیت شناخته شده، ارائه و ابلاغ می‌شود و برای نخستین بار دولت اراده خود برای عملیاتی شدن حقوق مصرح در قانون اساسی درباره حقوق ملت را به نمایش گذاشته است.
مولاوردی در خصوص اینکه «چه زمانی قرار است این منشور تبدیل به قانون شده و به مجلس ارسال شود»، تصریح کرد: اصلاً نیازی نیست و قرار نیست چنین اتفاقی بیفتد، زیرا اکثر موارد این منشور که حدود 22 حق و 120 ماده است یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه ما وجود دارد، اما چون این قوانین پراکنده بوده، دولت و رئیس‌جمهور این اهتمام را داشته‌اند که این قوانین را در قالب یک مجموعه گردآوری کنند تا با یک نگاه شهروندان متوجه شوند که چه حقوق و تکالیفی دارند.
این اظهارات مولاوردی موجب شد بار دیگر مسئله ضمانت اجرایی این منشور به میان بیاید واین سوال مطرح شود که اگر قرار نیست تبدیل به قانون شود، چگونه می‌توان مطمئن بود که نهادهای مرتبط، آن را اجرا می‌کنند و حقوق شهروندی مردم ایران تامین می‌شود؟
در همین خصوص بهمن کشاورز وکیل پایه یک دادگستری در گفت‌وگو با فرارو ضمن تائید اظهارات مولاوردی در خصوص اینکه حقوق شهروندی حدود 22 حق و 120 ماده است یا قانون است، در قانون اساسی و یا در قوانین موضوعه وجود دارد، گفت: «بسیاری از مواردی که در منشور حقوق شهروندی آمده، عینا مطالبی است که در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «قانون ملت» اعلام شده است. بنابراین با توجه به اصول مندرج در این فصل، هریک در قوانین عادی ضمانت اجرا دارد، لاجرم بسیاری از موارد منشور حقوق شهروندی، دارای ضمانت اجرا است.»
وی افزود: «در عین حال برخی موارد که در قانون اساسی مطرح نشده‌اند یا تفصیل بعضی ماده‌های قانونی است(چه در فصل سوم و چه در جای جای قانون اساسی) ممکن است دارای ضمانت اجرایی نباشدکه درباره آنها دولت میبایست از روش‌های مختلف از جمله تقدیم طرح از سوی نمایندگان یا از طریق تقدیم لایحه از سوی دولت و تصویب آن در مجلس، برای این بخش‌ها ضمانت اجرایی برقرار شود.»
او تصریح کرد: «بنابراین در مورد اینکه منشور حقوق شهروندی مطلقا فاقد ضمانت اجرا است یا قانون نیست و قرار نیست قانون شود، نمی توان به صورت مطلق صحبت کرد و لازم است درباره آن به بحث و تبادل نظر پرداخت. اما به طور قطع بخش هایی که در این منشور فاقد ضمانت اجرایی است بهتر است تبدیل به قانون شود تا مشکلی در احقاق حقوق ملت ایجاد نشود. ضمن اینکه از ابتدا گفته شده بود که هر جا ضمانت اجرایی برای این منشور وجود نداشته باشد دولت باید لایحه یا لوایح لازم را تهیه و به قوه مقننه تقدیم کند. ضمنا در متنی که بعنوان مقدمه منشور با نام بیانیه رئیس جمهور در آخرین متن تنظیمی منشور آمده مواردی جهت اجرای آن پیش بینی و به ماموران قوه مجریه و دستگاه تابع آن ابلاغ شده است.»
کشاورز گفت: «در هرموردی که در فصل سوم قانون اساسی آمده و احیانا به وسیله مقام یا مرجعی رعایت نمی‌شود، مردم می‌توانند در چارچوب قانون دادرسی کیفری جدید و ماده 570 قانون مجازات اسلامی و مواردی که جزجز و به صورت مجزا درباره هر یک از اصول مندرج در فصل سوم اعلام شده است به مرجع قضایی که عمدتا دادسرای ویژه کارکنان دولت است، اعلام شکایت کنند. »
این حقوقدان در خصوص میزان جامع بودن حقوق شهروندی عنوان کرد:«هیچ یک از ساخته‌های دست و ذرهن بشر کامل نیست و همیشه امکان تکمیل را دارد. اما منشور حقوق شهروندی که از روز اول بارها تغییراتی در ان لحاظ شده است و چندین بار توسط کارشناسان بازبینی شده است، فعلا حاوی اکثر مواردی است که لازم است مردم به عنوان حقوق خود بدانند و نسبت به مطالبه آن اقدام کنند.از طرفی باید توجه کرد در مملکت ما سخن گفتن از حقوق و تصریح به وجود حق و آموزش مردم در این ردیف و ترغیب مردم به مطالبه حق چیزی است که هرگز نمی‌توان آن را زیادی و یا کافی دانست زیرا در این مورد ما دچار خلاء و مشکل هستیم پس هر اندازه از حق و حقوق، نحوه استیفا و پیگیری حقوق صحبت و نوشته شود باز هم کم خواهد بود.
وی افزود: بهرحال همچنان که بارها گفته‌ام هر سخنی که در مورد حقوق و حقوق مردم گفته، نوشته و اعلام شود مغتنم است و باید مورد حمایت قرار بگیرد و بویژه همگان در اشاعه و انتشار آن سعی کنند و این موارد را به اشکال مختلف آموزش دهند زیرا پس از فهم قضایا، آنان که وجود حقوقی را برای خود دریافته‌اند به مطالبه خواهند پرداخت و ناچار کارگزاران و خادمان مردم نیز مجبور به پاسخگویی خواهند بود و اگر نتوانند پاسخگو باشند لاجرم باید جای خود را به کسانی بدهند که چنین توانی را دارند.
کشاورز در خصوص تاثیر فراکسیون حقوق بر ضمانت اجرایی منشور اظهار کرد: «اگر تعداد افراد فراکسیون حقوق شهروندی چشمگیر باشد تصویب ضمانت اجرا برای حقوق شهروندی فاقد ضمانت اجرا دشوار نخواهد بود، لذا فراکسیون مذکور باید ابتدا آن قسمت از مفاد منشور حقوق شهروندی را که فاقد ضمانت اجراست استخراج کرده و سپس ضمانت آن را ترجیحا در قالب طرحی که به امضای اعضای فراکسیون برسد، پیش‌بینی کند.»
همچنین عبدالصمد خرمشاهی دیگر وکیل دادگستری در خصوص منشور حقوق شهروندی و ضمانت اجرایی آن در گفت‌وگو با فرارو عنوان کرد: «من قبلا هم عرض کرده بودم که حقوق شهروندی فراتر از قانون اساسی و قوانینی که پیش تر هم وجود داشت نیست. یعنی این منشور یک اتفاق نو و تازه‌ای نیست که ابداع شده باشد و حقوق جدیدی برای مردم ایران در نظر گرفته باشد. این جدا از مسئله ضمانت اجرایی یا اینکه قرار است قانون شود یا خیر، است. اما موضوع مهم این است که اجرای این قوانین است که در قانون اساسی است.»
وی افزود: «بنابراین به عقیده من آنچه که دولت باید تمرکز خود را روی آن قرار دهد این است که قوانین موجود اجرایی شود. واقعیت این است که دغدغه خاطر ما از همان ابتدا تهیه منشور حقوق شهروندی نبود، آنچه که بیشتر ما را نگران می‌کند عدم اعمال قانون است. باید اقداماتی انجام شود که تمامی بخش‌های قانون اساسی به صورت کامل اجرایی شود.»
او تاکید کرد: «در اینجا است که رئیس جمهور وارد عمل می‌شود و به عنوان فرد دوم کشور و مسئول نظارت بر اجرای صحیح قانون اساسی، در مواردی که به ماده‌های قانونی عمل نمی‌شوند، ورود کند و اجازه ندهد حقوق ملت پایمال شود. این ناقض تفکیک قوا هم نیست. زیرا این وظیفه برای رئیس جمهور در قانون اساسی در نظر گرفته شده است.»