بازي تازه؛ يك ويرگول معناي متن لايحه بودجه دولت را برهم زده و با اين تغيير معنا، كبك نجومي‌بگيران خروس خواهد خواند. آن‌گونه كه يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه گفته، تعمدي در كار است تا حقوق‌هاي نجومي و مادام‌العمر مقامات و نمايندگان مجلس به‌راه باشد.
به گزارش شرق، حسينعلي حاجي‌دليگاني مي‌گويد تمام اعضاي کميسيون امروز بر سر دوراهي بسيار مهمی قرار گرفته‌اند.
با پيگيري اين موضوع، به اين نتيجه رسيدیم كه لايحه دولت در بند مذكور، حتي تا سال گذشته، درست بوده و تنها در همين سال، جابه‌جايي يك ويرگول، كار دست همه داده است.
اين بند چه مي‌گويد؟
بند الف تبصره ١٢ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٦ مي‌گويد: «افزايش حقوق گروه‌هاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيئت علمي، کارکنان کشوري و لشکري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت در اين قانون انجام مي‌گيرد؛ به‌نحوي‌که تفاوت تطبيق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ٨/٧/١٣٨٦ در حکم حقوق، ثابت باقي بماند».
حالا همين تبصره در انتهاي جمله با جابه‌جايي ويرگول، شده: «... در حكم حقوق ثابت، باقي بماند». اين اتفاق معنايي خاص دارد. عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت: «زماني که اين ويرگول برداشته شود، يعني تمام پرداخت‌هايي که به کارکنان و مقامات دولت به معناي اعم پرداخت مي‌شود، حتي اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموريت و غيره به‌عنوان حقوق ثابت تلقي خواهد شد».
حاجي‌دليگاني با اشاره به اينکه دو اشتباه به صورت عمدي يا سهوي در تبصره ١٢ بودجه سال ٩٦ آمده است، گفت: «تبصره ٣ ماده٧١»، در سال ٨٦ تصويب و در سال ٩٠ به حقوق مادام‌العمر موسوم شد که حذف شده بود و به اعتقاد کارشناسان در تبصره ١٢ احيا شده است؛ اين احيا‌شدن يعني آنکه همه کساني که حتي يک روز مسئوليتي مانند وزير، معاون وزير، نماينده و... داشته‌اند، اما از فرداي آن روز در آن سمت نباشند، ٨٠ درصد حقوق آن جايگاه، بايد به آنها پرداخت شود.
او به اشکال دوم اين تبصره اشاره کرد و افزود: در «بند الف تبصره ١٢ لايحه دولت» آمده است که مابه‌التفاوت حقوق افراد به چه نحو پرداخت شود. در اينجا يک ويرگول بين دو کلمه «حقوق» و «ثابت» آمده است؛ اين ويرگول در لايحه دولت بوده، اما متأسفانه در فرايند تصويب در کميسيون تلفيق و صحن علني مجلس، به صورت عمدي يا سهوي برداشته شده است.او گفت: طبق نظر کارشناسان، با برداشته‌شدن اين ويرگول، تنها بالغ بر هفت هزار ميليارد تومان در سال جاري، بار مالي اضافه براي خزانه کشور ايجاد خواهد شد. همچنين تا ٥٠ سال آينده نيز آثار آن براي برخي افراد باقي خواهد ماند و يک عدد بزرگ خواهد شد.
ويرگول در مجلس دستكاري شده
اين بخش از گفت‌وگوي او را با يكي از مطلعان مطرح كرديم. محمد كردبچه، مشاور معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور، با تأييد اين موضوع به «شرق» مي‌گويد: «وقتي لايحه از سوي دولت به مجلس رفت، جاي اين ويرگول درست بود، اما به دلايلي نامشخص جاي آن تغيير كرد».كردبچه مي‌گويد: «جابه‌جايي اين ويرگول بار مالي زيادي ايجاد خواهد كرد».
با‌اين‌حال، اين كارشناس رقم را تأييد نمي‌كند و برآورد هزينه آن را بر عهده سازمان امور استخدامي مي‌گذارد.
هرچند تلاش‌ها براي دستيابي به اطلاعات اين سازمان در گفت‌وگو با كارشناسان آن بي‌نتيجه ماند، اما در نهايت بار بالاي مالي آن بر خزانه دولت، مورد تأييد قرار گرفت.
او با بيان اينكه لايحه بودجه ١٣٩٥ هم از سوي دولت درست به مجلس رفته بود، بار ديگر تأكيد مي‌كند: «اين اتفاقي است كه در لايحه بودجه ١٣٩٦ در مجلس رخ داده و مشكلي در لايحه دولت وجود نداشت».
غلامرضا تاجگردون نیز ادعاي مطرح‌شده از سوي حاجي‌دليگاني را رد كرده و خيلي سربسته و کلي به خانه ملت گفته: «به‌تازگی يکي از نمايندگان در مصاحبه‌اي به دور از اخلاق حرفه‌اي، عنوان کرده که اعضاي کميسيون برنامه و بودجه در حال تنظيم متني براي افزايش حقوق نمايندگان مجلس و مادام‌العمر‌کردن آن هستند؛ درحاليکه تفاوت تطبيقي تنها شامل حال کارکنان دولت مي‌شود و قانون موضوع را از حقوق مديران ارشد منسوخ کرده است».
اما نکته به گفته حاجي‌دليگاني در اين مسئله نهفته است که «نخست اينکه اين ويرگول وقتي برداشته شود، بنا بر اظهارنظر کارشناسان سازمان مديريت، حدود هفت هزار ميليارد تومان بار مالي اضافه از قانون بر دوش دولت تحميل مي‌کند. اين را ديوان محاسبات و سازمان مديريت، خرداد ماه به مجلس اعلام کرده و جمشيد انصاري، معاون استخدامي رئيس‌جمهوري، مهرماه اعلام کرده که اين اتفاق ناخوشايند افتاده است. تلاش ما اين بود که از بار هفت‌هزارميليارد‌توماني بر خزانه جلوگيري کنیم. به همين منظور طرحي را تهيه کرديم که فوريتش در مجلس را نياورد و به کميسيون ارجاع داده شد. کميسيون اصلي‌اش هم در بودجه بود که جلسه‌اش برگزار شد و خوشبختانه با کمک آقاي تاجگردون و آقاي مصري، کليات آن رأي آورد، اما درباره جزئيات، حرف ما اين است که در اصلاحيه، ويرگول به جاي خودش برگردد و اگر در جلسه بعدي کميسيون بودجه رأي بياورد، اين بخش مشکل حل مي‌شود. از آن طرف ابهامي، نیز در متن، هم دولت و هم مجلس وجود دارد».
١٠درصد افزايش بار مالي در دستمزد‌ها
حاجي‌دليگاني همچنين گفته: «روز گذشته گويا جمشيد انصاري، معاون رئيس‌جمهوري، در جلسه کميسيون بودجه به ١٠درصد افزايش بار مالي پرداخت هزينه‌هاي جاري ناشي از دستمزد اشاره کرده است. در اين گزارش آمده که تمامي حقوق‌هايي که به تمام مقام‌ها و افراد دولت (دولت به معناي اعم کلمه هر سه قوه و نيروهاي مسلح، اعم از فوق‌العاده و اضافه‌حقوق و...) تعلق مي‌گيرد هم به‌عنوان حقوق ثابت افراد تلقي مي‌شود».
او ادامه داده: «بر اين اساس بنا بود حسب مواد ٧١ و ٧٨ قانون مديريت خدمات کشوري مصوب سال ١٣٨٦ ملاک باشد. درحاليکه تبصره ٣ قانون ماده ٧١ در سال ٩٠ حذف شده است. آن تبصره همان موضوعي است که درباره حقوق‌هاي مادام‌العمر نمايندگان مجلس در سال ٨٦ مطرح شده بود و در سال ٩٠ با کارهاي خوبي که رسانه‌ها انجام دادند، مجلس عقب‌نشيني کرد.درواقع اين شبهه وجود داشت که ماده ٧١ و ٧٨ بدون ذکر حذف صورت‌گرفته در سال ٩٠ و اصلاحيه آن، دوباره احيا شود. اين هم نکته‌اي است که برخي نمايندگان داخل کميسيون قبول داشتند و بنا شد تصريح کنند که منظور همان است».
مشكوكم
او درباره اينکه آيا شما مسئله را سهوي مي‌دانيد يا عمدي نيز به «شرق» گفته: «مشکلي که در کشور ما هست، اينکه برخي تصميم‌سازان و برخي تصميم‌گيران و برخي مجريان اينها همه ذي‌نفع واحد در اين موضوع هستند؛ يعني از کارشناسان دولت گرفته تا نمايندگان مجلس (البته نمايندگاني که حقوقشان را از دستگا‌ه‌ها مي‌گيرند) با اين ويرگول تعيين‌کننده بهره‌مند مي‌شدند، اما به هر شکل من به اين ويرگول و اضافه‌شدن آن به متن مشکوک هستم. حالا هم يک‌سري مستندات را به دست آورده‌ام که حدس و گمان من را تأييد مي‌کند و بعدتر درباره آن مفصل حرف خواهم زد».
آیا اختلاف پرداختی ها باعث تضعیف نظام نیست