مقدار بدهي‌هاي بابک زنجاني آنقدر زياد هست که برخي از چک‌هاي بدهي او که حدود ١٨هزار ميليارد است، از قلم بيفتد.
به گزارش شرق، قاضي مقيسه، روز گذشته دستور داد تا پنج فقره چک ضمانت واگذارشده به بابک زنجاني براي خريد ۱۳۸ شرکت تأمين اجتماعي عودت داده شود.
در رسيدگي به پرونده زنجاني در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب که به رياست قاضي صلواتي برگزار و منجر به صدور حکم اعدام و تأييد آن در ديوان عالي کشور شد، دادگاه به‌دلیل حجم بالاي پرونده، به رد پنج فقره چک‌هاي سازمان تأمين اجتماعي تصريح نکرده و اين موضوع از قلم افتاده بود.
در زمان خريد ١٣٨ شرکت تأمين اجتماعي ازسوی بابک زنجاني، سعيد مرتضوي، رئيس وقت اين سازمان، پنج فقره چک ضمانت به مبلغ ٤٤٤ ميليارد ين ژاپن، معادل ١٧ هزار و ٧٠٠ ميليارد تومان به زنجاني داده بود. دستور قاضي مقيسه درحالي صادر شده است که خود او در پايان جلسه آخر دادگاه تجديدنظر که به اتهامات متهمان ردیف دوم و سوم اين پرونده رسيدگي مي‌شد، نقل‌قول جالبي از بابک زنجاني، متهم رديف اول آورد. او گفته بود: «در جلسه مواجهه با مهدي شمس و حميد فلاح‌هروي در دادگاه تجديدنظر، بابک زنجاني به‌صراحت اعلام کرده که پول دارم اما يک ريال هم نمي‌دهم».
داستان چک‌ها چه بود
ماجراي دادگاه فساد نفتي و اين پنج فقره چک در جايي با سعيد مرتضوي، قاضي و دادستان معروف که در زمان محمود احمدي‌نژاد رئيس سازمان تأمين اجتماعي شده بود، گره خورده است. در آبان سال ٩٤ و پنجمين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده بزرگ‌ترين فساد مالي بعد از انقلاب، بابک زنجاني گفت که در ازاي دراختيارگرفتن ١٣٨ شرکت، حدود چهار ميليارد يورو به حساب بانک مسکن و در وجه سازمان تأمين اجتماعي پول واريز کرده است، اما بعد از تحريم‌شدن، بانک مسکن پول‌هاي او را برگشت نداده است.
زنجاني در آن دادگاه گفت: «سعيد مرتضوي هم پس از بازداشتي ٢٤ساعته، به تماس‌هاي من پاسخي نداده و در نهايت با پادرمياني محمود احمدي‌نژاد و بانک مرکزي بخشي از کار انجام شده است».
به گزارش خبرآنلاين، سعيد مرتضوي در اجراي اين معامله ٨٢ ميليارد ين ژاپن چک به خريدار داده است، با احتساب اينکه هر صد ين ژاپن درحال‌حاضر سه‌هزار تومان قيمت دارد، ارزش روز اين چک‌ها بيش از دوهزار ميليارد تومان است. اين مبلغ در پنج فقره چک و براي ضمانت معامله فروش شرکت‌هاي «شستا» صادر شده و در اختيار خريدار قرار گرفته است.
بابک زنجاني هم در نامه‌اي به سعيد مرتضوي از بروز مشکلاتي که در انجام عمليات نقل‌وانتقال شرکت‌هايي که خريده، ابراز نگراني کرده است و به مرتضوي تذکر داده که چک‌هاي ٨٢ ميليارد يني را که براي ضمانت اين معامله از سازمان تأمين اجتماعي دريافت کرده است، در بازار خرج خواهد کرد.
در گزارش تحقيق‌وتفحص مجلس از سازمان تأمين اجتماعي نیز که در آذر ٩٢ منتشر شد، درباره تفاهم‌نامه‌اي بين اين سازمان و شرکت «هلدينگ سورينت قشم» سخن به ميان آمده است. در اين گزارش آمده بود: «مطابق اين تفاهم‌نامه، مقرر شد تا سقف چهار ميليارد يورو (معادل ين ژاپن) ١٣٨ شرکت متعلق به سازمان تأمين اجتماعي به شرکت مذکور واگذار شود. اين تفاهم‌نامه که به قصد واگذاري انحصاري سهام در اختيار ١٣٨ شرکت از مجموع ٢٠٧ شرکت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي (شستا) شامل هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران، فولاد خوزستان، فولاد مبارکه اصفهان، بانک صادرات، شرکت ملي نفتکش، کشتي‌راني جمهوري اسلامي ايران و... به هلدينگ سورينت قشم بوده است، داراي اشکالات عديده حقوقي و عدم رعايت قوانين مطرح در قانون در ابعاد گوناگون است».
اهمال در واگذاري
وکيل سازمان تأمين اجتماعي نیز اين اشکالات حقوقي را وارد دانسته بود. سال ٩٤ و پس از برگزاري دومين جلسه دادگاه سعيد مرتضوي، مجتبي نظري، وکيل سازمان تأمين اجتماعي، گفته بود: «درخصوص واگذاري شرکت‌هاي سازمان تأمين اجتماعي به بابک زنجاني اهمال‌کاري شده و اين جرم بزرگي است که اين پول‌ها به آدم‌هاي متعدد داده شود. وقتي فردي با اطلاعات حقوقي و به‌عنوان دادستان سابق وارد عرصه‌اي مي‌شود و ٤٤٤ هزار ميليارد ين ژاپن بدون هر نوع مزايده و کارشناسي، يک‌شبه وارد تفاهم مي‌شود، از ديد ما عين تباني است. اين موضوع بايد براي او منفعتي داشته باشد وگرنه نمي‌آيد مهم‌ترين شرکت‌هاي سودده سازمان تأمين اجتماعي را به ديگري بدهد».
در آذر سال ٩٤، بعد از جلسه بيستم دادگاه فساد نفتي، اميرعباس سلطاني، عضو کميته پيگيري پرونده زنجاني در مجلس، نیز در گفت‌وگو با ايلنا، گفته بود: «بده‌بستان‌هايي ميان بابک زنجاني و سعيد مرتضوي در سازمان تأمين اجتماعي انجام گرفته که تلاش مرتضوي براي واگذاري بدون ضابطه و طي‌کردن مراحل قانوني و همچنين بدون برگزاري مزايده و انجام استعلام‌هاي لازم درخصوص هلدينگ و شرکت‌هاي شستا به بابک زنجاني نشان از اين تخلف‌ها دارد. نکته ديگر اين است که زنجاني اساسا با افرادي وارد مراودات و بده‌بستان‌هاي اقتصادي شد که اهل بده‌بستان باشند».
بدهي‌هاي شرکاي زنجاني
اين بدهي ميلياردي در حالي به باقي بدهي‌هاي بابک زنجاني اضافه شده است که شرکاي او نيز طبق حکم دادگاه تجديدنظر بايد هم بدهي‌هاي خود را پرداخت کنند و هم ٢٠ سال به زندان بروند. روز شنبه، محمدرضا مهرشاد، وکيل‌مدافع حميد فلاح‌هروي، متهم رديف سوم، خبر داد که او به رد مال به مبلغ ١٤ ميليارد تومان محکوم شده است.
غلامرضا مهدوي، وکيل مدافع شرکت نفت، نيز گفت: «براساس حکم صادره مهدي شمس، متهم رديف دوم، به رد مال تضامني با بابک زنجاني و فلاح‌هروي به مبلغ ٦٥ ميليون يورو که بايد به بانک مسکن بدهد، محکوم شده است».
او درباره جزئيات حکم رد مال متهم رديف سوم نيز اين‌گونه گفت: «حميد فلاح‌هروي به رد مال شامل يک دستگاه خودروي بنز، يک ميليارد هديه ازدواج دخترش و منزلي در شهرک‌غرب که از طرف بابک زنجاني به‌عنوان هديه به او داده شده بود و دو ميليون دلار سود حاصل از بانک اف‌اي‌اي‌بي محکوم شده است».
حالا دولت به عنوان طلبکار اصلي بابک زنجاني و رفقايش بايد منتظر بماند تا پول رفته از بيت‌المال به خزانه برگردد؛ مبلغ کلاني که به گفته بيژن زنگنه، وزير نفت، بابک زنجاني را به مردم ايران، نفري ١١٠ هزار تومان بدهکارکرده است.