یک مقام وزارت مخابرات افغانستان تایید کرده که این وزارت واتس‌آپ، تلگرام و شماری نامشخص از حسابهای کاربری توییتر و فیسبوک را مسدود می‌کند.
به گزارش بی بی سی، نقیب‌الله سیلاب، رئیس اداره تنظیم خدمات مخابراتی، به تاج‌الدین سروش، خبرنگار بی‌بی‌سی گفت که این تصمیم به دلیل نگرانی‌های امنیتی اتخاذ شده، اما توضیح بیشتری نداد.
پیشتر دو نامه رسمی به امضای سیلاب در شبکه‌های اجتماعی درز کرده که در آن از شرکت "یونین تلکام" خواسته فهرستی از وبسایت‌ها و حسابهای کاربری فیسبوک و توییتر را به صورت فوری مسدود کند.
در یکی از این نامه‌ها به تاریخ ۱۰ عقرب/آبان، یعنی دیروز نوشته شده، از این شرکت خواسته شده که شبکه‌های اجتماعی تلگرام و واتس‌آپ را براساس دستور "مقامات ذی‌صلاح بدون تاخیر" مسدود کند.
در نامه دومی که تاریخ آن ۳۰ میزان/مهر است، از شرکت یونین تلکام خواسته شده که "تمام وبسایت‌ها، اکانت‌های فیسبوک و توییتر اشخاص و افراد لیست ارسالی این اداره" را به صورت فوری مسدود کند.
به نظر می‌رسد که پیش از این نامه هم از این شرکت خواسته شده بود که وبسایت‌ها و حسابهای کاربری را که در این فهرست از آنها یاد شده، مسدود کند، ولی این درخواست عملی نشده بوده است.
فهرست مورد نظر هنوز در دست نیست و از این نامه‌ها نمی‌توان پی برد که وزارت مخابرات چه وبسایت‌ها و حسابهای کاربری را می‌خواهد مسدود کند.
در نامه‌های یاد شده دلیل مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی واتس‌آپ و تلگرام و وبسایت‌ها و حسابهای کاربری فیسبوک و توییتر توضیح داده نشده، اما در مورد واتس‌آپ و تلگرام تذکر داده شده که برای مدت ۲۰ روز مسدود شوند.
اگرچه تا حال شبکه های اجتماعی واتس‌آپ و تلگرام مسدود نشده، اما مشخص نیست که حسابهای کاربری فیسبوک و توییتر، چنانکه در این نامه ها از آنها یاد شده، مسدود شده یا نه.
درز کردن این دستور وزارت مخابرات با واکنش‌های منفی مواجه شده است. مسئولان سازمان غیردولتی "نی"، از رسانه‌های آزاد حمایت می‌کند، وضع هر نوع محدودیت فراقانونی علیه شبکه‌های اجتماعی را غیرقابل قبول دانسته است.
محمدصابر فهیم، از مسئولان این سازمان به بی‌بی‌سی گفت که اگر حکومت تصمیم به وضع محدودیت علیه شبکه‌های اجتماعی می‌گیرد، باید قانون را در نظر بگیرد.
او افزود که دولت نمی‌تواند به بهانه حسابهای کاربری جعلی، کل شبکه‌های اجتماعی را مسدود کند، چرا که به گفته او، برای مسدود کردن چنین حساب‌ها راه‌های قانونی وجود دارد.