فرارو- یکی از نمایندگان مجلس گفته که با اثبات تخلفات رئیس دولت نهم و دهم، احمدی‌نژاد باید از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخراج شود. این نماینده مجلس گفته اگر پرونده رئیس دولتهای نهم و دهم به دادگاه فرستاده شود، همچون پرونده های دیگر برای او حکم انفصال از خدمت دولتی صادر خواهد شد. در این رابطه فرارو در گفت و گو با دو حقوقدان به ابعاد حکم انفصال از خدمت دولتی می‌پردازد.
علی اکبر گرجی، حقوقدان و استاد دانشگاه در گفت و گو با فرارو می گوید اگر برای محمود احمدی نژاد حکم انفصال از خدمت دولتی صادر شود، او دیگر نمی تواند عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. این حقوقدان توضیح می دهد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نه تنها از دستگاه های دولتی محسوب می شود بلکه از ارکان عالیه حکمرانی در نظام جمهوری اسلامی است. کلمه «دولت» به کار رفته در حکم انفصال از خدمات دولتی، به معنای عام کلمه یعنی مجموعه قوای سیاسی و حکومتی است نه به معنای قوه مجریه.
آیا به خاطر عضویت داشتن محمود احمدی نژاد در مجمع تشخیص که اعضای آن را رهبر انقلاب تعیین می کنند، امکان این وجود دارد که قاضی چنین حکمی صادر نکند؟ گرجی در پاسخ به این سوال می گوید: اجرا یا عدم اجرای حکم به هزاران شرط و شروط بستگی دارد. صدور حکم یک چیز است و اجرای آن چیز دیگری. همین الان هم بسیاری از احکام قضایی که در کشور صادر می شود در عمل غیرقابل اجرا هستند. او ادامه می‌دهد: نمی توان به این سوال پاسخ دقیق داد که آیا برای فردی با جایگاه احمدی نژاد چنین حکمی صادر می شود یا نه، با این حال در این موضوع میزان استقلال قاضی بسیار مهم و تاثیرگذار است.
علی نجفی توانا یک حقوقدان دیگر هم در گفت و گو با فرارو به روند رسیدگی به تخلفات مقامات کشور مثل رئیس جمهور می پردازد و می گوید: اگر احراز شود مقامات کشوری مثل رئیس جمهور یا وزرا در زمان مسئولیت یا پس از آن ضرری به بیت المال وارد کرده اند، از طریق دو مکانیسم قابل بررسی است. یک مکانیزم دیوان محاسبات است که تنبیهاتی مثل توبیخ، استرداد اموال و نهایتا انفصال در نظر می گیرد. اما اگر هم موضوع مجرمانه یعنی غیر از تخلف اجرایی باشد، پرونده از طریق هیات مستشاری به دادسرا ارسال می شود تا با انجام تشریفات به مرجع قضایی رجوع داده شود.
او ادامه می دهد: در مرجع قضایی هم به غیر از مجازات های مقرر بحث‌های کیفری و تدابیر تامینی و تربیتی وجود دارد که ممکن است در کنار این احکام، حکم انفصال از خدمت مطرح شود. به این ترتیب انفصال می تواند هم در دیوان محاسبات و هم در مرجع کیفری به عنوان تنبیه مضاعف در نظر گرفته شود. فرقی نمی کند که شخص متهم در چه مقامی قرار داشته یا قرار دارد. از زمان اجرای حکم انفصال فرد نمی تواند در دستگاه های دولتی فعالیت داشته باشد.
نجفی توانا ادامه می دهد: اگر شخصی اموال دولتی را حیف ومیل کرده باشد در واقع از آن استفاده شخصی کرده باشد بازداشت می شود که این مبالغ را بازگرداند و یا این مبلغ برای او تقسیط شود. در مورد اقداماتی مثل جا به جا کردن ردیف بودجه یا هزینه کردن غیرقانونی بودجه برای موضوع دیگر هم تضییع تلقی نمی‌شود و برای آن استرداد یا جریمه مالی در نظر گرفته نمی‌شود.