فرارو- تفویض اختیار به استانداران برای تمرکززدایی یکی از موضوعاتی است که هر از چندگاهی از زبان مسئولان دولتی شنیده می‌شود. آنگونه که مسئولان وزارت کشور می گویند تا به حال بیشتر از 100 اختیار به استانداران واگذار شده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در یکی دو روز گذشته هم خواهان افزایش اختیارات استانداران شد. او از منابع درآمدی سخن به میان آورده و گفته واگذاری اختیارات می تواند بسیاری از مشکلات استانها را حل کند. اما واگذاری منابع درآمد مالیاتی به استانداری ها چه سود و زیان‌هایی دارد؟ فرارو در این باره با یک تحلیلگر مسائل سیاسی و یک اقتصاددان به گفت و گو نشسته است. در ادامه نظرات این دو کارشناس را می‌خوانید.
علی صوفی استاندار اسبق بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد معتقد است وضعیت اقتصادی کشور دولت را به فکر تفویض اختیار منابع اقتصادی انداخته است. صوفی به فرارو می‌گوید: تفویض اختیارات به استانداران در راستای تمرکززدایی اقدام مثبتی است و برای استانداران و مدیران مناطق انگیزه‌ای ایجاد می‌کند که مزیت‌های نسبی اقتصادی استان خود را شناسایی و برای بهره‌برداری از آنها تلاش کنند. به اعتقاد این فعال سیاسی اگر منابع مالیاتی به استانداری‌ها تفویض شود و در همان استان مورد بهره برداری قرار بگیرد می‌تواند تحرک جدیدی در بدنه مدیران مناطق ایجاد کند و پیامد مثبتی برای عمران و آبادانی استانها داشته باشد.
استاندار اسبق کهگیلویه و بویراحمد می‌گوید: این طرح در حال حاضر می‌تواند آغاز کننده مسیری باشد که استانها به درآمد خود متکی باشند. اما اگر قرار باشد بودجه عمومی استانها به صورت ناگهانی قطع شود، مسیر حرکت در توسعه متوازن قطع می‌شود چرا که پتانسل هر استان با استان دیگر متفاوت است و این کاملا به ناکامی استانهای محروم خواهد انجامید. بنابراین اگر قرار است استانها به منابع درآمدی خود متکی باشند بودجه عمومی باید به تدریج از استانها قطع شود نه ناگهانی. اینکه بخواهیم به صورت یک دفعه بودجه‌های عمرانی و جاری استانها را قطع کنیم و بخواهیم بودجه استانها را به درآمدزایی خودشان واگذار کنیم به معنای فلج کردن استان هاست.
وزیر اسبق تعاون دولت اصلاحات ادامه می‌دهد: قبلا بودجه‌ای تحت عنوان بودجه‌های ضروری در اختیار استانها قرار داشت اما با گذشت زمان این بودجه قطع شد. صوفی درباره این نوع از بودجه توضیح می‌دهد: یک سری بودجه ضروری در اختیار وزرا قرار می‌گرفت و یک سری بودجه عمرانی ضروری هم در اختیار استانداران قرار داشت. اگر استانداران در شهرستانی با معضلی رو به رو می‌شدند و تشخیص می‌دادند که این مشکل باید فورا حل شود از این بودجه عمرانی ضروری استفاده می‌کردند. چون اگر می‌خواستند برای ردیف بودجه باید یک سال صبر می‌کردند یا اصلاحیه بودجه صورت می‌گرفت که عملا امکان پذیر نبود.
استاندار اسبق بوشهر با بیان اینکه با قطع شدن این بودجه مشکلاتی در استانها به وجود آمد می‌گوید: اکنون استانداران خواهان احیاء آن وضع هستند. این اختیارات درآمد هزینه‌ای می‌تواند بودجه ضروری را جبران کند و استاندار می‌تواند بر اساس آن برنامه ریزی کند.
صوفی ادامه می‌دهد: در ارتباط با منابع مالیاتی، نوعی سهمیه بندی در ارتباط با استانها وجود داشت. به این معنا که هر استان مازاد سطح مشخص درآمدی خود را می‌توانست در استان خرج کند و پروژه‌های عمرانی تعریف کند.
او می‌گوید: پتانسیلی که در استانهای مختلف وجود دارد متفاوت است اما باید در نظر داشته باشیم که استانداران وقتی به بودجه عمومی متکی هستند خیالشان آسوده است و برای کشف مزیت‌های نسبی استان و بهره برداری از آنها تلاش نمی‌کنند. چنین چیزی ممکن است در کارنامه آنها دیده نشود اما این استعدادهای استانی همچنان نهفته خواهد ماند و ما فرصت‌های زیادی را از دست خواهیم داد. باید در نظر بگیریم که همه مزیت‌های نسبی اقتصادی ما محسوس و فیزیکی نیست.
صوفی با بیان اینکه بخشی از پتانسیل استانها، پتانسیل اقتصادی بین المللی نامحسوس است اضافه می‌کند: مثلا ممکن است ما در یک مسیر یک کریدور حمل و نقل بین المللی قرار داشته باشیم که قابلیت جابه‌جایی 50 میلیون تن کالا در آن وجود دارد. این نیاز به صورت فیزیکی احساس نمی‌شود و محسوس نیست. چرا که وظیفه‌ای برای کسی تعریف نشده است. به این ترتیب چنین فرصت‌هایی از دست خواهد رفت. یا مثلا فرودگاه‌های بین المللی که می‌تواند پرواز به فرودگاه‌های خارجی داشته باشد. اما کسی پیگیر آن نشود. بنابراین ممکن است استانداران با این طرح این موقعیت‌ها را بهتر بشناسند و به بهره برداری برسانند.
وزیر کار دولت اصلاحات در بیان نقطه ضعف واگذاری منابع مالیاتی به استانها می‌گوید: ممکن است با تفویض اختیارات اقتصادی به استانداری‌ها پروژه‌های ملی با آسیب رو به رو شوند و دست وزارت خانه‌ها برای تعریف این نوع پروژه‌ها بسته شود. فرض کنید در استانها نیازنهایی مثل یک آزادراه یا راه آهن وجود دارد. این پروژه‌ها ملی هستند و باید برای تامین آنها از از بودجه ملی استفاده کرد. اگر اعتبارات ملی کاهش پیدا کند سیاست‌های کلان تحت الشعاع قرار می‌گیرد.
صوفی معتقد است: شرایط اقتصادی دولت را به سوی چنین طرحی سوق داده است. او می‌گوید: شاید اگر دولت از نظر بودجه و درآمد مشکل نداشت به این فکر نمی‌افتاد و این طرح را به مصلحت نمی‌دید. اما در شرایط کنونی برای اینکه بار بودجه از گردن سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد یا وزارت نفت برداشته شود این سیاست در دستور کار دولت قرار گرفته است.
راغفر: دستگاه‌های اقتصادی دیگر چه کاره‌اند؟
در مقابل نگاه مثبت صوفی، حسین راغفر استاد دانشگاه و اقتصاددان تفویض اختیارات درباره منابع مالیاتی به استانداری‌ها را جزئی‌نگری می‌داند و معتقد است این نوع تغییرات نمی‌تواند اصلاحات جامعی برای نظام اقتصادی کشور باشد.
این استاد دانشگاه به فرارو می گوید: اگر قرار است اصلاحی صورت بگیرد اصولا باید به این صورت باشد که بخش مالیات ما که باید منبع اصلی درآمد باشد، باید با برنامه مرتبط باشد. بنابراین کسی که قرار است منابع اداره جامعه را در اختیار داشته باشد باید پاسخ گوی برنامه نیز باشد. اینگونه نمی‌شود که یک دستگاه برنامه ریزی کند و بودجه در دستگاه دیگری تعیین شود.
او با بیان اینکه نظام برنامه ریزی و نظام اقتصادی ایران سامان درستی ندارد می‌گوید: مسئولیت‌ها در نظام اقتصادی و برنامه ریزی ما پراکنده است. ارتباطی بین مسئولیت‌ها که کلیدی و تعیین کننده است نیز خیلی روشن نیست. در دنیا به ویژه در کشورهای صنعتی، یک دستگاه مسئول اقتصاد کشور است و همان دستگاه باید پاسخ گو باشد. همین دستگاه است که هم باید منابع درآمدی را تعریف کند و هم برنامه را تعریف کند.
این اقتصاددان ادامه می‌دهد: ورود وزارت کشور به مساله اقتصاد به خاطر مسائل متنوع سیاسی و اجتماعی که این دستگاه با آنها رو به روست می‌تواند بسیار خطرناک باشد. عملکرد وزارت کشور در دوران بعد از انقلاب و بعد از جنگ با ویژگی‌های خاصی توام است که امکان برقراری رابطه بین اقتصاد و سیاست وجود ندارد. ممکن است این اقدام بنا به توجیهاتی قابل درک صورت بگیرد اما نمی‌تواند راه حل جزء به جزء داشته باشد. ما برای این کار نمی‌توانیم یک پاسخ جدا از بخش‌های دیگر داشته باشیم. پس برای این کار یک راه حل جامع نیاز داریم. یعنی باید اجزاء اقتصاد کشور را با هم ببینیم و آنها را در تعاملی مستمر ببنیم و پاسخ دهیم. در شرایط کنونی دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها‌ی اقتصادی مسئولیت‌های مختلفی دارند که انسجام مناسبی هم ندارند. ورود دستگاه دیگری مثل وزارت کشور که به لحاظ سیاسی و استانی قدرت اجرایی زیادی دارد مشکلات کنونی را بیشتر خواهد کرد.
راغفر ادامه می‌دهد: اگر قرار است یک بازنگری در نظام اقتصادی کشور صورت بگیرد این بازنگری باید بسیار کلی باشد و بخش‌های مختلف را شامل شود. یعنی نقش نظام‌های برنامه ریزی، تامین مالی و دستگاه‌های نظارتی مشخص شود. در حال حاضر مشاهده می‌کنیم یکی از مسئولیت‌های اصلی سازمان برنامه نظارت بر اجرای برنامه هاست که هیچ وقت این موضوع محقق نشده است. سازمان برنامه و بودجه ما معمولا مسئولیت اصلی خود را تنظیم بودجه دانسته و هیچ وقت فرصت رسیدگی به مساله نظارت که اصلی ترین وظایف این سازمان بوده را نداشته است. آن طور هم که از طرح تفویض اختیار به استانداران برمی آید قرار است در استانها هم منابع مالیاتی جمع شود و هم در استفاده از آن خود برنامه ریزی کنند. به این ترتیب عملا معنای دیگر این است که دستگاه‌های اقتصادی کشور معلوم نیست چه کاره اند.
همچنین بایستی راه کارهای نظارتی شفاف و ساده بر هزینه کرد وجوه مالیاتی از طریق مالیات دهندگان پیش بینی شود