پنج نفر از اعضای حزب اتحاد منع از فعالیت شدند
به گزارش فرارو؛ پنج نفر از این هفت نفر از اعضای ارشد حزب اتحاد ملتند. از همان روزهای اول که زمزمه تشکیل این حزب شنیده می‌شد گروهی از اصولگرایان به آن واکنش نشان دادند و گفتند حزب مشارکت با نام جدیدی تشکیل می‌شود. وزارت کشور نیز اعلام کرد برای صدور مجوز فعالیت حزب جدید از وزارت اطلاعات و نهادهای دیگر استعلام گرفته می‌شود. حزب اتحاد توانست مجوز فعالیت بگیرد. اما نگاهی به اعضای حزب نشان می‌دهد مخالفان بیراه نمی‌گفتند. اعضای حزب اتحاد تعدادی از اعضای حزب مشارکتند که به اندازه دیگر چهره‌های سرشناس حزب مشارکت محکوم یا بازداشت نشده‌اند. بعضی از آنها گاهی بازداشت و یا احضار می‌شدند مثلا علی شکوری‌راد دبیر کل حزب اتحاد ملت و عضو سابق جبهه مشارکت در سال 89 بازداشت شده بود. در بین هفت اصلاح طلبی که دیروز خبر محکومیت‌شان اعلام شد آذر منصوری هم به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود. این احضارها و بازداشت‌ها نتوانست مانع از فعالیت حزبی او و دیگران شود اما محکومیت جدید می‌تواند از فعالیت اعضای حزب اتحاد جلوگیری کند؟
آذر منصوری: مسیر را با عزم بیشتر ادامه می‌دهیم
آذر منصوری از اعضای شورای مرکزی این حزب درباره پرونده خود و 6 فعال اصلاح‌طلب دیگر به فرارو گفت: اين پرونده از سال ٩١براي ما هفت نفر باز شده است و در اين سال‌ها ما به فعاليت خود ادامه داده‌ايم. اين حكم دادگاه بدوي است و ما قطعا در موعد مقرر طبق تقاضاي تجديد نظر خواهيم خواهيم كرد. فعلا راجع به محتويات پرونده و دادنامه صادر شده صحبت نمي‌كنيم و پيگيري‌هايي را در اين فاصله خواهيم داشت، اما اگر لازم ببينيم دادنامه‌اي كه به وكلاي ما ابلاغ شده را جهت قضاوت حقوقدانان منتشر می‌کنیم و آنها را به قضاوت در باره محتويات پرونده و حكم صادر شده فرا مي‌‌خوانيم.
این فعال سیاسی درباره وضعیت حزب خود در صورت قطعی شدن حکم دادگاه نیز گفت: حزب اتحاد قائم به فرد نيست و اگر ما نباشیم هم قطعا با قوت به فعاليت خود ادامه می‌دهد. منصوری ادامه داد: در صورتی که هر يك از اعضاء شوراي مركزي نتوانند در حزب فعالیت کنند طبق اساسنامه حزب عمل می‌شود اما فعلا براي طرح اين مباحث زود است.
منصوری گفت: خوشبختانه در حزب اتحاد ظرفيت‌ها براي تداوم فعاليت حزب به حدي است كه من شخصا هيچ نگراني از بابت ادامه فعاليتها و يا استحاله شدن حزب ندارم. اما طبيعي است كه وقتي با فعالين حزبي كه اتفاقا در چند انتخابات اخير بيشترين تلاش خود را براي مشاركت گسترده مردم در انتخابات به كار گرفتند، اينگونه برخورد مي شود، واكنش جامعه چه خواهد بود. به خصوص وقتي در جريان محتوي پرونده ما هفت نفر و احكام صادره قرار گيرند. در واقع اولين پيامد اين رفتارها در مواجهه با كساني كه همه رفتارهاي خود را در چهارچوب قانون اساسي تنظيم كرده اند سرخوردگي و واگرايي در فضاي داخلي كشور و گرفتن انگشت اتهام توسط مخالفين جمهوري اسلامي و منافع ملي به سمت كشور و نظام خواهد بود. در هر حال ما اصلاحات را تنها راهبرد ممكن براي تقويت مردمسالاري در كشور مي‌دانيم و نه تنها نااميد نيستيم بلكه با عزم بيشتر اين مسير را ادامه خواهيم داد.
از حرکت حزب کاسته نمی‌شود
محمد کیانوش راد عضو دیگر شورای مرکزی حزب اتحاد نیز با ابراز امیدواری در تجدید نظر حکم هفت چهره اصلاح‌طلب گفت: اگر این حکم قطعی شود نه تنها اراده حزب برای فعالیت کاسته نمی‌شود بلکه کارها با قدرت و انگیزه بیشتر دنبال خواهد شد.
کیانوش راد در گفت و گو با فرارو گفت: امیدواریم نسبت به حکم تجدید نظر صورت بگیرد و امکان فعالیت این افراد در حزب همچنان فراهم باشد. این 5 نفر جزو بهترین و موثرترین افرادی بوده اند که در حزب اتحاد حضور داشته‌اند اما باید توجه داشت که اگرچه نقش افراد در حزب اهمیت دارد اما در شورای مرکزی حزب افراد شایسته زیادی در حال حاضر حضور دارند که با جدیت فعالیت‌های حزب را دنبال خواهند کرد. در صورت قعطی شدن این حکم هم جای نگرانی نخواهد بود و چیزی در حزب اتحاد تغییر نخواهد کرد بلکه نیروها با انگیزه بیشتر فعالیت‌های سالم حزبی خود را ادامه می‌دهند.
کیانوش راد در پاسخ به آنکه در صورت قطعی شدن حکم دادگاه چه کسی در راس حزب قرار می‌گیرد گفت: هرکدام از اعضای شورای مرکزی توان راهبری حزب را دارند. افراد شایسته زیادی در شورای مرکزی هستند که بر اساس مرامنامه و اساسنامه و در جهت اهداف حزب فعالیت خواهند کرد. به گفته او همه موارد در اساسنامه حزب پیش بینی شده و تا برگزاری دادگاه تجدید نظر فعالیت‌ها به همان شکل ادامه پیدا خواهد کرد.
درخواست نمایندگان اصلاح‌طلب از قوه قضاییه
حالا باید صبر کرد و دید دادگاه تجدید نظر چه تصمیمی درباره حکم اولیه این هفت نفر صادر می‌کند. فعلا که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس هم به حکم صادر شده از سوی دادگاه انتقاد دارند. بهرام پارسایی، سخنگوی فراکسیون امید مجلس به جلسه صبح امروز هیات رئیسه فراکسیون اشاره کرد و گفت: جلسه صبح امروز هیات رئیسه فراکسیون امید به ریاست دکتر عارف برگزار شد و در این جلسه موضوع صدور احکام چند تن از فعالان سیاسی اصلاح طلب مورد بررسی قرار گرفت. به اعتقاد ما احکام صادره بیش از آنکه جنبه قضائی داشته باشد، جنبه سیاسی دارد. او افزود: با توجه به اینکه کشور در شرایط فعلی نیازمند انسجام و همدلی است، درخواست ما از قوه قضائیه این است که نسبت به تجدید نظر در احکام صادره اقدام کند. سخنگوی فراکسیون امید همچنین یادآور شد: از نظر ما این سیاست غلطی است که اصلاح طلبان همواره باید با تهدید مواجه شوند و این سیاست غلط باید تغییر کند.