یادداشت زیر به سایت فرارو ارسال شده است
امیر بلالی چروده؛ ناچیز بودن پرداخت‌ها، تاخیر در پرداخت، عدم امنیت شغلی، عدم شرایط ایمنی فضای کار، عدم پاسداشت ارزش کار و بسیار مسائلی از این دست به جریان هایی طبیعی و اجتناب ناپذیر در هستی نوین نظم اقتصادی سرمایه محور در این برهه از زمان برای کارگران شرکتی و رسمی مبدل گشته است.
بدین منظور که سیستم نوین اقتصادی مبدع ساختاری است که چه خصوصی باشد و چه خصولتی چیزی تحت عنوان روح انسانیت و رعایت حداقل ارزش کار انسانی در آن به دیار باقی شتافته است. در چنین موقعیتی و بر اساس مشاهدات بدیهی روزمره و آشکارای فضای کار برای کارگران، ادعای داشتن تفکر آوانگارد از سوی مدعیان خصوصی سازی مبنی بر آن که سیستم اقتصادی خصولتی گشته است و نه خصوصی و خودشان نعمت هستند و آن‌ها (سیستم خصولتی) آفت، فرمایشی کم ریاکارانه نیست. چرا که اصلا مسئله بر سر این نبوده است که منابع را چه کسانی باید در اختیار بگیرند، بلکه پرسش اینجاست که با پاسداشت انحصار منابع و آزادی مناسبات سرمایه و بازار در این سیستم اقتصادی نو دیگر چه تفاوتی می‌کند که این انحصار در اختیار چه کسانی است؟ نظم نوین بازار همواره همان است و استثمار خود محصول انحصار است. پس ما را با دعوای بین خودشان چکار؟
تاریخ مبارزه‌ی بورژوازی و دولت‌های حامی اش نشان می‌دهد که برای تضعیف اتحادیه‌های کارگری و انجمن هایی که در راستای پیگیری مطالبات کارگران فعالیت می‌کنند در بخش‌های بسیار مهمی توسط خود کارگران به ورطه‌ی نابودی کشانده می‌شوند. زمانی این روش از بنیادهای عملی ریگان در ایالات متحده و تاچر در انگلستان بوده است که کارگران را به اعتصاب تحریک می‌نموده اند تا زمینه‌ی اخراج نیروهای مازاد را فراهم کرده تا به تدریج طبقات پایین را محکوم به مدل ریاضت اقتصادی و اتحادیه‌های کارگری را که در دوره‌ی دولت رفاهی به توانایی و امکان چانه زنی بالایی مجهز شده بودند معدوم سازند. کمااینکه در این امر نیز بسیار موفق بوده اند و همان ساختار پی ریزی شده تا همین امروز نیز جریان دارد و به طرز موجهی بر تحقق آرمان‌های عدالت اجتماعی و دمکراسی سایه افکنده است.
یکی از ویژگی‌های بنیادین این نظم اقتصادی توجیه و تحریف هر عملی است که در راستای کسب سود و افزایش سرمایه صورت می‌گیرد، حتی اگر چنین عملی در تضاد با ارزش‌های انسانی، اخلاقی و دینی نیز باشد، فعالیت تجاری و مناسبات مالی مبتنی بر سرمایه، خود امری آن چنان مهم و ضروری تلقی می‌گردد که هر شکلی از دستیابی به سود و حفظ میدان برای فعالیت اقتصادی صاحب سرمایه را توجیه کند.
چنین ساختاری آن چنان با تار و پود جامعه می‌آمیزد که ناخودآگاه هر صنف کارگری را در خصوص اعاده‌ی مطالبات خود از پای در می‌آورد و ناخودآگاهی مملو از ارزش‌های مصرفی و پولی را جایگزین آن می‌نماید، در چنین شرایطی کارگر در فضای ترس و ناامنی شغلی سر به هر درخواست مرارت باری از سوی کارفرما می‌نهد و با اعتصاب هایی که نتیجه‌ی ائتلاف کارفرما و پیمانکار است علیه خود دست به اقدام می‌زند.
در ایران پس از انقلاب اسلامی نیز چنین ساختاری همواره کمابیش در تلاش بوده است تا به عنوان ساختار مسلط و مستولی یافته بر اقتصاد کشور وارد عرصه شود که نقطه‌ی عزیمت و اوج آن را می‌توان در سال ۱۳۶۸ و آغاز دولت سازندگی در نظر گرفت.
در همین راستا رفته رفته رنگ و بوی قانون کار اسلامی از صحنه‌ی روابط میان کارگر و کارفرما زدوده شد و به عناوین و توجیهات متفاوت بر روش‌های ریگانی و تاچری برای برخورد با کارگران تکیه زده شد.
مصداقی از این برخوردهای متعدد در کشور متوجه کارگرانی است که در پروژه‌ی سد شفارود استان گیلان مشغول به کار هستند. کارگرانی که علاوه بر دریافت‌های ناچیز و شگفت آور در قیاس با میزان خط فقر در کشور، ماه‌های مستمر و مکرری است که حقوق نگرفته اند، اما کار می‌کنند. مطالبه‌ی برخی از این کارگران به سطحی عدول کرده است که به دریافت ماهیانه ۳۰۰ هزار تومان نیز رضایت می‌دهند مشروط به آنکه همین پول را هر ماه دریافت کنند.
کارگرانی که علاوه بر عدم دریافت حقوق، از ایمنی فضای کار، امنیت شغلی و سلامت فضای کار نیز بی بهره اند، اما کار می‌کنند. آن‌ها با چنین وضعیتی هم پروژه را پیش می‌برند و هم زندگی دایره خویشاوندی پیمانکاران و کارفرماهایشان را.
همین کارگران چندی پیش دست به اعتصابی زدند که در زیر لوای هر آنچه که از ساختار اقتصادی نوین و روش برخوردش برای منهدم ساختن اتحادیه‌های کارگری گفتیم صورت پذیرفت. این اعتصاب کارگری نیز اعتصابی بود علیه کارگر و ارزش حق کار. نقش مستقیم پیمانکاران در اعتصاب‌های کارگری مسئله جدیدی برای پرداختن نیست و این استثمار و تجاوز، به امری بدیهی در فضای کار کارگر تبدیل گشته است.
در شفارود نیز چیزی که قربانی بی رحمی و ریاکاری این ساختار اقتصادی شد حق کار و میدان عمل کارگر بود. این که کارگران در فضای کار و برای دریافت مطالبات خود تحت تسلط کارفرما یا پیمانکار دست به اعتصاب می‌زنند خود را وارد صحنه‌ای از نمایش می‌کنند که همه قصه اش به سود کارفرمایان و پیمانکاران و به ضرر خودشان تمام می‌شود.
روزی آرمان‌های انقلاب اسلامی در مواردی، چون قانون کار اسلامی متجلی بود، و باید دانست که به دست فراموشی سپردن آن نیز همانا به مثابه فراموشی و خاموشی نور راه آرمان‌های انقلاب اسلامی است.
بهتر آنکه با یکی از تبصره‌های قانون کار اسلامی نقطه بر ته خط بگذاریم که:
«مطالبات کارگر جز دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، من جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند»