شاید به این فکر کنید که در گذشته نه چندان دور تعداد شغلهای خدماتی انگشت شمار بود و در خوشبینانه‌ترین حالت به ۱۰۰ تا ۱۵۰ شغل می‌رسید ولی امروز با شناسایی رشته شغلهای متعدد و ظرفیتهای جدیدی که در بخش خدمات به وجود آمده، تعداد مشاغل این بخش افزایش قابل توجهی داشته است، تا جایی که در سالهای اخیر با رشد روز افزون فارغ التحصیلان دانشگاهی، افزایش تعداد جویندگان کار و نیاز بازار کار، جامعه به سمت مشاغل خدماتی رفته و استقبال بیشتری از بخش خدمات در مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی دیده می‌شود.
به گزارش ایسنا، بررسی رشد ارزش افزوده بخش خدمات در مقایسه با بخشهای صنعت و کشاورزی طی ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با وجود آنکه در سال‌هایی که رکود و رشد منفی اقتصادی حاکم بوده، بخش خدمات، جذب فرصتهای جدید شغلی، جابجایی نیروی انسانی و پتانسیل اشتغالزایی بیشتری از دیگر بخشهای اقتصادی به همراه داشته است؛ هر چند که ماهیت اشتغال ایجاد شده در این بخش قابل بحث بوده و احتمالا شاغلان آن بیشتر در بخش غیررسمی جذب شده‌اند.
تصوری که برخی کارشناسان بر ملموس نبودن اشتغال جدید در اقتصاد دارند، می‌تواند ناشی از وضعیت حاکم بر بخش صنعت باشد که آمار تولید و میزان اشتغال جدید این بخش برای دوره پنج سال گذشته موید آن است.
بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از وضعیت شاخص‌های اقتصادی پیش رو و بازار کار در سال ۱۳۹۵، بررسی سهم بخشهای اقتصادی از فرصتهای جدید شغلی نشان می‌دهد که بیشترین افزایش تعداد شاغلان در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ در بخش خدمات و به میزان ۴۶۳ هزار شغل بوده است.
در بخش کشاورزی و صنعت نیز به ترتیب ۱۰۰ هزار و ۵۳ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. به عبارت دیگر سهم بخش خدمات ۷۵.۲ درصد افزایش قابل توجهی نسبت به سهم بخشهای کشاورزی با ۱۶.۲ درصد و صنعت با ۸.۶ درصد داشته است و به نظر می‌رسد همزمان با ورود تازه واردها به بازار کار، دایره مشاغل خدماتی روبه فزونی نهاده است که این موضوع بیانگر تغییر تدریجی در ساختار اشتغال بر اساس شغلهای ایجاد شده بخشهای اقتصادی است و تداوم آن طی سالهای آتی می‌تواند ترکیب ساختار شغلهای ایجاد شده را به کلی متحول کند.
با وجود آنکه امروز مشاغل خدماتی به بالاترین سهم اشتغالزایی در بازار کار رسیده و جذابیت کسب و کارهای خدماتی، بیشتر کارجویان را به مشاغل خدماتی علاقه‌مند کرده است اما کارشناسان معتقدند بدون همراهی بخشهای صنعت و کشاورزی، توسعه اشتغال در بخش خدمات منجر به بازار کار متعادلی نخواهد شد.
به گفته آنها بسیاری از مشاغل خدماتی از ثبات و امنیت مناسبی برخوردار نیستند و دولت باید برای تعادل بازارکار هم که شده بسترهای توسعه اشتغال در تمام بخشهای تولید، صنعت و کشاورزی را فراهم کند.
اما چرا این روزها از کسب و کارهای خدماتی بیشتر استقبال می‌شود؟
حمید حاج اسماعیلی می‌گوید: "در کشورهایی که اقتصاد آن مبتنی بر تولید نیست و نیاز به سرمایه‌گذاری برای تاسیس بنگاههای خدماتی روبه کاهش است، رونق بخش خدمات هم بیشتر است."
البته او معتقد است که مشاغل خدماتی همیشه پایدار نیستند و در فصولی از سال کاهش یا افزایش می‌یابند، به نحوی که اگر دچار مشکل شوند، پایداری خود را به سرعت از دست می‌دهند؛ همچنان که می‌توانند به سرعت ایجاد ظرفیت کنند.
به گفته این فعال حوزه کار، از آنجا که عمده فعالیتهای کشاورزی و صنعتی در اختیار دولت است و مشاغل مستمر و پایدار بیشتر در بخش صنعت تعریف می‌شود، لذا ظرفیت سازی و توسعه آن کمتر اتفاق افتاده و به تبع آن، رشد و جهش اشتغال در بخش صنعت نیز کمتر دیده می‌شود.
یک کارشناس بازار کار نیز در این باره معتقد است که به دلیل فراهم نبودن زیرساختهای لازم در بخش کشاورزی وصنعت و پایین بودن هزینه‌ها، اقبال عمومی به سمت مشاغل خدماتی رفته است.
علی اکبر سیارمه می‌گوید: "وقتی زیرساختهای اساسی در تولیدات کشاورزی فراهم نیست و با نبود زمین و کمبود شدید منابع آبی مواجه هستیم، طبیعی است که تمایلی برای اشتغال در این بخش وجود ندارد یا کم است."
وی لازمه اشتغال در بخش صنعت را تامین مواد اولیه، وجود بازار مصرف، صادرات و سرمایه‌گذاری مناسب می‌داند و می‌افزاید: "هزینه ایجاد شغل در این بخش بالا است و بیشتر تسهیلاتی هم که برای تولید در نظر گرفته می‌شود، انگشت شمار در آن هزینه شده، چون این تسهیلات اغلب در بخشها و طرح‌های دیگر استفاده شده است."
به گفته سیارمه، گسترش مشاغل خدماتی امروز در تمام دنیا رواج یافته و میل به انجام فعالیتهای خدماتی این امر را تایید می‌کند.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور طی سالهای ۱۳۹۴-۱۳۹۰ به طور متوسط در حدود ۰.۴ درصد بوده است که این رقم در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵ به سطح پنج درصد رسیده است. ارزش افزوده بخشهای اقتصادی ایران به استثنای بخش نفت در سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن حاکی از آن است که بیشترین رشد ارزش افزوده مربوط به بخش کشاورزی با ۵.۷ درصد و بخش خدمات با ۵.۴ درصد بوده که بخش خدمات نیز به دلیل ظرفیت اشتغالزایی آن، سهم بالایی را در ایجاد اشتغال جدید (۷۵ درصد) در سال ۱۳۹۵ داشته است.
با بررسی رشد ارزش افزوده بخش صنعت در مقایسه با بخشهای خدمات و کشاورزی طی ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ نیز ملاحظه می‌شود علی رغم رشد این بخش، سهم بسیار کمتری را در ایجاد اشتغال جدید داشته و رشد آن ۸.۶ درصد بوده است.
هادی ابوی ـ دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران - در پاسخ به این پرسش که چرا آمار اشتغال در بخش خدمات بیشتر از بخشهای کشاورزی و صنعت است؟ می‌گوید: "ایجاد شغل در بخش صنعت گران است؛ تربیت نیروی متخصص و کاربلد، تهیه تجهیزات و راه اندازی خط تولید هم هزینه بالایی می‌خواهد، بنابراین کمتر از آن استقبال می‌شود. از طرف دیگر در بخش صنعت ممکن است یک کارخانه تولیدی بتواند میلیونها تن تولید داشته باشد ولی عرضه و فروش محصول و بازاریابی آن مهم است و اگر نتواند محصولاتش را به بازار عرضه کند قطعا با مشکل مواجه می‌شود."
او می‌افزاید: "تسهیلات بانکی هم به دلیل بهره‌های بالای بانکی کمکی به بخش تولیدات کشاورزی و صنعتی نمی‌کند و به همین دلیل بهترین بخشی که بتواند با کمترین هزینه اشتغال گسترده‌ای به دنبال داشته باشد، بخش خدمات است."
اما به اعتقاد فتح اله بیات ـ رییس اتحادیه کارگران قراردادی - سرمایه‌گذاری یکی از عواملی است که در سالهای گذشته موجب کمرنگ شدن بخش صنعت و کشاورزی شده است، چون ایجاد شغل در بخش صنعت و به ویژه کشاورزی به لحاظ فرایندی که تولید یک محصول دارد سخت و زمان‌بر است و باید وقت و هزینه زیادی صرف آن شود، لذا فرد ترجیح می‌دهد وارد کسب و کار خدماتی شود که هم دغدغه تامین مواد اولیه، تعمیر دستگاه و خرید تجهیزات صنعتی را نداشته باشد و هم نگران نبود منابع آبی، خاک حاصلخیز و به بار نشستن محصول و فروش آن در بازار نباشد.
او می‌گوید: "دلیل تمایل کارجویان به مشاغل خدماتی این است که در بخش خدمات هزینه‌ها کمتر و بازدهی کار بیشتر است و افراد با حداقل سرمایه یک کسب و کار راه‌ندازی می‌کنند و اگر بخواهند عده‌ای را هم با حداقل امکانات به کار می‌گیرند".
اما حمید حاج اسماعیلی ـ کارشناس بازار - کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد و در ارزیابی دلیل اقبال جامعه به سمت مشاغل خدماتی می‌گوید: "ظرفیتهای تولید در بخش صنعت که وابسته به دولت و عمدتا متعلق به بنگاههای بزرگ نفت و گاز و برق، فولاد و خودروسازی است محدود است و در شرایطی که کشور دچار تحریم می‌شود، افزایش نمی‌یابد. در نتیجه رشد اشتغال این بخشها کاهش پیدا می‌کند و به همین دلیل نمی‌توان روی اشتغال آن حساب باز کرد."
به اعتقاد وی بخش خدمات بیشتر با مصرف عمومی و روزمره مردم در ارتباط است و موسسات مالی، بیمارستانها، مراکز درمانی، پایانه‌های حمل و نقل و مراکز عرضه مواد غذایی و خوراکی همگی مرتبط با بخش خدمات است، بنابراین وقتی اقتصاد کشور مبتنی بر تولید نباشد و به طور طبیعی به سرمایه بالایی برای تاسیس بنگاههای خدماتی نیاز نباشد، بخش خدمات رشد پیدا می‌کند.
با وجود آنکه نرخ بیکاری از سال ۱۳۹۴ تا سال ۱۳۹۵ از ۱۱ درصد به ۱۲.۴ درصد افزایش یافته به تعداد شاغلان کشور بیش از ۶۱۶ هزار نفر افزوده شده است، افزایش تعداد شاغلان در سه بخش مهم اقتصادی کشاورزی، صنعت و خدمات یکی از علائم رونق تدریجی بازار کار و خروج آن از رکود است.
بر اساس گزارش معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در سال ۱۳۹۵ نسبت به زمان مشابه سال قبل از آن، ۴۶۳ هزار نفر (معادل ۷۵ درصد) از کل ۶۱۶ هزار فرصت شغلی جدید در بخش خدمات جذب شده‌اند، ضمن این که همانند اکثر کشورها بنا به تغییرات ماهوی اقتصاد به ویژه در فعالیت‌هایی نظیر حمل و نقل، انبارداری، ارتباطات، گردشگری و خدمات مالی بیشترین پتانسیل را برای جذب نیروی انسانی دارد و بخش خدمات ظرفیتهای بیشتری برای جذب زنان داشته است. البته ممکن است بخشی از این فرصتهای جدید در مشاغل غیررسمی باشد که نیازمند توجه بیشتر سیاستگذاری بازار کار از بعد حقوقی و نهادی است.
اگر چه نمی‌توان ظرفیتهای اشتغال در بخش خدمات و تاثیرگذاری آن بر اقتصاد کشور را نادیده گرفت اما این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که در شرایط بحرانی و نامساعد، مشاغل بخش خدمات از ثبات و پایداری لازم برخوردار نیست و همین امر می‌تواند بسیاری از ظرفیتهای اشتغال را دستخوش تغییر قرار دهد. از این رو لازم است تا در بخشهای دیگر اقتصاد که از پتانسیل و ظرفیت بالایی برخوردار است سرمایه‌گذاری لازم به لحاظ توسعه اشتغال صورت گیردو در عین حال فراموش نکنیم که کشاورزی پایه استقلال اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و در کنار توجه به بخشهایی همچون خدمات، نباید بخش کشاورزی را نادیده گرفت.
کارشناسان اقتصادی از گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان بخشهای خدماتی زودبازده و تاثیرگذار در اقتصاد نام می‌برند که ضمن اشتغالزایی، درآمدزایی قابل توجهی دارند و با توجه به جذابیتی که کسب و کارهای خدماتی برای جویندگان کار دارد، هدایت فارغ التحصیلان به این دسته شغل‌ها را توصیه می‌کنند. به همین دلیل از دولت می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌ها را به این سمت سرازیر کند و فرصتهای شغلی این بخشها را به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانش آموختگان قرار دهد و از ظرفیت نیروهای انسانی تحصیلکرده در این زمینه استفاده کند.
اگر امروز نیازمند احیای مشاغل در حوزه خدمات هستیم به این دلیل است که ایجاد اشتغال در این حوزه به سرانه کمتری نیاز دارد و با هزینه‌ای به مراتب کمتر نسبت به بخشهایی چون کشاورزی و صنعت، می‌توان اشتغال مورد نظر را ایجاد کرد.