احتمال فسخ قرارداد واگذاری شرکت هپکو جدیدترین خبری است که در ادامه بازداشت مدیرعامل شرکت آذرآب از سازمان خصوصی‌سازی شنیده شد.
به گزارش شرق، ماجرای پر‌پیچ‌وخم دو کارخانه هپکو و آذرآب به اینجا ختم نمیشود. تقریبا بعد از وقوع حادثه درگیری نیروی انتظامی با تجمع کارگران این دو شرکت، هر روز جلسه‌ای در رابطه با رسیدگی به مطالبات کارگران این شرکت‌ها در حال برگزاری است و مسئولان به‌دنبال چاره‌اندیشی هستند.
در این راستا، حتی برخی نمایندگان مجلس به‌خاطر شیوه برخورد با کارگران به وزیر کشور تذکر دادند و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم برای رسیدگی به وضعیت این دو کارخانه تحت فشار قرار گرفت.
علل بازداشت مدیرعامل آذرآب از زبان مسئول قضائی
درباره ماجرای دستگیری مدیرعامل آذرآب هم، به گفته حجت‌الاسلام قاسم عبداللهی، برخی اقدامات مدیرعامل این شرکت که ایجاد بی‌نظمی کرده بود، درنهایت منجر به صدور دستور از سوی دادستان برای بازداشت وی شد.
او البته گفته: عدم اجرای مصوبات شورای تأمین از سوی مدیرعامل شرکت و اخلال در امر نظام اقتصادی کشور و ایجاد بی‌نظمی و اخلال در نظم عمومی که منجر به درگیری بین کارگران و نیروی انتظامی و موجب ضرب و جرح کارگران این شرکت شد، علت بازداشت مدیرعامل این شرکت است.
یکی دیگر از اتهامات این مدیرعامل، تشکیل‌ندادن مجمع عمومی شرکت بود که البته دو روز پیش مقرر شد در تاریخ ششم مهر برگزار شود. رئیس کل دادگستری استان مرکزی، همچنین اعلام کرد: یک‌سری مباحث مالی در حوزه داخلی شرکت نیز مطرح است؛ از جمله اینکه مدیرعامل این مجموعه پس از دریافت وجوهی در قالب وام، از آنها در جای دیگری غیر از شرکت بهره‌برداری کرده که از دیگر موارد منتهی به بازداشت بوده است. او گفته به علت اینکه درحال‌حاضر قرار بازداشت موقت برای او صادر شده است، تا مراحل بعدی قضائی نمی‌توان وثیقه گذاشت.
ابهام در مالکیت سهام مدیرعامل بازداشتی آذرآب
جزئیات بیشتر این رخداد را باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس این‌گونه مطرح می‌کند: مدیرعامل آذرآب، با داشتن پنج درصد سهام و پذیرش مسئولیت ٣٠ درصد سهام بانک کشاورزی بدون پرداخت وجه، مدیریت و نه مالکیت تام ٣٥ درصد سهام این شرکت را برعهده گرفت و مشغول به کار شد که همین امر ایجاد مشکل کرد. به گفته او، اکنون برآورد می‌شود ٢٠٠ تا ٣٠٠ میلیارد تومان پروژه در حال اجرا در این شرکت وجود دارد که به‌واسطه مشکلات مالی، به تعویق افتاده است و کارگران نیز حدود شش ماه از دریافت حقوق ماهانه بازمانده‌اند.
بااین‌حال، خبرها از گوشه‌وکنار حاکی از آن است که در جلسه دیروز در کمیسیون اصل ٤٤ مجلس، اختلاف‌نظرها در مورد واگذاری این دو شرکت مطرح شده که نمایندگان سازمان خصوصی‌سازی چندان با آن موفق نبودند. به گفته کارشناسان این حوزه، نمی‌توان خصوصی‌سازی را به‌علت مشکلات کلان در حوزه صنعت و رکود ایجادشده در آن متوقف کرد، زیرا شرکت‌هایی از این دست، بنگاه‌هایی استراتژیک محسوب نمی‌شوند که برای عموم مردم مشکل ایجاد کنند و لزومی برای مدیریت دولتی باشد. به‌همین‌سبب، انتقادها درباره شیوه خصوصی‌سازی این شرکت‌ها را هجمه‌ای نادرست علیه خصوصی‌سازی قلمداد می‌کنند.
واگذاری‌های «بد» آتش زیر خاکستر است
بااین‌حال، باستانی معتقد است: واگذاری‌های «بد» آتش زیر خاکستر است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس از بررسی وضعیت به‌وجودآمده در سه شرکت هپکو، آذرآب و ماشین‌سازی اراک در کمیسیون متبوعش خبر داد و گفت: اصلی‌ترین دلیل بالاگرفتن نارضایتی‌ها و اعتراض‌های جامعه کارگری «خصوصی‌سازی بد» و «شرایط اقتصادی نامناسب» است. باستانی گفته: شرایط حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی واگذارشده به بخش خصوصی آتش زیر خاکستری است که هرازگاهی زبانه‌هایش سر می‌کشد.
نماینده مردم تربت‌حیدریه در مجلس با بیان اینکه «معوقات حقوق و دستمزد در صنایع بزرگ، متوسط و کوچک به‌دلیل مشکلات اقتصادی به‌شدت افزایش یافته است» تصریح کرد: اگر مشکلات ناشی از خصوصی‌سازی‌های «بد» مثل آذرآب، هپکو و ماشین‌سازی اراک به‌سرعت حل نشود، دامنه این مشکلات سایر شرکت‌های واگذارشده را نیز درگیر خواهد کرد.
وی از بررسی وضعیت پیش‌آمده در سه شرکت مذکور در جلسه هفته جاری کمیسیون صنایع و معادن خبر داد و افزود: واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی یک اصل پذیرفته شده است اما نحوه واگذاری‌ها مشکل دارد که بارها و بارها تذکر داده شده است. دولت، به‌ویژه سازمان خصوصی‌سازی، باید به‌صورت‌جدی برای مشکلات ناشی از این نحوه واگذاری‌ها تدبیر کنند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس ریشه‌کن‌شدن مشکلات ناشی از واگذاری‌های «بد» را در گرو اجرای درست و دقیق سیاست‌های اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی دانست و تأکید کرد: در وضع قانون مشکلی نداریم، مهم اجرای درست قانون و تقویت سیستم‌های نظارتی دقیق است.
به گفته باستانی، ابهام در وظایف حاکمیتی، قراردادهای پرسنلی و بازنشستگی‌ها پس از واگذاری شرکت‌ها به خصولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها وضعیتی را در این شرکت‌ها به وجود آورده است که هرازگاهی با اعتراض‌های گسترده کارگران این شرکت‌ها روبه‌رو می‌شود.
مجلس خواستار فسخ واگذاری هپکو شد
ماجرا آن‌قدر بالا گرفت که در جلسه دیروز مجلس، پای وزیر اقتصاد برای فسخ واگذاری هپکو و تحویل‌دادن آن به سرپرست جدید به میان آمد.
سخنگوی کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس از برگزاری نشستی با حضور وزیر اقتصاد برای فسخ واگذاری یک‌طرفه هپکو و تحویل‌دادن آن به سرپرست جدید خبر داد.
نادر قاضی‌پور با اشاره به نشست دیروز کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل ٤٤ به خانه ملت گفت: در این جلسه وضعیت خصوصی‌سازی و سهام عدالت و وضعیت شرکت‌های در حال واگذاری و فروخته‌شده ارزیابی شد. در این جلسه بررسی واگذاری شرکت هپکو از سوی سازمان خصوصی‌سازی در دستور کار قرار گرفت و متأسفانه به این نتیجه رسیدیم که به علت نبود نظارت بر نحوه واگذاری و عدم اجرای کامل قرارداد از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مشکلاتی به وجود آمده است. هپکو براساس شاخص‌های اهلیت مالی و تخصصی واگذار نشده بلکه به فردی واگذار شده که بدهی بانکی و تأمین اجتماعی داشته، به عبارتی این فرد ممنوع‌الخروج است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه واگذاری فقط با مبلغ ١٠ میلیون تومان و بدون تضمین بانکی انجام شده، ادامه داد: در ابتدای واگذاری، فرد تلاش کرده با فروش اموال مازاد، بدهی دولت را پرداخت کند که این اقدام تخلف محسوب می‌شود. طبق قرارداد، باید واگذاری هپکو با مبلغ ٣٠٠ میلیارد تومان و تضمین بانکی ١٥٠ میلیارد تومانی انجام می‌شد که فقط با پرداخت ١٠ میلیون تومان واگذاری انجام شده، این مسائل به‌دلیل اختلافات در واگذارها در سازمان خصوصی‌سازی ایجاد می‌شود که دامن واگذاری خودرو‌سازی تبریز را نیز گرفته است.
قاضی‌پور از برگزاری نشستی در روز سه‌شنبه هفته جاری و با حضور وزیر اقتصاد خبر داد و گفت: طبق قانون قرار است واگذاری هپکو یک‌طرفه فسخ شود و طبق قانون، وزارت صنعت سرپرستی این واحد تولیدی را بر عهده گیرد. هرچه زودتر باید با تزریق پول به شرکت‌های هپکو و آذرآب مشکلات مالی کارگران و کارکنان حل شود.
وی گفت: اگر مشکلات هپکو و آذرآب هرچه سریع‌تر برطرف نشود، مشکلات به تولیدی‌های دیگر سرایت خواهد کرد، بنابراین باید هرچه‌زودتر طبق قانون، قرارداد هپکو یک‌طرفه و از سوی سازمان خصوصی‌سازی فسخ شود. در زمینه واگذاری دو مشکل اساسی داریم، اولا با تعدد قانون مواجه هستیم و در گام دوم قوانین به‌درستی اجرا نمی‌شوند، البته ایراد به مجلس هم وارد است، چراکه قوانین واضح و روشن تدوین نمیشود و به‌همین‌دلیل در اجرا به مشکل برمی‌خوریم.
امتناع کارگران هپکو و آذرآب از کارکردن
در گیرو‌دار بررسی مشکلات این کارخانه‌های جنجالی در مجلس، آن‌طرف در اراک همچنان اعتراض‌ها ادامه دارد و به گفته مدیرکل اداره کار استان مرکزی، هنوز هم کارگران هپکو و آذرآب از کارکردن، امتناع می‌کنند.
مدیرکل اداره کار استان مرکزی ضمن تأیید خبر بازداشت مدیرعامل شرکت آذرآب گفت: کارگران هپکو و آذرآب در محل کارخانه حاضر شده‌اند، اما به‌دلیل اعتراض به معوقات مزدی، دست از کار کشیده‌اند.
محمدتقی آبایی‌هزاوه در گفت‌وگو با ایلنا درباره آخرین وضعیت کارگران معترض اراک ضمن تأیید خبر بازداشت مدیرعامل آذرآب، گفت: مدیرعامل آذرآب با دستور قضائی بازداشت شده و درحال‌حاضر اطلاعات بیشتری از این موضوع در دست نیست. فرد بازداشتی، مدیرعامل اصلی کارخانه بوده که در دفتر مرکزی در تهران مستقر بوده و هم‌اکنون مدیر داخلی آذرآب در کارخانه مشغول به کار است.
آبایی در ارتباط با وضعیت نامشخص کارخانه آذرآب با توجه به بازداشت مدیرعامل آن گفت: هفته آینده مجمع سهام‌داران این کارخانه برگزار می‌شود و در آن مجمع، درباره مدیریت کارخانه تصمیم‌گیری خواهد شد.
بعد شروع کرده اموال کارخونه رو بفروشه بدهی ها رو پاس کنه
مثل اینکه امثال این دزدی ها زیاده در این گل بلبل
تصور اين موضوع كه حتي صنعت پتروشيمي در ايران كه داراي مزيت نسبي هست به مشكل برخورد كند بسيار دشوار است و به اعتبار جهاني ايران در صنعت پتروشيمي كه نياز به سرمايه گذاري دارد خدشه وارد مي كند
اميد است مسئولين نسبت به اين صنايع كه بهرحال با سرمايه هاي ملي ساخته شده حساس باشند و صنايع را به افراد نا اهل كه فقط سود شخصي را دنبال ميكنند واگذار نكنند
ما کلی ریخت و پاش در کل کشور داریم ولی کارگران ما سر گرسنه بر بالین می گذارند؟
چرا؟
صدا و سیما هم که کلا فقط به فکر مشکلات اقتصادی و بیکاری کشورهای دیگر است و مثل کبک سرش را داخل برف برده