آخرين روزهاي وزارت حميد چيت‌چيان، چندان براي او خوشايند نبود. گويا بدنه وزارت نيرو با دانستن استمرارنداشتن حضور او در اين وزارتخانه، تصميم گرفته بودند تصميم‌هايش را زمين بگذارند و با پشت‌كردن به او، خود رأسا وارد عمل شوند.
به گزارش شرق، بر همين اساس هم بود كه كارگروه رسيدگي به «قراردادهاي متوقف»، با وجود مصوبه اين وزارتخانه براي جلوگيري از فسخ قراردادها و ضبط ضمانت‌نامه‌هاي شركت‌هاي آسيب‌ديده از بحران ارزي سال‌هاي ٨٩ تا ٩١، كنار گذاشته شد و دو هفته مانده به پايان دولت يازدهم، شركت‌هاي اقماري و معاونان مربوطه در وزارت نيرو، تصميم به دورزدن كارگروه گرفته و به ضبط سه قرارداد از ٧٩ قرارداد توافق‌شده براي رسيدگي در كارگروه، اقدام كردند.
ماجراي «قراردادهاي متوقف» چيست؟
ماجرا به سال‌هاي ٨٩ تا ٩١ بازمي‌گردد كه به دليل تحريم‌ها، نرخ ارز يكباره به بيش از سه برابر رسيد و با اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه‌ها، اقتصاد با تورم لجام‌گسيخته بيش از ٤٠درصدي روبه‌رو شد و در كنار آن، سودهاي بانكي هم افزايش ناگهاني يافت.
اين اقدامات، موجب زمين‌خوردن بسياري از صنعتگران در تمام بخش‌ها شد و قراردادها را دچار چالش كرد و بسياري از پيمانكاران نتوانستند به تعهدات خود در قالب قرارداد با كارفرمايان جامه عمل بپوشانند.
چنين رخدادهايي در بیشتر قراردادها، مصداقي از فرس‌ماژور محسوب شده و براي آن پيش‌بيني‌هايي در قراردادها در نظر گرفته مي‌شود. در مفاد ماده ٢٢٩ قانون مدني آمده: «اگر متعهد به واسطه حادثه‌اي كه رفع آن خارج از حيطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهد خود برآيد، محكوم به پرداخت خسارت نخواهد بود».
در چنين شرايطي و با پذيرش خارج از اختيار بودن چنين واقعه‌اي براي بسياري از صنايع، اغلب پرونده‌ها در وزارتخانه‌هاي مربوطه به شوراي‌عالي فني براي رسيدگي رفته و براي آنها حكم‌هايي در نظر گرفته می‌شود.
بااينحال، چنين اقدامي در وزارت نيرو به دلايلي نامشخص، انجام نشد و با رايزني‌هاي دو طرف دعوا (شركت‌هاي زيرمجموعه سنديكاي صنعت برق به‌عنوان پيمانكار و كارفرمايان شامل شركت‌هاي اقماري وزارت نيرو) با حميد چيت‌چيان، وزير نيروي وقت به‌عنوان شخص اول اين وزارتخانه و معاونان مربوطه و نمايندگان شركت توانير، كارگروهي با عنوان «کارگروه مشترك قراردادهاي متوقف» تشكيل شد تا در ذيل آن، رسيدگي به اين ٧٩ قرارداد در دستور كار قرار گيرد. بااينحال، در روزهاي پاياني دولت يازدهم، مصوبه اين وزارتخانه كه به شركت‌هاي زيرمجموعه اقماري ابلاغ شده بود، ناديده گرفته شد و با كنارگذاشته‌شدن آن، ضمانت‌نامه سه شركت پيمانكار ضبط شد و پرونده باقي قراردادها هم براي اقداماتي از اين دست، روي ميز قرار گرفت.
حالا سنديكاي صنعت برق ايران، وارد ميدان شده و با نامه‌نگاري به اسحاق جهانگيري، معاون‌اول رئيس‌جمهور، چيت‌چيان در زمان حضور در اين وزارتخانه و سازمان برنامه‌و بودجه و مجلس، خواهان جلوگيري از استمرار اين روند شده است.
در بخشي از نامه علي بخشي، رئيس هيئت‌مديره و عضو کارگروه مشترك قراردادهاي متوقف، به نمايندگي از شركت‌هاي زيرمجموعه سنديكاي برق، خطاب به معاون‌اول رئيس‌جمهور آمده: «از آن مقام محترم تقاضا دارد دستور فرماييد براي جلوگيري از تشديد بحران در شركت‌هاي سازنده و پيمانکار صنعت برق و نابودي سرمايه‌هاي مولد كشور و به‌تبع آن بي‌کاري كارگران شاغل مربوطه و تشديد تنش و بحران در وزارت نيرو، از ضبط ضمانت‌نامه‌هاي قراردادهاي متوقف، تا رسيدگي و اتخاذ تصميم منطقي براي فيصله‌دادن به قراردادهاي متوقف اجتناب شود تا اين اتفاق در جابه‌جايي مقام عالي وزارت و بلاتکليفي آن وزارتخانه صورت نپذيرد و بر اساس توافقات حاصله در كارگروه مشترک، اقدامات مقتضي به انجام رسد».
دستور ويژه وزير نيرو براي توقف فسخ قراردادها
پيام باقري، نايب‌رئيس سنديكاي برق و عضو كميسيون انرژي اتاق ايران، در شرح آنچه در سال‌هاي ٨٩ تا ٩١ رخ داده و آثار آن بر صنعت برق، ميگويد: اين اتفاقات باعث شد بخش خصوصي در صنعت برق به دليل تغيير ناگهاني قيمت‌هاي پايه، ديگر امكان عمل به تعهدات خود را در قرارداد با كارفرمايان نداشته باشد. اين رخدادها، خارج از اراده پيمانكاران بود. عوامل محيطي و عوامل بيرون از بنگاه اقتصادي، سبب شده بود آنها نتوانند به تعهدات خود با همان قيمت‌هاي قراردادي عمل كنند.
او در ادامه با اشاره به واكنش‌هاي كارفرمايان در همان سال‌ها، مي‌افزايد: به دليل بي‌توجهي به اين مسئله، كارفرمايان آغاز به اخطار براي فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه كردند و اقداماتي هم در اين زمينه انجام دادند. سنديكاي صنعت برق در همان مقطع، براي جلوگيري از اين اقدامات كارفرمايان دولتي (شركت‌هاي برق منطقه‌اي يا شركت‌هاي توزيع و در مجموع شركت‌هاي اقماري وزارت نيرو)، وارد عمل شد تا اين مسئله را به‌شيوه‌اي منطقي حل كند.
به گفته اين فعال بخش خصوصي، حدود سال ٩٤، سنديكاي صنعت برق يك‌بار به شركت‌هاي عضو خود فراخوان داد و اعلام كرد شركت‌هايي كه چنين مشكلي دارند، با مستندات مربوطه به سنديكا مراجعه كنند. حدود ٧٩ متقاضي از اعضاي سنديكا پرونده‌هاي خود را تشكيل داده و در اختيار سنديكا قرار دادند. البته اين فقط شامل شركت‌هاي عضو سنديكاي صنعت برق است و احتمالا خارج از سنديكا، شركت‌هاي ديگري نيز دچار همين مشكل شده‌اند كه از آنها بي‌اطلاع هستیم.
باقري با اشاره به جلسه مشترك با وزارت نيرو براي حل اين مشكل، ميگويد: در شهريور سال ٩٥، جلسه‌اي با حميد چيت‌چيان، وزير نيروي وقت و ساير معاونان وزارت نيرو و نمايندگان سنديكاي برق برگزار شد. اين جلسه مصوباتي داشت. يكي از مصوبات آن، تشكيل كارگروهي براي رسيدگي به قراردادهاي موسوم به «قراردادهاي متوقف» بود.
اين كارگروه متشكل از نمايندگان صنعت برق و نمايندگان شركت توانير و نمايندگان شركت‌هاي بخش خصوصي ناتوان به اجراي تعهدات و كارفرماهاي آنها بود. مصوبه دوم نيز، دستور توقف بلافاصله اخطارهاي فسخ قرارداد و ضبط ضمانت‌نامه به شركت‌هاي تابعه وزارت نيرو بود. اين مصوبات از طرف وزارت نيرو به شركت‌هاي تابعه ابلاغ شد تا از اين اقدامات پرهيز كرده و در اين كارگروه مشكل را بررسي كنند. در اين راستا، ٣٠ كارفرما از شركت‌هاي برق منطقه‌اي و شركت‌هاي توزيع، شناسايي شدند و در اين مدت نيز فقط شش كارفرما فرصت رسيدگي در اين مقطع را پيدا كردند كه يكي از آنها برق منطقه‌اي خوزستان بود.
او ادامه مي‌دهد: كار به اين منوال جلو مي‌رفت تا اينكه در دو، سه هفته گذشته، شاهد بوديم با وجودي كه بنا بود تمام اين مشكلات در اين كارگروه مورد رسيدگي قرار گيرد، معاونت برق وزارت نيرو، جلسه‌اي را بدون حضور نمايندگان سنديكاي برق با برخي از شركت‌هاي مشكل‌دار با حضور كارفرماهاي آنها برگزار مي‌كند. به تعبيري ديگر، جلسه‌اي خارج از اين كارگروه براي رسيدگي به اين مشكلات، برگزار مي‌شود.
نايب‌رئيس سنديكاي برق ايران با بيان اينكه در همان زمان و به محض اطلاع از موضوع، سنديكا اعتراض خود را نسبت به اين اقدام مطرح كرد، توضيح مي‌دهد: در حين اعتراض، ديديم ضمانت‌نامه سه شركت بخش خصوصي از سوي كارفرمايان ضبط شد كه اين اقدام هم، مورد گلايه شديد سنديكاي صنعت برق قرار گرفت و نامه‌اي خطاب به چيت‌چيان، وزير نيروي وقت، نوشته و مراتب اعتراض و گلايه اعلام شد و خواستار جلوگيري از اين روند شديم.
او با اشاره به ضرر مادي و اعتباري اين اقدام به شركت‌هاي مربوطه تصريح كرد: متأسفانه اين اقدام وزارت نيرو منجر به ضبط ضمانت‌نامه سه شركت زيرمجموعه سنديكا شد كه هم به‌لحاظ اعتباري و هم به‌لحاظ مالي، ضربه شديدي عليه آنها خواهد بود.
اين اقدامات در حالي انجام گرفت كه بخش خصوصي در صنعت برق با وجود ١٤هزار ميليارد تومان مطالبات معوق از وزارت نيرو، با اين وزارتخانه همراهي كردند تا اين بدهي‌ها تسويه شود و حتي هنوز نه‌تنها نتوانسته‌اند مطالبات خود را وصول كنند، بلكه خسارات تأخير در تأديه مطالبات نيز هنوز به آنها پرداخت نشده است.
آغاز نامه‌نگاري با مسئولان
به گفته او، از همان زمان نامه‌نگاري سنديكاي برق با مقام‌هاي مسئول كشور آغاز شد. با معاون رئيس‌جمهور، با مجلس و با سازمان برنامه‌وبودجه براي رسيدگي به اين موضوع نامه‌نگاري كرديم، اما هنوز پاسخي دريافت نكرده‌ايم.
عضو كميسيون انرژي اتاق ايران اين اقدام را بي‌توجهي به دستور وزير نيروی وقت مي‌داند و ادامه مي‌دهد: اين اقدام مصداق بارز بي‌توجهي به دستور ابلاغي بالاترين مقام مسئول در اين وزارتخانه (شخص وزير) است.
او با بيان اينكه در ديگر وزارتخانه‌ها اقدام به ارسال پرونده‌هايي از اين دست به شوراي‌عالي فني كردند، مي‌افزايد: در آن سال‌ها بسياري از وزارتخانه‌ها، پرونده‌هاي متعددي را به شوراي‌عالي فني با همين موضوع فرستادند كه به آنها رسيدگي و حكم براي آنها صادر شد، اما پرونده‌هاي ما از طرف وزارت نيرو به شوراي‌عالي فني نرفته و به همين دليل، با چيت‌چيان جلسه گذاشتيم و درخواست كرديم حداقل اين پرونده‌ها را در يك كارگروه بررسي كند و اين هم نتيجه توافق با وزارت نيرو است.
او با بيان اينكه اين كارگروه، حكم «حكميت» دارد، ادامه مي‌دهد: در قرارداد هم براي رفع مشكل حكميت تعيين مي‌شود و وزارت نيرو هم در اين قراردادها، نقش داور براي دو طرف را ايفا مي‌كرد. بنابراين اينكه نه قائل به ارسال پرونده به شوراي‌عالي فني باشيم و نه قائل به حكميت و يك‌طرفه اقدام به ضبط ضمانت‌نامه كنيم به نظر نمي‌رسد كار درستي باشد.
درخواست توضيح از وزارت نيرو
باقري در پاسخ به پرسشي با محور پيگيري چرايي برگزاري جلسه‌اي خارج از اين كارگروه، ميگويد: براي ما روشن نيست چرا اين جلسه خارج از كارگروه برگزار شده و براي خودمان هم سؤال است و از مسئولان وزارت نيرو مي‌خواهيم چرايي آن را شرح دهند.
به گفته او، اگر توافقي در زماني انجام شده، مسئولان جديدي هم كه وارد اين حوزه مي‌شوند بايد حداقل به تعهدات گذشته پايبند باشند و مسئولاني كه احتمال مي‌دهند ممكن است در دور بعدي اين وزارتخانه حضور نداشته باشند، حداقل بايد تا پايان مسئوليت خود، به توافقات خود پايبند باشند. بنابراين كسي كه بايد پاسخ دهد چرا متناسب با توافقات عمل نكرده، وزارت نيرو است.