- : مطبوعات را رکن چهارم دموکراسی می دانند. این رکن اما در کشور ما چند صباحی است که آماج شدید ترین حملات قرار می گیرد و به بهانه های مختلف محدود می شود تا به زعم برخی جلوی انتشار عقاید انحرافی، مطالب نادرست و اخبار دروغ گرفته شود. این حملات گاهی اوقات از جانب برخی رسانه ها بر پیکر نیمه جان مطبوعات وارد می شود گاهی از سوی مقام عالی رتبه ای چون رئیس دستگاه اجرایی.
اگر به پیشینه مطبوعات مراجعه کنیم نمونه های بسیاری از خدمات آنها را می یابیم که با روشنگری های خود جلوی برخی پنهان کاری ها را گرفته اند و با انتشار اخبار و در میان گذاشتن آنها با مردم زمامداران را به مسیر درست هدایت کرده اند. نمونه بارز و مشخص آن که به "واترگیت" مشهور است در آمریکا تحقق پیدا کرد که پیگیری ها و روشنگری های روزنامه "واشنگتن پست" اعمال خلاف قانون رئیس جمهور وقت را فاش کرد و منجر به استیضاح و سپس کناره‌گیری ریچارد نیکسون شد.
مسلما مطبوعات برای انتشار اخبار آزادی "بی حد ومرز" ندارند و بسته به قوانین کشور خود و چارچوب های مشخص شده فعالیت می کنند اما متاسفانه در کشور ما علیرغم اینکه قانون مطبوعات وجود دارد اما به خاطر ابهام های بی شمار این قانون، مواجهه با مطبوعات عمدتا به صورت سلیقه ای انجام می شود و به این خاطر است که اصحاب رسانه دچار سردرگمی اند که خطوط قرمز آنها کجاست و تا چه اندازه می توانند در راستای اطلاع رسانی پیش روند که گرفتار توقیف نشوند.
از دیگر سو اما مشکل دیگری که باز به ابهامات قانون مطبوعات باز می گردد عدم تمییز میان "نقد"، "تخریب" و "توهین" است. طی سال های گذشته شاهد بودیم که دولت با تندترین شکل ممکن به بهانه تخریب و توهین با مطبوعات برخورد کرد. هرچند آقای احمدی نژاد در سفر خود به آمریکا طی یک مصاحبه اعلام کرد که رسانه ها در ایران کاملا آزادند و هر چیزی که بخواهند در مورد او می نویسند و برخوردی هم با آنها نمی شود اما نگاهی گذرا به آمار مطبوعات توقیف شده و سایت های فیلتر شده نشان می دهد که اوضاع از چه قرار است.
همان طور که ذکر شد اهل رسانه برای انتشار بسیاری از اخبار مجبورند با احتیاط عمل کنند چراکه به درستی نمی دانند که تا چه اندازه آزادی عمل دارند و به نظر می رسد اینکه مسئولین امور خطوط قرمز رسانه ها را به صورت شفاف مشخص نمی کنند تعمدی باشد چراکه در فضای ابهام آلود به راحتی می توان هر نقدی را تخریب و توهین قلمداد کرد و با رسانه ها برخورد نمود.
رئیس دولت دهم چندی پیش در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه هیچ موضوع غیر عادی در اقتصاد وجود ندارد، با اشاره به آنچه که برخی خبرهای جعلی و دروغ خواند که باعث آشفتگی بازار و زندگی مردم می شود، گفت: «از رسانه ها خواهش می کنم به خاطر مردم در انتشار برخی اخبار دقت کنند.»
چندان مشخص نیست که منظور ایشان از دقت در ارسال اخبار چیست. اگر منظورشان عدم انتشار اخبار دروغ است که رسانه ها عمدتا چنین کاری نمی کنند و اگر هم سهوا یا عمدا چنین کاری انجام دهند مسلما طبق قوانین با آنها برخورد خواهد شد. اما اگر منظور رئیس دولت، خودداری رسانه ها از انتشار اخبار ناگوار اقتصادی است این کاملا برخلاف وظیفه و شرح کار رسانه ها می باشد چراکه آنها اساسا موظفند اخبار و مطالب را فارغ از خوشایند و ناخوشایند بودن شان منتشر کنند و تنها مطالبی که جزو اسرار کشورند از این امر مستثنی هستند و به نظر نمی رسد که وضعیت اقتصادی کشور جزو اسرار باشد که رسانه ها بخواهند در انتشار آنها دقت کنند.
در همین راستا روزنامه کیهان امروز در سرمقاله خود نوشت: « نقش رسانه ها در شكل دهی و سامان یابی افكار عمومی جامعه بر كسی پوشیده نیست، رسانه های دیداری و شنیداری جای خود دارد و مجال دیگری می طلبد. اما در این نوشته خصوصا كاركرد رسانه های مكتوب و مطبوعات كه طی سالهای اخیر تكثر غریبی! پیدا كرده اند مورد نظر است، اگر بپذیریم كه به تعداد سلایق مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی جامعه می توانیم روزنامه و نشریه داشته باشیم! آیا این به معنای آن است كه هركس از راه می رسد با احراز كمترین شرایط و سخت گیری، سلسله افكار جامعه را به دست او بسپاریم تا برایمان هرطور می خواهد بجنباند؟!
متاسفانه طی سالهای اخیر چنین شده است و كسی تزریق افكار مسموم از طریق برخی مطبوعات به جامعه را رصد نمی كند. مگر می شود نقش مطبوعات در شكل گیری اغتشاشات پس از انتخابات را نادیده گرفت؟»
کیهان در شرایطی می تواند چنین مطلبی را بنویسد که قانون مطبوعات آنقدر مبهم باشد که نتوان با استناد به آن مشخص کرد که چه رسانه ای افکار مسموم را به جامعه تزریق می کند و کدامیک در اغتشاشات نقش داشته است.
همچنین در کیفرخواست قرائت شده در دادگاه متهمان پرونده موسوم به انقلاب مخملی حملات تندی به مطبوعات شده بود و از لزوم برخورد با برخی مطبوعات و نظارت بیشتر با آنها سخن رانده شده بود. با تمام این تفاصیل اما واقعیت این است که رسانه ها از سوی چند نهاد دائما کنترل می شوند و با کوچکترین خطایی گرفتار توقیف می شوند.
به نظر می رسد برخی جریان ها به دنبال آنند که با محدود کردن رسانه ها جلوی اطلاع رسانی آزاد را بگیرند و فارغ از حقایق رخ داده در جامعه ، افکار عمومی را آنگونه که خود می خواهند هدایت کنند اما این سوال پیش می آید که آیا در دنیای امروز این امر امکان پذیر است؟ مسلما خیر.
در حال حاضر صداو سیمای ایران به صورت دولتی اداره می شود و تعداد زیادی از روزنامه ها و سایت ها و خبرگزاری ها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم تحت کنترل دولت قرار دارند و تعداد رسانه های مستقل و منتقد در برابر رسانه های دولتی بسیار ناچیز است.
با این توصیف ، رسانه های مستقل آزادی عمل ناچیزی دارند و در شرایطی که رسانه های دولتی آزادانه هر خبری را فارغ از صحت آن در مورد هر شخص و جریانی که بخواهند منتشر می کنند اما مطبوعات منتقد برای انتشار اخبار و تحلیل های خود با مشکل جدی مواجه اند. نتیجه این امر هم این میشود که تلویزیونی چون BBC نقش پر رنگی در شکل دهی افکار عمومی ایفا می کند و دولت برای مواجهه با آن چاره ای جز ارسال پارازیت و جلوگیری از دسترسی مردم به آن شبکه ندارد.
به طور قطع اگر مسئولین امر اجازه دهند که رسانه های منتقد داخلی با همان آزادی ای که رسانه دولتی فعالیت می کنند به اطلاع رسانی بپردازند دیگر "بی بی سی" تبدیل به یکی از مهم ترین منابع تامین اخبار مردم نمی شود.
به نظر می رسد که مسئولین باید به جای اینکه تمام مشکلات را روی دیوار کوتاه مطبوعات بریزند اجازه دهند که رسانه ها با فراغ بال و آزادی عمل و البته در چارچوب قوانین، وقایع رخ داده در کشور را با مردم در میان بگذارند، چون در عصر تکنولوژی ارتباطات، محدودیت اطلاع رسانی امکان ندارد و اگر رسانه های شناسنامه دار، رسمی و قانونی کشور با محدودیت مواجه شوند رسانه های غیر رسمی که فارغ از برخوردها و توقیف می توانند هر خبر راست و دروغی را منعکس کنند، عنان اطلاع رسانی را در دست خواهند گرفت و نتیجه آن می شود که اکنون هست.