با معرفی محمد شریعتمداری به مجلس شورای اسلامی به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی رییس جمهوری، وی برنامه‌های خود را برای تصدی این وزارتخانه در دولت دوازدهم ارائه کرد.
به گزارش ایسنا، معاون اجرائی رئیس جمهوری از سال ۱۳۹۲ تاکنون که به عنوان وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است، سابقه فعالیت به عنوان وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران از سال ۱۳۷۶ تا سال ۱۳۸۴ را نیز در کارنامه دارد. وی علاوه بر این عضو مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شورای پول و اعتبار، ،ستاد اقتصادی دولت و شورای اقتصاد در دوران وزارت بازرگانی و نماینده تام الاختیار دولت جمهوری اسلامی ایران در الحاق به سازمان جهانی تجارت WTO از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۸۴ و ورود جمهوری اسالمی ایران بعنوان عضو ناظر در همین دوران بوده است.
اهم اهداف کلی برنامه ارائه شده توسط محمد شریعتمداری در وزارت صنعت، معدن و تجارت طی دولت دوازدهم در زمینه ارتقای بهره وری در بخش، افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی صادرات محور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی از تولید ناخالص داخلی در راستای صنعتی نمودن کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیتهای بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، توسعه اشتغال پایدار در بخش صنعت، معدن و تجارت، افزایش جذب سرمایهگذاری خارجی، افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات، ارتقای سهم معدن و فعالیت های معدنی در اقتصاد و الحاق به سازمان جهانی تجارت و بهره برداری از ظرفیت ها است.
محورهای برنامه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به تبیین و تحلیل وضعیت موجود، احصاء اهم قوت ها، ضعفها، فرصت ها و تهدیدها و نیز تکالیف مصرح اسناد بالادستی با رویکرد مسئله محوری شامل بهبود محیط سرمایه گذاری و فضای کسب و کار در بخش، توسعه سرمایه گذاری داخلی وخارجی، رفع موانع، تثبیت و ارتقای رونق تولید و توانمند سازی بخش خصوصی، توسعه صادرات غیر نفتی، ارتقای سهم و نقش فعالیت های معدنی در تولید ناخالص داخلی، بهسازی و ساماندهی نظام بازرگانی داخلی، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی، ارتقای بهره وری عوامل تولید، توسعه فناوری، نوآوری و تحقیق و توسعه، پشتیبانی و مشارکت در ایجاد و توسعه زیرساختهای بخش، مدیریت واردات و همکاری و پیگیری مجدانه در مبارزه با قاچاق، ارتقای توانمندی منابع انسانی شاغل و مورد نیاز بخش و بازنگری معماری سازمانی است.