خبرنگاری که شهردار و رئیس شورای شهر تهران درباره او بارها اعلام کردند از او شکایت نکرده‌اند و با او کاری ندارند و... روز گذشته بالاخره موعد دادگاهش رسید و معلوم شد دست‌کم در دو مورد شاکیان پرونده او شهرداری و شهردار تهران هستند.
به گزارش شرق، ماجرا مربوط به افشا و انتشار فهرست واگذاري املاک شهرداري است که از شهريور سال گذشته شروع شد و تا امسال ادامه داشت. اين ماجرا بالاخر به ايستگاه دادگاه رسيد و روز گذشته اولين جلسه رسيدگي به اتهامات منتشرکننده آن فهرست برگزار شد.
بسياري از کارشناسان حقوقي و فعالان رسانه‌اي بر اين نظر بودند که اتهامات مطرح‌شده درباره مدير سايت معماري‌نيوز بايد در دادگاه مطبوعات بررسي مي‌شد، نه دادگاه انقلاب، اما رسيدگي به اين پرونده به دادگاه انقلاب و قاضي صلواتي سپرده شد.
در اين مدت و به‌خصوص در جريان انتخابات رياست‌جمهوري و شوراها، کانديداهاي هر دو انتخابات از آزادي بيان و حمايت از منتشرکننده اين اسناد سازمان بازرسي کل کشور بارها مايه گذاشتند، اما در نهايت روند دادگاه ياشار سلطاني بدون تغيير ادامه يافت و به دليل محدوديت در اعلام، نتايج چنداني از جزئيات جلسه ديروز منتشر نشد.
جعفري‌دولت‌آبادي، دادستان تهران، بيستم تيرماه اعلام کرد در پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران که هنوز تکميل هم نشده است، تاکنون از ١٨٥ نفر ازسوي بازپرس تحقيق شده، ١٣٦ ملک ازسوي هيئت کارشناسي مورد ارزيابي قرار گرفته و قراردادهاي واگذاري ٣٧ ملک نيز فسخ شده است.
او گفت که تاکنون پنج ميليارد تومان وجوه مابه‌التفاوت املاک واگذاري‌شده مسترد شده است. چندروز پس از اين اظهارات ياشار سلطاني اعلام کرد که دادگاه رسيدگي به اتهامات او هشتم مرداد در دادگاه انقلاب برگزار مي‌شود و همين اتفاق رخ داد و حالا بايد منتظر توضيحات احتمالي و جلسات بعدي دادگاه باشيم.
اما اتفاقي که در مورد افشاي سند سازمان بازرسي در زمینه واگذاري املاک به حدود ١٥٠ نفر از مديران ارشد و افراد خاص در شهرداري تهران رخ داد، اين بود که موضوع پيگيري پرونده‌هاي اين‌گونه و رسانه‌اي‌کردن آنها به‌عنوان يک مطالبه عمومي فارغ از پيگيري‌هاي دستگاه قضائي مطرح شد و جرياني اجتماعي در حمايت از افشاکننده آن به وجود آمد. موضوع حمايت از خبرنگار افشاکننده سندهاي سازمان بازرسي در شهرداري در اين مدت ادامه داشت تا اينکه موضوع به انتخابات هم رسيد.
اگر فيش‌هاي حقوقي تبديل به يکي از موارد اتهامي دولت روحاني در مقابل رقبا بود، املاک نجومي هم تبديل به يکي از پاشنه‌هاي آشيل محمدباقر قاليباف در انتخابات دوازدهم شد و حسن روحاني و معاون اول او در کوران رقابت‌هاي انتخاباتي در چندين مورد با چاشني همين موضوع به شهردار تهران انتقاد کردند.
حسن روحاني در جريان سفر انتخاباتي خود به کرمانشاه در ورزشگاه پنج‌هزارنفري «امام خميني» هم با اشاره به پرونده واگذاري املاک گفت: «يک بنده خدا نامه بازرسي کل کشور را راجع به املاک نجومي در سايتش منتشر کرد، همين، چرا گرفتيد به انفرادي برديد؟» او همچنين در مناظره سوم خطاب به قاليباف گفت: «اجازه بدهيم رسانه‌ها حرف بزنند، اگر گفتند که چرا فساد در املاک نجومي ايجاد شده، نرويم دستگيرشان کنيم بگذاريم حرفشان را بزنند تا جلو مفاسد گرفته شود».
در همان مناظره اسحاق جهانگيري هم خطاب به قاليباف گفت: «شما راجع به حقوق‌هاي نجومي مي‌گوييد، فضاي مجازي اين بحث را باز کرد و دولت باافتخار مقابل آن ايستاد و گفت ديوان محاسبات برخورد کند، بعد تعدادي از مديران برکنار شدند و تمام وجوهات به خزانه برگشت. آقاي قاليباف املاک مردم را چه کرديد؟ دوهزارو ٢٠٠ ميليارد تومان املاک کشور را بخشيديد و گفتيد که ٢٠ ساله پولش را بدهند».
اگرچه قاليباف در آن مناظره پاسخ‌هايي را ارائه داد و حتي مدعي مواردي از امتياز در ملک براي روحاني و جهانگيري شد، اما اين اظهارات روحاني و جهانگيري اثر زيادي در جريان انتخابات داشت و به عبارتي روحاني نتيجه خوبي از ورود به اين موضوع مهم شفافيت مالي در عملکرد گرفت، اما بايد پرسيد که اين تنها يک مانور انتخاباتي مدت‌دار بوده و حالا ديگر تأمل و تدبيري برای اين پرونده و افشاکننده آن ندارد؟
اگرچه ياشار سلطاني در انتخابات شوراي پنجم در فهرست جريان سياسي قرار نگرفت و وارد شورا نشد، اما با همين اعتبار حاصل‌شده به‌عنوان «افشاکننده فهرست املاک نجومي» توانست رأي بيش از ٢٥٦ هزار نفر از تهراني‌ها را از آن خود کند. اعضاي منتخب شوراي شهر تهران که تماما از فهرست اميد هستند از همان ابتداي دوره تاکنون درباره لزوم شفافيت در عملکرد مالي شهرداري تهران و نيز شفافيت در ارائه گزارش‌ها و حتي علني‌بودن جلسات يکشنبه‌ها اظهارات داشته و قول‌هايي داده‌اند و در اين ميان برخي از آنها به دفاع از افشاکننده فهرست املاک نجومي پرداخته‌اند؛ اظهاراتي که اگرچه حمايت‌گونه هستند، اما جهت و سنگيني خاصي به سمت اقدام و پيگيري احتمالي ندارند و در نهايت به فضاي فيلترشده توييتر و در ادامه بازپخش در شبکه‌هاي اجتماعي محدود مي‌شوند و شائبه مانور تبليغاتي هم دارند.
محمدجواد حق‌شناس در همين رابطه در توييتي نوشت: «محاکمه ياشار سلطاني پايان مناسبي براي دوران مديريت آقايان چمران و قاليباف نيست». او در ادامه توييت خود اين عبارت را با هشتگ گذاشته است: #شفافيت_جرم_نيست.
حجت نظري، يکي ديگر از اعضاي فهرست منتخب تهران، هم در توييتر خود نوشت: «فردا اولين جلسه دادگاه سه‌روزه ياشار سلطاني در پرونده پرحاشيه املاک نجومي است. ضمن اينکه اميدوارم تبرئه شود، پيشنهاد مي‌کنم صداي او باشيم». مجيد فراهاني، يکي ديگر از اعضاي منتخب شوراي پنجم در توييتر خود با اشاره به ياشار سلطاني نوشت: «در افشاي اهداي املاک نجومي به رسالت خبرنگاري در مبارزه با فساد عمل کرد، کار او شايسته قدرداني است و نه محاکمه».
ياشار سلطاني افشاکننده فهرست املاک واگذارشده در شهرداري تهران در مدتي که فعاليت داشته است، نشان داد فارغ از جهت‌گيري دولت‌ها و جريان و احزاب به شکلي تخصصي موضوع فساد را دنبال مي‌کند و حالا شاکيان پرونده‌هاي او در دادگاه انقلاب گوياي اين ادعايش هستند.
اگرچه شهرداري تهران پيش‌تر اعلام کرده بود که چه در موضوع املاک و چه در موضوعات ديگر شکايتي از ياشار سلطاني ندارد، حالا گفته مي‌شود به جز پرونده املاک، درباره انتشار خبري درباره مراسم عروسي دختر شهردار، شکايتي عليه مدير سايت معماري‌نيوز وجود دارد.
شاکيان ديگر ياشار سلطاني اما به جز شرکت سامسونگ در پروژه معروف سراي دلگشا در بازار تهران، برخي اشخاص يا نهادهاي رسمي و حقوقي هستند؛ مانند شرکت عمران‌تکلار که عمده سهام آن متعلق به بنياد مسکن است، ديگر شاکي او نيز اکبر ترکان مشاور عالي رئيس‌جمهور است که شکايتش مربوط به زمان رياست او بر سازمان نظام مهندسي است.
درباره پرونده واگذاري املاک نجومي آنچه در دست رسانه‌ها و مسئولان اجرائي است، محدود به اطلاعات و داده‌هايي است که دادستان تهران به آنها رسيده و در نهايت اعلام کرده است. همچنين از آنجا که پرونده هنوز در حال تکميل است، نمي‌توان درباره ابعاد و بخش‌هاي مختلف آن اظهارنظري داشت و از اين جهت شهردار تهران و شوراي شهر تهران به عنوان يکي از طرف‌هاي مهم در اين پرونده از ارائه توضيح به مردم سر باز زده‌اند.
اتفاقي که به نظر مي‌رسد در ادامه روند بررسي و شفافيت بيشتر موضوع، اعضاي شوراي پنجم مي‌توانند آن را در محضر مردم جبران کنند.