رقم بدهی‌های شهرداری تهران بار دیگر، جلسه علنی دیروز شورای شهر تهران را به چالش کشید تا دوباره آنچه که به عنوان بدهی‌های رسمی اعلام می‌شود (20 هزار میلیارد تومان) با آنچه که از زبان برخی اعضای شورای شهر به کرات شنیده شده (60 هزار میلیارد تومان)، 3 برابر اختلاف حساب داشته باشد!
به گزارش روزنامه ایران، علیرضا دبیر در جلسه روز گذشته شورا با ارائه گزارش دوازده ماهه پروژه‌های تملک دارایی - سرمایه‌ای سال 95 شهرداری تهران، رقم بدهی‌های این سازمان را در مجموع 20 هزار و 495 میلیارد تومان اعلام کرد. براساس این گزارش که بدهی به اشخاص حقیقی و حقوقی و مؤسسات مالی و بانک‌ها را برای نخستین بار تا پایان 31 خرداد سال 95 نشان می‌دهد، دیون به پیمانکاران (اشخاص حقیقی و حقوقی) 5182 میلیارد تومان، دیون حاصل از تملک 1713 میلیارد تومان، 481 میلیون تومان سپرده حسن انجام کار، سپرده تأمین اجتماعی 1138 میلیارد تومان و میزان بدهی به مؤسسات و بانک‌ها 11981 میلیارد تومان بوده است.
از آن طرف، اما مجموع مطالبات شهرداری از دولت‌های گذشته تا کنون در مجموع حدود 14 هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این در حالی‌است که پیش از این و حتی در جلسه دیروز، بارها رقم بدهی شهرداری تهران، حدود 60 هزار میلیارد تومان اعلام شده بود! اما این اختلاف 3 برابری از کجا آب می‌خورد!
عباس جدیدی که خود دیروز در جلسه علنی با صراحت از 60 هزار میلیارد تومان بدهی سند خورده در شهرداری تهران پرده برداشته و البته با انتقاد ناصر امانی، معاون شهردار تهران هم روبه‌رو شده و او را وادار کرده بود که بگوید «چرا در روزهای پایانی به یاد این موضوعات افتادید؟» در گفت‌و‌گو با «ایران» درباره این اختلاف حساب این‌طور توضیح می‌دهد: «ما باید به مردم گزارش واقعی ارائه بدهیم. در حالی که سنگ بنای این گزارش غلط است. همه این داستان‌ها به مغایر بودن اساسنامه شرکت‌ها و سازمان‌ها با قانون و آیین نامه‌های مالی شهرداری‌ها مربوط می‌شود.متأسفانه قانون شهرداری‌ها، اختیار تمام و کمال را به شهردار و هیأت مدیره می‌دهد تا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند و در نهایت نتیجه آن می‌شود که گزارش‌های ارائه شده، حقیقی نباشد.»
وی با بیان اینکه گزارشی که دیروز در شورا ارائه شد، قرائت بود نه اصل گزارش، می‌گوید: «چرا با قرائت گزارش وقت مردم و صحن را می‌گیرید. شورا تحلیل گزارش می‌خواهد، وگرنه متن را که در سایت هم می‌توان دید!»
جدیدی با تأکید بر اینکه رقم بدهی‌های شهرداری بسیار بیشتر از حتی 60 هزار میلیارد تومان است، در توضیح این ادعای خود می‌گوید: «برای مثال شهرداری از فلان بانک یک میلیارد تومان وام گرفته است، خب سررسید آن تا پایان سال 95، 100 میلیون تومان بوده و 900 میلیون تومان آن باقی می‌ماند که جزو دیون محسوب می‌شود، اما در گزارش به این نوع بدهی‌ها اشاره نشده و به نوعی شورا را دور زده‌اند. متأسفانه در این گزارش به بازپرداخت‌های اصل و سود وام‌های بانکی هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند. خب این بدهی روی دوش شهردار آینده است که شهرداری فعلی، جلو جلو، پیش خور کرده است.» وی درباره پیمانکاران نیز این‌طور توضیح می‌دهد: «در این گزارش به پیمانکارانی که صورت وضعیت‌شان تعیین شده، پرداخته‌اند. اما آقایان بگویند آیا 80 درصد پیمانکارانی که صورت وضعیت‌شان پشت باجه مانده و تأیید نشده، جزو بدهکاران محسوب نمی‌شوند؟!به هرحال پیمانکار کارش را انجام داده، اما صورت وضعیتش نرسیده، ولی بتدریج خواهد رسید. پس بیراه نیست که بگوییم 60 هزار میلیارد کف بدهی‌هاست!»
جدیدی بسیاری از املاکی که در طرح قرار دارند، مثل نمونه‌ای در پروژه اتوبان شوشتری سمت دولت‌آباد را هم جزو بدهی‌ها اعلام می‌کند و می‌گوید: «در این گزارش به این املاک اشاره نشده، اما بالاخره زمان آن هم فرا می‌رسد و باید پرداخت شود. یا درباره پروژه‌هایی مثل پل صدر و شهر آفتاب، قیمت تمام شده‌ای که از سوی آنها اعلام می‌شود، واقعی نیست.»
وی ادامه می‌دهد: «در قرارداد شهرداری با پیمانکاران در بعضی پروژه‌ها، قیمت مشخصی برای اتمام پروژه‌ها پیش‌بینی شده، اما از آنجاکه شهرداری نمی‌تواند سر موعد مقرر پرداخت کند، پیمانکار به دادگاه رفته و درخواست ضرر و زیان می‌کند و شهرداری باید چند برابر قیمت اصلی، خسارت پرداخت کند. خب آیا این موضوع هم در گزارش در نظر گرفته شده است؟ درحالی که همه اینها جزو بدهی‌ها حساب می‌شود.»
اعضای شورا از محتوای برخی قراردادها بی‌خبرند
غلامرضا انصاری دیگر عضو شورا نیز درباره اینکه چگونه از رقم 60 هزار میلیارد تومان بدهی سخن می‌گویند وقتی رقم بدهی‌ها از زبان علیرضا دبیر، 20 هزار میلیارد تومان اعلام می‌شود، به «ایران» می‌گوید: «این رقم از نظر دفتری یعنی آنچه که در دفاتر رسمی به ثبت رسیده، درست است، اما واقعیت این است که رقم بدهی حدود 60 هزار میلیارد تومان است، اما این رقم بتدریج و طی زمان احصا شده و متأسفانه در زمان شهردار بعدی خودش را نشان می‌دهد.»
وی با بیان اینکه رقم بدهی‌ها، زمانی واقعی می‌شود که رقم دقیق هزینه اجرای پروژه‌هایی مثل پل صدر و شهر آفتاب مشخص شود، تأکید می‌کند: «وقتی هنوز اعضای شورای شهر از هزینه‌های تمام شده و دقیق این پروژه‌ها اطلاع درستی ندارند، چگونه می‌توان درباره رقم بدهی‌ها صحبت کرد. از طرفی هم اکنون یکسری از پروژه‌ها در حال انجام است و قطعاً تأخیر و تعدیل‌هایی هم خواهد داشت که تعهداتی را برای شهرداری تهران بوجود می‌آورد، اما این ارقام، هنوز جزو این بدهی‌ها نیامده است.»
انصاری ادامه می‌دهد: «متأسفانه شهرداری تهران در شورای دوم و سوم به علت ضعف ساختاری و هماهنگی صددرصدی که میان شهرداری و شورا وجود داشت، هر کاری که دلش می‌خواست، انجام داد. دیروز هم در شورا در زمان ارائه گزارش‌های مالی به این موضوع اشاره شد که بخش قابل توجهی از پروژه‌ها با سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌هایی قرارداد بسته شده که اعضای شورا از محتوای این قراردادها بی‌خبرند. مثل همین قرارداد واگذاری مراکز بهاران به قرارگاه امام رضا(ع)!»
وی بار دیگر با تأکید بر اینکه تخلفات گسترده‌ای در شهرداری تهران اتفاق افتاده است، می‌گوید: «برای مثال قراردادهای جدیدی منعقد شده که باید در آینده پرداخت شود. یعنی در آینده جزو دیون شهرداری قرار می‌گیرد و در دوره بعد خودش را نشان می‌دهد.»
انصاری تأکید می‌کند: «رقمی که از اجرای پروژه پل صدر اعلام می‌شود حدود 4 هزار میلیارد تومان است، اما آنچه که پیش‌بینی شده بود، این نبود و 100 تا 150 درصد تفاوت می‌کرد یا درباره شهر آفتاب که قرار بود بخش خصوصی مجری باشد، اما 15 هزار میلیارد هزینه برداشت و در واقع جابه‌جایی منابع اتفاق افتاد که هیچ کدام از اینها در رقم بدهی‌ها ثبت نشده است.»
همچنین مهدی چمران هم در جلسه دیروز با بیان اینکه آمادگی داریم شورای شهر پنجم از 12 مرداد آغاز به کار کند، گفت: درباره بدهی شهرداری هم رقم 60 هزار میلیارد تومان را تأیید نمی‌کنیم. چراکه طرح‌های در حال اجرا و وام‌هایی که بازپرداخت آنها در سال‌های آینده آغاز می‌شود، جزو بدهی تلقی نمی‌شود و باید در سال‌های آینده آنها را به‌عنوان بدهی برشماریم. در این جلسه همچنین از هابیل درویش، مدیرعامل شرکت مترو قدردانی شد که رحمت‌الله حافظی، به نشانه اعتراض به عدم ایمنی خط 7، جلسه را ترک کرد.
انتقاد حقانی از واگذاری‌های دقیقه نودی شهرداری
به گزارش ایسنا، در همین زمینه محمد حقانی نیز در جلسه شورا از واگذاری دقیقه نود ساخت فاز دوم برج میلاد گلایه کرد و با اشاره به میزان بدهی شهرداری تهران گفته بود: «متأسفانه شاهد هستیم شهرداری ساختمان‌های متعدد خود را تخلیه کرده و به فروش می‌رساند، چرا که اخیراً هم در خیابان آفریقا ساختمانی را تخلیه کرده و کارمندانش را به خیابان کریم‌خان آورده است. براین اساس با وجود وعده قالیباف که قرار بود قرارداد جدیدی منعقد نشود، شاهد هستیم که اجرایی کردن فاز دوم برج میلاد را به نیروی انتظامی سپرده و با آنها قرارداد بستند، از طرفی شهرداری تکذیب کرده است که واحدهای بهاران را به قرارگاه امام رضا (ع) واگذار کرده اما شاهد هستیم که قراردادها به امضای شهرداران مناطق رسیده است.»
فروش پردیس تهرانپارس به قیمت هزار میلیارد تومان
محمد سالاری عضو شورای شهر هم در این جلسه ضمن اینکه با یادآوری اینکه هزینه طرح‌های نیمه تمام شهرداری سال گذشته 41 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، گفت: 41 هزار میلیارد تومان چند ماه بعد به 33 هزار میلیارد تومان رسید و الان اعلام می‌کنند که هزینه طرح‌های ناتمام شهرداری 19 هزار میلیارد تومان است. البته جای سؤال دارد که این کاهش چگونه رخ داده است؟
سالاری ادامه داد: از دو سال پیش مصوب شده بود به علت کمبود درآمد شهرداری، طرح‌ها ادامه نیابد با توجه به کاهش میزان نقدینگی شهرداری، چگونه ممکن است که حدود 22 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های طرح‌های ناتمام کاهش یابد.
او با اشاره به سخنان دبیر که اعلام کرد فقط در 25 درصد از طرح‌های شهرداری انحراف وجود دارد، تصریح کرد: این رقم صحت ندارد؛ برای مثال در طرح نوسازی اراضی عباس آباد 90 درصد با برنامه‌های تعیین‌شده توسط شورا ناهمخوانی وجود دارد. سالاری در ادامه تصریح کرد: آقای امانی چرا پردیس تهرانپارس را هزار میلیارد تومان فروختید؟ در حالی که شهرداری تهران این اجازه را نداده بود، چرا اکنون می‌شنویم که مجتمع تجاری شهرزاد - هزار و یک شب ساختمان سرمایه‌گذاری مشارکت‌های مردمی را می‌خواهند بفروشند و آنها را خرج طرح الماس کنند. چرا اعضای شورا در این مسائل ورود نمی‌کنند.
او همچنین از تهیه نامه‌ای نوشته شده توسط اعضا خطاب به قالیباف و چمران خبر داد و گفت: در این نامه که تاکنون به امضای 9 نفر رسیده، از قالیباف خواستیم که شهرداری حق نداشته باشد دیگر هیچ کدام از اموال شهرداری را بفروشد. در حال حاضر خبر می‌رسد که برخی از شهرداری‌های مناطق شمال شرق تهران را تحت فشار گذاشتند تا 20 روزه پروانه ساخت صادر کنند اما واقعیت این است که کارکنان شهرداری مناطق نگران هستند که آیا پروانه‌های ساخت را امضا کنند یا نه، چرا که از واقعیت ماجرا خبر ندارند.