فرارو- محسنی اژه ای در نشست خبری خود بازداشت اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی را رد کرد اما گفت که او پرونده قضایی دارد. پیش از این نیز یکی از نمایندگان مجلس از حکم انفصال خدمت یک مقام سابق نظامی خبر داده بود.
به گزارش فرارو، اسماعیل احمدی مقدم چند سالی است که درگیر پرونده فروش نفت توسط بنیاد تعاون نیروی انتظامی شده است. تاکنون شایعات و اخبار متفاوتی درباره او منتشر شده است. از خبر "بازداشت خودش" تا خبر "بازداشت پسرش، همه این خبرها تاکنون تکذیب شده اند.
اما حالا با انتشار اخبار تازه به نظر می رسد که این پرونده وارد فاز تازه ای شده است. جدای از خبر روز گذشته محسنی اژه ای درباره پرونده احمدی مقدم چندی پیش محمد حسینی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بدون آنکه به صراحت از اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پیشین نیروی انتظامی نام ببرد از صدور حکم انفصال از خدمت برای یکی از مسئولان ارشد نیروی انتظامی خبر داده بود.
حسینی در توضیح این ماجرا گفت: "در سال‌های ۸۷ تا ۹۱ اتفاقاتی افتاد مبنی بر این‌که در این سال‌ها کارگروه ویژه نتوانستند صورت‌های مالی نفت را تسویه کنند و علت آن این بود که مبالغ حاصل از فروش نفت جهت خرید بنزین و گازوئیل و بنزین سوپر مورد نیاز پالایشگاه ها به شکل تهاتر، هزینه شده بود که دولت در لایحه بودجه چنین ارقامی را پیش‌بینی نکرده بود."
پس از انتشار این خبر رسانه های هویت مقام سابق نیروی انتظامی که محکوم شده است را سردار اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی معرفی مقدم معرفی کردند.
این موضوع تاکنون تکذیب نشده است.
در دوره تحریم های اتمی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران که فروش نفت ایران را هم هدف گرفته بود، دولت وقت ایران در مواردی برای دور زدن تحریم ها یا تامین منابع مالی مورد نیاز نهادهای حکومتی، اعلام کرد که آماده فروش نفت به بخش خصوصی است.
اواسط مرداد ماه ۱۳۹۳، رسانه ها خبر دادند که نیروی انتظامی دو محموله نفتی که در سال ۱۳۹۱ از شرکت نفت دریافت کرده بود به فروش رسانده اما همچنان پول آن را به خزانه واریز نکرده است.
محموله‌های نفتی مورد نظر در سال ۹۱ به ازای کسری بودجه ۱۱ درصدی نیروی انتظامی در اختیار این مجموعه قرار گرفته بود. ناجا هم در ادامه موفق به فروش این محموله شده بود اما اتفاقی که نهایتاً می‌افتد، این است که اولاً نیروی انتظامی مبلغ حاصل از فروش این نفت را به خزانه کشور واریز نمی‌کند و ثانیاً درآمد حاصل از این اقدام برای نیروی انتظامی بیشتر از ۱۱ درصد کسری بودجه آنها بوده است.
طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن ماه ۱۳۹۲ منتشر شد شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳ آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده [وقت] نیروی انتظامی به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده است.
بر اساس این گزارش رسمی "شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است".
شرکت مزبور بنیاد تعاون ناجا بود.
احراز تخلف مالی نیروی انتظامی در فروش نفت طی دوره احمدی‌نژاد در حالی است که پیشتر در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ احمدی‌مقدم، در چند مرحله اتهامات وارده در همین رابطه را رد کرده و حتی گفته بود ۹۰ درصد درآمد ناشی از فروش نفت توسط ناجا به خزانه واریز شده است.
اما اسحاق جهانگیری، فروردین ماه سال قبل گفت: «در گذشته نهادها و افراد مختلف از سوی وزارت نفت مامور به فروش نفت می‌شدند که من می‌توانم به صراحت بگویم هیچ نهادی که از وزارت نفت، نفت گرفت تا بفروشد حتی یک دلار پول آن را به دولت بر نگرداند.»
به نظر می رسد اکنون پس از شش سال ماجرای پرونده بنیاد تعاون وارد مرحله جدیدی شده است که شاید به صدور حکم منتهی شود.