اعتماد نوشت:
در همايش سراسري قوه قضاييه اظهاراتي بيان شد كه مي‌تواند منجر به سوءبرداشت نسبت به نقدهايي شود كه درباره دستگاه قضايي صورت مي‌گيرد. آقاي رييس قوه قضاييه در سخنراني خود چنين گفتند كه: «امروز مي‌خواهم از وضعيت برخي رسانه‌ها در كشور و برخي سخن‌ها در مجلس انتقاد كنم؛ اگرچه برخي مطالب به عنوان انتقاد مطرح مي‌شود اما در عمل زيرسوال‌بردن دستگاه قضايي است.
اين مخالف استقلال است كه رسانه‌هاي جمعي بخواهند به دستگاه قضا فشار وارد كنند و به بهانه نقدكردن آرا، دستگاه قضايي را تحت فشار قرار دهند طوري كه آقايي پس از صدور حكم در يك پرونده بيايد بگويد در تاريخ سه هزار ساله ايراني چنين حكمي صادر نشده است... ما حقوق بشر را در چارچوب تعاليم اسلام قبول داريم و نمي‌توانيم حقوق بشر را با آنچه غربي‌ها دارند نگاه و بررسي كنيم؛ مثلا شما ازدواج را اعم از هم‌جنس و غيرهم‌جنس ترسيم مي‌كنيد كه اين با نگاه اسلامي تفاوت دارد.»
واقعيت اين است كه دستگاه قضايي با ساير دستگاه‌ها تفاوت بسيار مهمي دارد. در دستگاه‌هاي اجرايي، سياستگذاري و حتي سليقه مديران در انجام و اجراي امور نقش مهمي دارند، به همين دليل است كه مردم رييس‌جمهور را انتخاب مي‌كنند، زيرا ميان دو نامزد با ديدگاه‌هاي گوناگون يكي را ترجيح مي‌دهند. در قوه قانونگذاري هم مردم به افراد با سلايق و گرايش‌هاي گوناگون راي مي‌دهند زيرا اين تفاوت‌ها منجر به تغييرات در قانونگذاري مي‌شود. ولي كسي در مقام انتخاب و راي دادن به رييس قوه قضاييه يا حتي قاضي نيست. زيرا قرار نيست آنان براساس سليقه و گرايش سياسي عمل كنند.
آنان در همه زمينه‌ها و در كوچك‌ترين اقدامات خود بايد مُرّ قانون را عمل كنند. اگر دو نفر با دو گرايش كاملا متفاوت وزير يا وكيل شوند، نتيجه عملكرد آنان در وزارتخانه يا مجلس، مي‌تواند يا حتي مي‌بايد به همان اندازه با يكديگر فرق كند. به همين دليل رفتن يك وزير و آمدن وزير بعدي با گرايش مخالف قبلي، كل سياست‌هاي اجرايي را دستخوش تغيير مي‌كند ولي تغيير قاضي يك پرونده نبايد هيچ اثري در حكم نهايي داشته باشد. چون سليقه معيار عمل قاضي نيست.
دستگاه قضايي خوب و كارآمد، دستگاهي است كه اگر يك پرونده مشخص را به قضاتي با گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي گوناگون بدهيد تا رسيدگي كنند، ميان احكام نهايي آنها در اصل تفاوتي نبايد باشد. در حالي كه اداره و سياستگذاري اجرايي و قانونگذاري چنين نيست. از اين منظر نقد دستگاه قضايي يا اقدامات و احكام آن با هر انگيزه‌اي كه باشد، به طور قطع بايد مستند به قانون باشد. اگر مستند به قانون نباشد، پشيزي ارزش ندارد.
و اگر مستند به قانون باشد، بهترين نعمت براي اين دستگاه و قضات آن است، زيرا مي‌توانند براساس همان قوانين پاسخ مستدل دهند. مساله كليدي اين است كه دستگاه قضايي بايد به طور مطلق در استفاده از ادبيات سياسي و غيرحقوقي پرهيز كند.
چون اين محل بازي آنان نيست. دستگاه قضايي بايد به ماده و بند و تبصره قوانين ارجاع دهد. با مخالفان خودش نيز با همين ادبيات سخن بگويد. انگيزه‌خواني و مجادلات سياسي راهكار دفاع از اين دستگاه بسيار مهم نيست.
ولي نكته اخير آقاي رييس قوه شايد مهم‌تر بود. آنجا كه به مساله حقوق بشر و فشارهاي غربي‌ها و ديگران اشاره مي‌شود. ايرادات و نقدهايي كه نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران صورت مي‌گيرد را مي‌توان در دو دسته كلي تقسيم‌بندي كرد. يك دسته محتوايي است و دسته ديگر شكلي. منظور از ايرادات محتوايي همان است كه آقاي رييس قوه اشاره كرده‌اند. بدترين موردش همين بحث هم‌جنس‌بازها است كه طبعا در ايران غيرقانوني و مستوجب مجازات است.
موارد ديگر هم هست از اعدام‌هاي موادمخدر گرفته تا تفاوت‌هاي حقوقي كه ميان افراد برحسب جنسيت يا دين و... وجود دارد.
دسته ديگر ايرادات شكلي است. به عبارت ديگر ناظران داخلي يا خارجي به محتواي قوانين اعتراض ندارند، بلكه به رعايت نشدن همين قوانين موجود معترض هستند. ميان اين دو دسته از ايرادات بايد تمايز گذاشت.
وظيفه دستگاه قضايي پاسخ دادن به ايرادات نوع اول و محتوايي نيست. زيرا اين دستگاه موظف به اجراي قانون مصوب مجلس است. اين دفاع را بايد دولت و مجلس يا شوراي نگهبان عهده‌دار شوند. وقتي كه مجازات جرم خاصي معين شده و شيوه اثبات آن نيز در قانون آمده، هر دادگاهي وظيفه دارد كه براساس قانون رسيدگي و حكم صادر كند.
نظر قاضي در موافقت يا مخالفت با آن قانون هيچ ربطي به حكم ندارد. بنابراين دستگاه قضايي ملزم نيست خود را متولي محتوايي قوانين بداند، نه اينكه اگر دفاع كردند ايراد دارد، چراكه اين هم عقيده آنان است، ولي در مقام قضايي موظف به اجراي قانون هستند، نمونه‌اش اعدام متهمان به موادمخدر است. لزومي ندارد كه دستگاه قضايي سلبا يا ايجابا وارد اين مقوله شود.
البته نظرات و اطلاعات‌شان را بايد ارايه كنند ولي آنان متولي رسمي موافقت يا مخالفت با اين موارد نيستند. البته در قانون اساسي ارايه لوايح خاصي به عهده آنان گذاشته شده ولي آنان فقط مي‌توانند پيشنهاد كنند در نهايت مجلس است كه آن را تصويب يا رد يا اصلاح و تكميل مي‌كند.
دستگاه قضايي در برابر ايرادات نوع دوم بايد پاسخگو باشد و اتفاقا شايد ٩٠ درصد نقدهايي كه عليه وضعيت حقوق بشر در ايران مي‌شود از اين نوع است. در اواخر دهه ١٣٦٠ كه گاليندوپل، نماينده ويژه سازمان ملل در امور حقوق بشر به ايران آمد و گزارشي تهيه كرد، اين تفكيك را كاملا رعايت كرد و تا آنجا كه به خاطر دارم در آن زمان معتقد بود كه رفع نقدهاي دسته دو يعني نقدهاي شكلي، بخش اعظم و شايد ٩٠ درصد مشكلات و نقدهاي حقوق بشري را رفع مي‌كند. ضمن اينكه ايرادات نوع اول و محتوايي در بسياري از موارد قابل پاسخ دادن است.
بنابراين نبايد نقدهاي موجود را سياسي و با انگيزه‌هاي تضعيف تلقي كرد. هر نقد حقوقي را بايد احترام گذاشت و به همه نقدها نيز با ادبيات حقوقي پاسخ داد و از همه مهم‌تر اينكه نقدهاي محتوايي حتي‌المقدور مراجع ديگر بايد به آن بپردازند، ضمن اينكه اينها بسيار محدود است و اصل انتقادها نقدهاي شكلي است كه بايد با زبان حقوقي و به دقيق‌ترين شكل پاسخ داد.