دکتر محمدعلی آتش‌سودا*؛ اختلاف نظر دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم بر سر حذف رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در چند روز اخیر به اوج خود رسیده است. ماجرا از این قرار است که وزارت علوم ابتدا حدود ۲۹۰۰ رشته‌محل را از دفترچه‌ی سازمان سنجش حذف کرد و بعد از اعتراض مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و استادان و کارمندان آن و نهایتا جلسه‌ی ریاست محترم دانشگاه، دکتر نوریان سرپرست محترم دانشگاه با مسئولان محترم وزارت علوم، قرار بر آن شد تا ۲۵۰۰ رشته‌محل به دانشگاه آزاد اسلامی بازگردانده شود و البته ماجرا همچنان با تکذیبیه وزارت علوم ادامه دارد.
اما یکی از نکات قابل توجه در این مجادله، نحوه‌ی بازتاب اخبار مربوط به آن در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های سیاسی بود که این شائبه را در ذهن مخاطبان به وجود آورد که گویی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارمندان آن در جایی مقابل سیاست‌های دولت منتخب مردم ایستاده‌اند. از آن طرف نیز سایت‌های حامی دولت برای تایید درستی اقدام تبعیض‌آمیز وزارت علوم، اینگونه وانمود کردند که دانشگاه آزاد اسلامی مخالف سیاست‌های اصلاحی وزارت علوم در عرصه‌ی آموزش عالی و ساماندهی آن است، اما حقیقت ماجرا چیست؟
در ادامه‌ی مطلب نگارنده سعی می‌کند گزارش این ماجرا را از منظری متفاوت از خبرگزاری‌ها و سایت‌های سیاسی دو جناح اصلی کشور بازنماید و امید آن دارد که در این گزارش از مسیر انصاف خارج نشود. لازم به ذکر است که اینجانب خود از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی است و به برکت امکانات فضای مجازی با گروه بزرگی از همکاران در تماس است و کم و بیش از دغدغه‌های آنان آگاه دارد، با وجود این محتمل است که برخی دیگر از همکاران وی در تفسیر این ماجرا نگاهی متفاوت داشته باشند و البته این حق آنان است و محترم.
۱ -همان طور که پیش از این و در نامه‌ی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده است، در تمام سال‌های اخیر دانشگاه آزاد اسلامی و به خصوص منافع صنفی اعضای هیات علمی و کارمندان آن، قربانی بازی‌های جناحی شده است و ماجرای اخیر نیز از این قاعده‌ی کلی برکنار نیست.
اختلاف دو جناح اصلی کشور در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ به گسترش بی‌رویه‌ی دانشگاه پیام نور و علمی_کاربردی و غیرانتفاعی از سوی دولت وقت منجر شد؛ یعنی دولتی که منسوب به اصولگرایان بود. ریزش تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی نیز به تدریج باعث ضعف بنیه‌ی مالی در یکی از مهم‌ترین نهادهای خصوصی کشور شد. این سیاست متاسفانه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ و در دولت بعدی نیز که منسوب به اصلاح‌طلبان بود ادامه یافت و نهایتا به بروز بحران مالی در بزرگ‌ترین موسسه‌ی آموزشی کشور انجامید که مصداق واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی بود و بر خلاف رقبای وابستگی مالی به دولت ندارد.
۲ -با در نظر گرفتن توافق دو جناح اصلی سیاسی کشور در ضربه زدن به دانشگاه آزاد اسلامی آن هم بدون در نظر گرفتن منافع صنفی و امنیت شغلی استادان و کارمندان آن، مصادره کردن اخبار مربوط به اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی به نحوی که در آن، وزارت علوم در جناح تحول‌خواه و اصلا‌ح‌طلب قرار گیرد و طرفدار بسامان کردن آموزش عالی قلمداد شود و در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مانع اصلاح و بسامانی آموزش عالی معرفی گردد، وارونه نمودن ماجرا و قلب حقیقت است.
همان گونه که گفته شد اعتراض اصلی اعضای هیات علمی به عملکرد وزارت علوم، متوجه تبعیض ناروایی است که این وزارت‌خانه بین دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو و موسسات دیگر و به خصوص دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی_کاربردی و پیام نور روا داشته است. در این سیاست تبعیض‌آمیز متاسفانه امکانات بسیار زیاد و غیرقابل قیاسِ آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به موسسات دانشگاهی دیگر و نیز نقش آن در اشتغال‌زایی مستقیم حدود ۷۵۰۰۰ نفر از نخبگان کشور نادیده گرفته شده و در مقابل بدون توجه به امکانات بسیار اندک موسسات پیش‌گفته و این که برخی از آن‌ها هیچگونه فرصت شغلی برای جویندگان کار در کشور ایجاد نکرده‌اند، رشته‌محل‌های دانشگاهی به آنان تقدیم شده است.
۳ -در اینجا نگارنده از ریاست محترم جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز از وزیر محترم آتی علوم تقاضا دارد که در حل و فصل نهایی ماجرا که انشاالله با درایت دولت تدبیر و امید دست خواهد داد، به جز نظرات کارشناسان رسمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، دیدگاه برخی از اعضای هیات علمی را که از منظری صنفی ارائه می‌شود ملاحظه فرمایند و جزئیات تبیعیض ناروایی را که در بند پیشین بر آن تاکید شد مد نظر قرار دهند.
درخواست اصلی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی که یقینا از طریق دایره‌ی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی پی‌گیری خواهد شد، بررسی رعایت استانداردهای آموزشی در تمامی موسسات آموزشی کشور از سوی یک نهاد مستقل از وزارت علوم است؛ استانداردهایی که همواره در انتقاد وزارت علوم نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی بر رعایت آن‌ها تاکید می‌شود، اما عدم رعایت آن‌ها در موسسات دیگر خاطر مسئولان محترم وزارت علوم را بر نمی‌آشوبد.
بررسی این مورد در یک نهاد مستقل از آنجا ضروری است که با اقدامات اخیر وزارت علوم، بی‌طرفی این وزارت‌خانه زیر سوال رفته و لطمات زیادی به حیثیت علمی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی وارد شده است؛ لذا پیشنهاد نگارنده به رییس جمهور محترم و منتخب مردم که مورد حمایت بسیاری از کارمندان و استادان دانشگاه آزاد اسلامی نیز بوده‌اند، این است که هیاتی مستقل و مرکب از نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات دانشگاه آزاد اسلامی در اعمال سیاست تبعیض‌آمیز علیه خود را بررسی و نتیجه را به ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کند تا در سیاستگذاری‌های آینده‌ی دولت در آموزش عالی، مد نظر وزارت علوم قرار گیرد.
اما در پایان و به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ی بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که از نزدیک با دغدغه‌های آنان آشناست و از درون این خانواده ماجرای اخیر را واکاویده است، خدمت مسئولان محترم معروض می‌دارد که برخلاف آنچه که در این مدت و با شیطنت برخی خبرگزاری‌های رسمی در فضای عمومی منعکس شد، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در اختلاف میان وزارت علوم و این دانشگاه، دغدغه‌ای جز مسائل صنفی و بهبود استانداردهای آموزش عالی ندارند.
قطع به یقین حل این مشکل نه در یک فضای تقابلی جدل‌آمیز که فقط با همکاری و همدلی مسئولان محترم وزارت علوم و ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک سو و رییس هیات امنا و ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دیگر امکان‌پذیر خواهد شد؛ همچنان که در اطلاعیه‌ی اخیر ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی یعنی دکتر نوریان نیز بر این مهم تاکید شده بود.
*استاد دانشگاه آزاد اسلامی