يك هفته اعتصاب كارخانه‌هاي توليد مصالح ساختماني بي‌نتيجه ماند. آنها شاكي بودند كه چرا قيمت شن و ماسه و سيمان يكباره از هشت‌هزارو ٥٠٠ تومان به ١٥ هزار تومان افزايش يافت. البته آنها مي‌گويند قرار بود قيمت به ١٢ هزار تومان مصوب سال ٩٤ افزايش يابد؛ اما با ورود شركتي نوپا به نام شركت توسعه معدن «نوتاش» به معاملات معدن‌كاران و كارخانه‌هاي توليد مصالح ساختماني، حق دلالي سه هزار توماني هم به جيب اين شركت مي‌رود كه قيمت ١٥ هزار توماني را به كارخانه‌داران تحميل كرده است.
به گزارش شرق، حالا انجمن توليدكنندگان مصالح ساختماني هم پس از يك هفته بي‌ثمربودن تعطيلي كارخانه‌ها، بر آن شده تا قيمت مصالح را ٢٠ هزار تومان افزايش يابد. افزايش قيمتي كه البته به گفته فعالان اين عرصه مي‌تواند به افزايش قيمت ٢٠ تا ٣٠ درصدي مصالح تمام شود و ماحصل آن هم درنهايت به افزايش قيمت مسكن منتهي خواهد شد. البته اين فقط كارخانه‌هاي مصالح نيستند كه از اين عملكرد شركت نوتاش شاكي‌اند.
معدن‌داران هم از سر بيچارگي، پيشنهاد اين شركت را پذيرفته‌اند. مي‌گويند: «سه هزار تومان خيلي زياد است، حداقل هزار تا هزارو ٥٠٠ تومان براي اياب و ذهاب از ما مي‌گرفتند». «حالا منتظريم ببينيم سر برج پول‌هايمان را ميدهد يا نه»... . حالا چيزي نمانده كه اين شركت كه انحصاري وارد دلالي شده و اين دو صنف را از معامله مستقيم با هم بازداشته، اگر برخورد نظارتي مسئولان را به‌دنبال نداشته باشد، تبديل به امپراتوري شود.
٢٠ درصد قيمت‌ها را افزايش خواهيم داد
يكي از مديران كارخانه توليد مصالح ساختماني به «شرق» مي‌گويد: در فاصله يك هفته يكباره قيمت‌ها ٩٥ تا ١٠٠ درصد افزايش يافت. با اين افزايش قيمت و بي‌نتيجه‌ماندن مقاومت ما، چاره‌اي نداريم جز آنكه براي ادامه فعاليت، قيمت‌ها را ٢٠ تا ٣٠ درصد افزايش دهيم. اکنون به‌عنوان نمونه هر تن بتن را كه پيش‌تر ١١٥ هزار تومان مي‌فروختيم، ١٤٠ هزار تومان خواهيم فروخت و اين افزايش قيمت را با اعمال نظر انجمن، از شنبه (امروز) اعمال خواهيم كرد.
طبيعي است كه اين زنجيره ادامه داشته باشد و به افزايش قيمت مسكن هم منتهي شود.
او درباره شركت «نوتاش» هم با گلايه مي‌گويد: اين شركت نوپا، فروش محصولات معدن‌داران را بر عهده گرفته و در اين ميان با واسطه‌گري سودي هم عاید خود مي‌كند. الان معدن‌كاران هم در فروش خود هيچ‌كاره‌اند و طرف حساب كارخانه‌ها، همين شركت خصوصي است كه سه هزار تومان روي قيمت مصوب هم كشيده.
مبارزه مي‌كنيم
علي حمزه‌اي، رئيس اتحاديه بتن غرب هم در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: گران‌كردن شن و ماسه، گران‌فروشي و تخلف نيست، زيرا اين قيمت، قيمت مصوب سال ٩٤ است؛ اما به‌‌دلیل نبود بازار تقاضا، معدن‌داران، محصول خود را زير قيمت به كارخانه‌هاي بتن مي‌فروختند.
او ادامه ميدهد: ازآنجا‌كه اين روند، ضرر مداوم براي آنها بود، مجبور به فروش روي قيمت‌هاي مصوب خود شدند؛ بنابراين قيمت هر تن ماسه، ١٥ هزار تومان و هر تن شن نيز ١٠ هزار تومان شد.
حمزه‌اي در ادامه تأكيد مي‌كند اين هزينه‌ها بدون هزينه حمل بار است و توضيح ميدهد: اين هزينه، بدون قيمت حمل بار و صرفا قيمت داخل معادن است. بتن‌هايي كه در شرق و شمال تهران هستند، هر تن حدود ١٠ هزار تومان هم هزينه حمل بار مي‌خورند. يعني هر تن ماسه ٢٥ هزار تومان و هر تن شن، حدود ٢٠ هزار تومان قيمت مي‌خورد.
رئيس اتحاديه بتن غرب مشكل اصلي را در واسطه‌گري يك شركت خصوصي مي‌داند: كارخانه‌هاي شن و ماسه، شركتي را به نام شركت توسعه معدن «نوتاش» ثبت كردند. اين شركت، شن و ماسه كل معادن را خريداري می‌کرد و به كارخانه‌داران مي‌فروخت. در واقع اكنون محصولات معادن، از طريق اين شركت به مردم به فروش مي‌رسد.
حمزه‌اي مشكل اين كار را در انحصاري‌بودن اين شركت و ازبين‌رفتن رقابت در كيفيت محصولات مي‌داند. به گفته او، رقابت در كيفيت بتن از اين طريق از بين رفت و اين شركت با انحصاري كه به وجود آورده، هرچه بخواهد به مردم مي‌فروشد.
رئيس اتحاديه بتن غرب اين مشكل را يكي از مشكلات بزرگ مي‌داند و مي‌افزايد: اين مشكل بزرگي است كه بايد از آن جلوگيري شود. ما هم مبارزه مي‌كنيم و در اين مدت، شن و ماسه از آنها خريداري نكرده‌ايم و فعلا از شن و ماسه‌هايي موجود خود استفاده كرده‌ايم تا اين مشكل را برطرف كنند.
ديگر بريده بوديم
«شرق» بر آن شد تا با يكي از معدن‌داران هم گفت‌وگويي كوتاه داشته باشد. مسئله اين است كه مشكلات به قدر كافي آن‌قدر پيچيده است كه تنها صدايي كه از معدن‌داران هم به گوش مي‌رسد، افزايش قيمت از روي ناچاري و براي جلوگيري از ورشكستگي اعلام مي‌شود.
اين صاحب معدن كه با لهجه‌اي محلي هم صحبت مي‌كند در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: اين قيمت‌ها براي چهار سال پيش است؛ الان همه كارخانه‌هاي بتن و شن و ماسه، بريدهاند,٧٠ درصد آنها خوابيده بودند و كار نمي‌كردند.
مي‌گويد: ما در اين مدت زير قيمت مي‌فروختيم، چون اوضاع خراب بود، اما آن‌قدر فشار به ما آمد كه مجبور شديم محصولات را با همان قيمت چهار سال پيش بفروشيم.
او با گلايه ادامه ميدهد: رقابتي بين كارخانه‌هاي مصالح شن و ماسه و بتن افتاده بود كه مجبور بوديم با قيمت پايين بفروشيم. اما همين چند وقت پيش، توافق كرديم كه حداقل براي اينكه ورشكسته نشويم، همان قيمت مصوب چهار سال پيش در اتحاديه را به اجرا بگذاريم.از او درباره شركت نوتاش مي‌پرسم. مي‌گويد: «شركت نوتاش واسطه فروش محصولات شده است. به كارخانه‌داران گفته شما كه همه نابود شديد و نمي‌خواهيم كار كنيد، لااقل با اين قيمت بفروشيد. اگر با اين قيمت از شما نخريدند ما از شما مي‌خريم».
يعني پيش‌خريد كرده؟
نه. اطمينان خاطر داده كه مي‌خرد.
راضي هستيد كه اين شركت محصولات شما را بفروشد و سه هزار تومان هم از روي هر تُن بردارد؟
راضي كه خب نه. اما از قيمت هفت تا هشت‌هزارو ٥٠٠ كه مي‌فروختيم بهتر است. آنها مي‌گويند با قيمت ١٥هزار تومان محصول را بفروشيد. سه‌هزار تومان را ما برمي‌داريم ١٢هزار تومان مال شما. هنوز اتفاقي نيفتاده. ما منتظريم كه ببينيم ماسه و شن‌هاي‌مان با اين قيمت‌ها به‌فروش مي‌رسد يا نه.
سر برج اگر پولش را به ما ندهند، يعني قرارداد و حرف‌وحديث‌ها همه باطل مي‌شود و مي‌رود. ولي اگر پول‌مان را بدهد، ما به حرفش گوش مي‌دهيم. اين شركت ٨، ٩ ماهي است كه برپا شده، اما يك‌هفته‌اي مي‌شود قيمت‌ها را به اين شيوه اعمال مي‌كند.مي‌پرسم شما هم سهامدار اين شركت هستيد؟ مي‌گويد: «من سهامدار اين شركت نيستم اما برخي معدن‌داران سهام اين شركت را هم خريده‌اند.» كمي مكث مي‌كند. بعد مي‌پرسد از كجا تماس گرفته‌اي؟ پاسخش را مي‌دهم. آه مي‌كشد و مي‌گويد: «چقدر خوبه، چقدر خوبه».
ادامه ميدهد: «ما هم با اين شركت درگير شده‌ايم، اما معدن‌داران ديگر بريدهاند. «نوتاش» اگر قانونمند و درست عمل كند، اجحافي نكرده و محكمه‌پسند عمل كرده، اما اگر دوروبازي و پارتي‌بازي كند... به يكي از رفقا سهميه بيشتري بدهد كه اوضاع بد مي‌شود. اما براي جلوگيري از ورشكستگي معدن‌داران خوب بود.» داغ دلش تازه مي‌شود: «٦٠ تا كارخانه در شهريار همه بسته بودند.
نمي‌توانستند ديگر ادامه دهند. شن و ماسه‌اي كه ١٠هزار تومان تمام مي‌شود، معدن‌داران از روي بدبختي و بيچارگي هفت تا هشت هزار تومان مي‌فروختند. براي اينكه زندگي‌شان بچرخد... گازوئيل را با قيمت آزاد، ليتري ٦٠٠ تومان مي‌خريم. ماشين‌ها را مجاني بار مي‌كرديم كه بتوانيم هشت هزار تومان بفروشيم».باز هم مي‌گويد: «نوتاش كار خوبي كرده... اما اجحاف است. اينكه نوتاش سه هزار تومان برمي‌دارد زياد است. ظلم است در حق كارخانه‌داران. لااقل اگر هزار تا هزارو ٥٠٠ تومان برمي‌داشت، براي اياب و ذهاب خوب بود...».