عباس عبدی در شهروند نوشت:
اتفاقي كه در شهرستان رامهرمز و باغملك در استان خوزستان رخ داد، موجب تأثر هر شهروندي شده است. اينكه دو طايفه به دلايل بسيار پيش پا افتاده وارد درگيري با يكديگر شوند و طي دو‌سال بيش از ٢٠ نفر كشته و تعداد زيادي مجروح شوند و دو روستا به كلي از سكنه خالي شود، در قرن ٢١ پذيرفتني نيست.
آن هم در كشوري كه دولت مركزي قدرتمندي دارد و قادر است هر نوع رفتار ضد امنيتي را خنثي كند، ولي متاسفانه این واقعيتي است كه وجود دارد. در چنين شرايطي كه بيكاري و كمبود توليد، مشكل ماست، يك روستا با دو‌هزار نفر جمعيت كه زمين‌هاي آن به لحاظ مرغوبيت در سطح منطقه زبانزد است، تخلیه شده و حالا دو سالي مي‌شود كه به دليل اين اختلافات، اراضی آن به زمين باير تبديل شده است.
اين اختلافات را بگذاريم در كنار اين گزارش موسسه نظرسنجي گالوپ كه چند روز پيش منتشر شد و ايرانيان را يكي از عصباني‌ترين مردم معرفي كرد؛ عصبانيتي كه به‌طور طبيعي در رفتارهاي ما بازتاب پيدا مي‌كند و يكي از مهمترين بازتاب‌هاي آن نزاع فردي يا دسته‌جمعي است. حادثه تأسف‌بار رامهرمز و باغملك ذيل عنوان نزاع‌هاي دسته‌جمعي تقسيم مي‌شود.
آماري كه براي اطلاع از آن نيازمند مراجعه به تعداد پرونده‌هاي مربوط در دادگستري هستيم كه متاسفانه سال‌هاست كمتر در دسترس پژوهشگران قرار مي‌گيرد، ولي آمار ديگري كه مرتبط با آن است، تعداد مراجعه‌كنندگان به پزشكي قانوني كشور بر اثر نزاع است. اين آمار واقعيت مهمي را نشان مي‌دهد. روند تغييرات مراجعه‌كنندگان به پزشكي قانوني به دلیل نزاع در ١٠سال اخير به شرح زير است.
مشاهده مي‌شود كه در ١٠سال گذشته حدود ٣٠درصد بر آمار مراجعان به سازمان پزشكي قانوني كه بر اثر نزاع مصدوم يا مجروح شده‌اند، اضافه شده است. در اين فاصله حداكثر ١٤درصد به جمعيت كشور اضافه شده است، پس در اين فاصله حداقل ١٦درصد بر اين مسأله اجتماعی یعنی نزاع افزوده شده است.
ولي اين جدول نكات مهمتري نيز دارد. آمار نشان مي‌دهد كه بيشترين رشد طي چهار‌سال اول بوده كه ٥٠درصد رشد نشان مي‌دهد. يعني در سال ١٣٨٩ به بالاترين نرخ رسيده و از آن پس روند كاهشي را طي كرده است و از سال ١٣٨٩ تا ١٣٩٥، حدود ٢٠درصد از مجروحان نزاع یا تعداد نزاع كاسته شده است.
اين تحول را مي‌توان با ميزان تنش در فضاي سياسي همبسته ديد. هرچه فضاي سياسي آرام‌تر و اميد به آينده بيشتر مي‌شود، از ميزان نزاع نيز كاسته مي‌شود و برعكس. در گزارش گالوپ نيز ديگر كشورهاي عصباني در كنار ايران، عراق و سودان جنوبي هستند كه در آنها نيز همين منطق حكمفرماست.
بنابراين مهمترين كوشش ما براي كاهش عصبانيت مردم و رسيدن به آرامشي قابل قبول در زندگي بايد معطوف به آرام‌سازي سياسي و افزايش اميد به آينده باشد. وجود تنش و بيان سخنان تند و به‌هم‌زننده آرامش ذهني مردم از سوي هر كس و هر گروهي به ضرر جامعه و مردم است. عصباني كردن مردم، فقط در قالب نزاع شخصي يا گروهي بازتاب پيدا نمي‌كند.
برخي از افراد آمادگي ورود به منازعات شخصي و گروهي را دارند، ولی بسياري از مردم وقتي عصباني مي‌شوند به نوعي خودخوري مي‌كنند و آثار اين عصبانيت را در محل كار يا به صورت‌هاي ديگر بروز مي‌دهند. ونداليسم و خسارت زدن به اموال عمومي و بي‌تعهدي نسبت به انجام وظايف محوله نيز از آثار عصباني شدن است.
متاسفانه بايد گفت كه اگرچه مردم ايران به يكي از دو نامزد رأي دادند، ولي اختلافات اين مردم با يكديگر بسيار كمتر از آن است كه در سطح سياست ميان اين دو نامزد و طرفدارانشان ديده مي‌شود. يكي از علل مهم نزاع، فقدان نهاد حل اختلاف است.
وقتي مردم مي‌بينند كه مسئولان براي رفع اختلاف خود هيچ مرجع حل اختلاف مورد قبولي ندارند، در اين صورت مردم چرا و به چه دليل بايد نهادهای حل اختلاف موجود را به رسميت بشناسند و به آنان اعتماد كنند؟ انتظار مي‌رود كه سياستمداران تا حد ممكن از تنش‌هاي گفتاري موجود بكاهند، در غير اين صورت اين تنش‌ها به صورت طبيعي به ميان مردم و جامعه منتقل و سرريز مي‌شود و موجب افزايش و شيوع نزاع از يك‌سو و از سوي ديگر ناراحتي‌هاي عصبي و... مي‌شود.