اعتماد نوشت:
خبر مهم بود به همين دليل تيتر بيشتر رسانه‌ها شد. پس از وضعيتي كه براي سعيد مرتضوي پيش آمد، سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين پرسش كه در شبكه‌هاي مجازي مطرح شده كه يكي از قضات پرونده كهريزك به اتهام فساد اقتصادي و چند عنوان ديگر در بند ٨ اوين تحمل كيفر مي‌كند؛ در صورت تاييد اين خبر در اين زمينه توضيح دهيد؛ گفت: «ايشان دو پرونده دارد يك پرونده او در دادسراست و هنوز به نتيجه قطعي نرسيده است. اين فرد در پرونده قبلي چند اتهام داشته كه نسبت به هركدام از آنها محكوم شده كه محكوميت‌شان هم سنگين است.
اما چون بايد اشد حكم حبس اجرا شود، به ١٥ سال حبس محكوم شده‌اند. طبق قانون جديد مجازات اسلامي اگر فردي تا سه اتهام داشته كه هرسه ثابت شود، يك نوع مجازات مي‌شود و از سه به بالا در مقام اجرا، اشد مجازات ملاك است. ايشان چند جرم داشته و براي هريك از جرم‌هايش مجازات مستقلي طبق قانون تعيين شده و در حال حاضر بايد ١٥ سال زندان را متحمل شود.»
هرچند اساس دستگاه قضايي بايد بر بي‌طرفي باشد و از اين جهت براي قاضي فرقي نمي‌كند كه متهم او يك قاضي سابق است يا يك فرد عادي يا از روستايي دورافتاده يا ساكن در حاشيه شهر، حتي به لحاظ ضوابط قضايي، بايد براي آن قاضي سختگيري بيشتري هم صورت گيرد و چنين اقدامي يا صدور حكمي يك رويداد طبيعي و عادي به شمار مي‌آيد، ولي در هر حال در جامعه‌اي زندگي مي‌كنيم كه رفتار عادي نيز بايد تشويق و تكريم شود تا جا بيفتد از اين رو از چنين اقدامي استقبال مي‌كنيم.
فارغ از برخورد قانوني قوه قضاييه با اين قاضي متخلف، ولي ذكر يك نكته بسيار مهم است. شغل قضاوت با ساير مشاغل از هر نظر تفاوت دارد. يكي از وجوه تفاوت آن، ضرورت وجود ويژگي‌هاي اخلاقي و رفتاري خاصي در قاضي است. قاضي بايد چنان به لحاظ ظاهر و رفتار آراسته و متين باشد كه كوچك‌ترين رفتار نامناسب از او سر نزند. در لباس پوشيدن، سخن گفتن و در همه شوون زندگي بايد ملاحظات گوناگوني را رعايت كند، چه رسد به اينكه مرتكب چنين جرايمي شود.
تحقق چنين هدفي از يك سو مستلزم انتخاب افراد مناسب است ولي از سوي ديگر وجود فضاي نظارتي قوي رسمي و غيررسمي بر قضات است. به اين معنا كه فضاي عمومي جامعه و مهم‌تر از آن فضاي دادگستري بايد به گونه‌اي باشد كه با بروز كوچك‌ترين رفتار ناخوشايند از سوي يك قاضي، در برابر آن واكنش شديد نشان داده شود. قاضي به همان ميزان كه بايد در مراتب بالاي احترام باشد، به همان نسبت هم بايد مسووليت‌پذيري رفتاري داشته باشد. قضات در مقام فصل خصومت و داوري درباره اختلافات مردم هستند از اين نظر بايد در بالاترين مراتب اعتماد قرار داشته باشند.
متاسفانه برخي از دست‌اندركاران دستگاه قضا استدلال ضعيفي را در توجيه نگاه نه چندان مثبت به اين دستگاه مي‌آورند مبني بر اينكه مراجعه‌كنندگان به دستگاه قضايي دو طرف دارد كه به طور معمول يك طرف آن محكوم مي‌شود و در نتيجه بدبيني آنان به اين دستگاه غيرمعمول نيست. اين استدلال ضعيف است، زيرا اگر چنين باشد در همه دنيا بايد كمترين اعتبار و خوش‌بيني را دادگستري‌ها داشته باشد، زيرا اين قاعده در همه جا وجود دارد كه حكم به نفع يك طرف صادر مي‌شود، ولي مي‌دانيم كه در كشورهاي پيشرفته، دادگستري‌ها بزرگ‌ترين اعتماد را نزد مردم دارند، زيرا محكومين هم وقتي مي‌بينند با آنان منصفانه عمل شده، رضايت خاطر پيدا مي‌كنند.
بنابراين كسب اعتماد مردم براي دستگاه قضايي بسيار مهم است. اين كار شدني است و به اعتبار احكام صادره نيز منجر مي‌شود. ولي هنگامي كه يك قاضي با چنين اتهامات سنگيني مواجه مي‌شود اين پرسش پيش مي‌آيد كه فضاي نظارتي مذكور در چه وضعيتي است؟ اين قاضي پيش از اين در جريان قضاياي كهريزك با اتهامات مهمي مواجه شد، سپس در سال ١٣٩١ با ايجاد يك درگيري عادي عليه ديگران اسلحه كشيد و پس از آن هم در يك پرونده چندين اتهام داشته! به طوري كه به اشد مجازات محكوم شده است. اگر فضاي نظارتي مذكور وجود نداشته باشد، چندان غيرعادي نخواهد بود كه شاهد تكرار چنين افرادي در ميان قضات باشيم. مساله اساسي اين است همان طور كه گفته شد، قضات كشور در ميان ساير مشاغل داراي اعتبار هستند و اين موارد موجب خدشه به وجهه كليت آنان مي‌شود يا حداقل زمينه وارد شدن اين خدشه را فراهم مي‌كند.
مي‌گويند پيش از انقلاب اگر يك قاضي كار خلاف (و نه جرم) مرتكب مي‌شد، صدايش در كاخ دادگستري چنان در مي‌آمد كه گويي طشت بزرگي را از طبقه بالاي كاخ دادگستري به سالن طبقه همكف اين ساختمان پرتاب كنند. ولي الان معلوم نيست كه چنين نظارتي را شاهد باشيم. بخش مهمي از نظارت بر قاضي از طريق افكار عمومي و مطبوعات صورت مي‌گيرد. متاسفانه مطبوعات به دلايل زيادي در اين زمينه بسيار دست به عصا حركت مي‌كنند و اين به نفع دستگاه قضايي نيست.
اگر مطبوعات مي‌توانستند نقدهاي خود را در گذشته و در خصوص برخي افراد منتشر كنند به طور قطع اين افراد دچار اين حد از رفتارهاي نه تنها خلاف بلكه مجرمانه و متعدد نمي‌شدند كه نيازمند صدور حكم اشد مجازات باشند. بنابراين مساله اصلي جامعه ما فقط وجود اين افراد نيست، مساله اصلي جايگاه و اعتبار دستگاه قضايي است كه هرگاه و در هر جامعه‌اي مخدوش شود، مردم آن جامعه روي خوش را نخواهند ديد.