معاون نظارتي بانک مرکزي از آغاز تعيين تکليف بانک‌هاي نظامي و انتظامي خبر داده است. فرشاد حيدري گفته تا سال١٣٩٧ هيچ مؤسسه غيرمجازي نداريم. به گفته او تاکنون ۱۳۴ مؤسسه اعتباري غيرمجاز در کشور ساماندهي شده و چهار مؤسسه باقي‌مانده هم، تا پايان امسال تعيين تکليف خواهند شد.موضوع از اين قرار است كه نهادهاي نظامي و انتظامي يا حتي وزارتخانه‌هاي تعاون و دادگستري، مجوزهايي براي تأسيس بانك و مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز داده‌اند و اين مؤسسه‌ها حالا چرخه‌اي از اختلال را ايجاد كرده‌اند.
به گزارش شرق، اختلالي كه پيش‌تر در سكوت و بدون آنكه مردم درگير آن شوند، در نظام پولي و مالي كشور ايجاد مي‌شد و حالا مردم هم درگيرش هستند و آن را لمس مي‌كنند. اين چرخه بي‌آنكه به بانك مركزي امكان نظارت كافي بدهد، كدر و غيرشفاف عمل مي‌كرد؛ گذشته از آنكه در ميزان نقدينگي كشور و پايه پولي مشكلاتي ايجاد مي‌كرد، برخي از اين مؤسسات حقه پانزي مي‌زدند و اين‌گونه چرخه‌اي معيوب را ايجاد مي‌كردند.
به جز اينها مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري غيرمجاز، به دليل اينكه دور از چشم ناظران بانك مركزي فعاليت مي‌كنند، به‌آساني امكان پول‌شويي دارند.اما بخش نظارت بانک مرکزي از ابتداي دولت يازدهم سعي در كنترل اين روند كرده است. در ادامه ساماندهي مؤسسات موجود فعال در حوزه بازار غيرمتشکل پولي و پيشگيري از ايجاد و توسعه نهادهاي پولي غيرمجاز تلاش‌هايي شده است. انتشار نام برخي مؤسسات غيرمجاز در آبان ١٣٩٣ يكي از همين فعاليت‌ها بوده است. از آن پس هم بانك مركزي نام مؤسسه‌ها و بانك‌هاي مجاز و تحت نظارتش را روي تارنماي خود قرار داده است.
نام اين مؤسسه‌ها در پوشه نظارت بانكي، با نام «بانك‌ها و نهادهاي پولي مجاز» در دسترس است. همين تارنما، در كارزار انتخاباتي رياست‌جمهوري، به صراحت اعلام كرد كه فعاليت مؤسسه‌هاي غيرمجاز در دولت يازدهم متوقف شده و سهم آنها از بازار پولي از ٢٠ به ١٠ درصد کاهش يافته است.حالا معاون نظارتي بانک مرکزي گفته است تاکنون ۱۳۴ مؤسسه اعتباري غيرمجاز در کشور ساماندهي شده و چهار مؤسسه باقي‌مانده هم، تا پايان امسال تعيين تکليف خواهند شد. فرشاد حيدري در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دو سيما با بيان اينکه بررسي‌ها درباره وضعيت دو مؤسسه در شرف کسب مجوز ثامن(ع) و مهراقتصاد در بانک مرکزي همچنان ادامه دارد، گفته است: براي تعيين تکليف وضعيت بانک‌هاي نظامي، اقداماتي در دست انجام است؛ اين در حالي است که توافق‌هاي نخستين مؤسسه‌هاي کوثر و ميثاق، ميان خودشان انجام شده بود؛ هرچند که ادغام‌شدن اين دو مؤسسه نبايد براي مردم و سپرده‌گذاران نگراني ايجاد کند.
ادغام مؤسسات اعتباري براي تشکيل مؤسسات قوي‌تر است؛ به اين معنا که انحلال يا ادغام مؤسسات مالي از سوي بانک مرکزي تماما براي صيانت از حقوق سپرده‌گذاران انجام مي‌شود؛ در همين حال، مؤسسه کاسپين فقط براي ساماندهي هشت تعاوني منحل‌شده تشکيل شده و مصداق ادغام نيست. به گفته حيدري، درباره مؤسسات مالي مجاز هيچ مشکلي نداريم و عملکردشان تحت نظارت و کنترل بانک مرکزي است؛ اگرچه مؤسسات غيرمجاز يک عارضه هستند و طبيعتا ساماندهي آنها پيامدهاي خاص خود را دارد. او با اشاره به شکل‌گيري برخي مؤسسات مالي و اعتباري در دهه‌هاي ۷۰ و ۸۰ با مجوز وزارت تعاون گفت: از سال ١٣٨٣ و پس از تصويب قانون ساماندهي مؤسسات مالي، اين تعاوني‌ها غيرمجاز تلقي شدند و بايد از بانک مرکزي مجوز مي‌گرفتند؛ دراين ميان در نخستين سال ساماندهي، ۲۵ درصد نقدينگي کشور در اين مؤسسات غيرمجاز بود، در حالي که اين رقم هم اکنون به ۱۰ درصد کاهش يافته است و اين نشان از قاطعيت بانک مرکزي در برخورد با مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز دارد.
معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي با تشکيل صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موافق است اما معتقديم تشکيل هر صندوق هم بايد با مجوز بانک مرکزي باشد؛ در سال ١٣٩٧ بازار پولي و مالي کشور به شكل کاملا مجاز، قانوني و زير نظر بانک مرکزي فعاليت خواهد کرد. مؤسسات ثامن(ع) و مهر اقتصاد هم ثبات نسبي دارند و سپرده‌گذاران آنان نگراني نداشته باشند.
تعيين وضعيت مقدمه ادغامهمچنين محمدرضا پورابراهيمي، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس هم در اين برنامه گفت: مؤسسات اعتباري و مالي غيرمجاز نبايد پيش از تعيين وضعيت و ترازنامه‌هاي مالي‌شان با يکديگر ادغام شوند؛ در اين ميان بسياري از مؤسسه‌هاي مالي و اعتباري پس از اعلام انحلال همچنان مشغول دريافت سپرده‌هاي مردم بودند. معتقديم رويکرد و عملکرد بانک مرکزي در مواجهه با مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز منفعلانه است و اين وضعيت براي کشور و مردم هزينه دارد؛ البته بانک مرکزي بايد براي يک‌بار هم که شده تکليف مردم و اقتصاد کشور را در زمينه مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز مشخص کند.
پورابراهيمي گفت: مجلس شوراي اسلامي همه ظرفيت‌هاي قانوني را در برنامه ششم در اختيار بانک مرکزي قرار داده است و انتظار داريم بانک مرکزي با اقتدار عمل کند و پاسخ‌گو هم باشد؛ اگرچه مردم هم بايد نسبت به پيشنهاد پرداخت سودهاي بالا به سپرده‌هايشان دقت بيشتري کنند؛ زيرا اين مسئله منشأ فساد در اقتصاد و بروز مشکل براي مردم است.
ادغام اين مؤسسه‌ها درست نيستهمچنين طهماسب مظاهري، رئيس کل اسبق بانک مرکزي هم در ارتباط تلفني با اين برنامه گفت: مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز هم روند شکل‌گيري‌شان و هم اهدافشان خلاف و داراي مشکل بوده است و اين مؤسسات فقط با هدف جذب سپرده مردم براي منافعشان تشکيل شده‌اند. او گفت: ادغام مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز کار درستي نيست، زيرا با ادغام اين مؤسسات، بيماري‌ها و ضعف‌هاي هر کدام به يکديگر سرايت مي‌کند و هيئت‌مديره جديد هم از ميان متخلف‌ترينشان شکل مي‌گيرد. رئيس کل اسبق بانک مرکزي افزود: سپرده‌گيري مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز از مردم پس از انحلال، کاري غيرقانوني است و اين روال بايد متوقف شود.
محمدمهدي رئيس‌زاده، رئيس کميسيون امور بانکي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران، در‌اين‌باره به «شرق» مي‌گويد: به دليل منابع نقدينگي قابل اعتنايي كه در اين مؤسسات وجود دارد و سهام‌داران متعددي كه دارند، مي‌توانند آثار مخرب زيادي هم داشته باشند. دقت كنيد كه سال گذشته اعلام شد حدود ٢٠ تا ٢٥ درصد نقدينگي كل كشور را در اختيار دارند. به‌هر‌حال اين ارقام هم در نقدينگي كشور هم در اعطاي تسهيلات نقش مهمي دارد. به گفته رئيس‌زاده، به‌هر‌صورت اگر اينها وارد چرخه مجاز و تابع ضوابط بانك مركزي مي‌شدند، موارد بسياري بود كه بايد رعايت مي‌كردند و بالطبع، نرخ سود بالاتر از حد مصوبات شوراي پول و اعتبار را نمي‌دادند و از سوی ديگر براي اعطاي تسهيلات، نرخ‌هاي فوق مصوبات شوراي پول و اعتبار دريافت نمي‌كردند. طبيعي است كه وقتي نرخ سود بالايي داده مي‌شود، در نهايت به سقوط آن دستگاه اعتباري منجر مي‌شود؛ دستگاهي كه در شرايط متعارف اقتصادي، به سپرده‌گذار نرخ سود واقعي نمي‌پردازد.رئيس کميسيون امور بانکي اتاق تهران، این‌گونه توضيح مي‌دهد: بانك و مؤسسه اعتباري به همان نسبت مجبور است فشاري را كه خودش تحمل مي‌كند به تسهيلات‌گيرنده تحميل كند.
تسهيلات‌گيرنده هم به دليل نرخ بالايي كه در شرايط متعارف بازار رايج نيست و از عهده بازپرداخت آن برنمي‌آيد، دچار معوقه خواهد شد و آن‌گاه گويي نقدينگي از مدار خارج شده است. از سوي ديگر، سپرده‌گذار سودي را مي‌گيرد كه بر اثر فعاليت‌هاي اقتصادي به‌وجود نيامده و يك سود موهوم است. همه اينها منجر مي‌شود كه در انتهاي كار ديده شود كه تعدادي از مؤسسه‌ها در ترازنامه‌هايشان رقم‌هايي را نشان مي‌دهند كه به اصطلاح، به آن دارايي‌هاي موهوم گفته مي‌شود؛ بنابراين اگر بانك مركزي در ساماندهي اين مؤسسه‌ها موفق شود، قطعا آثار مثبتي بر بازار پول كشور خواهد گذاشت.
گذشته از اين، آن چرخه معيوبي كه گفته شد، ريشه‌كن مي‌شود.به گفته اين فعال اقتصادي، با وجود ساماندهي، اينها، در ضوابطي قرار مي‌گيرند كه به مؤسسات مجاز تبديل شوند يا از راه ادغام، تجميع مي‌شوند و در چارچوب مشخصي قرار مي‌گيرند؛ بر همين اساس بازار پول سروساماني مي‌گيرد و نقدينگي خارج از چرخه، به چرخه بازمي‌گردد.