برخی شنیده ها حاکی از آن است که برخی از ایرلاین های داخلی قصد دارند دور از چشم دستگاه های نظارتی و بدون تصویب سازمان هواپیمایی کشوری از اول تیرماه و با شروع مسافرت های تابستانی بصورت ناگهانی قیمتهای خود را تا 20 درصد افزایش دهند.
به گزارش شمانیوز، برخی شنیده ها حاکی از آن است که برخی از ایرلاین های داخلی قصد دارند دور از چشم دستگاه های نظارتی و بدون تصویب سازمان هواپیمایی کشوری از اول تیرماه و با شروع مسافرت های تابستانی بصورت ناگهانی قیمتهای خود را تا 20 درصد افزایش دهند این در حالی است که در سال گذشته نرخ تورم به زیر 10 درصد کاهش یافته و خدمات مسافری ایرلاین ها هم افزایش پیدا نکرده و ناوگانها هم همان ناوگانهای سابق هستند.
علاوه بر این افزایش نرخ در حالی قرار است صورت گیرد که این موضوع مخالف سیاست های دولت است چون شاهد هیچگونه افزایش در حوزه قیمت سوخت یا عوارض فردگاهی و خدمات فرودگاهی نیستیم.
ضمنا دولت هم در عمل با این افزیش قیمت موافق نیست چراکه هم بر خلاف سیاست های کلی دولت در حوزه صنعت گردشگری است و هم این افزایش نرخ در صورت اجرا با قوانین و دستور العمل ها تناقض داشته و سازمان هواپیمایی کشور نیز هیچ گونه مصوبه یا دستورالعمل جدیدی در خصوص افزایش نرخ ایرلاین ها نداشته است.
موضوع افزایش قیمت ها در حالی در روزهای پس از انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری مطرح شده است که برخی ایرالاین ها حتی به تعهدات خود در برابر مسافرها درست عمل نمی کنند و به طور مثال در فروردین ماه امسال، تاخیر هواپیمایی های آتا با 56 درصد، هواپیمایی کاسپین با 50درصد، ایرتور با 70 درصد، تابان با 52 درصد، اترک با 70درصد، آسمان با 56درصد و هواپیمایی ایران ایر با 63 درصد خسارات زیادی به مراجعه کنندگان خود داشته و سرویس دهی آنها همواره موجبات اعتراض مشتریان را فراهم کرده است بطوریکه حتی در برخی موارد مسافران به خاطر عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه حاضر به خروج از هواپیماها نمی شدند تا به اعتراض آنها رسیدگی شود.
نکته مهم دیگر اینکه این افزایش نرخ باعث به حداکثر رسیدن سقف قیمت بلیط های چارتری می شود و از آنجایی که بیشتر پرواز های مردم را پرواز های چارتری تشکیل می دهد این امر موجب تحمیل اجباری قیمت به آنها می شود که بر خلاف سیاست های دولت و شعارهای انتخاباتی است که تا یک ماه پیش از سوی کاندیداها برای جمع آوری آرای مردم داده می شد.
بطور کلی آنچه مشخص است این که گویا اولا این افزایش نرخ ها قرار است خیلی بی سروصدا صورت بگیرد و ثانیا دولت در موافقت با این افزایش قیمتها هیچ گونه مصوبه و دستور العملی نداشته است.