فرارو- چند روز گذشته شهرهای مختلف ایران عرصه اعتراض های مالباختگان موسسه اعتباری کاسپین بوده است. از جمله در تهران، تعدادی از معترضان، چهارشنبه دهم خرداد هم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. در نیشابور و مشهد هم تجمعاتی برگزار شده و معترضان علیه ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی شعار داده‌اند.
سپرده‌گذاران موسسه کاسپین، سیف را به حمایت از موسسه کاسپین متهم میکنند. این در حالیست که رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آنچه «همکاری خوب» این بانک با قوه قضائیه توصیف کرده، گفته که «عمده‌ترین قسمتی که بانک مرکزی با کمک مرجع قضایی روی آن متمرکز است، شناسایی اموال در درجه اول است که آنها مورد سوءاستفاده قرار نگیرند و به محض اینکه این اموال شناسایی شد شروع به پرداخت خواهیم کرد».
ولی‌الله سیف افزوده است: «یک سری موسسات بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی شکل گرفتند در نتیجه باعث شده بی‌نظمی‌هایی ایجاد شود و عده‌ای سوءاستفاده و کلاهبرداری کنند.»
روز چهار شنبه نیز سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری با اشاره به وضعیت موسسه کاسپین که از هشت تعاونی اعتباری تشکیل شده است، گفت: «بعضی از این هشت تعاونی اعتباری از کسانی بودند که برخلاف مقررات سود و زیان به سپرده‌گذاران از سپرده موجود و اصل سپرده به مشتریان داده اند و برخی هم تخلفاتی دارند. اکنون بانک مرکزی از قوه قضائیه کمک خواسته که برخی افراد از موسسه فرشتگان و آرمان بازداشت و اموال برخی توقیف شوند. همچنین برخی هم شناسایی شده و در مرحله کارشناسی است. درخواست ما نیز از بانک مرکزی این است که با تسریع مشکل مردم را حل کند.»
اما شهاب نادری، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی را به تحقیق و تفحص تهدید کرده است.
نادری به باشگاه خبرنگاران پویا گفته است: «روز گذشته سیف با حضور در کمیسیون اقتصادی گزارشی از آخرین وضعیت موسساتی مانند کاسپین، ثامن‌الحجج و میزان ارائه کرد، این درحالی است که اینها نمونه‌هایی از موسسات غیرمجازی است که بنا بود تا پایان سال ۱۳۹۵ تعیین تکلیف شوند».
صدها نفر از مالباختگان موسسه کاسپین، هشتم خرداد نیز با تجمع در برابر ساختمان بانک مرکزی به سردادن شعار پرداختند. در خرم‌آباد نیز ده‌ها معترض روز یکشنبه با سنگ به شعبه موسسه آرمان حمله کرده بودند.
ویدئوهای منتشرشده از تجمع در برابر بانک مرکزی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعدادی از تجمع‌کنندگان، کفن پوشیده بودند. شعارهایی مانند «مرگ بر سیف» و «الله اکبر» از سوی تعدادی از معترضان سر داده شد.
در ماه‌های اخیر، تجمع‌ها و اعتراضات متعددی در شهرهای مختلف علیه موسسات مالی و اعتباری برگزار شده است. اغلب این تجمع ها در اعتراض به از بین رفتن یا پرداخت نکردن اصل و سود سپرده‌های مردم توسط این موسسات بوده اند.
موسسه کاسپین روزهای آخر اسفند سال ۱۳۹۴ از هشت تعاونی اعتباری فرشتگان، الزاهرا مشهد، حسنات اصفهان، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، بدر توس مشهد، پیوند، امیرجلین گرگان و عام کشاورزان مازندران تشکیل شد.
بنابر گزارش بانک مرکزی، تکلیف هفت تعاونی روشن شده فقط موسسه فرشتگان باقی مانده و کارشناسان مشغول بررسی دارایی‌های این موسسه هستند. همزمان پرداخت سپرده به ۴۶۰ هزار سپرده گذار شروع شده است اما فعلا پرداخت سپرده افرادی که کمتر از ۲۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.
بنابر گزارش‌ها ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان شامل اصل و سود سپرده‌های مردم در این موسسه است اما منابع موجود در حال حاضر برای پرداخت، حدود ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
با وجود این اعتراضات هنوز مشخص نیست، چه کسانی در شکل گیری این وضعیت مقصر بوده اند و گره کور وضعیت این موسسات چگونه باز خواهد شد؟
دکترعباس هُشی تحلیلگر و کارشناس مسائل مالی در گفت وگویی با فرارو پیرامون تهدید مجلس به تحقیق و تفحص ارز بانک مرکزی گفت: «اینکه برخی نمایندگان مجلس خط و نشان برای بانک مرکزی می کشند، سیاسی است. بانک مرکزی مقام ناظر و مسئول سیاست های پولی و بانکی کشور است، مقام ناظر بر بانک مرکزی هم شورای پول و اعتبار است که مجلس در این شورا نماینده دارد. مجلس به جای تهدید بانک مرکزی باید از نماینده خود در شورای پول و اعتبار بخواهد تذکر دهد و مسائل را پیگیری نماید.»
به گفته این تحلیلگر مسائل مالی "اینکه مجلس نگران است حق دارد، این از وظایف نمایندگان است. اما اینکه ابزار تحقیق و تفحص را علم کند این شعار است. تحقیق و تفحص هم راه فرار دارد. باید از نمایندگانی که این تهدید را انجام داده اند پرسید تحقیق و تفحص از وزارت صنعت چه شد؟ نتیجه تحقیق و تفحص از فساد سه هزار میلیاردی چه شد؟ باید مشخص شود که همین نمایندگان مجلس ضامن چه تعداد از موسسات مالی متخلف شده اند و چقدر برای نجات آن ها به مقامات دولتی توصیه کرده اند.»
این تحلیلگر مسائل اقتصادی با اشاره به بحرانی که در موسسات مالی ایجاد شده است می گوید: «بانک ها و موسسات برای تامین منابع مالی خود وعده نرخ سود بیشتر از سود مصوب و معمول بانک ها به مردم می دهند. این اولین ابزار فریب است. موسسه ای در حالی که نرخ سود بانکی 18 درصد است به مردم می گوید من سود 30 درصدی می دهم. پس از آن نمی تواند به تعهدات خود عمل کند. همین موضوع باعث ایجاد این وضعیت می شود.»
هشی در ادامه درباره اعتراضات صورت گرفته به عدم برخورد بانک مرکزی با موسسات غیر مجاز و بانک های مشکل دار می گوید: «بانک مرکزی چاره ای جز مماشات ندارد. اگر بانک مرکزی بخواهد با این موسسات و بانک ها برخورد کند و تخلفات موجود در بانک ها را جدی بگیرد باید در بانک را ببندد، پس از آن سهامداران هجوم می آورند و به خیابان می ریزند بانک مرکزی چگونه می تواند برخورد کند.»
او با اشاره به تجربه موسسه ثامن الحجج گفت: «در این موسسه هیچ کس پاسخگو نبود. هیچ کس هیچ توضیح و حسابی پس نداد. بانک مرکزی مجبور شد بانک عامل تعیین کند که پول و سود مردم را آرام آرام بدهد. این تنها راه بود.»
این کارشناس مسائل اقتصادی راه حل مسئله موسسه کاسپین را همان راه حلی دانست که بانک مرکزی برای موسسه ثامن الحجج در پیش گرفت، او اظهار کرد: «باید بانک عامل تعیین شود سهام داران دسته بندی شوند، سود خلاف قانونی که موسسه وعده داده است کسر شود و مبالغ سهامداران با سود معقول و واقعی به آن ها آرام آرام برگردانده شود.»
او تاکید کرد بانک مرکزی هیچ وظیفه ای در قابل جبران تخلف این موسسات و بانک ها ندارد.
به گفته این کارشناس این که عده ای می گویند بانک مرکزی جلوی موسسات غیر مجاز را بگیرد این حرف درستی نیست، چرا که بانک مرکزی نمی تواند جایی را تعطیل کند شهرداری و پلیس اماکن باید اماکن غیر مجاز را شناسایی کنند و تعطیل کنند. بانک مرکزی فقط می تواند اخطار دهد. وقتی که یک دکان قصابی برنج می فروشد به سرعت تعطیل می شود اما با بانک غیر مجاز برخورد نمی شود. سوال این است اماکن و شهرداری تاکنون چند شعبه موسسات غیر مجاز را بسته اند؟»
دکتر هشی با انتقاد از وضعیت بانک ها در کشور گفت: «کجای دنیا این همه بانک و موسسه مالی و اعتباری دارد. آلمان چند بانک معتبر دارد که همه می شناسند و به شدت هم کنترل می شود. اما در ایران ده ها موسسه و بانک فعال هستند. 90 درصد تبلیغات تلویزیونی متعلق به بانک هاست.»
او با دفاع از عملکرد دولت روحانی در حوزه مالی تاکید کرد: «تنها دولتی که استارت مبارزه با فساد را زد، دولت روحانی بود. اساس مبارزه با فساد شفافیت مالی است. اساس شفافیت هم حسابررسی است. این کار را دولت روحانی با هزار مشکل و دردسر آغاز کرده است.»
او افزود: «بانک مرکزی هم شفافیت مالی را از سال 93 آغاز کرده است. در این بین تاکنون فقط بانک های خصوصی به روند آغاز شده از سوی بانک مرکزی پاسخ داده اند.»
براش مدیر عامل تعیین کنه
مدیریت کنه با سرمایه موسسه کار کنه و مشکلات حل بشه...