بیکاری، مرگ، اشتغال در دیگر حرفه ها و مهاجرت از دلایل مراجعه نکردن پزشکان برای ثبت پروانه کار در سازمان نظام پزشکی است بر اساس اعلام سازمان نظام پزشکی، تزریق داروی هپارین با دوز بالا در فرانسه علت مرگ کیارستمی بوده است.
به گزارش شهروند، رئیس انجمن متخصصان داخلی، از گم‌شدن ٢٥ هزار پزشک در کشور خبر می دهد و رئیس سازمان نظام پزشکی می‌گوید «پزشک گمشده» نداریم. یکی از کمبود شدید متخصص داخلی اعلام نگرانی می کند و دیگری خارج بودن ٢٥ هزار پزشک از چرخه درمان را تایید نمی کند.
دیروز که نشست خبری رییس سازمان نظام پزشکی بود، همین ماجرای پزشکان گمشده، موضوع سوال از علیرضا زالی شد. او به طور مستقیم وجود پزشک گمشده در کشور را رد کرد و عدد ١١ هزار نفری از پزشکان را جایگزین ٢٥ هزار پزشکی کرد که گفته می شود از چرخه درمان خارج شده اند: «بررسی‌های ما نشان داده که بخشی از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی، جذب نظام سلامت نمی‌شوند، ما در همین ارتباط با آمار ١١هزار نفری در دو دهه اخیر مواجه هستیم، یعنی ١١هزار نفری که برای ثبت پروانه مطب شان و گرفتن شماره نظام پزشکی مراجعه نکرده‌اند؛ بیکاری، فعالیت در حرفه‌های دیگر و یا مهاجرت از دلایل مراجعه‌نکردن این ١١هزار نفر برای ثبت پروانه در سازمان نظام پزشکی است.»
با این‌که رئیس سازمان نظام پزشکی تأکید کرد که «پزشک گمشده نداریم» اما در عین حال گفت که آمار درخواست گواهی صحت کار افزایش پیدا کرده است: «این گواهی است که پزشکان برای خروج از کشور و فعالیت در همین حرفه در کشوری دیگر از ما می‌گیرند؛ آنچه بررسی‌هایمان نشان می‌دهد این است که تقاضا برای گرفتن گواهی صحت کار بالا رفته است، البته نمی‌دانیم که چه تعداد از این افراد از کشور خارج شده‌اند.» به گفته او، آمار گرفتن گواهی صحت کار از سال ٩٢ به بعد بیشتر شده است.
پرونده کیارستمی همچنان ابهام دارد
درست ٣٧روز دیگر، سالگرد «عباس کیارستمی» است. کارگردان سرشناس ایرانی که پس از یک دوره درمان طولانی، روی تخت آی‌سی‌یو بیمارستانی درپاریس جان داد و ازهمان روز، ماجرای مرگ مبهم او، سر زبان‌ها افتاد. پرونده به سرعت در سازمان نظام پزشکی باز شد و پس از گذشت نزدیک به چهارماه، رأی هیأت بدوی سازمان نظام پزشکی، پزشک معالج در ایران را به سه‌ماه محرومیت از طبابت، محکوم کرد. رأی اما با اعتراض دوطرف پرونده، بسته نشد و حالا با گذشت نزدیک به یک‌سال، در دادسرای جرایم پزشکی و نه درسازمان نظام پزشکی درحال بررسی است.
٣٧روز مانده به سالگرد این کارگردان، رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه این نشست خبری، جزییات جدیدی ازپرونده کیارستمی را تشریح کرد و درعین حال از «استنکاف» همتایش درفرانسه برای فرستادن گزارش بالینی عباس کیارستمی گلایه کرد. زالی درمواجهه با سوال خبرنگاران درباره آخرین وضع پرونده قصور پزشکی و علت مرگ کیارستمی پاسخ داد: «خونریزی حاد تحت پرده مغزی به دلیل تزریق داروی هپارین با دوز بالا.» و ادامه داد: «پرونده درپزشکی قانونی و دادسرای جرایم پزشکی درحال بررسی است و رأی نهایی به زودی اعلام می‌شود.»
فرانسه تنها خلاصه‌ای ازگزارش بالینی کیارستمی را فرستاد
او اما تنها به این توضیح‌ها بسنده نکرد: «با این‌که ما دوبار با نظام پزشکی فرانسه و بیمارستانی که آقای کیارستمی در آن بستری شده بود، نامه‌نگاری کردیم، اما آنها هیچ اطلاعات بالینی از بیمار ندادند، از این طرف هم، ما با سفیر ایران درفرانسه و سفیر فرانسه در ایران و حتی آقای قشقاوی در وزارت امورخارجه تلاش‌هایی را انجام دادیم و مذاکره کردیم، اما حتی یک تک برگ هم درباره اطلاعات درمانی آقای کیارستمی به ما ندادند.»
او ادامه داد: «پس از پیگیری‌های فراوان، درنهایت خلاصه پرونده‌ای ازفرانسه به دست ما رسید، ما همان خلاصه گزارش را دراختیار یک تیم ٤٠نفره ازمتخصصانی که خودشان درس‌خوانده فرانسه و پزشک بودند، قرار دادیم و آنها پرونده را بررسی کردند. آنچه از این بررسی به دست آمد، این بود که علت تامه مرگ آقای کیارستمی با کالبد شکافی مشخص می‌شد.
برای ما خیلی عجیب بود که درکشوری مانند فرانسه، بیمار بدون این‌که اتوپسی شود، به کشور دیگر فرستاده شود.» حالا براساس اعلام رئیس سازمان نظام پزشکی، این گروه ٤٠نفره توانستند علت مرگ عباس کیارستمی را تشخیص دهند: «خونریزی حاد تحت پرده‌ای مغز که منجر به فتق مغزی و مرگ‌مغزی شده است.»
درگزارشی که برای سازمان نظام پزشکی فرستاده شده، تجویز داروی هپارین دیده می‌شود: «براساس گزارشی که به دست ما رسید، مشخص شد که برای آقای کیارستمی روزانه ٢٤هزار واحد داروی هپارین تجویز شده است، داروی هپارین رقیق‌کننده خون است. همین هم شده تا او دچار اختلال انعقادی ناشی از مصرف این دارو شود. ما همین گزارش را برای وزیر بهداشت فرستادیم.» اما ازهمه قابل تأمل‌تر برداشت اشتباه از بیماری آقای کیارستمی است.
به گفته زالی، دربیمارستان فرانسه، درمان آقای کیارستمی را با تشخیص این‌که بیماری او، آمبولی ریه است، شروع کرده‌اند، همه اینها درحالی است که ٤٨ساعت قبل از این‌که آقای کیارستمی از ایران به فرانسه برود، دربیمارستان آراد ویزیت شده و آمبولی ریه برای او رد شده است: «معاون انتظامی سازمان درهمین ارتباط به بیمارستان مورد نظر نامه‌ای نوشت و از آنها این سوال را مطرح کرد که آمبولی ریه با چه تشخیصی به دست آمده و داروی هپارین به چه دلیل برای او تجویز شده است.
برای این‌که آمبولی ریه تشخیص داده شود، باید آنژیوگرافی ریوی انجام شود، در بیمارستان آراد آنژیوگرافی صورت گرفت و آمبولی ریه تشخیص داده نشد.»
او ادامه داد: «آقای کیارستمی روز دوشنبه جانش را از دست داد، این درحالی است که هیچ‌کس نمی‌داند از ساعت ١٢شب تا ٦ صبح دوشنبه چه اتفاقی برای او افتاده. ساعت ٦ صبح زمانی که پزشکان بر بالین او حاضر می‌شوند، او درکمای عمیقی بوده و دوساعت بعد بیمار با ضریب هوشیاری ٤ به آی‌سی‌یو منتقل می‌شود و بعد از دوساعت ضریب هوشیاری به سه که همان مرگ مغزی است، می‌رسد. همه اینها درشرایطی بود که به بیمارگفته شده بود روز چهارشنبه مرخص می‌شود.
این‌که از ساعت ١٢ تا ٦ صبح چه اتفاقی برای آقای کیارستمی افتاده، برای ما جای سوال است. ما این دوسوال را درنامه مطرح کردیم اما الان نزدیک به دوماه است که پاسخی به ما نداده‌اند.» حالا پرونده کیارستمی به کجا رسیده؟ سوالی است که رئیس سازمان نظام پزشکی به آن پاسخ داد: « پسر آقای کیارستمی، نسبت به حکمی که قبلا برای پرونده صادر شده بود، معترض شده و به دادسرای جرایم پزشکی مراجعه کرده، پرونده هم آن‌جا درحال پیگیری است.
البته پزشک معالج در ایران هم نسبت به حکم اعتراض کرده بود. البته تا جایی که ما اطلاع داریم، پزشکی قانونی موضوع را پیگیری کرده و احکامی هم دراین زمینه صادر کرده و همین روزها اعلام می‌شود، چهارشنبه هفته گذشته آخرین جلسه پزشکی قانونی دراین ارتباط بود، خانواده آقای کیارستمی به ما گفتند که خودشان به صورت جداگانه می‌خواهند پرونده را پیگیری کنند.»
دوازدهم مهرماه سال گذشته بود که هیأت بدوی انتظامی سازمان نظام پزشکی، حکم پزشک خاطی پرونده عباس کیارستمی را اعلام کرد. براساس خبری که همان روز منتشر شد، این پزشک، سه‌ماه ازطبابت محروم شد. ترک بیمار با وجود عوارض ایجادشده و رفتن به مسافرت، یکی ازمصادیق قصور پزشک معالج اعلام شده بود.
با این‌که هشت ماه پیش این خبر از منابع رسمی سازمان نظام پزشکی منتشر شد، اما دیروز در نشست خبری، علی فتاحی، معاون انتظامی این سازمان که در جلسه حضور داشت، گفت: «تا زمانی که حکمی قطعی نشود، ما نمی‌توانیم اطلاع‌رسانی کنیم؛ آن سه ماه محرومیت را هم ما اعلام نکرده بودیم.» او این را هم اضافه کرد که «براساس قانون احکامی که صادر می‌شود قابل اعتراض و تجدید نظر هستند. تاکنون هم حکم قطعی در ارتباط با پرونده آقای کیارستمی صادر نشده. آن حکم قبلی هم با اعتراض خانواده کیارستمی و پزشک معالج مواجه شد، پرونده به دادسرای جرایم پزشکی رفت و دوباره تحقیقات از اول شروع شد، قبل از آن پرونده کاملا بسته شده بود اما با شکایت مجدد خانواده ناچار شدیم تا بررسی‌ها را از سر بگیریم.»
چند ساعت از این صحبت‌های مسئولان سازمان نظام پزشکی نمی‌گذشت که «بهمن» پسر کیارستمی نسبت به حرف‌های گفته‌شده در نشست خبری نظام پزشکی واکنش نشان داد و گفت که آنها دنبال علت فوت نیستند: «ما بارها مطرح کردیم که هدف اصلی ما از پیگیری قانونی پرونده پزشکی پدرم بررسی مراحل درمانی است که منجر به این اتفاق شده است.»
او گفت: «١٠ ماه پیش ما خواستیم روند درمان در ایران بررسی شود اما دوباره به سه روزی که کیارستمی در فرانسه بستری بود، پرداختند.» به گفته او، با توجه به این‌که نه سازمان نظام پزشکی و نه سازمان پزشکی قانونی مسئولیت یا وظیفه‌ای در قبال رسیدگی به پرونده‌های پزشکی خارج از ایران ندارند، درخواست ما بررسی روند درمان در ایران است. به نظرم با این اظهارات می‌خواهند مقدمات اعلام حکمی را فراهم کنند که گفته‌اند قرار است در چند روز آینده صادر شود.
هنوز از تعرفه‌های درمان خبری نیست
زالی در ادامه این نشست در پاسخ به سوالی درباره زمان اعلام تعرفه‌های درمانی هم توضیحاتی داد. او از شورایعالی بیمه خواست تا برای تعیین تکلیف تعرفه‌های بخش خصوصی هر چه سریع‌تر تشکیل جلسه دهد: «بر اساس قانون باید در پایان سال ۹۵ تعرفه‌های دولتی، خصوصی و غیردولتی اعلام می‌شد، این در حالی است که اکنون در خرداد ماه قرار داریم و هنوز از تعرفه‌ها خبری نیست.
افزایش هزینه‌ها از همان روز اول سال بر جامعه پزشکی مترتب شده است و تغییرات در هزینه‌ها از همان آغاز سال اعمال می‌شود.» رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با بیان این‌که در بخش دولتی همچنان حجم زیاد مطالبات پابرجاست، افزود: «در شورایعالی بیمه بخش عمده آرا دست کسانی است که نمی‌خواهند تعرفه‌ها زیاد شود و البته در طول سال هم برای افزایش بودجه‌هایشان اقدامی نمی‌کنند.»
دولت دوازدهم مثل دولت قبل به سلامت توجه کند
رئیس سازمان نظام پزشکی در ادامه زمانی که با سوال یکی از خبرنگاران درباره مطالبه این سازمان از رئیس دولت دوازدهم مواجه شد، گفت: «درخواست‌مان این است که دولت دوازدهم مانند دولت یازدهم به حوزه سلامت توجه داشته باشد. از سوی دیگر، بسیاری از مشکلات جامعه پزشکی به دستگاه‌های اجرایی دولت بازمی‌گردد که البته خیلی پیچیده و مشکل هم نیستند.»
او درباره مشکل بیمه‌ها هم توضیح داد: «درباره بحث بیمه‌ها هم باید بگویم که تمام این موضوع در اختیار دکتر روحانی نیست و بخشی از آن به مجلس بازمی‌گردد. همان‌طور که مشاهده کردیم، انتقال شورایعالی بیمه در مجلس رأی نیاورد؛ اما مصلحت عمومی بر آن است که دولت دوازدهم از منظر کارشناسی به فکر تجمیع و چابک‌سازی بیمه‌ها، خرید راهبردی خدمات و استفاده از مقوله‌های پیشگیری و کاهش هزینه‌های جنبی بیمه‌ها و همچنین افزایش کیفیت خدمات و بسته‌های تحت پوشش بیمه‌ها باشد. همچنین لازم است طرح تحول نظام سلامت با حفظ شاکله اصلی، نقایصش برطرف شود.»
کاهش ١٢درصدی شکایات از پزشکان
سوال دیگر خبرنگاران درباره شکایت از پزشکان بود که فتاحی، معاون انتظامی سازمان پزشکی قانونی به آن پاسخ داد. او از کاهش ١٢درصدی آمار شکایت‌های پزشکی در سال ٩٥ خبر داد و گفت: «رشد شکایت از مراکز درمانی در سازمان تعزیرات حکومتی به صفر رسیده است.» حالا بر اساس آنچه این مسئول در سازمان نظام پزشکی اعلام کرد، در چند سال اخیر، درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت، کمتر از ٦هزارم‌درصد بوده است: «در سال ٩٥ هر ایرانی ١١,٣ بار مراجعه بستری و سرپایی در کل کشور داشته است. در سال گذشته نیز در‌مجموع ٩١٠میلیون بار مراجعه درمانی در کل کشور داشته‌ایم.
تمام پرونده‌های پزشکی در سراسر کشور و از سه مرجع دادسرای نظام پزشکی، دادسراهای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات به ١٦هزار مورد می‌رسد؛ این درحالی است که بیش از ٣٠ تا ٤٠درصد مراجعان به هر سه مرجع مراجعه کرده‌اند.» او به خبرهایی که درباره قصور پزشکی در ارتباط با مرگ برخی افراد چهره اشاره کرد: «گاهی مواردی از فوت هنرمند، پزشک و... در رسانه‌ها مطرح می‌شود که واقعا با حقایق همخوانی ندارد. مظلومیت جامعه پزشکی در این چنین مواردی است. ما در پرونده‌ها تنها می‌توانیم بگوییم که قصور یا کوتاهی بوده یا نبوده است. ما باید رازدار بیمار باشیم.»
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: «ما بسیاری از موارد را نمی‌توانیم عنوان کنیم. مثلا در پرونده اخیر ما همان روز دوم می‌دانستیم چه اتفاقی افتاده است، اما باید صبر می‌کردیم تا نتایج آزمایش‌ها مشخص شود و با یقین صحبت کنیم. در این مسیر باید همه چیز را تحمل کنیم و تمام حرف و حدیث‌ها را بشنویم. رسانه‌ها باید در اعلام چنین اخباری دقت کنند. وقتی علت مرگ را سکسکه و درمان مربوط به آن مطرح می‌کنید، از این به بعد هر کسی به این مورد مبتلا شود، به دلیل ترس ایجادشده، خواهان اقدامات درمانی خواهد بود که لزومی ندارد.» به گفته او، ٦٠درصد تبرئه و ٤٠درصد به محکومیت منجر می‌شود.