محمد پورحسينی، مدرس دانشگاه در اعتماد نوشت:
خبر، تكان‌دهنده بود؛ نه به خاطر اتهام‌زني به مسوولان دولتي كه اين امر، تازگي نداشته و ديرزماني است كه متاسفانه شاهد جابه‌جايي مواضع مدعي و مدعي عليه در موضوعات مختلف هستيم. خبر از آن جهت تكان‌دهنده بود كه فردي ملبس به جامه مقدس روحانيت، اظهاراتي كرده است كه در فقه اماميه از آن به «افترا» ياد شده و در قانون مجازات اسلامي، عنوان مجرمانه آن «نشر اكاذيب» است و بر اساس آن، مجازات‌هايي براي مفتري انديشيده شده تا ضمن تنبيه وي، از طرف ديگر نيز اعاده حيثيت شود.
بر مبناي كليپ صوتي منتشره، آقاي نبويان در خلال سخنراني خود در بيست و يكم ارديبهشت ماه ١٣٩٦ در فريدونكنار اظهار كردند: «ملت! مي‌خواهم خبر جديد به شما بدهم، حتما دل‌تان مي‌سوزد، چاره نيست... آنهايي كه غيرت دارند، گوش كنند، امريكا اعلام كرده به شرطي رابطه بانكي را با ايران قبول مي‌كنم كه شما حاج قاسم سليماني را به من (امريكا) كت بسته تحويل دهيد. رفتند تعهدش را به امريكا دادند و برگشتند به خدا قسم! رفتند تعهد دادند به FATF، سروران عزيز! وزير مملكت رفته به امريكا تعهد داده، حاج قاسم سليماني را. اسم حاج قاسم توي FATF آمده است. اين دردها را ما بايد كجا بگوييم».
در اين خبر، خطيب مزبور «وزير مملكت» را متهم به عملي خلاف مصالح نظام كرده است. در عين حال، خبرگزاري فارس در تاريخ ٢١/٢/٩٦ خبر اين سخنان را (با تغيير محتواي آن) طي گزارش خبري با كد ۱۳۹۶۰۲۲۱۰۰۱۴۶۶ بدين شرح منتشر كرد: «به گزارش خبرگزاري فارس از شهرستان فريدونكنار سيد محمود نبويان در تاريخ ٢١/٢/١٣٩٦ در نخستين همايش حاميان حجت‌الاسلام رييسي در مسجد امام سجاد(ع) شهرستان فريدونكنار اظهار كردند» امريكا براي ايجاد روابط بانكي جديد از دولت خواسته است، حاج قاسم سليماني (سردار سليماني) را به ايالات متحده تحويل دهند و تاسف‌برانگيز است كه ظريف چنين تعهدي نيز داده است.» گزاره فوق، داراي يك جمله خبري است و آن اينكه: «آقاي ظريف به امريكا تعهد داده است تا سردار سليماني را به آن كشور تحويل دهد!» در ادامه، به بررسي موضوع از دو منظر حقوقي و فقهي، اشاراتي خواهد رفت.
تحليل حقوقی
با اينكه آقاي نبويان به لحاظ فردي، فاقد منصب قضا بوده و حتي در صورت داشتن اين منصب، در محلي خارج از مسند قضايي، اقدام به ايراد اتهام كرده‌اند اما حتي بر فرض جمع بودن همه شرايط مفقوده، بر اساس ماده ٩٦ قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢، انتشار مشخصات مربوط به هويت متهم در كليه مراحل تحقيقات مقدماتي توسط رسانه‌ها و مراجع قضايي و انتظامي، ممنوع است.
ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي، در بخش تعزيرات عنوان مي‌دارد «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي يا امضا يا بدون امضا، اكاذيبي اظهار كند يا با همان مقاصد، اعمالي را بر خلاف حقيقت، راسا يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحا يا تلويحا نسبت دهد، اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا خير، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال يا شلاق تا ٧٤ ضربه محكوم شود.»
طبق بند ٨ ماده ٦ قانون مطبوعات نيز، افترا و توهين به اشخاص از طريق انتشار عكس يا كاريكاتور منع شده است و بر اساس ماده ٣٠ همين قانون، انتشار هر نوع مطلب مشتمل بر تهمت، افترا، ناسزا و به كار بردن الفاظ ركيك يا نسبت‌هاي توهين‌آميز و نظاير آن به اشخاص ممنوع است. بر اساس قوانين فوق‌الاشعار، جرم نشر اكاذيب داراي دو عنصر مادي و معنوي است. عنصر مادي اين جرم، اظهار و نشر اكاذيب يا نسبت دادن عمل خلاف حقيقت به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي كشور است كه به يكي از راه‌هاي مذكور در ماده ٦٩٨ محقق مي‌شود. جرم نشر اكاذيب، از نوع جرايم مطلق است و تحقق آن مشروط به ورود ضرر خارجي نبوده و به صرف انجام اين عمل (نشر اكاذيب)، بدون توجه به اينكه ضرري به مجني عليه وارد شده است يا نه، جرم تحقق مي‌يابد. عنصر معنوي جرم نشر اكاذيب، علم مرتكب بر بي‌پايه بودن مطالب خود است كه اصطلاحا به آن «سوءنيت عام» گفته مي‌شود.
هر چند در صدر ماده قانون فوق‌الذكر از «سوءنيت خاص» با عنوان «هر كس به قصد اضرار به غير...» ياد شده است، اما به اعتقاد علماي حقوق، «سوءنيت خاص»، جزو عناصر معنوي جرم محسوب نمي‌شود. نكته‌اي كه بايد بدان توجه داشت اينكه، در جرم «نشر اكاذيب»، ضرورتا بايد اين اقدام به صورت كتبي و نوشته صورت پذيرفته باشد، اما در جرم «انتساب عمل خلاف» (قسمت پاياني ماده ٦٩٨ قانون مجازات اسلامي)، موضوع جرم منوط به شيوه خاصي نبوده و به هر صورت، چه كتبي يا شفاهي، قابل ارتكاب است.
تحليل فقهي و اخلاقي:
همچنان كه مرحوم شيخ انصاري در كتاب مكاسب بيان كرده‌اند دلايل چهارگانه بر حرمت دروغ دلالت مي‌كنند كه تمامي اين دلايل شامل تهمت نيز مي‌شوند. حرمت غيبت در شريعت اسلامي نيز نشان مي‌دهد كه حتي بيان حقايق در مورد اشخاص، محدوديت دارد. افزون بر اين، افتراء و تهمت به طور مستقل در منابع ديني مورد نهي قرار گرفته‌اند. قبح اخلاقي تهمت نه تنها به دليل نقض كرامت انساني بلكه به دليل ناجوانمردي مكنون در آن است. حرمت شرعي و زشتي اخلاقي «تهمت» در تعاليم اسلامي تدبيري در راستاي پاسداشت ارزش و كرامت انساني بوده است، از اين رو نمي‌توان هيچ نوع مصلحتي را بهانه‌اي براي نقض آن قرار داد. در درجه‌بندي رذايل اخلاقي دروغ از بدترين گناهان دانسته شده است.
زشتي و ناپسندي دروغ در آياتي فراوان از قرآن كريم و نيز در بسياري از روايات مورد تاكيد قرار گرفته و با ايمان جمع ناشدني معرفي شده است. تهمت از دروغ زشت‌تر و ناپسندتر است، زيرا همچنان كه اشاره شد معمولا تركيبي از دروغ و غيبت است و افزون بر اينكه دروغ را در بردارد، به شخصيت و آبروي فرد نيز آسيب مي‌رساند و او را بي‌ارزش مي‌سازد. از ديدگاه قرآني هر نوع رفتاري كه با بي‌احترامي به فرد ديگر همراه باشد، ناپسند دانسته شده است. اگرچه ظواهر آيات قراني و احاديث بر احترام و عزت مومنان دلالت دارند و همه موظف به تكريم شخصيت آنانند، ولي با نگاهي عميق مي‌توان دريافت كه اين احترام محدود به آنان نيست، بلكه همگاني است.
مرحوم مقدس اردبيلي با تاكيد بر ضرورت حفظ احترام كفار، شيوه برخورد با آنان را چنين بيان داشته است: «مسلماني كه عقيده كافري را مورد نقد و اعتراض قرار مي‌دهد، فقط مي‌تواند از «دليل منطقي» بر عليه او استفاده كند، و حق ندارد به او نسبت ناروا داده و او را قذف كند، حتي اجازه ندارد كه زشتي‌هاي ظاهري يا عيوب باطني‌اش را موجب ناسزا قرار داده و به او خطاب كند: اي جذامي، و لو در واقع هم جذامي باشد، يا او را كودن و پست بنامد! مسلمان حق ندارد، به دين و آيين كفر او دروغ ببندد و زشتي‌ها و ايراداتي كه در آن واقعا وجود ندارد، به آن نسبت دهد. از قواعد شهيد هم همين طور استفاده مي‌شود.»
سخن آخر
اظهارات آقاي نبويان كه مصداقي بارز از يك اتهام بي‌پايه و افتراء غير اخلاقي بوده و توسط سايت‌ها و انتشارات همسوي جريانات خاص نيز بدان‌ها دامن زده شده، مصداق تهييج و تحريك افكار عمومي و زمينه‌ساز بي‌اعتمادي مردم به مسوولان و خدمتگزاران نظام بوده و از اين حيث نقض آشكار فرمايشات مكرر مقام معظم رهبري داير بر ممنوعيت ناراضي‌سازي مردم از مسوولان است. مقام معظم رهبري در فرمايشات ٦ تير ١٣٩٠ خود در ديدار رييس و مسوولان عالي قوه قضاييه و جمعي از قضات و كاركنان دستگاه قضايي، ايراد اتهامات بي‌پايه به مسوولان نظام و رسانه‌اي كردن اين اتهامات در افكار عمومي قبل از بررسي قضايي را «كاري غلط و اقدامي جهت سلب اعتماد عمومي» دانسته‌اند.
ايشان در اين بيانات اشاره نمودند كه «متهم شدن به معناي مجرم بودن نيست، بنابراين هيچ‌كس در قوه قضاييه و در خارج از اين قوه و در رسانه‌ها حق ندارد تا زماني كه جرمي ثابت نشده، آن را رسانه‌اي كند.» اتهام پراكني‌هاي بي‌پايه آقاي نبويان به دلايل و براهين متعدد حقوقي، اخلاقي، فقهي و سياسي ـ امنيتي، اقدامي خلاف قانون، شرع و اخلاق بوده و توضيحات ارايه شده در اين نوشتار صرفا بدان قصد مطرح گرديد تا مشخص شود هيچ پايه‌اي بر توجيه دروغ‌پراكني در نظام اسلامي وجود ندارد و عاملان اين بي‌اخلاقي‌ها همانند گرايش‌هاي منحرفي در اسلام كه با بدعت «مباهته» سعي در پذيرفتني جلوه دادن ايراد تهمت براي مقاصد مثلا صحيح خود نمودند، نزد مردم و ناظران بي‌طرف، خود متهمان بي‌بصيرتي و جهالت هستند.
بي ترديد، منابر و مساجد به عنوان تريبون‌هاي هدايت مردم به سمت تقواي الهي و تبيين سيره رسول‌الله و ائمه اطهار در ترك محرمات و انجام واجبات بوده و هيچ عالم حقوقي تاكنون، از منابر هدايتگر به عنوان مكاني براي تهمت‌زني يا طرح اتهام حقوقي ياد نكرده است. شيوه ايراد يك اتهام حقوقي ـ كيفري، بر اساس آيين دادرسي، مشخص است كه بر آن اساس، اتهامي مطرح شده و به اطلاع متهم رسانده و پس از ارايه استنادات و مدارك لازم، به متهم امكان دفاع از خود داده مي‌شود.
اين سطور نه در قالب يك كيفرخواست براي آقاي نبويان، كه وظيفه دستگاه قضايي است، و نه با هدف روشنگري بي‌پايگي ادعاهاي وي تحرير شده است چرا كه متاسفانه اينگونه اظهارات و اقدامات، نه نخستين بوده و نه آخرين آنها خواهند بود. هدف از اين نوشتار، نشان دادن يك نقيصه و تاكيد بر يك خواسته است. نقيصه آزار‌دهنده‌اي كه در خلال سال‌هاي اخير باعث شده افراد بر اساس ديدگاه‌ها و گرايش‌هاي جناحي خود، اقدام به نفرت‌افكني و ناراضي‌سازي در سطح جامعه كرده و هيچ مسووليتي در قبال اتهامات و شايبه‌هاي بي‌پايه خود نيز نپذيرفته و قانون نيز در مورد اين وقايع خطرناك، به درستي اجرا نشده است.
بايد اين حقيقت را گفت تا ناآشنايان به شرع مقدس نيز بدانند كه از همان دوران صدر اسلام، شيوه مذموم «مباهته» (بهتان زدن به دشمن براي مصالح اسلام!) انحرافي خطرناك توسط كساني بود كه اعتقاد داشتند براي رسيدن به هدف درست، هر ابزاري را مي‌توان به خدمت گرفت. پر واضح است كه اتهامات نارواي آقاي نبويان نه‌تنها از منظر شرع مقدس اسلام و قوانين عاليه نظام بلكه از منظر امنيت ملي نيز اقدامي به غايت نادرست و مخرب است. اينگونه انگ زدن به خدمتگزاران نظام و حتي هر شهروند در جمهوري اسلامي ايران، نه قانوني است، نه ديني است، نه مورد پسند نظام و رهبري است و نه مورد رضاي شهدا و خداوند متعال است، خداوندي كه در سوره مباركه نساء مي‌فرمايد: ياأيُّها الّذِين آمنُوا كُونُوا قوّامِين بِالْقِسْطِ شُهداء لِلّهِ ولوْ على أنفُسِكُمْ أوْ الْوالِديْنِ والْأقْربِين إِنْ يكُنْ غنِيًّا أوْ فقِيرًا فاللّهُ أوْلى بِهِما فلا تتّبِعُوا الْهوى أنْ تعْدِلُوا وإِنْ تلْوُوا أوْ تُعْرِضُوا فإِنّ‌الله كان بِما تعْملُون خبِيرًا (١٣٥)«اي اهل ايمان، نگهدار عدالت باشيد و براي خدا گواهي دهيد هر چند بر ضرر خود يا پدر و مادر و خويشان شما باشد، (براي هر كس شهادت مي‌دهيد) اگر فقير باشد يا غني، خدا به (رعايت حقوق) آنها اولي است، پس شما (در حكم و شهادت) پيروي هواي نفس نكنيد تا مبادا عدالت نگاه نداريد. و اگر زبان را (در شهادت به نفع خود) بگردانيد يا (از بيان حق) خودداري كنيد خدا به هر چه كنيد آگاه است.»
خواسته معقولي كه مي‌توان در انتهاي اين سطور از نظام قضايي كشور انتظار داشت، الزام آقاي نبويان به ارايه اسناد مثبته موضوع ادعايي خود است. در صورت فقدان اسناد و ساختگي بودن اين اتهامات خيالي، سخنران مزبور و رسانه‌هاي همراه وي در اين زمينه، پاسخگوي اين اقدام هزينه‌بردار خود شده و مراتب به آگاهي ملت شريف ايران برسد، چرا كه اعتماد ملي به مسوولان و كارگزاران نظام مقدس، ثروت ملي بزرگي است كه حراست از آن وظيفه تك‌تك مسوولان و نهادهاي مسوول نظام است.