در تازه‌ترین مصوبه بانکی قرار بر این شده تا سقف مجاز بانکها برای بنگاه‌داری از ۴۰ درصد موجود به ۲۰ درصد سرمایه پایه کاهش یابد. این در شرایطی است که در حال حاضر و با سقف فعلی نیز انحراف بانکها از حد مجاز تعیین شده بسیار فراتر رفته و واگذاری‌های تکلیف شده به طور کامل محقق نشده است.
به گزارش ایسنا، همچنین در راستای کاهش حد مجاز بانکها برای شرکت داری، مصوب شد تا از فعالیت در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری خودداری کرده و صندوق‌ها را واگذار کنند.
طبق ماده (۳۴) قانون پولی و بانکی، خرید سهام شرکت‌ها و مشارکت در سرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی و خارجی توسط بانکها به حساب خود تنها به میزانی که بانک مرکزی تعیین می کند، ممکن خواهد بود. بر این اساس مجموع سرمایه‌گذاری‌های بی‌واسطه و باواسطه هر بانک و موسسه اعتباری در اوراق بهادار منتشر شده از سوی اشخاص حقوقی می‌تواند حداکثر تا ٤٠ درصد سرمایه پایه آن در اوراق بهادار منتشر شده بوده و از سوی هر شخص حقوقی حداکثر تا ١٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری باشد.
با این حال طی سال‌های گذشته بانکها اغلب فراتر از حد تعیین شده رفته و ورود گسترده در بنگاه‌داری موجب شد تا حجم سرمایه گذاری آنها طبق اعلام بانک مرکزی در سال ۱۳۹۳ به حدود ۵۱ درصد از سرمایه پایه برسد. توجه به اهمیت نقش بانکها در تامین مالی اقتصاد و کمبود نقدینگی که وجود داشت شرایط به سمتی پیش رفت تا با صدور بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی و به دنبال آن تاکید «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی» بانکها ملزم به واگذاری مازاد حد تعیین شده برای شرکتداری شدند.
بر این اساس در ماده (۱۶) آن با هدف کاهش بنگاه‌داری بانکها و موسسات اعتباری، موظف شدند ظرف مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند به استثنای طرح‌های نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه را واگذار کنند. در عین حال که تاکید شد تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، موسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند نیز برعهده بانک‌مرکزی باشد.
با این حال آخرین اعلام رسمی فرشاد حیدری- معاون بانک مرکزی -در سال گذشته از این حکایت داشت که با وجود الزام بانکها به واگذاری مازاد سهام خود از سال ۱۳۹۴، همچنان سهام بانکها در شرکت‌ها در حال رشد بوده و رقم حدود ۳۸ هزار میلیارد تومانی برای آن اعلام شد.
محاسبات نشان داد که از رقم حدود ۷۰ هزار میلیاردی اعلام شده به عنوان سرمایه بانکها در اواخر سال قبل، حدود ۲۸ هزار میلیارد تومان آن می‌تواند برای شرکت‌دار مجاز باشد اما به ۳۸ هزار میلیارد افزایش یافته و نرخی نزدیک به ۵۴ درصد سرمایه بانکها را درگیر سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها و املاک کرده است.
اما با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانکها و موسسات اعتباری نمی‌توانند بیش از ۲۰ درصد از سرمایه پایه خود را در بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری هزینه کنند که این بیانگر کاهش ۲۰ درصدی سقف مجاز تعیین شده قبلی خواهد بود.
البته در این دستورالعمل که به منظور کنترل سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات در رابطه با سرمایه‌گذاری بوده و بر تمرکز آنها بر فعالیت اصلی خود یعنی واسطه‌گری وجوه تاکید دارد، اعلام شده که بانکها موظفند با توجه به قانون و اعلام واگذاری مازاد سهام تحت تملک خود طی سه سال باید شرکت‌های تابعه‌ای که در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی انجام می‌دهند را واگذار کنند.
همچنین بر اساس این دستورالعمل بانکها می‌توانند برای خرید اوراق بهادار در قالب آنچه که برای آنها تعریف شده اقدام کنند که عبارت است از سهام، اوراق مشارکت، صکوک، گواهی سپرده واحد سرمایه‌گذاری عادی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، سایر اوراق قابل تبدیل به سهام و همچنین سایر موارد مشابهی که به تشخیص بانک مرکزی قابلیت معامله دارند.
با توجه به این مواردی که برای آنها تعیین شده در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و دستورالعمل جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد تاکید قرار گرفتند و اعلام شده که سرمایه‌گذاری بانکها و موسسات اعتباری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری از جمله مصادیق غیربانکی احصاء شده که باید ظرف مدت مقرر تمامی سرمایه‌گذاری شبکه بانکی ایران در این رابطه واگذار شود.
در حالی با این مصوبه بانکها ملزم به واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری خود شده‌اند، باید یادآور شد با توجه به کاهش حد مجاز فعالیت بانکها در سرمایه‌گذاری و شرکتداری ظاهرا صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان یکی از موارد قابل اهمیتی هستند که قرار شده بانکها از فعالیت در آنها منع شوند چرا که می‌تواند نقش اثرگذاری در تعدیل حجم سرمایه‌گذاری داشته باشد.
در حال حاضر بانکها به طور گسترده به فعالیت در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پرداخته و به ویژه از حدود دو سال گذشته که سود سپرده بانکی کاهش یافته بانکها از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان ابزاری مهم برای جذب منابع استفاده کرده‌اند. این صندوق‌ها در واقع مجموعه‌ای از سهام، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهاداری هستند که پول‌های جمع‌آوری از مشتریان را در قالب سبدی از اوراق سرمایه‌گذاری کرده و به عبارتی آورنده پول به جای سرمایه‌گذاری مستقیم در یک سهم یا اوراق مشارکت خاص به طور غیرمستقیم منابع خود را در بازار مالی سرمایه‌گذاری می‌کنند.
در این حالت سودی دریافت خواهد کرد که اولا تا حدود پنج درصد بالاتر از سود رایج بانکها برای سپرده است از سوی دیگر سود دریافتی تضمین شده خواهد بود و به وفور دیده می‌شود که در بانکها حساب‌های صندوق‌های سرمایه‌گذاری با سودی تا بیش از ۲۲ یا ۲۳ درصد نیز برای مشتریان گشایش می‌شود.
در شرایطی تمامی بانکها مجوز افتتاح حساب در صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای مشتریان خود را دارا نیستند که این موضوع از سویی موجب گله‌مندی‌هایی از سوی بانک‌هایی شده که نمی‌توانند دارای صندوق سرمایه‌گذاری باشند چرا که معتقدند منابع بیشتری سمت بانک‌هایی خواهد رفت که دارای این صندوق‌ها هستند. از سوی دیگر موجب ایجاد بی‌انضباطی در سودهای بانکی و انحراف از سودهای مصوب شورای پول و اعتبار شده است.
بانک مرکزی پیش‌تر اعلام کرده بود که بانکها باید در رابطه با فعالیت خود در صندوق‌های سرمایه‌گذاری حد و قوانین موجود را رعایت کنند. این در حالی بود که بسیار مشاهده می‌شد در شبکه بانکی ضوابط موجود رعایت نشده و بانکها در انحراف از قانون با صندوق‌های سرمایه‌گذاری به انجام معاملات می‌پرداختند.
حتی چندی پیش قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی اقتصاد از صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان فرزندان بانکها یاد کرده و گفته بود در شرایطی به تازگی بازار سرمایه توانسته سهم خود از تامین مالی را تا حد چند درصد افزایش دهد که این را باید ناشی از توسعه فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری بانکها دانست که از این طریق مبادرت به جذب سرمایه با سود بالا می‌کنند. البته کمجانی تاکید داشت که فعالیت فعلی صندوق‌های سرمایه گذاری بانکها موجب ایجاد رقابتی ناسالم در سود سپرده شده است.
به هر حال از زمان ابلاغ دستورالعمل جدید بانک مرکزی باید منتظر واگذاری سهام صندوق‌های سرمایه گذاری در بورس و کناره‌گیری بانکها از فعالیت در این حوزه شد آن هم در شرایطی که اکنون بانکها سود قابل توجهی از این محل برای خود و البته مشتریان‌شان دریافت می‌کنند.