پیشنهاد دولت در سایه داده‌اند. اول از همه سعید جلیلی در پیام پساانتخاباتی خود و بعد از او هم عزت‌الله ضرغامی، رئیس اسبق صداوسیما، در کانال تلگرامی‌اش پیشنهاد تشکیل دولت آلترناتیو یا نظارتی داد.
به گزارش شرق، هر دو از یاران ابراهیم رئیسی‌اند و در هفته‌های اخیر همراه رئیسی و سخنران سفرهای تبلیغاتی او بوده‌اند. عزت‌الله ضرغامی در کانال تلگرامی خود نوشت: «به جناب آقای رئیسی خداقوت می‌گویم. او با پشتوانه قریب به ١٦ میلیون رأی که در تاریخ انتخابات کشور به‌عنوان نفر دوم بی‌سابقه است، وضعیت استثنائی دارد. او می‌تواند در جایگاه نظارتی و آلترناتیو قوی نسبت به دولت، در پیگیری مطالبات مردم و ضمانت اجرائی وعده‌ها نقش تاریخی ایفا کند».
سعید جلیلی هم در بخشی از پیام تبریک انتخاباتی خود در روز شنبه هم نوشته بود: «معتقدان به گفتمان انقلاب اسلامی وظیفه و حق خود می‌دانند با نگاهی ملی و فراتر از رقابت‌های انتخاباتی به‌مثابه دولت در سایه در چارچوب قانون و اخلاق، منتخب ملت و دولت او را در جهت رفع کاستی‌ها، تصحیح ایرادها و حرکت در مسیر خدمت به مردم... یاری نمایند و بیانگر مطالبات مردم باشند».
اصولگرایان تحلیل‌های عجیبی از انتخابات دارند و روی عدد ١٦ میلیون رأی ابراهیم رئیسی هم مانور زیادی می‌دهند و معتقدند که حول این میزان رأی باید مطالبات جدی‌ای را ساماندهی کرد. تا جایی که روزنامه کیهان، روز گذشته در یادداشتی به قلم حسین شریعتمداری و مقایسه سابقه کاری- اجرائی روحانی و رئیسی نوشته بود که آراي رئیسی در حقیقت دو برابر آراي روحانی است! حالا احتمالا به مدد همین پشتوانه است که بحث دولت در سایه و ناظر را هم طرح می‌کنند.
تشکيل دولت در سایه در سال‌های اخیر به سوی محمود احمدی‌نژاد نسبت داده شده است. نخستین‌بار تیر ٩٤ بود که شایعه شد محمود احمدی‌نژاد با تشکیل یک دولت در سایه در حال رصد فعالیت‌های دولت روحانی است. حتی گفته شده بود که او احکام اعضاي این کابینه در سایه را هم صادر کرده است! تسنیم نوشته بود که سیدمجتبی ثمره‌هاشمی دستیار ارشد محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم است که طبق خبر این رسانه‌ها در دولت در سایه احمدی‌نژاد مسئولیت «حوزه نهاد ریاست‌جمهوری و ارتباطات مردمی» را کسب کرده است. اما ثمره این خبر را تکذیب کرده و گفته بود: «جای تأسف دارد که حجم عملیات روانی علیه دولت‌های نهم و دهم در این روزها افزایش چشمگیری یافته است».
محسن رضایی هم در رقابت‌های انتخاباتی سال ٨٨ به‌طور جدی تشکیل دولت سایه با حضور «سابقون» را جزء برنامه‌های خود ذکر کرده بود به‌طوری‌که کارکرد آن نظارت و مشورت و رصد باشد تا کشور در مواقع خاص و بزنگاه‌ها غافلگیر نشود. احزاب جمع‌وجور و کوچک‌تری همچون نواندیشان ایران اسلامی هم آن زمان به منظور تعمیق فرهنگ سیاسی و حزبی در مقاطعی اعلام آمادگی كردند تا دولت در سایه تشکیل دهند.
دولت در سایه چیست
دولت سایه در اصطلاح سیاسی به هیئت دولت روی‌کارنیامده اطلاق می‌شود که با هدف در دست‌گرفتن کنترل دولت در واکنش به یک حادثه منتظرمانده است. در نظام‌های پارلمانی اغلب بزرگ‌ترین حزب مخالف خود را «دولت سایه» می‌نامند. در بریتانیا و برخی نظام‌های پارلمانی دیگر، احزاب مخالف با تشکیل یک دولت سایه، وزيران و مسئولان دولت احتمالی خود را منصوب می‌کنند تا ضمن زیر نظر قراردادن عملکرد حزب حاکم، همواره برای به‌دست‌گرفتن قدرت آماده باشد.
اما از دولت سایه تعاریف دیگری هم شده که با تعریف کلاسیک و مرسوم آن متفاوت است. در تغییر و تحولات وزارت نفت در دولت اول احمدی‌نژاد، شجاع‌پوریان، نماینده وقت مجلس، وجود دولت سایه را بدعتی غلط و خطرناک در دولت نهم ارزیابی كرد. از نظر او افرادی به‌عنوان حلقه مشاوران امین و نزدیک ریاست‌جمهوری ظاهرا در اشکال قانونی بازرسی و نظارت در امور وزارتخانه‌ها دخالت می‌کنند. این عضو فراکسیون اصلاح‌طلب مجلس هفتم در این زمینه مشخصا به داوود احمدی‌نژاد، برادر رئیس‌جمهور و صادق محصولی اشاره کرده بود. البته بعدا مشخص شد در این حلقه نزدیکان احمدی‌نژاد یا دولت به‌اصطلاح سایه، مشايی نقش محوری دارد.
قالیباف هم می‌خواهد سایه شود
محمدباقر قالیباف، رقیب انصرافی رئیسی، دیروز در بیانیه‌ای ضمن تبریک انتخابات به مردم، رهبری و رئیس‌جمهور منتخب، مدعی شده که او هم پیگیر مطالبات مردم و وعده‌های رئیس‌جمهور خواهد شد. به نظر می‌رسد او هم قرار است نقش دستیار رئیسی در دولت در سایه احتمالی را ایفا کند. شاید هم دولت در سایه دوم را تشکیل دهد. او در این بیانیه همچنان بر ایده ٤ و ٩٦ درصدی خود تأکید کرده و گفته که وظیفه‌اش حمایت و پیگیری مطالبات ٩٦ درصد است.
در بیانیه او آمده است: «طبیعتا با پایان دوره رقابت‌های انتخاباتی و قول‌ها و وعده‌های نامزدها، مرحله اقدام و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم آغاز می‌شود و برای جلوگیری از خودکامگی در اداره کشور، این منتقدین هستند که باید در چارچوب‌های قانونی به طرح مطالبات به حقِ مردم بپردازند و با شفاف‌سازی امور، مانع دورزدن قانون و فرار از نظارت‌های قانونی عده‌ای خاص و تشدیدِ نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی در کشور شوند.
ما متعهد می‌شویم تا وعده‌های مطرح‌شده دولت در جریان انتخابات را تا زمان عملی‌شدن این وعده‌ها پیگیری کنیم و همچنین وظیفه خود می‌دانیم که از هر اقدامی برای تحقق اهداف ملی و پیگیری مطالبات ۹۶ درصدی‌ها، با اولویتِ رسیدگی به مستضعفین و محرومین و اقشار کم‌درآمد، با تمام توان حمایت کنیم».