شركت‌هاي نفتي كه از شمول واگذاري‌هاي پيش‌بيني شده در اصل 44 مستثني شدند اعلام شد.
بر اساس تصميم اتخاذ شده از سوي كارگروه تصويب آيين نامه‌هاي اصل 44 و تاييد محموداحمدي‌نژاد مقرر شد 16 بنگاه فعال در وزارت نفت از شمول واگذاري‌ها خارج شده و سهام آنها به صورت صددرصد در اختيار دولت باقي بماند.
از جمله مهمترين شركت‌هايي كه از شمول واگذاري‌ها خارج شده‌اند مي‌توان به شركت ملي نفت و شركت نفت فلات قاره اشاره كرد.
بر اين اساس شركت هاي بهره برداري نفت و گاز نيز به موجب تصميم دولت قرار است در اختيار دولت بمانند و بخش‌خصوصي فعاليتي در اين حوزه را از آن خود نكند.
شركت توليد مناطق نفت خيز جنوب نيز از شمول واگذاري‌ها در اين راستا خارج شده است. از جمله شركت‌هايي كه به موجب تصميم اتخاذ شده قرار است در اختيار دولت باقي بماند شركت‌هاي نفت مناطق مركزي ايران، نفت خزر، نفت و گاز پارس، بهره‌برداري نفت و گاز كارون، بهره‌برداري نفت و گاز گچساران، بهره‌برداري نفت و گاز شرق، بهره‌برداري نفت و گاز غرب و بهره‌برداري نفت و گاز زارگرس جنوب است. همچنين بهره‌برداري نفت و گاز آغاجاري، بهره‌برداري نفت و گاز مارون، بهره‌برداري نفت و گاز مسجد سليمان، بهره‌برداري اروندان و منطقه ويژه اقتصادي پارس نيز به صورت كامل در اختيار دولت باقي خواهند ماند.
اين گزارش حاكي است، با مشخص شدن اسامي شركت ها و فعاليت‌هايي كه قرار است به بخش‌خصوصي واگذار شود و شركت‌هايي كه قرار است در اختيار دولت قرار گيرد، سازمان خصوصي سازي با همكاري وزارتخانه‌هاي ذيربط كار قيمت‌گذاري و تعيين شيوه واگذاري شركت‌ها را آغاز كرده است. به اين ترتيب مقرر است اقداماتي سريع براي كاهش تصدي‌هاي دولت صورت گيرد تا دولت و وزارتخانه ها فقط در حوزه سياستگذاري وارد عمل شوند و اگر بنگاه‌داري را به بخش‌خصوصي واگذار كند.